ملاحظات الغرفة حول مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

    ملاحظات الغرفة حول مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

في أواسط أبريل 2013 أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لمشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وعلى الرغم من أن فكرة إنشاء الهيئة جاءت بمبادرة من الغرفة وتمت مناقشتها في لقاءات مشتركة مع المسؤولين والمعنيين، فقد فوجئ الجميع بنشر نص المشروع في الصحف بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه دون معاودة التشاور بشأنها مع طرفي الإنتاج الآخرين.

إزاء ذلك، رفعت الغرفة، في السادس عشر من يونيو 2013، مذكرة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جاء فيها:

في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/4/2013، أقر مجلس الأمة الموقر المداولة الثانية للمشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، تتولى الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، وتتضمن إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تقدير احتياجات المنشآت من العمالة وكيفية انتقالها من صاحب عمل إلى آخر، وغير ذلك من شئون العمل والتشغيل، ورغم أن فكرة إنشاء الهيئة جاءت بمبادرة من الغرفة، وتمت مناقشتها في لقاءات مشتركة مع المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وممثلين عن اتحاد عمال الكويت، فقد فوجئ الجميع بنشر نص المشروع وقد أقره مجلس الأمة في الصحف اليومية، بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه دون معاودة التشاور بشأنها مع طرفي الإنتاج الآخرين، خلافاً لما تقضي به أصول ومبادئ تشريعات العمل الدولية والوطنية، التي تعتمد قواعد التمثيل الثلاثي منهجاً للتوافق بشأنها وإقرارها.

ولعل أهم التعديلات التي أدخلت على المشروع هو ما تضمنته المادة (4) وتنص على ما يلي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:

-        مدير عام الهيئة نائباً للرئيس.

-    أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد.

-        ثلاثة من ذوي الخبرة.

يستبين من قراءة النص ان مجلس الإدارة يرأسه الوزير وهو الذي يعين المدير العام والأعضاء الأربعة من الجهات الحكومية فضلاً عن الثلاثة من ذوي الخبرة الذين سيتم تعيينهم بمعرفة الوزير أيضاً، هذا مع التجاهل الكامل لتمثيل منظمات أصحاب الأعمال والعمال، الأمر الذي ينطوي على عوار تشريعي واضح.

ذلك أن هذا التوجه يتناقض تماماً مع كافة التشريعات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، التي اعتمدت ثلاثية التنظيم والتشكيل والتمثيل هيكلةً وتشريعاً في كل ما يتعلق بشئون العمل وعلاقاته، بل إن ميثاق المنظمة المعروف باسم ميثاق فيلادلفيا- الذي تم قبول عضوية دولة الكويت في ‍‍‍‍منظمة العمل الدولية عام 1961 على أساس الالتزام به – يؤكد أن (( تحقيق ظروف عمل لائقة داخل كل أمة وعلى المستوى الدولي لابد وأن يسهم فيها ممثلو أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات، مشتركين معهم في النقاش الحر والحوار الديمقراطي بغرض تحقيق الرفاه للجميع )).

إن غرفة تجارة وصناعة الكويت، إذ تتطلع إلى دعم سموكم ودعم مجلس الوزراء الموقر، لترسيخ مبدأ الثلاثية، كحق أصيل لمنظمات أصحاب العمل والعمال في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، باعتبارهم طرفين رئيسين في علاقات العمل، لتستميحكم العذر في إيضاح الآتي:

·      أن اللوائح والقرارات والسياسات المنظمة للعمالة التي ستصدر عن مجلس إدارة الهيئة لها بُعدها الاقتصادي وانعكاساتها المباشرة على نشاط أصحاب العمل من التجار والصناعيين وتفرض عليهم التزامات واجبة النفاذ، ومن ثم يصبح من حق الغرفة ومن واجبها في آن معا أن تطالب بإعمال مبدأ المشاركة في الحوار في مختلف مسائل العمل التي تختص بها الهيئة، بصفتها مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها...

·      من جهة أخرى، ستكون سنداً للمجلس من خلال المشاركة وتبادل الرأي والحوار، إذا ما تسنى لها الوقوف على الدوافع والمبررات لاتخاذ أي قرارات، وربما تسهم في تهيئة أصحاب العمل لقبولها والالتزام بها رغم ما قد يترتب عليها من تأثير سلبي في الظاهر على نشاطهم.

·      مع أن المشاركة المطلوبة تبقى مجرد صوت، ولمجلس الإدارة بعد ذلك أن يأخذ أو لا يأخذ به وفقاً للأغلبية الحكومية، إلا انه – فضلاً عن إثراء الحوار - سيضفي قدراً من التفاهم والانسجام على العلاقة بين سلطة اتخاذ القرار، والأطراف المتأثرة به حتى وإن تضررت منه.

·      ربما يكشف التشاور للجهات المسؤولة عن أمور غابت عنها أو أشكلت عليها، وأحاط بها ممثلو أصحاب العمل والعمال بحكم التحامهم بقواعدهم التي صعدتهم لتمثيلها أمام تلك الجهات، وقد يسفر ذلك عن اقتراحات وحلول بديلة تؤدي الغرض ولا تلحق ضرراً بأحد.

في ضوء ما تقدم، ومع بالغ تقديرنا لجهود سموكم ، ومع الثقة الكاملة بأن هذا الموضوع سيلقي لديكم ماعودتمونا عليه من اهتمام.