إطلاق مشروع مؤشرات اقتصادية لدولة الكويت

إطلاق مشروع مؤشرات اقتصادية لدولة الكويت

            نظراً لما يتمتع به موضوع إعداد وإصدار مؤشرات اقتصادية عن دولة الكويت من أهمية قصوى، بادرت غرفة تجارة وصناعة الكويت في عام 1999، إلى إعداد « مذكرة مبدئية حول مشروع لتصميم وإصدار مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي»، حددت فيها مؤشرات اقتصادية أساسية وشخصت دورها، واقترحت حينها ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والأهلية والشركات الاستشارية المتخصصة. وواكب ذلك قيام جهات أخرى في دولة الكويت بتبني هذا المشروع، بما في ذلك مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.

            وفي عام 2011 قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشكورة، بمبادرة تبني فكرة هذا المشروع لتلبي بصورة خاصة احتياجات قطاع الأعمال للمؤشرات الاقتصادية. وبناء على تلك المبادرة من المؤسسة تم تشكيل فريق عمل من كلٍ من مركز التميز في الإدارة، وخبراء من غرفة تجارة وصناعة الكويت، وخبراء من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

            واستمر الفريق بدراسة المشروع من كافة جوانبه، إلى أن تمت بلورته بعد دراسات أولية ومناقشات طويلة مع القطاع الخاص واللجنة المشكلة لهذا البرنامج، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والإدارة المركزية للإحصاء، ومركز التميز في الإدارة بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة ومؤسسات بحثية متخصصة من أوروبا.

إطـــلاق المشـــروع:

            في الرابع عشر من يناير 2013، عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤتمراً صحافياً للإعلان عن المشروع، شارك فيه ممثلون عن كلٍ من: الإدارة المركزية للإحصاء، مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم بجامعة الكويت، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي تبنت المشروع وساهمت مساهمة فعّالة بتمويله المباشر.

أهداف المشروع الوطني:

                إيماناً بمسؤولية وحرص غرفة تجارة وصناعة الكويت ودورها الريادي في الاقتصاد القومي، واستكمالاً لخطة برنامج القطاع الخاص في إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تم وضعها من قبل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص بقيادة غرفة التجارة والصناعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي منذ عام 2007، واستكمالاً لنتائج الدراسة المبدئية التي كلف بها مركز التميز في جامعة الكويت وبالتعاون مع مؤسسة بحثية عالمية، وتأسيساً على نتائج مشروع بناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية للقطاع الحكومي وبعض المؤشرات للقطاع الخاص الذي تم الانتهاء منه حديثاً في الإدارة المركزية للإحصاء، يمكننا تلخيص أهداف المشروع على النحو التالي:

     - بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الأعمال على غرار ما تم إعداده للاقتصاد الكلي في المشروع السابق ذكره والمعد من قبل الإدارة المركزية للإحصاء، وهي منظومة غنية ببيانات القطاع العام وبعض البيانات للقطاع الخاص.

   -  بناء مصفوفة معرفية متكاملة ومشتقة من نظام البيانات والمعلومات لقطاع الأعمال، على غرار ما تم إعداده للاقتصاد الكلي.

   -       بناء منظومة ديناميكية للمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والإدارية والبيئية والإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتنظيمية والقانونية لقطاع الأعمال في الكويت المشتقة من الأنظمة السابقة.

   -       توسيع قاعدة البيانات الوطنية من خلال تطوير المجموعات الإحصائية الحالية، واستكمال متغيراتها. من خلال تطوير مجموعات إحصائية جديدة تغطي مجالات لم تكن متوفرة من قبل.

   -       تدريب الكوادر الوطنية على تشغيل وتطوير قاعدة البيانات ومنظومة المؤشرات.

 الجهات الراعية للمشروع:

   -       تقدم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دعماً مالياً لإنجاز المشروع ولضمان استمراره بشكل دوري منتظم.

   -       تقدم غرفة التجارة والصناعة خدمات توزيع المؤشرات وقاعدة البيانات للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص، وكذلك عرضها على الشاشة الإلكترونية لها.

   -       تقدم الإدارة المركزية للإحصاء خدمات توفير البيانات الممكنة واللازمة لإعداد قاعدة البيانات ومنظومة المؤشرات استناداً لقانون 27 لسنة 1963.

   -       يقدم مركز التميز في الإدارة في كلية العلوم الإدارية خدمات تقدير وتنبؤ دوري ومنتظم للمؤشرات.

       ومما يذكر أن هذا المشروع هو مقدِّمة لمشروع مستقبلي يطور نتائجه وتجاربه لبناء نظام دعم القرار الآلي ونظام الخبرة للقطاع الخاص مستقبلاً.