رأي الغرفة بشأن الحد من تدفق العمالة الوافدة وإصلاح هيكل القوى العاملة

رأي الغرفة بشأن الحد من تدفق العمالة الوافدة وإصلاح هيكل القوى العاملة

            في اجتماعها الذي عقدته في الثامن عشر من مارس 2013، أبدت اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي رغبتها في معرفة رأي الغرفة حول موضوع الحد من تدفق العمالة الوافدة وإصلاح هيكل القوى العاملة. واستجابة لهذه الرغبة أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن وقدمتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الرابع والعشرين من مارس 2013، وفيما يلي نصها:

من المؤكد أن الخلل الظاهر في هيكلي السكان والعمالة يمثل تداعيات متراكمة لظروف وممارسات اجتماعية واقتصادية غير منضبطة تشابكت وتعمقت على مدى ما يقرب من نصف قرن، ومن ثم فإن معالجة هذا الخلل لا يمكن ان يتم بين ليلة وضحاها من خلال تشريعات وقرارات متعجلة لا تستند إلى الواقع ولا تنطلق من الممكن.

وفي غيبة استراتيجية اقتصادية واجتماعية متكاملة، وفي إطار الاجتهادات الرامية إلى علاج بعض الظواهر المتعلقة بهيكلي السكان والقوى العاملة والحد من سلبياتها سبق لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن اقترحت إنشاء جهاز مختص لتجميع العمالة الوافدة، كخطوة على الطريق الصحيح نحو إيجاد حلول واقعية وجذرية لمشكلة التدفق العشوائي غير المنضبط للعمالة الوافدة من المنبع، وبما يضمن عدم دخول عمالة جديدة إلى البلاد إلا لحاجة حقيقية لدى صاحب عمل حقيقي وفق سياسة انتقائية ثابتة.

الهيئة العامة للقوى العاملة

ظلت هذه الفكرة مطروحة ومتداولة، ولكن دون حسم أو جهود حقيقية لإخراجها إلى حيز التنفيذ، إلى أن صدر قانون العمل الحالي رقم 6 لسنة 2010 الذي نصت المادة (9) منه على مايلي:

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

وكان ذلك ايذانا بقناعة المسئولين بهذه الفكرة بغض النظر عن التسمية ومصدرها، ومع ذلك ورغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على صدوره – وليس سنة واحدة كما جاء بالقانون - فإن نص المادة المذكورة لم يفعّل، ولم يتم اتخاذ أي خطوات حقيقية لتنفيذه، رغم أنه يمثل في تقدير الغرفة الخطوة الممكنة الوحيدة القابلة للتنفيذ لتلبية طموحات الوزارة، في هذه الفترة، دون اللجوء إلى إجراءات كثيراً ما تنعكس سلباً على مصالح أصحاب الأعمال وتضر بالتالي بالنشاط الاقتصادي في البلاد، خاصة وأن إنشاء مثل هذه الهيئة سيخدم عدة أغراض دفعة واحدة من أهمها:

·         سيمثل إنشاء هذه الهيئة بداية حقيقية لقيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمسئوليتها ودورها الطبيعي في توفير جانب العرض من القوى العاملة لتلبية احتياجات شركات ومؤسسات القطاع الخاص الأمر الذي سيحد من فوضى استقدام العمالة الوافدة بشكله العشوائي الراهن.

·         تضييق فرص استغلال العمالة الوافدة التي تعتبر الدافع الأساسي لاستشراء ظاهرة الاتجار بالاقامات، حيث سيتيح وجود الهيئة أمام هذه العمالة فرص التسجيل بها على كفالتها، ومن ثم الفكاك من سطوة وسيطرة المتاجرين بالاقامات، دون أن يكون العامل الوافد بحاجة للجوء للكفيل لتجديد إقامته نظير إتاوة معلومة.

·         سد الطريق على تجار الاقامات ــــ بإيجاد البديل من الداخل ــــ الراغبين في استجلاب عمالة وافدة جديدة غير ماهرة تزيد من اختلال هيكل السكان والقوى العاملة.

·         القضاء على الظاهرة غير الحضارية المتمثلة في انتشار تجمعات العمالة السائبة في أماكن بعينها لعرض خدماتها على الراغبين في الاستفادة منها متى ما تم تسجيلها لدى الهيئة، واثبات تبعيتها لصاحب العمل الذي تعمل لديه وعلى مسئوليته.

·         مع وجود مثل هذه الهيئة سيكون بالإمكان تحويل أصحاب الاقامات المخالفة إليها بدلاً من الابعاد الإداري ما لم يكن المخالف قد دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، ذلك أن الأبعاد الإداري يعتبر في نظر الكثيرين أسلوباً مرفوضاً إنسانياً وحضارياً.

