الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
صندوق الأسرة: معالجة غير سديدة لمشكلة غير موجودة
في أواسط مارس 2013 أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بمجلس الأمة تقريرها بشأن ملف إسقاط فوائد القروض على المواطنين بالموافقة على إنشاء صندوق الأسرة الذي تعتمد آليته على شراء أصل الدين مع إسقاط الفوائد والعوائد من تلك القروض، ويشمل، حسب الرغبة، كل من اقترض بين يناير 2002 ونهاية مارس 2008.
وبهذه المناسبة أصدرت الغرفة في 18 مارس 2013 بياناً تحت عنوان صندوق الأسرة: معالجة غير سديدة لمشكلة غير موجودة نشر في الصحف وفيما يلي نصه:
منذ منتصف العام 2006، ومقترح إسقاط القروض، بأشكاله المختلفة وتعديلاته المستمرة، يستقطب اهتمام الساحتين السياسية والاقتصادية في دولة الكويت، ويلعب دوراً واضحاً في رسم خارطة مواقف وتحالفات التيارات السياسية من جهة، وفي تشكيل وتوقيت حركات المد والجزر لتعاون الحكومة ومجلس الأمة من جهة أخرى ، في إطار سباق خطير لكسب الشارع الانتخابي على حساب العدل والتنمية والمال العام. وها نحن اليوم أمام صيغة جديدة لهذا المقترح تحت إسم صندوق الأسرة ، الذي تؤكد مؤشرات كثيرة على توافق بشأنه بين الحكومة واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
ومنذ إلقاء حجر إسقاط القروض في البئر، لم تر فيه غرفة تجارة وصناعة الكويت إلا بدعة غير مسبوقه، تندرج في سياق نهج الهدر الانفاقي الذي أفرطت السلطتان التشريعية والتنفيذية في تطبيقاته لتلبية الرغبات الاستهلاكية الآنية والمسرفة، على حساب الاحتياجات التنموية والأجيال القادمة. وهو النهج الذي اهتمت الغرفة بترشيده من عام 1985، وأصدرت في السنوات الأخيرة مذكرات أربع تفنيداً لحقائقه، وتوضيحاً لمخاطره. وذلك في ديسمبر 2006، يونيو 2008، يناير 2010، وسبتمبر 2011 . ولعل من المفيد أن نعرض بإيجاز شديد أهم النقاط التي أكدتها الغرفة في مذكراتها، وهــي:
1- لا تملك الكويت فوائض تزيد عن احتياجاتها لتبددها في إنفاق عقيم ، بل تمر المالية العامة للدولة بمرحلة سيولة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط من جهة، وعن ضعف شديد في معدلات الاستثمار التنموي من جهة أخرى. وبتعبير آخر، تحصل الكويت على عوائد نفطية تزيد عن حجم انفاقها الجاري الذي وصل إلى حدود 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعجز عن كفاية حاجتها الحقيقية للإنفاق الاستثماري الذي لا يتجاوز 9% من الناتج المذكور.
2- في واقع الأمر، لا تعاني الكويت أزمة قروض استهلاكية متعثره. فعدد المواطنين الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة من البنوك وشركات الاستثمار حتى 1/4/2008 والذين ما زالت قروضهم قائمة حتى نهاية عام 2012 لا يتجاوز 67 ألف مواطن، أو ما يعادل 5,6 % فقط من إجمالي عدد المواطنين. ويؤكد بنك الكويت المركزي أن القروض الاستهلاكية والمقسطة تتسم بدرجة عالية من الانتظام، ولا تتجاوز نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشأنها إجراءات قانونية 1,8% من إجمالي عدد القروض المعنيّة، ونحو 1,2% من إجمالي حجم هذه القروض. ( حوالي 6.5 مليار د.ك في 30/11/2012 ).
3- تنطلق المقترحات المختلفة لإسقاط القروض، بما فيها نسختها الأخيرة صندوق الأسرة ، من اعتبارات سياسية بحته، تغفل تماماً الأبعاد والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية، والمتمثلة بغياب العدالة والمساواة بين المقترضين وغيرهم، وبين المقترضين أنفسهم، ناهيك عن تكريس ثقافة الاتكالية والتهاون وعدم الالتزام، والاستمرار في النهج السياسي والمالي الذي ساهم إلى حدٍ بعيد في تعميق الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي. ولهذا كله، فإن مقترحات إسقاط القروض لم تطرح في أية دولة نامية أو متقدمه، بل بقيت بدعة لم تقدم عليها إلا الكويت.
