خصائص الأسواق الكويتية

خصائص الأسواق الكويتية

 

نبذة عن الأسواق الكويتية:

تتبع دولة الكويت سياسة تجارية حرة في ظل نظام اقتصادي حر وتعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة ، وفي ظل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
لا تتعدى الرسوم الجمركية (%5) على معظم السلع المستوردة من خارج الإتحاد الجمركي، ويفرض على السجائر والتبغ رسوم جمركية بنسبة (100%)، كما أن نحو (400) سلعة معفاة من التعرفة الجمركية وأغلبها من المواد الغذائية، وأيضاً لا توجد أية قيود كمية أو نوعيـة على المستوردات طالما أنهـا مطابقـة للمواصفات الكويتيـة، وكذلك لا تخضع المستوردات لنظام الحصص، ومما يميز الأسواق الكويتية حرية النقد والتحويل، والانفتاح على كل دول العالم باستثناء إسرائيل، حيث تحتفظ دولة الكويت بعلاقات تجارية مع أغلب دول العالم، وذلك بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو النظام السياسي لهذه الدول ، فالعلاقة بين السعر والنوعية للسلع هي العامل الحاسم في نجاح تسويق هذه السلع داخل الأسواق الكويتية، كما أن الكويت عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية.

وبما أن الكويت تعتبر مركزاً تجارياً حراً ، فإن المستورد المحلي ليس ملزماً بالحصول على رخصة استيراد منفصلة لكل صنف من البضائع التي ينوي استيرادها للبلاد ، بل يمكنه الحصول على رخصة استيراد سنوية من وزارة التجارة والصناعة ، تمكنه من استيراد أية كميات من أنواع البضائع ومن أي بلد كان ، فيما عدا المعدات والمكائن الصناعية التي تتطلب ترخيصاً بذلك ، كما أن القانون قد حظر استيراد بعض أنواع من السلع ، كما أخضع بعض أنواع من السلع لترخيص خاص. ( للمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على قوائم الجمارك )، والرجوع إلى العنـوان التالي وهي الجهـة التي أيضاً يمكن من خلالها التعرف على المواد المعفية من الضريبة الجمركية في ظل الإتحاد الجمركي الخليجي ونسبة الضرائب بشكل تفصيلي :

الإدارة العامة للجمارك
ص.ب ( 16 ) الصفاة 13001
هاتف : 24818940 – 24845419 - فاكس : 24845780

كما يمكن معرفة السلع المعفية ونسبة الضرائب الجمركية من خلال الرجوع إلى صفحة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الانترنت، وسيأتي عنوانها لاحقاً.

إرشادات لمصدري السلع إلى دولة الكويت :

بداية لا بد من وضع الرمز المنسق ( في الفواتير وشهادات المنشأ ) لكل سلعة مستوردة ، وينطبق ذلك أيضاً على السلع المصدرة.

الأجهزة الكهربائية :

على مصدري الأجهزة والمعدات الكهربائية ، التأكد من أن التيار الكهربائي المطلوب لتشغيلها هو (220/240) فولت ، بحدود زيادة أو نقصان بنحو (6%) وبتردد (50) سايكل، ويمكن أن يلحق بهذه الأجهزة محولات صغيرة لأغراض تعديل التيار الكهربائي ، ولا بد من التأكد من أن كافة الأدوات والمحركات والأجهزة الكهربائية مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة بدولة الكويت، (للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الهيئة العامة للصناعة، سيذكر عنوانها لاحقاً).

المواد الغذائية:

يفرض القسم الصحي ببلدية الكويت رقابة مشددة وتفتيشاً على المواد الغذائية القابلة للتخمر أو التلف بسبب الحرارة المرتفعة في الصيف ، لذا لا بد من توجيه عناية خاصة بهذه المواد لضمان استمرار جودتها وصلاحيتها ، كما يجب التأكد بأن هناك بعض الفطريات لا تصلح للاستهلاك في ظل الظروف الجوية السائدة بالكويت ، ويجب أن تكون كافة المواد الغذائية صالحة للاستخدام البشري، حيث ستخضع لفحص مخبري دقيق في البلدية ، ويشترط في إرساليات المواد الغذائية التي ترد للبلاد أن يصحبها فاتورة ، شهادة منشأ وقائمة وزن ، وفي حالة عدم ثبوت المطابقة أو الصلاحية فلا يصرح بالإرسالية ويتم تخيير المستورد بين إتلاف الكمية أو إعادة تصديرها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، كما يجب التأكد من أن كافة الزجاجات والعلب والصناديق .. إلخ التي تحتوي على مواد غذائية تحمل رقعة مدون عليها باللغة العربية اسم المنتج ، محتوياته وزنه القائم والصافي، بلد المنشأ ، وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية .

ومما تجدر الإشارة إليه أن القسم الصحي في بلدية الكويت يمنع إدخال أية مواد غذائية مستوردة للبلاد يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من ستة أشهر من التاريخ المسجل على العبوة وذلك في حال كون مدة صلاحية المادة أكثر من عام واحد.

ويستثنى من هذه القاعدة المواد الغذائية المصنفة والتي يكون لإنتاجها الصفة الموسمية، ويتم منع إدخالها في حال إذا مضى على صنعها أكثر من ثمانية أشهر .

وفي حـال وقـوع تاريخ صلاحية المادة الغذائية ضمن مدة سنة أو أقل من تاريخ صنعها، فسيمنع إدخالها في حال كون أكثر من نصف مدة صلاحيتها قد انقضى أو ثلاثة أشهر أيهما أقل .

هذا وتستثنى المواد الغذائية ذات صلاحية أقل من شهرين من الإجراءات المذكورة أعلاه.

استيراد اللحوم ومنتجاتها :

        إن إعلان البلدية رقم ( 197/65 ) بخصوص استيراد اللحوم ومنتجاتها يشترط شهادة لهذه الأصناف تتضمن البيانات التالية :

1. بلد المنشأ – عدد الرزم – الوزن - نوع واسم منتج اللحوم – تاريخ الفحص – وجهة التصدير .

2. اسم المستورد والجهة المقصودة .

3. شهادة صحية بيطرية تثبت أن المواشي كانت خاضعة للفحص السابق للذبح وبعده وإثبات أن المواشي خالية من كل الأمراض المعدية .

4.  شهادة من المنتج تظهر نوع ونسبة المكونات للإنتاج، مصدقة من الجهات الرسمية المعنية في بلد المنشأ.

استيراد الأسماك :

1. يشترط في إرساليات المواد الغذائية التي ترد للبلاد أن يصحبها المستندات التالية: (فاتورة – شهادة منشأ – قائمة وزن .(

2. يشترط في الأسماك الواردة أن تتوافر بها أحكام المواصفات القياسية المعتمدة ، ويمكن الحصول على نسخة من تلك المواصفات من الهيئة العامة للصناعة- إدارة شئون المواصفات والمقاييس ( سيذكر عنوانها لاحقاً ).

3. يشترط أيضاً في الأسماك الواردة أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي وأن تكون خالية من الميكروبات الضارة أو المعادن الثقيلة . علماً بأنه يتم فحص عينات عشوائية من إرسالية الأسماك في منفذ الوصول للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

4.  في حالة عدم ثبوت المطابقة أو الصلاحية فلا يصرح بالإرسالية ويتم تخيير المستورد بين إتلاف الكمية أو إعادة تصديرها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الماشيــة :

لا بد من التقيد الشروط التالية :-

 1. يجب تطعيم المواشي المستوردة ضد مرض الجمرة ، طاعون المواشي، أمراض الفم والأقدام والتكسيميا.

2. يجب إثبات خلو المواشي من مرض السل وأمراض الأقدام المعدية وذلك بفحصهم قبل الشحن .

    3. يجب استيراد المواشي من المناطق الخالية من مرض ذات الرئة الذي يصيب المواشي.

    4. يجب تطهير المواشي بمحلول المضاد للطفيليات قبل شحنها بقليل.

5. يجب أن ترفق المواشي الداخلة إلى البلاد بشهادة صادرة من القسم البيطري للدولة المصدرة .

    6. يجب الحصول على إذن بالاستيراد من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في الكويت.