·         في حال نجاح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في إدارة الهيئة بالكفاءة المطلوبة وتوفير الإمكانات والكوادر المؤهلة لذلك، فإنه يمكن توسيع اختصاصاتها لتشمل أيضاً تسجيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل من العمالة الوطنية لتكون في متناول أصحاب العمل في القطاع الخاص كخطوة تنظيمية هامة في إطار المساعي المبذولة لزيادة نسبة مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

ورغم تعدد الأغراض التي يمكن ان يخدمها إنشاء الهيئة المقترحة لتجميع العمالة الوافدة على النحو الذي بينا آنفاً.. فإن الغرفة تأمل أن يتم وضع تصور تفصيلي متكامل لنظام عمل واختصاصات أجهزة الهيئة والضوابط التي تحكم أداءها بعد التشاور مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة، وأن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.

ويجدر التأكيد هنا على أن إنشاء الهيئة لا ينبغي له أن يعني فرض العمالة المسجلة لديها على صاحب العمل الراغب في استقدام عمالة ذات مواصفات معينة لا تتوفر بها، كما لا ينبغي له أن يعني فتح الباب دون ضوابط أمام أي عامل وافد للتسجيل بها على نحو قد يترتب عليه ضياع حقوق أصحاب عمل حقيقيين عانوا وتكلفوا الكثير للتأكد من مستوى مهارته ثم استقدامه للبلاد.

لذا، ترى الغرفة أن إنشاء الهيئة متى توفرت لها كل عناصر ومقومات التنفيذ الجيد سيسـفر عن إيجاد حل جذري وعقلاني لمشكلة التدفق العشوائي غير المنضبط للعمالة الوافدة من المنبع لأنها ستصبح المنبع الذي يمكن من خلاله ضمان عدم دخول عمالة جديدة إلى البلاد إلا لحاجة حقيقية لدى صاحب عمل حقيقي وفق سياسة انتقائية ثابتة، وبعد دراسة كل حالة على حدة.

وفي هذه الحالة يمكن أن يعهد إلى الهيئة بتحقيق الهدف الذي أطلقته السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وهو وقف النمو المستمر للعمالة غير الكويتية وتخفيض أعدادها بمعدل 100.000 شخص سنوياً.

آليات تحقيق القدر الممكن من التوازن في القوى العاملة والتركيبة السكانية

يعتبر المنع الكمي أيسر السبل لتحقيق قدر من التوازن في هيكلي السكان والقوى العاملة، غير أنه ليس الأفضل على وجه اليقين لتحقيق هذا الهدف، لذا فإن الهيئة ــــ في حال قيامها ـــــ مدعوة لانتهاج سياسات تقوم على مايلي:

-        أن يتم تحديد النسب المستهدفة في ضوء الاستراتيجية التنموية المطروحة وربط حجم العمالة الوافدة بمستوى النشاط الاقتصادي وحجم المشاريع الجاري والمزمع إنشاؤها.

-        اتباع سياسة هجرة انتقائية قائمة على استقدام عمالة ماهرة تسهم في تدريب وتأهيل الكويتيين لاحلالهم مكان العمالة الوافدة، كما تهدف إلى الحد من استقدام العمالة غير الماهرة والهامشية.

-        ضرورة مراعاة عدم زيادة الأعباء على صاحب العمل الحقيقي في القطاع الخاص بعدم السماح له بالعمالة الماهرة والمدربة المطلوبة، ما ينعكس سلباً على نشاطه الاستثماري وطموحاته في التطوير والتوسع وبالتالي على كفاءة النشاط الاقتصادي في البلاد بوجه عام.

-        المعالجة السريعة للصعوبات والمعوقات الإجرائية التي تشكل ضغوطاً واحباطات على المبادرين ورواد الأعمال، ما يتسبب في خلق نوع من النفور من العمل الحر والزهد في ممارسته ليس فقط لدى الجيل الحالي وإنما لدى الأجيال القادمة أيضاً، يؤكد ذلك هجرة الكثيرين من أصحاب المشاريع إلى الدول المجاورة وتصنيف الكويت ضمن الدول الأقل جذباً للاستثمارات على المستويين الدولي والخليجي.

توصيف صاحب العمل

بداهة يوصف صاحب العمل بأنه الذي يعمل لحسابه الخاص self-employed، ومن ثم فهو لا يعتبر موظفاً أو عاملاً فنياً إلا إذا كان يمارس العمل بنفسه ومن ثم يمكن توصيفه وفق تصنيفه المهني.