4- تعتقد الغرفة أن السبب الأهم وراء الاقتراحات المختلفة لاستخدام السيولة المالية الحالية في تمويل انفاق من هذا القبيل هو غياب الاستراتيجية الاستثمارية التنموية لاستخدام هذه السيوله. وهذا الغياب المقترن بإخفاق متكرر في تنفيذ خطط التنمية، ترك الباب مفتوحاً أمام الاستغلال السياسي لهذه السيولة المرحلية، كما سمح بتناقض واضح بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
إننا، في غرفة تجارة وصناعة الكويت ، نعرف يقيناً ومسبقاً أن بياننا هذا لن يكون له أثر فاعل في مواقف من يملكون اليوم وضع وإقرار النسخة الجديدة من مقترح إسقاط القروض، إذ لا يوجد لحوارنا معهم لغة مشتركة، ومن المتعذر أن نصل إلى وجهة نظر تتطابق فيها الحسابات المعلنة للمصلحة العامة الراهنة والمستقبلية، مع الحسابات غير الخافية للسياسيين وتطلعاتهم الى صندوق الانتخابات، ومكافأة المواقف وسداد الاستحقاقات. ودليلنا على ذلك أن كل ما ذكرناه عن أبعاد وانعكاسات مقترحات إسقاط القروض، يتفق إلى حدٍ بعيد مع دراسات ومذكرات وبيانات أعلنتها جهات وشخصيات رسمية وأهلية متخصصة في طليعتها – على سبيل المثال لا الحصر – خطة التنمية وبرامج الحكومة ذاتها، بنك الكويت المركزي، البنك الدولي، المستشارون الاقتصاديون لمجلس الأمة والحكومة، تقرير بلير، وتقرير ماكنزي، وهيئات وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة، وتوصيات عشرات المؤتمرات والندوات المتخصصة. ومع ذلك، اقتضت المصالح السياسية التغافل عن آراء كل هذه الجهات.
بل نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فنزعم أن صندوق الأسرة المقترح، يسير بالاتجاه المعاكس للمبادرة السامية التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حين شكل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية ، ووجهها – يوم افتتح أعمالها في سبتمبر 2011 – نحو أهداف ثلاثة: الاستغلال الأمثل للفوائض المالية، معالجة مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في الإنفاق الجاري غير المنتج، وتهيئة المناخ المناسب لكي ينهض القطاع الخاص بمسؤولياته التنموية. وهي توجيهات انعكست فعلاً وبكل قوة وصراحة في تقرير اللجنة المذكورة وتوصياتها.
ما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا، هو التذكير بما سبق أن أوضحته – مع جهات وشخصيات كثيرة ومتخصصة – حول حقيقة ما يسمى بالفوائض المالية وواقع ما يسمى بالقروض الاستهلاكية المتعثره.
وما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا، هو التذكير بما لم تترك مناسبة - منذ العام 1985 حتى الآن - دون الدعوة إليه لكي تبقى تكاليف الرفاه الاجتماعي في إطار قدرة الدولة ومواردها، وفي حدود حاجة المواطنين ومعاييرها، ولكي يبقى دعم المال العام لمستحقيه دون غيرهم، ولكي لا يؤدي التوسع في مفهوم الرفاه الاجتماعي وفي تكاليف الدعم الحكومي إلى مزيد من الخلل الاقتصادي والتواكل الاجتماعي، والى تكرار الاعتداء على المال العام وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
وما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا، هو الإعراب عن اعتقادها بأن تراجع الحكومة عن موقفها الرافض لإسقاط القروض أو فوائدها، وموافقتها على إقرار صندوق الأسرة لن يضع حداً للهدر السياسي للمال العام، ولن يغلق الباب أمام مثل هذه المطالبات. بل ان العكس هو الصحيح على الأرجح. فالاستجابة لطلب إسقاط القروض أو فوائدها سيفتح أبواباً مماثلة جديدة وعديدة.ولعل في سلسلة البدلات والاستثناءات والكوادر ما يقدم لنا مثالاً ودرساً.
وما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا ، أخيراً ، هو التنبيه مرة أخرى إلى أن الكويت دولة يتطلب استقرارها الاقتصادي توسيع قاعدتها الإنتاجية وتخفيض درجة انكشافها الخطير، ويتطلب استقرارها الاجتماعي توفير ما لا يقل عن عشرين ألف فرصة عمل حقيقي سنوياً وعلى مدى العقدين القادمين على الأقل. وبالتالي، فإن إهدار فرصة السيولة المالية الحالية سيؤدي حتماً إلى نقص خطير في مناعة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وإذا كنا لسنا بحاجة إلى التذكير بنتائج عدم استقرار أسعار النفط، فإن من واجبنا التنبيه إلى أننا نعيش عصر انفجار علمي يحمل كل يوم تقنيات واكتشافات جديدة. وإن من واجبنا التحذير بأننا نعيش في قلب منطقة تتناهب أجواءها رياح التغيير، ويتفاعل تحت رمالها وميض نذير.
اللهم قد بلّغنا مراراً، وذكّرنا مراراً، فاهدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاح أمرنا.