الأدويـة :

يجب التأكد من أن الأدوية والعقاقير المستوردة قد جرى تصنيعها وتحضيرها بصورة صحيحة، حيث ستكون خاضعة لفحص مخبري دقيق من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة، للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للعنوان التالي:

وزارة الصحة – شؤون الرقابة الدوائية والغذائية
ص.ب ( 5 ) الصفاة 13001 دولة الكويت
هاتف : 24830130 ، فاكس:   24811267

المواد الخطرة :

يجب إعلام سلطات الموانئ والجمارك مسبقا بتوقع وصول أية مواد خطرة (ملتهبة أو متفجرة) مستوردة، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك تمشياً مع قوانين الجمارك لعام 1959 والمتعلقة بوسائل التحميل والتفريغ والنقل والتخزين، (للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الإدارة العامة للجمارك ذكر عنوانها سابقاً ).

تعليمات السلع :

يجب أن تكتب تعليمات استخدام السلع باللغة العربية ، وتعد اللغة الإنجليزية لغة ثانية يمكن أن تكتب بها هذه التعليمات ، حيث أن اللغات الأخرى غير معروفة لدى غالبية سكان الكويت ، كما أن لكل سلعة رمز وفق نظام ( الباركود ) يجب أن يدون عليها.

المقاييس:

يجب على المصدرين استخدام النظام المتري في الأوزان والقياس عند شحن البضائع إلى الكويت ، كما أن عليهم وضع ملصق على البضائع يـدون عليه الأوزان المترية والقياسات، أما السوائل فيجب اعتماد الليتر مقياساً لها .

شهادة المطابقة :

يجب على المصدرين التأكد من مطابقة منتجاتهم للمواصفات والمقاييس الكويتية بالرجوع إلى الهيئة العامة للصناعة ، والتي شرعت مؤخراً بتطبيق ضرورة أن يرفق المصدر الأجنبي مع السلع المرسلة إلى الكويت شهادة مطابقة، من خلال الرجوع إلى إحدى الشركات العالمية التي تُعنى بشؤون المطابقة والحصول منها على شهادة مطابقة ترفق مع المستندات الأخرى حين وصول هذه المنتجات إلى دولة الكويت للإفراج عنها ، وفي هذا الصدد اعتمدت الهيئة العامة للصناعة قوائم لبعض أنواع من السلع التي بـدأ تطبيق هذا النظام عليها، في حين سيطبق ذلك على السلع الصناعية الأخرى في المستقبل ، وللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى العنوان التالي :

الهيئة العامة للصناعة
ص.ب ( 4960) الصفاة 13047 دولة الكويت
هاتف : 24318240 ، فاكس : 24318721
الموقع على الانترنت : www.pai-uccp.com
بريد إلكتروني : Kar@pai.gov.kw
                  Industry@pai.gov.kw

البضائع العربية المنشأ :

     استناداً إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمحررة عام 1981 والصادر بشأنها القانون رقم 21 لسنة 1983، واستناداً إلى القرار رقم 1317 المؤرخ 19/2/1997 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالدورة التاسعة والخمسين ، والخـاص بالإعـلان عن قيـام منطقة تجارة حـرة عربية كبرى خلال عشرة سنوات اعتباراً من 1/1/1998 ، فقد أصدرت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت التعليمات الجمركية رقم 53/97 بتاريخ 31/12/1997 والتي نصت على أن يتم تخفيض الضريبة الجمركية السارية وذلك على كافة أنواع البضائع العربية المنشأ الواردة للبلاد بنسبة ( 10% ) اعتباراً من 1/1/1998 وحتى عام 2007 ، ( قرر مجلس الجامعة العربية ) في قمة عمان 2001 الإسراع بالخطى للانتهاء من المرحلة الانتقالية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأول من يناير 2005 ، وبحلول هذا التاريخ تصبح جميع البضائع معفاة تماماً من الضريبة الجمركية وذلك شريطة أن تكون تلك الإرساليات :

• مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهات الاختصاص في البلد الذي أنتجت فيه البضاعة وفقاً لنموذج معين .
• أن يبين بها القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة العربية المشاركة بالاتفاقية والتي يجب ألا تقل عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها.
• على ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاج صناعات التجميع العربية عن 20% كحد أدنى ويتبين ذلك من شهادة المنشأ المصاحبة للبضاعة .
• يجب أن تصدر شهادة المنشأ من الجهة المنتجة للبضاعة ومصدقة من الجهة المختصة بإصدارها في البلد العربي الواردة منه.

