Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
رؤية الغرفة حول تعديلات قانون هيئة أسواق المال
في الأول من يونيو 2014 عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الموقر اجتماعاً مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهم السادة: النائب الثاني لرئيس الغرفة، أمين الصندوق الفخري، عضو المكتب، ومستشار الغرفة، للتباحث حول التوجهات لتعديل القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال، وذلك استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الأطراف ذات الصلة، مثل وزارة التجارة والصناعة، هيئة أسواق المال، ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
واستمعت اللجنة إلى رؤية الغرفة في شأن التعديلات والمقترحات المطروحة في هذا الخصوص، حيث ركز فريق «الغرفة» على ضرورة أن تكون المُعالجات «فنية بحتة» لافتاً إلى صعوبة توافق أي جهة مع كافة التعديلات المطروحة أو رفضها بالكامل، ما يعني أن الأمر بحاجة إلى تريث وبحث وتأن كي تخرج أية تعديلات بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على السوق والقطاعات المرخص لها.
وأكد فريق الغرفة على ضرورة المحافظة على استقلالية هيئة الأسواق وألا يتعرض هذا الدور إلى «أي جرح» حتى يُقدم الدور الرقابي بلا مؤثرات جانبية، مشيراً إلى ان أي تعديل على القانون يجب أن يكون مدروساً وشاملاً وألا ينحصر في جانب دون غيره.
وطرح رئيس اللجنة على فريق الغرفة سؤالاً بشأن المادة (122) من قانون هيئة الأسواق وما إذا كانت تحتوي على قواعد منطقية قابلة للتطبيق في السوق، حيث أكدت إجابة فريق الغرفة على أن تلك المادة مطاطية وتحتاج إلى ضبط في الصياغة لتتضمن قواعد واضحة وتعريفات فنية للأخطاء والجزاءات وذلك وفق معايير تعكس نبض السوق.
وخرج الاجتماع بقناعات راسخة تشير إلى:
- ضرورة التأني في تعديل القانون.
- عدم التقيد بجدول زمني غير مناسب.
- ان تطغى الصبغة الفنية على التعديل.
- دعم التعديلات بآراء فنية تنعكس على السوق.
- مراعاة بعض الملفات التي تتعلق بالإفلاسات وغيرها في التعديلات.
- النأي بالقانون عن الحسابات السياسية والتركيز على الصالح العام.