مذكرة الغرفة بشأن العقوبات المقترح تعديلها في لائحة الأغذية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011

مذكرة الغرفة

بشأن العقوبات المقترح تعديلها في لائحة الأغذية

اثر تلقيها عدداً من الاستفسارات والشكاوي من أعضائها العاملين في مجال تجارة وصناعة المواد الغذائية حول ما تناقلته الصحف بشأن التعديلات المقترح إدخالها على العقوبات المنصوص عليها في لائحة الأغذية المعمول بها، أعدت الغرفة مذكرة بينت فيها رأيها حول التعديلات المقترحة وما تنطوي عليه من تفاوت كبير بين مستوى العقوبات السارية والبدائل المقترحة وما تحمله من تغليظ مبالغ به في العقوبات المقترحة، وقامت في أواسط أكتوبر 2011 بعرض تلك المذكرة على اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية.

            وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت من عدد من أعضائها العاملين في مجال تجارة وصناعة المواد الغذائية العديد من الاستفسارات والشكاوى بسبب ما تناقلته الصحف بشأن التعديلات المقترح إدخالها على العقوبات المنصوص عليها في لائحة الأغذية الجاري العمل بها حالياً، والتي تنطوي على تفاوت كبير بين مستوى العقوبات السارية والبدائل المقترحة وتغليظ مبالغ فيه للعقوبات المطروحة.

   وتود الغرفة في هذا السياق أن تبين الآتي:

-   عودتنا بلدية الكويت على إعمال مبدأ التشاور مع الغرفة ومع غيرها من الجهات المعنية فيما تطرحه من مشاريع اللوائح والقرارات التي تتصل بمجالات الاهتمام والتعاون المشترك، وتنطوي على قواعد وجزاءات عقابية، خاصة وان من ستطالهم هذه العقوبات هم من تجار ومصنعي المواد الغذائية المنوط بالغرفة تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم كشريحة من قطاع الأعمال الذين تنتظمهم في عضويتها، غير أن البلدية قامت هذه المرة بإعداد مشروع اللائحة وسمحت بتسريبها إلى وسائل الإعلام دون تشاور بشأنها مع الغرفة، باعتبار أنها تمثل القطاع الخاص الذي هو أكثر الجهات ارتباطاً بنصوص اللائحة وتطبيقاتها.

-   من المؤكد أن لائحة الأغذية في دولة الكويت لها نظيراتها في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول العالم، وفي ضوء هذا التماثل المفترض الذي تعيشه دول المجلس، فلاشك ان أي تشريعات أو لوائح وجزاءات في أي منها ينبغي أن تكون متسقة مع ما هو قائم أو معمول به في باقي الدول الأعضاء، حتى لا يكون ثمة تباين في لوائحها يعطي للبعض منها ميزات نسبية على حساب الأخريات، فهل تم مراعاة أن تكون العقوبات المقترحة في لائحة الأغذية التي أعدتها بلدية الكويت متقاربة - ولا نقول متطابقة - مع اللوائح المشابهة في باقي دول المجلس.

-   من المؤكد أن العقوبات المقترحة ـ وفق ما نشر في بعض وسائل الإعلام ـ تنطوي على مبالغة لافتة، دون مراعاة لمبدأ التدرج في الارتفاع بسقف العقوبات بحيث لا تشكل نقلة حادة على هذا النحو الذي يقفز بها إلى خمسين ِضعفاً مثلاً، بالإضافة إلى الحبس الذي يصل إلى 6 سنوات والغلق النهائي وسحب الترخيص نهائياً، وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة وقيمة رأس المال كمعايير أساسية لقدرة المخالف علي دفع الغرامة من عدمه.

-   والغرفة إذ تؤكد أنها لا تقر على الإطلاق أية تجاوزات، ولا تدافع عمن يرتكبون المخالفات بأي صورة من الصور، بل وتؤكد على ضرورة ايقاع العقوبات الرادعة عليهم، ولكن بما يتناسب مع حجم المخالفات وهذه قاعدة قانونية ثابتة، فقد توافقوننا الرأي بأن ميزان العدالة والإنصاف يقتضي أن يكون مستوى العقوبات عن نفس المخالفة متقاربا مع نظيره في الدول المحيطة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي يضمنا معها تكتل اقتصادي إقليمي، ما يستوجب توحيد التشريعات والنظم واللوائح بما فيها من عقوبات.

   في ضوء ما تقدم تود غرفة تجارة وصناعة الكويت أن توجه عناية المعنيين ببلدية الكويت، إلى ضرورة التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفق آليات النهج الديمقراطي الذي ارتضته الدولة وتوافق عليه المجتمع الكويتي بكافة مؤسساته، خاصة وأن ذلك لا ينتقص من حق الجهات الرسمية في اتخاذ القرار المناسب، كما تبقى عليها مسئولياته وتبعاته.

عناوين فرعية:

·         الأخطاء المتراكمة للحكومة يمكن أن تفسر الاحتقان السياسي والاجتماعي المتصاعد، ولكن لا يمكنها أن تبرر انتهاك حرمة بيت الأمة، فهذه إهانة للكويت تاريخاً ووطناً وأهلاً، يصعب التستر على رعونتها، ويتعذر تبرير طيشها وعبثها.

·         عجزت الحكومة عن إحداث التغيير، وأخفقت في اقناع المواطنين بصدق عزمها على الإصلاح. وبالمقابل، لم يستطع  العديد من النواب الانتقال من مقاعد تمثيل الدائرة إلى مواقف تمثيل الشعب، فاستمروا أطرافاً في الخلافات ، وشركاء في الخطايا والأخطاء ، بدل أن يكونوا مرجعية للصواب .

·         أول شروط الخروج من الأزمة اعتماد رؤية متگاملة لبناء دولة القانون وفرض ثقافته وسيادته، ليشعر الجميع أنهم سواسية في وطن عادل، وفي ظل حگم صالح.

·         بغير تعزيز تگاتف أسرة الحگم ووحدة رؤاها وتوجهاتها، يتعذر صون هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون، وتحقيق فصل السلطات.

·         التغيير هو الضمانة الحقيقية للاستقرار، والإخفاق في تحقيق التغيير بأسلوب هادئ وتدريجي سيؤدي إلى أن يفرض الإصلاح نفسه بطريقة خاطئة وخطيرة.

·         أحداث ليل 16 نوفمبر لا يمگن أن تگون مبرراً لقمع الحريات، بل يجب أن تزيدنا تمسگاً بالديمقراطية ومؤسساتها، وأن تزيدنا إصراراً على تطويرها نحو مزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

يجب أن تستعيد الممارسة السياسية في الگويت بعدها الأخلاقي، وتسترد قاعة عبدالله السالم أسلوب حوارها الراقي، لكي يعود الشارع داعماً للديمقراطية لا بديلاً عنها.