البضائع التي منشأها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي :

السلع التي ترد لدولة الكويت ويكون منشأها إحدى دول المجلس ، يسمح بدخولها البلاد بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية ، ويوثق بشأنها بيان جمركي معفى بعد التأكد من دلالة المنشأ على البضاعة.

وللتعرف على الإتحاد الجمركي الخليجي ونسبة الضريبة الجمركية، يمكن الرجوع إلى العنوان التالي :الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ص.ب ( 7153 ) الرياض 11462
المملكة العربية السعودية
هاتف : 4827777 ، فاكس : 4829089
الموقع على الأنترنت:   sg.org-www.gcc

قنوات المتاجرة في الكويت:

أ- يمكن للشركات التجارية الأجنبية تصدير بضائعها للكويت وفق الطرق التالية :

• عن طريق وكيل كويتي يستورد البضائع من الشركة الأجنبية المصدرة وفقاً لعقد وكالة مبرم بين الطرفين.
• عن طريق رجل أعمال كويتي يستورد بموجب إعتماد مستندي .
• عن طريق وسيط كويتي سواء كان مستورداً أو وكيلاً بالعمولة .

إن المنافسة الشديدة التي تسود السوق الكويتي تزيد من أهمية ودور السعر في تسويق أية سلعة. لذا ، تفضل كثير من الشركات الأجنبية أن تعين وكيلاً لمنتجاتها بدولة الكويت، لما للوكيل ونشاطه وخبرته من دور في الترويج ، كما أن التاجر الكويتي يفضل دوماً التعامل بصورة مباشرة مع الشركة الأجنبية المنتجة أو على الأقل مع وكيلها العام المعتمد في التصدير.

ومما تجدر الإشارة إليه أن قوانين دولة الكويت نصّت بوضوح على أن الوكالات التجارية للمواطنين فقط سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين . كما أن القوانين لا تمانع من تعيين وكلاء فرعيين بدولة الكويت من قبل الوكيل العام للشركة الأم في المنطقة ، شريطة أن لا يزاول الأخير أعمال التوزيع في الكويت .

ب - طرق استلام قيمة البضاعة المصدرة :

يمكن للمصدرين إلى الكويت الحصول على أثمان صادراتهم بكافة وسائل الدفع والتسهيلات المعروفة عالمياً .

وعلى العموم ينصح بإتباع أسلوب التسديد من خلال الإعتمادات المستندية ، علماً بأنه يمكن إجراء التحويلات المصرفية بأية عملة أجنبية حرة ومقبولة.

ج - المستندات والأوراق المطلوبة لتخليص البضائع :

• أمر تسليم رسمي صادر عن وكيل البواخر أو أية جهة مخولة أخرى بحيث تظهر عدد الطرود، محتوياتها وعلاماتها طبقاً لما هو وارد في المنافيست .
• فواتير من ثلاث نسـخ ، مذكور عليها نوع البضاعة بوصف تفصيلي، سعر الوحدة منها، والسعر الإجمالي، الوزن الصافي والقائم للبضائع، الاسم والعنوان الكاملين للشركة المنتجة والمصدر، منشأ البضاعة والجهة التي قامت بتصديرها، وسيلة الشحن المعتمدة، اسم مرفأ الشحن ، نوعية التعبئة والتغليف للبضائع، العلامات التجارية والأرقام المعتمدة على الطرود في الشحن وفقاً لما هو ظاهر في المنافيست، تصديق الفواتير من الجهات المعنية ( سفارة دولة الكويت أو القنصلية الكويتية في البلد المصدر، وفي حال عدم وجود تمثيل لدولة الكويت على المستوى الدبلوماسي أو القنصلي ، يمكن التصديق لدى أي من السفارات أو القنصليات لدول مجلس التعاون، وإن لم توجد فمن السفارات أو القنصليات العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المتواجدة في البلد المصدر ).

