الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية والصينية
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحضوره، عقدت الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، باستضافة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يومي 18 – 19 يناير 2012، وبتنظيم من الحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة ووزارة الشؤون الخارجية، وجامعة الدول العربية، ووزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والاتحاد العام للغرف العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، واتحاد غرف الإمارات العربية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.
شارك في جلسة الافتتاح، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس الدولة الصيني رئيس الوزراء السيد وون جيا باو، سمو الشيخ سلطان بن محمد سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، كما حضره عدد من السادة الوزراء والمسؤولين الرسميين من الجانبين العربي والصيني، وحشد كبير من قيادات الغرف العربية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين بلغوا حوالي (600) شخصية. وقد شارك رؤساء وأعضاء مجلس إدارة عن غرف واتحادات كل من الأردن، الإمارات، العراق، السعودية، السودان، قطر، الكويت، سلطنة عمان، فلسطين، وموريتانيا، إلى جانب الأمانة العامة للاتحاد العام للغرف العربية.
وشاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات هذه الدورة ممثلة بعضو مجلس إدارتها السيد د. عادل عيسى حسين اليوسفي، الذي قدّم للمؤتمرين ورقة العمل التالية:
يسعدني أن انقل تحيات غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى كافة الجهات الموقرة المنظمة لهذا المؤتمر، وتمنياتها لكل المشاركين فيه، بلقاء يحقق خطوة أخرى في طريق توثيق التعاون الاقتصادي بين الوطن العربي والجمهورية الصينية الصديقه. وإني إذ أتقدم بجزيل الشكر لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لحسن استقبالها وجميل وفادتها، لأعرب عن صادق اعتزازي بأن أقف مرة ثانية على منبر هذا المؤتمر لعلي أقدّم مساهمة متواضعة في إلقاء مزيد من الضوء على واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية – الصينية، في مؤتمر يجمع – بكفاءه – بين أصحاب القرار وأصحاب الأعمال، ويعتمد في نجاحه على توازن دقيق بين دبلوماسية أهل الحل والعقد من جهة، وصراحة أهل التكلفة والمردود من جهة أخرى.
السيدات والساده؛
في تقريره عن العام 2011، يؤكد مركز الدراسات التابع لجامعة التجارة والاقتصاد الدولي في بكين، أن قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية والصين قد تضاعفت أربع مرات بين عامي 2004 و 2010، حيث ارتفعت من 36.4 إلى ما يناهز 150 مليار دولار. كما يتوقع التقرير المذكور أن يكون عام 2011 قد شهد ارتفاعاً قياسياً جديداً تبلغ نسبته 27%، لتصل قيمة هذا التبادل التجاري إلى 190 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، تشير المصادر العربية الخليجية ، كما تشير المصادر الصينية، إلى أن الحجم التراكمي لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت عام 2010 حدود 26 مليار دولار، تتركز في مجالات بناء مصافي النفط، ويتوزع الباقي على بناء المجمعات السكنية والتجارية، والمساهمات المباشرة في المشاريع الصناعية والمصرفية. وفي المقابل يقدر الحجم التراكمي للاستثمارات الصينية في الوطن العربي عام 2010 بأكثر من 15 مليار دولار، تتركز بصورة خاصة في أفريقيا وفي مشاريع استخراج النفط والغاز، فضلاً عن المساعدات الإنمائية، والقروض الميسّره من خلال صندوق التنمية الصيني الأفريقي.
ومن الضروري التنويه في هذا الصدد، إلى أن الصين قد وجهت استثماراتها في الدول العربية إلى مشاريع النفط، وتعتبر استثماراتها النفطية في السودان هي الأضخم في هذا الحقل حتى الآن. وبالمقابل، توجهت الاستثمارات العربية الخليجية في الصين إلى قطاع النفط أيضاً. فهناك أكثر من مشروع صيني سعودي مشترك للبتروكيماويات، وتتعاون مؤسسة Sinopec النفطية الصينية مع أرامكو السعودية في عمليات تنقيب بالربع الخالي.
وللكويت مشروع شراكة مع الصين لبناء مجمع نفطي يشمل مصفاة لتكرير النفط ومصنعاً للبتروكيماويات تتقاسمه مناصفة مؤسسة البترول الكويتية وشركة سينوبيك. وتقدر تكاليفه بأكثر من تسعة مليارات دولار.
