الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
المنطلق الاقتصادي للدعوة إلى الاستثمار في الكويت
بتنظيم من الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، عُقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة 3 – 4 يونيو 2015، المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الرابع.
وشاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في المنتدى الذي جاء تحت شعار 35 عاماً من الشراكة الناجحة.
وفي الجلسة التي خُصصت لعرض مناخ وفرص الاستثمار في البلاد العربية، قدم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، السيد طارق بدر سالم المطوع ورقة تحت عنوان المنطلق الاقتصادي للدعوة إلى الاستثمار في الكويت. وفيما يلي نص هذه الورقة:
لا أحسب أني بحاجة إلى تأكيد الشكر والتقدير للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية والجهات الموقرة المتعاونة معها في تنظيم هذا المنتدى، فالكلمات الطيبة والمسؤولة التي سعدنا بالاستماع إليها أمس واليوم لم تترك مزيداً لمستزيد. كما لا أعتقد أن التعبير عن العرفان لكرم الضيافة وحسن الوفادة سيضيف جديداً على ما أعرب عنه بلباقة وبلاغة من سبقني من المتحدثين الأفاضل.
يبدو – للوهلة الأولى – أن الحديث عن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت وكأنه تجديف بعكس التيار، أو إبحار في جو ضبابي على الأقل. وأغلب الظن أن شعوراً من هذا القبيل يراودكم، كما سبق أن راودني عندما تشرفت بتكليفي بهذه المهمة. وأملي أن تشعروا في نهاية الحديث بما شعرت به أثناء تحضيره، من أن الدعوة إلى الاستثمار في الكويت قد لا تكون مألوفة، ولكنها – بالتأكيد – منطقية، ومبررة، وفي موعدها الصحيح أيضاً. علماً أن حدود الوقت المتاح لي، تضطرني للجوء إلى اسلوب الاختزال، والمعتمد على العنوان مشفوعاً بالرقم ما أمكن ذلك.
أولاً- لماذا الكويت؟
· لا تتجاوز مساحة الكويت 18 ألف كم2، ويناهز عدد سكانها 4 مليون نسمة. ويبلغ ناتجها القومي الاجمالي قرابة 190 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد يزيد عن خمسين ألف دولار. وقد بلغت قيمة صادراتها عام 2014 حوالي 113 مليار دولار، كما بلغت قيمة فاتورة مستورداتها 51 مليار دولار، بفائض في الميزان التجاري يبلغ 60 مليار دولار.
· تتمتع الكويت بموقع جغرافي استراتيجي، واستقرار سياسي واجتماعي، ونظام حكم ديموقراطي، ونظام قضائي مستقل وشفاف، ونظام مصرفي قوي وسليم، وقطاع خاص مليء وخبير، وبيئة أساسية حديثة، وتصنيف سيادي مرتفع هو AA حسب ستاندرد آند بورز وحسب فيتش. والكويت عضو في السوق العربية المشتركة، وفي مجلس التعاون الخليجي مما يعني اعفاء صادراتها إلى الدول العربية من الرسوم. ويتمتع المستثمرون في الكويت بتكلفة منخفضة للطاقة، وضريبة دخل لا تتجاوز 15%، ومعدل تضخم لا يتجاوز 3% في دولة يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة بالعالم كله في مؤشر قوة الاقتصاد الكلي وبيئته، كما تتمتع عملتها بقوة مستقره، وتسير سوقها المالية بسرعة نحو كونها سوقاً ناشطة متقدمة.
ثانياً- الرؤية التنموية للكويت:
تتلخص هذه الرؤية التي تمتد إلى عام 2035، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي، في اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وبيئة استثمارية تنافسية، وفي ظل تنمية القوة العاملة الوطنية، ورفع كفاءة الإدارة العامة.
ولتوفير المناخ الاستثماري الذي تحتاجه هذه الرؤية، تعيش الكويت في السنوات الأخيرة تطويراً مؤسسياً وتشريعياً بالغ الحيوية والحداثة، صدرت في إطاره حتى الآن قوانين جديدة ومؤثرة منها:
- قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتحويل ملكية وإدارة البورصة إلى القطاع الخاص.
- قانون جديد للشركات التجارية يسمح بشركات الشخص الواحد، والشركات المهنية، والشركات القابضة، ويخفض رأس المال المطلوب إلى ما بين ألف و15 ألف د.ك فقط.
- قانون جديد لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المحوري في خطط وبرامج التنمية.
- تنظيم التراخيص التجارية والصناعية.
- تنظيم المعاملات الاليكترونية.
- إنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يناهز 7 مليار دولار، وبتسهيلات ائتمانية تصل إلى 80% من تكاليف المشروع.
- قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
- قانون مكافحة الفساد.
- قانون لتشجيع الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي، وإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، تتمثل مهمتها الأساسية في تسهيل توطين الاستثمار المباشر واجتذاب وتسهيل مشاريع الاستثمار الأجنبي، وتسويق فرصها، وتسهيل اجراءاتها. وهنا، اسمحوا لي أن أمر سريعاً على ما تقدمه هذه الهيئة للمشاريع المؤسسة تبعاً لقانونها:
- ملكية أجنبية للشركات والمشاريع تصل إلى 100%.
- اعفاءات ضريبية على الدخل تصل إلى مدة عشر سنوات.
- اعفاءات من الرسوم الجمركية.
- تسهيل تخصيص الأراضي.
- العمل بنظام النافذة الموحدة (One Stop Shop) تتم من خلاله كل الاجراءات بسهولة وسرعة.
ثالثاً- الخطة الخمسية الحالية:
اعتباراً من ابريل الماضي، بدأ تنفيذ الخطة التنموية الخمسية (2015 – 2020)، التي تبلغ تكلفة مشاريعها 116 مليار دولار، وتعتبر مرحلة من مراحل الرؤية التنموية حتى العام 2035 ، وتتضمن الخطة ثلاثين مشروعاً استراتيجياً سيلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تنفيذها. من هذه المشاريع، مشروع الوقود البيئي، مصفاة نفط جديده (الزور)، مدينتان سكنيتان جديدتان (الخيران والمطلاع)، محطة توليد الكهرباء وتقطير المياه، ميناء مبارك الكبير، مترو الكويت، مطار الكويت الجديد.
غير أن التركيز الأساسي للخطة يتوجه إلى التعليم والصحة، لبناء الإنسان الكويتي من جهة، وتطوير الاقتصاد المعرفي من جهة أخرى. وبالتالي، فإن الخطة تهتم بشكل خاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وفي انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي تحسين الخدمات الصحية، وتطوير نظام التعليم تطويراً جذرياً.
رابعاً- استثمارات الكويت الخارجية:
أرجو أن أكون قد وفقت في عرض المنطق الاقتصادي للدعوة إلى الاستثمار في الكويت. ولكن أجد من واجبي - ختاماً لحديثي – أن أؤكد أن توقف الاستثمارات الكويتية الخارجية أمر غير وارد على الإطلاق. فالكويت – وعلى مدى المستقبل المنظور على الأقل – ستبقى دولة مصدرة لرأس المال. ويمكنني القول بكل ثقة أن الاستثمارات الكويتية الخارجية قد سجلت خلال السنوات الخمس الأخيرة تدفقاً كبيراً ومستمراً من جهة، وتوسعاً في التوجهات الجغرافية من جهة ثانية. واعتقد أن الاستثمارات الخارجية الكويتية ستتميز في العقد القادم بثلاث خصائص رئيسية:
أولاً- غلبة استثمار القطاع الخاص على استثمارات الدولة ولكن بدعمها وفي إطار توجهاتها. علماً أن تقديرات استثمارات القطاع الخاص في الخارج تقدر حالياً بين 18 و24 مليار دولار. نصفها استثمار مباشر، وثلثها في أوراق ومشتقات مالية، والباقي في العقار.
ثانياً- سيحرص القطاع الخاص الكويتي على أن تتكامل استثماراته الخارجية مع استثماراته المحلية، بحيث تكون الأولى امتداداً افقياً أو أفقياً للثانيه.
ثالثاً- إن الخبرة الاستثمارية الطويلة والغنية للقطاع الخاص الكويتي، ستجعله أكثر جرأة على الاستثمارات المباشرة.
وأخيــــــــــراً، أيها السيدات والساده؛
إن كل ما تعيشه المنطقة العربية من أحداث، وما يشتعل فيها من حرائق، يؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأن التنمية الاقتصادية الشاملة ، والعدالة في توزعها وتوزيع ثمراتها شرط أساسي للسلام الاجتماعي، كما يؤكد – وبذات القوة – مدى الترابط بين الأمن العربي والأمن الأوروبي. مما يجعل دور أوروبا في التنمية الاقتصادية لمنطقتنا دوراً اجتماعياً وأمنياً وأخلاقياً، فضلاً عن كونه دوراً اقتصادياً. ومما يجعل الكلام عن عرب اليسر وعرب العسر من تخيلات مرحلة الضباب. فإذا لم تكن تنميتنا عامة وعادلة، وإذا لم نوطن استثماراتنا وينجح في اجتذاب المال والتكنولوجيا، سنكون كلنا عرب الفرصة الضائعة.