·         قائمة محتويات (شـد) تظهر نـوع وطريقة التعبئة ) في صناديق، كراتين، بالات، طرود، حاويات، إلخ )، محتويات كل طرد مع وزنه القائم والصافي وقيمته، وكذلك الرمز المنسق لكل سلعة، ويجب تصديق القائمة أصولا .

ويجب التأكد من أن كل طرد أو صندوق أو بالة من البضائع المصدرة يحمل بصورة غير قابلة للتلف اسم بلد المنشأ على أن يكون مطابقاً للاسم المذكور في كتاب الاعتماد وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بهذه الشحنة ، وأن تطبع العلامة التجارية بصورة واضحة على كافة الطرود ، ولا بد من مطابقتها للعلامة التجارية المذكورة في المنافيست.

·      شهادة منشأ صادرة عن الشركة المنتجة أو المصدرة ، مصادق عليها من قبل إحدى الغرف التجارية العربية الأجنبية أو غرفة التجارة المحلية في حال (عدم تواجد الغرف العربية الأجنبية) أو اتحاد المصدرين أو اتحاد الصناعيين في البلد المصدر بما يفيد أن البضاعة المصدرة هي من منشأ……… والمواد المصنوعة منها ………ومصدرة من ……… وأن الشركة المنتجة والمصنعة هي ……… بالإضافة لذلك يجب أن تتضمن هذه الشهادة اسم المصنع أو المنشأ التي تم صنع البضائع فيها و/ أو اسم الشركة المنتجة لها، كما يجب أن تشيـر شهادة المنشأ إلى المصدر الأساسي للبضاعة ، الوزن الصافي والقائم ، العلامة التجارية المذكورة في المنافيست ، القيمة الإجمالية ، نوع التعبئة والتغليف، ووسيلة النقل ، ويجب تصديق الشهادة أصولاً.

د – إرشادات هامـة :

·     التأكد من أن كتاب الاعتماد المفتوح عند طلب البضاعة يحتوي على كل ما يمكن من التفاصيل والمواصفات، خاصة تلك المتعلقة بالقياس، العدد، الألوان، التعبئة والتغليف، وطريقة الشحن .

·     التأكد من استلام المستورد لكافة المستندات وأوراق الشحن قبل وصول البضاعة إلى موانئ الكويت ، نظراً لعدم إمكان تخليص البضائع بدون تلك المستندات .

·     التأكد من أن المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف مناسبة تماماً لنوعية البضاعة المصدرة وإنها قابلة لتحمل الرحلة البحرية وعملية التحميل والتفريغ .

·         يفضل أن يتم الشحن مباشرة إلى بلد الوصول وبشحنة واحدة غير مجزأة لكل طلبيه على حدة .

·     يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام البضائع المجمدة فوراً لدى وصولها إلى ميناء الوصول، كما يجب اتخاذ نفس الإجراءات لتخليص البضائع الأخرى الواصلة منعاً لحدوث حالة تكدس وعدم استيعاب في مستودعات المرفأ.

·     التأكد من أن البضائع المصدرة غير محظورة وأنه قد تم الحصول على رخصة الاستيراد للبضائع الخاضعة لرخصة خاصة ، وذلك بموعد سابق لتاريخ الشحن.

·     يجب على المصدرين إلى الكويت والمستوردين أيضاً أن يكونوا على علم ودراية تامة بما يصدر عن الجهات الرسمية وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم من تعليمات وقوانين وأنظمة فيما يتعلق ببعض السلع.

·      يجب الانتباه إلى أنه في ظل قيـام الإتحاد الجمركي الخليجي منذ الأول من يناير 2003 ، فإن أي منفذ جمركي بري أو بحري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية له ارتباط بالعالم الخارجي ، يعتبر نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو ، حيث يقوم أول منفـذ بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات ويقوم أيضاً باستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

·      يمكن الحصول على السمعة التجارية والوضع المالي لأية شركة أو مؤسسة في الكويت من غرفة تجارة وصناعة الكويت والبنوك المحلية .

·      لا يسمح بالاستيراد والتصدير إلا للأعضاء المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .

·         كافة المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات الصفة التجارية ، وكذا أسماء وعناوين المتعاملين بأي صنف من أصناف المنتجات والخدمات .. إلخ ، يمكن الحصول عليها من :

غرفة تجارة وصناعة الكويت – مركز أصحاب الأعمال
ص.ب ( 775 ) الصفاة 13008 دولة الكويت
هاتف : 1805580 ، 22300000 داخلي (556 - 557 – 558 – 559(
فاكس:   22404110/22433858
bc@kcci.org.kw   E-mail
www.kcci.org.kw  WebSite

هـ - المناقصـات :

تعتبر المناقصات التي تطرحها الوزارات والهيئات الحكومية، وشركات النفط والشركات المختلفة مفتوحة أمام جميع شركات المقاولات الكويتية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .

وللمناقصات لجنة ملحقة بمجلس الوزراء تسمى ( لجنة المناقصات المركزية )، وتختص بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة ، والبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في القانون رقم (37) 1964 بشأن المناقصات.

وللمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على القانون المذكور ، ويمكن الرجوع إلى العنوان التالي:

لجنة المناقصات المركزية
ص.ب ( 1070) الصفاة 13011 الكويت
هاتف : 22401200 ، فاكس : 22416574

قوانين الاستثمار

أ - قانون المستثمر الأجنبي، ومن أهم مميزاته :

            جاء القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 16 يونيو 2013 ولائحته التنفيذية المنشورة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 14 ديسمبر 2014 ليكون بمثابة نافذة جذب جديدة للمستثمر الأجنبي لدخول دولة الكويت.

        حيث منح القانون للمستثمر الأجنبي أحقية تأسيس شركة كويتية وتملك ما نسبته 100% من رأس المال، وذلك لمباشرة النشاطات التي حددها القانون.

        هذا فضلاً عن أحقية المستثمر الأجنبي في الحصول على ترخيص لفرع شركته الأجنبية أو فتح مكتب تمثيل للشركة الأم وذلك وفق الشروط والالتزامات المذكورة في بنود وأحكام القانون.

        أما عن النشاطات التي يسمح بها القانون للمستثمر الأجنبي إمكانية الاستثمار داخل دولة الكويت فإن القانون أتاح للمستثمر إمكانية الاستثمار في عدة نشاطات مختلفة دون قيود، إلا أنه استبعد بعض النشاطات من خلال إصدار قرار وزاري عرف باسم القائمة السلبية للنشاطات والذي يحتوى على نشاطات محددة لا يجوز للمستثمر الأجنبي أن يستثمر فيها داخل دولة الكويت.

        وما يميز ذلك القائمة السلبية أن النشاطات المذكورة بها تم تصنيفها وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية ISIC الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ليسهل على المستثمر الأجنبي معرفة النشاطات المستبعدة من الاستثمار داخل دولة الكويت.

وعن النشاطات التي يحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها داخل دولة الكويت وفقاً للقائمة السلبية والتصنيف الدولي المشار إليه أعلاه هي كالتالي:

1-  استراخ النفط الخام (فرع 610 بالتصنيف الدولي).

2-  استخراج الغار الطبيعي (فرع 620 بالتصنيف الدولي).

3-  صناعة افران منتجات الكوك (فرع 1910 بالتصنيف الدولي).

4-  صناعة الأسمدة والمركبات الآزوتية (فرع 2012 بالتصنيف الدولي).

5-  صناعة غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية (الفرع 3520 بالتصنيف الدولي).

6-  الأنشطة العقارية ويستثنى من ذلك مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص.

7-  الأنشطة الخاصة بالأمن والتحقيقات.

8-  الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي.

9-  أنشطة المنظمات ذات العضوية (القسم 94 بالتصنيف الدولي).

10- أنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.

    أما المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي داخل دولة الكويت وآليات الحصول عليها فهي متعددة، نذكر منها التالي:

-  يحصل المستثمر الأجنبي على إعفاءات ضريبية على الدخل تصل مدته إلى عشر سنوات فضلاً عن إعفاءات جمركية على استيراد الآلات والمعدات وقطع غيارها والمواد الخام... الخ.

-  الاستفادة من آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.

-  الاستفادة من كافة الاتفاقيات الدولية النافذة المتعلقة بالاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي داخل دولة الكويت.