كمـا تجاوزت قيمة القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية لمشاريع صينية في حقول النقل والاتصالات والصناعة وغيرها، مبلغ 863 مليون دولار. والى جانب هذا، ارتفع حجم توظيفات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الصين إلى قرابة 10 مليار دولار، ذهب جزء كبير منها كمساهمات في رأسمال البنوك الصينية المتخصصه ( الصناعي والتجاري والزراعي)، وفي شركة سيتيك للأوراق المالية. أما الشركة الكويتية الصينية، التي تأسست عام 2005 لخلق فرص استثمار في الصين وجنوب شرق آسيا ، فهي تدير حالياً أصولاً بأكثر من 600 مليون دولار، وتستهدف الوصول إلى 3 مليار دولار ، وقد أدى هذا التعاون المتنامي بين الكويت والصين إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكويتية إلى الصين من النفط الخام والمنتجات النفطية من 400 مليون دولار عام 2004 إلى حوالي 8.5 مليار دولار عام 2010.
أما قيمة الصادرات الصينية إلى الكويت في ذات الفترة فقد ارتفعت من 900 مليون دولار الى حوالي 2.6 مليار دولار.
إن وقفة تحليلية أمام هذه المؤشرات العامة عن العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين الصين والدول العربية، يمكن أن تسمح لنا بقراءة هذه المؤشرات ضمن إطارها العام، ولتعطيها مدلولات واستنتاجات واقعية، تساعدنا في رسم خريطة طريق لتطوير التعاون الاقتصادي العربي – الصيني، بحيث يرتقي إلى مستوىً استراتيجي، يخدم التطلعات التنموية للطرفين. وأهم هذه المدلولات والاستنتاجات:
أولاً - إن النمو السريع في قيمة التبادل التجاري لا يعبّر بالضرورة، عن نمو مكافئ في حجم هذا التبادل وتنوعه. ذلك أن ظاهرة النمو السريع في التجارة مع الصين ظاهرة عالمية يصعب أن نعتبرها سمة مميزة للتجارة العربية الصينية، بدليل أن الصين تحتل منذ سنوات المركز الأول في العالم من حيث تزايد مساهمتها في التجارة العالمية. وربما كان من الطريف هنا أن نذكر أن فائض الحساب الجاري الصيني عام 2010 قد بلغ 183 مليار دولار، وهو رقم قريب جداً من إجمالي قيمة التجارة العربية الصينية عام 2011 ( 190 مليار دولار ).
ثانياً – يتضح من تحليل في قراءة مؤشرات التبادل التجاري، أن ارتفاع قيمته تعود – بالدرجة الأولى – إلى زيادة حجم الصادرات العربية النفطية إلى الصين، وارتفاع السعر العالمي للبرميل في آن واحد.
ثالثاً- يبدو بوضوح أيضاً، وجود علاقة ايجابية قوية بين قيام المشاريع المشتركة أو بتعبير آخر، بين نمو الاستثمارات ونمو قيمة التبادل التجاري. وهذا ما يزيد من أهمية البحث عن فرص استثمارية مشتركة لدى الجانبين. علماً بأن الاقتصاد الصيني من أكثر اقتصادات العالم اجتذاباً للاستثمارات الأجنبية، بينما لا تزال كافة الاقتصادات العربية، دون استثناء، ومع اختلاف في الدرجة، تشكو من عدم حصولها على نصيب عادل من هذه الاستثمارات.
