الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
الاقتصاد الأخضر والتنمية في دولة الكويت
شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اجتماعات الندوة القومية حول الاقتصاد الأخضر والتنمية في الدول العربية، التي عقدتها منظمة العمل العربية في القاهرة يومي 19 – 20 مايو 2015، حيث مثل الغرفة فيها مدير إدارة الصناعة والعمل، الذي قدم ورقة عمل تحت عنوان الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في دولة الكويت.
وفيما يلي تلخيص لهذه الورقة:
يتردد على مسامعنا مؤخرا ما يسمى بـ الاقتصاد الأخضر، وزاد هذا المفهوم في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي جاءت بعد ربع قرن من النمو الاقتصادي الهائل غير المستدام وغير العادل اجتماعياً، وشمل هذا النمو ضخ المزيد من الاستثمارات على العقارات والوقود الأحفوري والأصول المالية مقابل توجيه القليل من الموارد لمجالات الطاقة المتجددة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل رأس المال الطبيعي أو الحدود الأيكولوجية والحيوية لكوكب الأرض، لذلك نضب 8% من السلالات البحرية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تغطى إمدادات المياه حوالي 60% فقط من الاستهلاك، وزاد معدل إزالة الغابات، ولا يحصل 1.6 مليار شخص على خدمات الصرف الصحي، ويموت حوالي 1.4 مليون طفل سنوياً نتيجة افتقارهم للمياه النظيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأخضر كان أحد تسع مبادرات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة عام 2009 تحت مسمى الاتفاقية الخضراء العالمية الجديدة كمقترح للخروج من الأزمة الاقتصادية، وكانت هذه بداية اهتمام الدول بهذا الطرح الجديد للسياسات الاقتصادية وخاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي ازدهرت اقتصاديا على حساب تدهور مواردها البيئية. ثم جاء مؤتمر التنمية والبيئة أو ريو + 20 ليجعل الاقتصاد الأخضر مساراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تعريفه للاقتصاد الأخضر طرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة مفهوما وهو تحقيق رفاهية عامة للبشر وإنصاف اجتماعي، مع تخفيض ملحوظ في المخاطر البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام الايكولوجي وبصورة عملية هو توجيه الاستثمارات العامة والخاصة للأنشطة الاقتصادية مع تخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بما يضمن استدامتها، والمحافظة على التنوع البيولوجي والنظام الايكولوجي وتحقيق الرفاهية البشرية والانصاف الاجتماعي.
فوائد الاقتصاد الأخضر
وتتجلى فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر في حماية العالم من كوارث بيئية وطبيعية، وهذا التحول حتمى إذا أرادت الدول المحافظة على حق الآجيال الحالية والقادمة في نمو اقتصادي مستدام، وأن تكون المنفعة الحدية لهذا النمو إيجابية وليست سلبية.
وفي نموذج اقتصادي قياسي للنمو المعتاد للاقتصاد العالمي والنمو الأخضر، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه عند تحويل 2% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي سنوياً لتخضير عشرة قطاعات اقتصادية، فإن النتائج على مستوى الناتج المحلى الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج ستكون لصالح النمو المعتاد حتى عام 2020، ثم تنعكس لصالح النمو الأخضر خلال باقي فترة التحليل حتى عام 2050، وعلى مستوى عدد العمالة فإن النتائج تزيد في البداية لصالح الاقتصاد الأخضر، ثم تتناقص، ثم تزيد بحلول عام 2050.
ومن الجدير بالذكر أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب بجانب الاستثمارات سياسات حكومية داعمة لهذا التحول، فعلى سبيل المثال تنفق الحكومات حوالي 0.7% من الناتج المحلي أو 2% من الإيرادات الحكومية على دعم الطاقة خلال عام 2011، وهذا الدعم يشكل العامل الأساسي لتحفيز استهلاك غير مستدام للموارد، ويسبب تشوها في تخصيص الموارد نحو القطاعات الاقتصادية كثيفة الاستعمال للمواد المدعومة.
الاقتصاد الأخضر كمسار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة بدولة الكويت
وعند النظرة إلى الحالة الكويتية يمكن القول أن الاقتصاد الأخضر منطلق حتمي تفرضه اعتبارات الواقع ومخاطر المستقبل، ففي تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 ذكر 91.2% من الكويتيين أن أخطر ما يهدد أمنهم الانساني هو البيئة، وذكر 73.5% منهم نقص المياه.