     وفي المقابل يتعين على المستثمر الأجنبي للاستفادة  من المزايا المشار إليها أن يهدف باستثماره على سبيل المثال لا الحصر إلى:

أ‌.        زيادة التصدير إلى الخارج.

ب‌.  توفير فرص عمل وتدريب العمالة الوطنية.

ج. استخدام المنتجات الوطنية.

وللمزيد من المعلومات ، يرجى الإطلاع على القانون السابق ذكره ، أو الرجوع إلى العنوان التالي :
مكتب استثمار رأس المال الأجنبي
ص.ب ( 3690 ) الصفاة 13037
هاتف : 22240700
فاكس:    22240718

ب – تملك الأسهم :

يمكن لغير الكويتيين تملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، وذلك وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2000 .

وللمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على القانون أو الرجوع إلى العنوان التالي :

سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة )
ص.ب ( 22235 ) الصفاة 13083 دولة الكويت
هاتف : 3/22423130 ، 22422630 - فاكس : 22420779 ، 22421365
بريد إلكتروني : webmaster@kuwaitse.com  
الموقع على الانترنت: www.kuwaitse.com

ج - المشاركة في الشركات :

وذلك وفق قانون الشركات رقم ( 25 ) لسنة 2012

تأسيس شركات داخل الكويت أو المشاركة بشركات قائمـة في الكويت بنسبـة لا تزيد عن (49%) ، فيما تكون النسبة المتبقية والتي لا تقل عن (51%) لصالح الشريك الكويتي ، وفيما يلي استعراض لأنواع الشركات في القانون الكويتي :-

 -1 شركة التضامن :

تؤلف أو تقوم بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية والشركاء فيها مسؤولين مسؤولية تضامنية في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .

2 - شركة ذات مسؤولية محدودة :

تتألف من عدد محدود من الأفراد على أن لا يزيد عن ثلاثين وتكون مسؤولية كل عضو في حدود رأس المال المدفوع من قبله (أي في حدود حصته من رأس المال) ولا يجوز لها إصدار أسهم قابلة للتداول ولا تخضع للاكتتاب العام .

3- شركة التوصية البسيطة :

تؤلف أو تقوم بين شخصين أو أكثر وينقسم الشركاء فيها إلى طائفتين :

أ – شريك متضامن : وهو الذي يكون له حق إدارة الشركة ومسؤول مسؤولية تضامنية عن جميع التزامات الشركة في أمواله الخاصة .

ب – شريك موصي : وهو الذي يقتصر دوره على ما قدمه من مال للشركة ولا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا في حدود حصته المقدمة للشركة .

- 4 شركة توصية بالأسهم :

والشركاء فيها نوعين : شركاء متضامنون يتولون الإدارة والمسؤولية وشركاء موصون
لا يسألون عن ديون الشركة والتزاماتها .

5- شركة المحاصة :

شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر وتكون هذه الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء فقط إي لا تسري في حق الغير وليس لها شخصية اعتبارية .

6 - شركة مساهمة وتقسم إلى :

النوع الأول شركة مساهمة عامة :

     تتألف من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول عن طريق الاكتتاب العام ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا من أسهمها
( يصدر مرسوم بتأسيسها ) .

النوع الثاني شركة مساهمة مقفلة :

تتألف من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها باسهم غير قابلة للتداول، ويدفع المؤسسون رأس المال ولا يجوز لها اللجوء للاكتتاب العام و يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيسها.

7- الشركة المهنية

8- شركة الشخص الواحد.

9- الشركة القابضة :هي شركة تهدف إلي تملك أسهم الشركات المساهمة الكويتية والأجنبية على السواء وكذلك حصص أو أسهم الشركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير .

تأسيس شركات بحصة 100%: صدر مجلس الوزراء قراره رقم (1006/2) لسنة 2003، بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب (100%) من رأسمالها وفيما يلي نص القرار :

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية لجنة الاستثمار، الترخيص في تأسيس شركات مساهمة كويتية مقفلة تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس المال . وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية : -

·    أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون مكتتباً فيه بالكامل من المؤسسين.