رابعاً– تعتبر الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتبر أكبر مستورد للمشتقات النفطية في آسيا. وبالتالي، سيبقى النفط - وإلى فترة قادمة غير قصيرة - هو المؤثر الأهم في نمو التبادل التجاري العربي الصيني من جهة، وفي توجه الاستثمارات الصينية إلى الدول العربية من جهة ثانية. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تؤدي حركة التصنيع في الصين بكل قوتها وشموليتها إلى تحويل شروط التبادل التجاري معها وبصورة جذرية لصالح السلع الأولية، وفي طليعتها النفط والمواد الخام الأخرى، وضد السلع المصنعة كثيفة العمالة. وبتعبير أكثر شفافية، إذا استمرت حركة التجارة والاستثمار بين الصين والوطن العربي على اتجاهاتها الحالية، فإن شروط التبادل التجاري بين الصين والدول العربية غير النفطية ستنحاز بشكل خطر لمصلحة الصين. وبما أن هذه الدول بالذات هي الأكثر حاجة لزيادة حجم الاستثمارات المحلية، وخلق فرص العمل الكافية، فإن علينا أن نفكر جميعاً بوسائل وشروط زيادة الاستثمارات الصينية في هذه الدول، لتحسين شروط تعاونها مع الصين، ولتعزيز أمنها الاجتماعي. واسمحوا لي أن أذكّر هنا بما جرى التعارف على تسميته الربيع العربي للتأكيد على أن هذا الأمن الاجتماعي له تأثير كبير على سلامة واستمرار التدفقات النفطية إلى الصين.
المدلول الخامس والأخير، هو أن القطاع الخاص العربي والصيني على السواء لازال غائباً بشكل شبه كامل عن الاستثمارات الصينية في الدول العربية، وعن الاستثمارات العربية في الصين. وهذه حقيقة بالغة الأهمية بالنسبة لمؤتمرنا هذا على وجه الخصوص، وتفرض علينا أن نفكر جميعاً في تطوير أسلوب وأهداف هذا المؤتمر بحيث يهيئ البيئة الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص الصيني والعربي في الاستثمارات المشتركة بين الطرفين بصورة عامة، والاستثمارات الخليجية الصينية المشتركة في الدول العربية الأخرى بصورة خاصة. وهنا لا بد من التذكير بأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل ضمانه اقتصادية أكيدة لنجاح مثل هذه الاستثمارات على صعيدي المردود المالي والاقتصادي، والمردود الاجتماعي والسياسي في آنٍ معاً.
أخيــراً، أيها السيدات والساده؛
في سبتمبر 2003 نشرت مجلة فاينانشال تايمز ملفاً كاملاً عن آسيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، انتهت فيه إلى أن تأثير اقتصادات الصين ودول جنوب شرق آسيا على الاقتصاد العالمي، سيكون من القوة بحيث ينتج عنه تأثير ملموس على السياسة والاجتماع والحضارة في العالم .
وقبل ذلك بشهر أو اثنين كان غلاف المجلة الشهرية التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة الكويت عبارة عن صورة من بكين عليها الجملة التالية: مستقبل الاقتصاد العالمي آسيوي السمات صيني النكهة. ولو كان لي أن أضع لورقتي هذه غلافاً وعنواناً لقلت: أوروبا هي الأمس، وأمريكا هي اليوم، وآسيا هي الغد.
أعتذر إن أطلت،
وأشكر لكم حسن الاستماع.
وعُقدت في إطار المؤتمر جلستان حواريتان، الأولى بعنوان: واقع وآفاق الاستثمارات العربية - الصينية، والثانية بعنوان: سبل تطوير العلاقات التجارية العربية - الصينية، وأدارهما إعلاميان اقتصاديان. وأكدت الجلستان على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الصينية وأهمية تطويرها وتذليل العقبات التي تواجهها واعتماد المواصفات العالمية في جودة الإنتاج المصدر إلى العالم العربي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري والتكنولوجي لما فيه مصلحة الجانبين في النمو والتنمية ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة للجانبين. وأكدت على أهمية بناء قاعدة للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية تعتمد في توسيع أطرها على مساهمة قطاع الأعمال الخاصة في إقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، وأبعاد وأهداف حيوية تحقق المصالح الصينية العربية المشتركة، وتفتح لها آفاقاً أرحب في الأسواق العالمية الأخرى. كما عقدت لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال العرب والصينيين في كافة القطاعات الإنتاجية.
وقد نُظمت خلال فترة المؤتمر ورش عمل وجلسات مباحثات، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر بصورة معمقة وشاملة حول حاضر الاستثمارات الصينية العربية ومستقبلها وسبل تنمية العلاقات التجارية وغيرها من المواضيع، وتوصلوا إلى رؤى مشتركة واسعة النطاق، واتفقوا على إقامة قنوات متعددة المستويات للتبادل والتعاون بين الشركات.