كذلك عند قياس البصمة البيئية والقدرات البيولوجية لدولة الكويت بين عامي 1961 و 2008، يتضح أنه بعدما كان هناك فائض يُقدر بحوالي 0.9 هكتار للفرد في الكويت، تحول ذلك لعجز يبلغ حوالي 9.3 هكتار للفرد خلال عام 2008، وذلك نتيجة الزيادة السكانية بين عامي 1961-2008، والمعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي، وزيادة الأراضي المطلوبة لامتصاص الكربون، حيث تسجل الكويت ثالث أكبر دولة في العالم في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبالاضافة إلى ذلك ساعدت سياسات الدعم السخي في استنزاف الموارد، فمثلا أنفقت الكويت حوالي 3014.67 دولار لكل فرد خلال عام 2011 لدعم استهلاك الوقود، وبلغت نسبة الكهرباء المتجددة من خليط الطاقة الكهربائية المستخدم في الكويت 0%، وبلغ استهلاك الفرد في الكويت للكهرباء 5.6 مرة مقارنة باستهلاك الفرد عالميا طبقا لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية لعام 2012.
ولقد قدر البنك الدولي تكلفة التدهور البيئى في الكويت بحوالي 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011.
ولقد اتخذت دولة الكويت خطوات فعلية تندرج نحو الاقتصاد الأخضر، ومن هذه الخطوات:
· إصدار قانون البيئة الجديد لسنة 2014، وتنفيذ مشروع شبكة المعلومات البيئية المتكاملة لدولة الكويت، ليمثل نقلة نوعية في نمط الادارة البيئية في البلاد.
· العمل على إنشاء خمس محميات جديدة لتضاف إلى الست محميات الموجودة حالياً.
· إطلاق مجلس الكويت للمباني الخضراء عام 2011.
· تبني مؤسسة الكويت للتقدم العلمى مقترحاً لإنشاء مركز وطني للإنتاج الصناعي الأنظف.
· تنفيذ 17.3% من مشروع الوقود البيئي.
· مشروعات في مراحل التحضير والاستكمال ومنها مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية العبدلي، ومشروع تدوير النفايات الصلبة بمنطقة كبد، ومشروع توسعة مطار الكويت الدولي مبني الركاب 2 وفق معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED Gold)، ومشروع المترو ومشروع السكك الحديدية.
وعلى صعيد الخطوات المطلوبة مستقبلا؛ ينبغي على الحكومة الكويتية أن تبادر إلى إعادة تقييم حساباتها القومية المعدلة بالأضرار الضريبية، وتجعل من هذه التحديات فرصاً للتنويع الاقتصادي من خلال تبني استراتيجية طويلة الأجل للتنمية الخضراء، هذه الاستراتيجية تتمثل في:
أولاً: خلق البيئة التشريعية، بما تشمله من تخضير المشتريات الحكومية الكويتية، وإنشاء سوق لانبعاثات الكربون، والتقليل التدريجي للدعم والذي يؤدي لاستنزاف الموارد، وخلق حوافز ضريبية للصناعات الخضراء والأنشطة الاقتصادية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة.
ثانياً: ضخ الاستثمارات العامة لتمثل نقطة بداية نحو تحقيق تنمية اقتصادية خضراء، ولتكون حافزا لدفع القطاع الخاص للتوجه نحو الأنشطة الخضراء، وتشجيع المبادرات مثل مجلس الكويت للمباني الخضراء، والقيام بحملات لترشيد استهلاك الطاقة، والتخطيط العمراني وفقا للممارسات الصديقة للبيئة، وتدريب مسئولي الإدارة العامة على قيادة هذا التغيير، ومساعدة العمال الذين سيتم تحويلهم من مجالات اقتصادية غير مستدامة إلى مجالات أخرى خضراء مستدامة.
ثالثاً: تفعيل الحكومة الكويتية وتنفيذها للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وتخدم الاقتصاد الأخضر كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، وكذلك سعى الحكومة في جولات المفاوضات التجارية الدولية، كجولة الدوحة، لتقليل القيود التعريفية وغير التعريفية (Non-Tariff Measures) التي تحد من تجارة السلع والتكنولوجيات والاستثمارات الخضراء.