·     أن يتبع في تأسيسها الإجراءات والقواعد والشروط المبينة في القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه في شأن هذه الشركات.

·     أن تباشـر الشركـة نشاطها أو المشروعات المبينة في قـرار مجلس الوزراء رقــم (1006/1) لسنة 2003. ومع مراعاة أن يترتب على تأسيس الشركة تحقيق أحد الأهداف التالية أو أكثر:

o        نقل التقنية والإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية.

o        توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي.

o        خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساهمة في تدريبها.

o        العمل على تشجيع تصدير المنتجات الوطنية.

د: المنطقة الحرة :

وتعتبر المنطقة التجارية الحرة مشروع ريادي مستقل يديره القطاع الخاص ، بدعم مطلق من حكومة دولة الكويت، ولقد تمت صياغة القانون الخاص بالمناطق التجارية الحرة في الكويت ، على غرار أفضل النصوص التشريعية العالمية ، ممثلة في اتفاقية كيوتو الدولية حول إجراءات التعرفة الجمركية ، ويرقى القانون الكويتي في مضمونه إلى مستوى قوانين أفضل المناطق التجارية الحرة في العالم ، ولقد أعفي من الضرائب والرسوم الجمركية : -

·    المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق .

·    البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها .

·    الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق أياً كان نوعها .

·     كما أن المنطقة التجارية الحرة ، تتيح حرية تامة في نقل رؤوس الأموال والأرباح مع عدم إخضاع أسعار صرف العملات الأجنبية لأي قيود.

كما تتمتع المنطقة الحرة بالمزايا التالية:

o    القرب من ميناء الشويخ أقرب مرفاً من المطار الدولي ، وأقرب مرفأ من العاصمة.

o  أقرب مرفأ من إيران.

o  تحت إدارة القطاع الخاص.

o  تقاليد تجارية محل ثقة.

o  تزويد مؤمن للكهرباء والماء.

o  وفرة في وسائل وتقنيات الاتصالات الحديثة.

o  نظم نقل برية وبحرية ممتازة.

o لا يوجد حد أدنى لقيمة الاستثمار/ رأس المال.

وتقدم المنطقة التجارية الحرة-  الكويت أربع فئات مختلفة من التراخيص تغطي احتياجات المستثمرين، ولتلبية هذه الاحتياجات المختلفة، تقوم إدارة المنطقة التجارية الحرة - الكويت بإصدار الوثائق اللازمة، وفيما يلي نبذة عن أنواع تلك التراخيص:-

·    الرخصة التجارية والتي تلبي حاجات الراغبين في الخوض في مجال التجارة مثل الاستيراد والتصدير أو التوزيع والتخزين، وتكلفة هذه الرخصة (750) د.ك.

·   الرخصة الصناعية التي تتيح للمستثمر العمل في مجال التصنيع والتجميع والتغليف وإعادة التغليف، وتكلفة هذه الرخصة (1000) د.ك.

·   رخصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر الذي يقدم خدمات مثل استشارات مالية، إدارية، قانونية، هندسية وتدقيق وتكلفة هذه الرخصة (500) د.ك.

تجدر الإشارة إلى إمكانية تعديل النشاط ضمن التراخيص المذكورة، وتأتي تلك التعديلات حسب طلب المستثمر وبتكلفة مماثلة لتكلفة إصدار التراخيص.

أما في حال تعديل البيانات في الرخصة غير تلك المتعلقة بالنشـاط فإن التكلفـة ستقتصر على (100) د.ك.

مدة سريان التراخيص هي سنة من تاريخ الإصدار وتجدد لفترات مماثلة شرط سريان عقد الاستثمار في المنطقة التجارية الحرة – الكويت واستيفاء جميع المستحقات.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1990 بشأن المناطق الحرة أو الرجوع إلى العنوان التالي : -

المنطقة التجارية الحرة - الكويت
ص.ب (64585) الشويخ ب الرمز البريدي 70456
هاتف : (داخلي 300) 1802808 ( 965 ) فاكس:   24822067 (965)
بريد إلكتروني : info@nrec.com.kw
الموقع على الإنترنت : www.kuwaitfreezone.com