الغرفة تطالب بإلغاء الرسوم الجديدة على الحاويات

الغرفة تطالب بإلغاء الرسوم الجديدة على الحاويات

       تلقت الغرفة العديد من الشكاوي حول فرض رسوم مبالغ فيها وغير مسبوقة على الحاويات المحملة بالمواد الكيماوية وغيرها عن طريق شركة خاصة تتولى – بتكليف من الهيئة العامة للبيئة – الكشف على المواد الخطرة والملوِّثة مقابل هذه الرسوم، وقد أولت الغرفة هذا الموضوع عناية خاصة واهتماماً كبيراً نظراً لتداعياته السلبية على المستوردين بشكل عام، والمصنعين بصورة خاصة، وقامت بمتابعته مع الجهات المعنية والمسؤولة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للبيئة.

       وفي مايو 2013، وفي إطار جهود الغرفة في هذا الصدد، من خلال لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارتها، أدلى رئيس اللجنة السيد فهد الجوعان، بتصريح صحفي قال فيه: إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات من المصنعين والمستوردين الكويتيين بشأن فرض رسوم غير مسبوقة على الحاويات المحملة بالمواد الكيماوية وغيرها عن طريق شركة خاصة تتولى - بتكليف من الهيئة العامة للبيئة - الكشف على المواد الخطرة والملوثة مقابل تحصيل هذه الرسوم.

  والغرفة، مع بالغ تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للبيئة والأجهزة الرقابية التابعة لها في التفتيش والرقابة على جميع أنواع الحاويات حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين وحفاظاً على بيئة نظيفة خالية من التلوث، فقد حرصت على متابعة هذا الموضوع من خلال اجتماعاتها ولجانها المتخصصة، ذلك أن هذه الإجراءات فرضت، دون تمهيد مسبق أو تشاور أو دراسة مع الجهات الممثلة لأصحاب العمل الذين تضرروا من ارتفاع الرسوم إلى مستوى يفوق كافة التوقعات عن كل حاوية على حدة (وليس على عموم الإرسالية المستوردة)، مع علم المسئولين بأن المواد الأولية التي تستوردها المصانع تكون دائماً معتمدة من جهات رقابية دولية ذات باع طويل في حماية البيئة، لاشك أن لذلك تأثيراً بالغاً على جهود تنمية وتطوير الصناعة الوطنية، وخاصة الصناعات التي تقوم على استيراد معظم المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج من الخارج، الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على تنافسيتها، كما يشكو أصحاب المصانع من أن فرض مثل هذه الرسوم يأتي في الوقت الذي يعانون فيه من ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة للتصنيع وتكلفة التشغيل فضلاً عن زيادة أسعار النقل الملاحي والجوي، ما يعني انعكاس ذلك كله على أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية، وفي تقديرنا أن أي قرار يمكن أن ينطوي على مساس بأسعار المنتجات الصناعية وزيادة كلفتها يجب ان يخضع لدراسات مستفيضة في ضوء قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المواد الصناعية من الرسوم الجمركية وغيرها دعماً للمنتج الوطني وتشجيعاً للصناعة الكويتية.

   ولازالت الغرفة تتابع من جانبها، مع كافة الجهات المسئولة والمعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للبيئة تداعيات هذا الإجراء في إطار الحرص على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب العمل في القطاع الصناعي بدولة الكويت، لما تمثله الصناعة من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً.

   وفي ضوء المستجدات المتلاحقة التي تصوغها تيارات الانفتاح والمنافسة الحرة وتوجهات اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، يصبح من الضروري العمل على تطوير الأداء واختزال مسلسل الإجراءات المرتبطة بالنشاط الصناعي على مختلف المستويات، وتصبح الحاجة ماسة إلى ايجاد نظام دائم للربط الآلي فيما بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، لتيسير عملية التنسيق والتعاون المشترك بشأن ضمان مراعاة معايير حماية البيئة بدءً من مرحلة إجراءات استصدار الترخيص حتى مرحلة نزول المنتج النهائي إلى الأسواق وفق قواعد مؤسسية ثابتة ودون تعريض مصالح المستثمرين الصناعيين لأي اهتزازات غير ضرورية وغير مبررة، ونحن وإن كنا نتوسم حسن النية وسلامة القصد وسعة الأفق لدى الجميع، فإننا نتطلع إلى أن يبادر المسئولون بتدارك الأمر، وأن يتم إلغاء الرسوم الجديدة بالسرعة الممكنة، وندعو المسئولين مستقبلاً إلى إعمال آليات التشاور والتنسيق مع من تستهدفهم القرارات والإجراءات التي يصدرونها من أصحاب الأعمال الصناعيين من خلال منظماتهم التي أنشئت أصلاً لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية في مثل هذه الأمور.

-        وبناء على طلب من الغرفة التقى سمو رئيس مجلس الوزراء في التاسع من يوليو 2013 بوفد برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الغرفة يضم في عضويته ممثلين عن الغرفة واتحاد الصناعات، حيث عرضوا الأمر على سموه، فأبدى تفهمه لشكوى أصحاب المصانع المضارّين من الرسوم المشار إليها، وأعطى توجيهاته بضرورة إيقافها، ولم تتم الاستجابة أيضاً لهذه التوجيهات حتى الآن.

-        كما وجه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في أواخر الشهر المذكور كتاباً إلى معالي وزير الصحة آنذاك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للبيئة، يقترح فيه تجميد الآلية المطبقة حالياً، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الموضوع واقتراح آلية أفضل، وعقب التشكيل الوزاري الأخير تم توجيه نفس الكتاب إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لانتقال رئاسة المجلس الأعلى للبيئة إليه. وبتاريخ 19/9/2013 وبناء على طلب الغرفة – التقى وفد برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الغرفة يضم في عضويته ممثلين عن الغرفة واتحاد الصناعات، مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الذي أبدى تفهمه أيضاً لمبررات الشكوى وموافقته، من حيث المبدأ، على الآلية المقترحة السابق الإشارة إليها.