منظور القطاع الخاص إلى المشروع الاقتصادي العربي

منظور القطاع الخاص إلى المشروع الاقتصادي العربي

بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 12 – 13 يناير 2013، منتدى القطاع الخاص التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية تحت شعار نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.

                وشاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا المنتدى بوفد برئاسة السيد علي محمد ثنيان الغانم، رئيس الغرفة، وعضوية كل من السادة:

                - عبدالوهاب محمد الوزان             نائب رئيس الغرفة.

                - وليد خالد حمود الدبوس              نائب أمين الصندوق الفخري.

                - أحمد سليمان القضيبي                عضو مجلس الإدارة.

                - ماجد بدر جمال الدين                 المستشـــــار.

                - خالد المانـــع                           رئيس قسم بإدارة العلاقات والإعلام.

وبعد الجلسة الافتتاحية، عقد المنتدى، على مدى يومين، ثلاث جلسات عمل:

                أولاها؛ تحت عنوان مبادرات ومشروعات اقتصادية يمكن تنفيذها على مستوى العالم العربي.

                والثانية؛ حول نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية.

                والثالثة؛ تخصصت بالاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في المملكة.

                وفي معرض تقديمه للجلسة الثانية حول نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ، تحدث رئيس الجلسة، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فقال:

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُم فَاتَّقُونِ

محدثينا الأفاضل؛

حضورنا الكريم؛

الهدف الأول والأهم لمنتدانا هو أن يضع بين أيدي قادة الأمة منظور القطاع الخاص إلى المشروع الاقتصادي العربي. وإذا كان تحديد هذا المنظور بتفاصيله وبرامجه وآلياته هو مهمة المنتدى بكامله، فإني أرجو أن تحظى المنطلقات العامة التالية لهذا المنظور بتوافق كافٍ؛

أولاً-  تواجه الاقتصادات العربية، وبدرجة أو بأخرى، تحديات كثيرة أهمهـا: تفاقم معدلات البطالة وتفاوت الدخل، وعجز الخدمات الأساسية عن مجاراة تزايد السكان ، وهشاشة الأمن الغذائي والمائي، وإخفاق العمليـة التعليميـة في تلبية احتياجات التنمية والمنافسـة.

ويؤكد القطاع الخاص العربي إيمانه بأن التكامل الاقتصادي هو الشرط اللازم والحاسم لمواجهة هذه التحديات على الصعيد القومي، ولمعالجة إفرازاتها على المستوى القطري. خاصة وأن الترابط العضوي بين التنمية والأمن يجعل من هذا التكامل شرط حرية واستقلال أيضاً، كما يجعل مفاهيم التنمية – بالمقابل- عديمة المدلول، ما لم تحصّن بوحدة الهدف والموقف.

ثانياً-  يمثل التكامل الاقتصادي مدخلاً واسعاً لتحقيق التنمية المستدامة القادرة على أن تحفظ لشبابنا الحق في كرامة العمل، والحق في عدالة الفرصة، والحق في المعرفة. وهذه الحقيقة بالذات تفسر لنا لماذا كانت مبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإطلاق صندوق رعاية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي أول منجزات القمة الاقتصادية.

ثالثاً-  إن رسالة القطاع الخاص إلى القمة العربية الاقتصادية الثالثة يجب ألا تقتصر على المطالب العادلة والمستحقة بتهيئة البيئة المشجعة لهذا القطاع، بل لا بد لها من أن تؤكد أيضاً التزام القطاع الخاص بمسؤوليته القومية والوطنية والاجتماعية. فمؤشرات النمو وارتفاع معدلات الدخل لم تعد ذات دلالة كافية ما لم تقترن بما يؤكد انعكاس هذا النمو على كل طبقات المجتمع، وبما يحقق العدالة، ويردم من عمق التفاوت. لأن نمو الدخل في ظل انحراف التوزيع، يشكل خطراً حقيقياً على تماسك النسيج الاجتماعي.

وفي ختام الجلسة، وفي معرض تلخيصه لأهم ما طُرح فيها، اقترح السيد الغانم، عقد قمة عربية مختصة بقضية التعليم باعتباره البوابة الأساسية ليس للتنمية الاقتصادية فحسب، بل لمعالجة كل مظاهر الضعف التي يعاني منها وطننا العربي. وإني إذ أترك للجنة صياغة التوصيات أن تضع للاقتراح مبرراته، أود أن أؤكد أني - شخصياً - لا أجد سبباً واحداً يبرر مزيداً من التأجيل في إعطاء قضية التعليم ما تستحق من أولوية واهتمام.