وهنا ينبغي التأكيد على أن التوصيف لن يكون دقيقاً واضح الدلالة إلا بالوقوف على الهدف منه، فإذا كان التوصيف مطلوباً لغرض التمييز بين طرفي علاقات العمل، فقد تكفل قانون العمل ذاته بوصف وتعريف صاحب العمل ضمن الأحكام العامة بالمادة (1) على النحو التالي:

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مقابل أجر

وهذا التعريف ــــ على سعته ــــ يعتبر مقبولا وكافيا في دوائر العمل، ولا ينبغي الإضافة إليه على نحو يحوله عن دلالته المستقرة في أذهان المعنيين بشئون العمل وعلاقاته، وخاصة غرفة تجارة وصناعة الكويت، لآن كل من ينطبق عليه هذا الوصف يحق له الانتساب إليها، ويصبح من حق الغرفة وواجبها في أن معا أن تمثله وتدافع عنه، على أن هناك شروط يتعين توافرها في صاحب العمل من أهمها:

-        أن يكون لديه ترخيص.

-        الانتساب للغرفة، إذا كان صاحب ترخيص تجاري أو صناعي.

-        أن يكون لديه مقر ثابت يمارس عمله من خلاله.

-        أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس.

-        أن يدير النشاط المرخص له به.

وهذه الشروط جميعاً ينبغي أن تخضع للرقابة والتفتيش المتواصل من قبل جهاز رقابي قوي وفاعل ضمن أجهزة الهيئة المرتقبة.

وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى ما يلي:

التوقف عن معالجة الأمور بالإيقاف المفاجئ للمعاملات والمنع الكمي لتصاريح العمل الذي كثيراً ما يكون بمثابة عقاب جماعي يتسبب في مشاكل وتعقيدات بالغة على أنشطة أصحاب العمل، وبعضها يتسم بطابع إنساني غير منصف للعمال ومراجعي الاقامات، تتناوله وسائل الإعلام بما فيها الوطنية، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بما يسيء لسمعة الكويت في الأوساط والمحافل الدولية، في حين يمكن تحقيق نفس الأهداف بمستوى أعلى من الكفاءة وقدر أدنى من الانعكاسات السلبية من خلال الإسراع بإن‍شاء الهيئة التي ستضم مراكز لتجميع العمالة وعلى كفالتها، وسيكون ذلك بمثابة حل جذري يسهم في إغلاق قنوات التدفق العشوائي للعمالة الوافدة، ويضع في أيدي المسئولين مفاتيح التحكم فيها كماً ونوعاً، بما يمكنهم من تحقيق الهدف المنشود وهو الحد من نموها وتخفيض أعدادها بالمعدلات التي تثبت الدراسات الجادة ملاءمتها لخطط ومشاريع التنمية.

التحرك في اتجاهين

قد يستغرق إنشاء أجهزة الهيئة وبدء مباشرتها لمهامها عدة شهور، لذا يقترح – كحل عاجل ومؤقت – قصر إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة على جميع الأنشطة الواردة بالقرار رقم 106 لسنة 1994 الذي تم إلغاؤه بالقرار رقم 200 لسنة 2010 مع إجراء بعض التعديلات عليها لتصبح كما يلي:

-        أصحاب الشركات المرتبطين بعقود حكومية.

-        الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها.

-        المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والصيدليات والمختبرات.

-        البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار.

-        الفنادق والمطاعم.

-        الجامعات والمدارس الخاصة ودور الحضانة.

-        الاتحادات والأ‍ندية الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والمنظمات النقابية.

-        المنشآت الصناعية والحرفية.

-        شركات الطيران والسياحة والسفر.

-        وكلاء الخطوط البحرية.

-        المكاتب الاستشارية.

-        مكاتب المحطات الإعلامية الخارجية.

-        الصيد والزراعة والرعي.

-        دور الصحافة.

-        وكلاء السيارات.

-        البصريات (العمالة الفنية).

-        معاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية وما يندرج تحت مسماها).

-        تراخيص الاستثمار العائدة إلى المنطقة التجارية الحرة.

ويفوض وكيل الوزارة في السماح بأنشطة أخرى خلافاً لما تقدم بناء على اقتراح الجهات الممثلة للقطاع المختص.

** ** ** **

على أن يجري العمل بهذا النظام لمدة 6 شهور من تاريخ صدور هذا القرار ولحين إصدار القرار الوزاري بشأن تنظيم الهيئة العامة القوى العاملة التي نص القانون على إنشائها لتتولى المسئولية كاملة.