الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011
كتاب
ظاهرة ارتفاع الأسعار في الكويت ـ مقاربة تحليلية
انطلاقاً من اعتقادها بأن الدراسات المتخصصة بموضوع التضخم يجب أن تنال اهتماماً أكبر، استباقاً للأحداث، وتفادياً للوقوع تحت ضغوط اللحظة للأزمة، وما قد تفرضه من أخطاء وأخطار. أصدرت الغرفة في نوفمبر 2011 كتاباً تناولت فيه العوامل التي تؤثر على معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وفي دولة الكويت على وجه الخصوص.
من خلال فصوله الستة، تناول الكتاب مفهوم التضخم وقياسه، تطور معدلات التضخم في الاقتصاد الكويتي، وتطور معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، أسباب التضخم، الآثار الاقتصادية والسياسية للتضخم، وأخيراً مواجهة التضخم. كما ضم الكتاب العديد من الجداول الإحصائية الملحقة.
وإلى جانب اهتمامه بالانعكاسات المعيشية لارتفاع الأسعار، أبرز الكتاب حقيقتين؛ أولاهما التأكيد على أن الوجه السياسي لارتفاع الأسعار يتمتع ببريق مبهر يكاد يحرف النظر كلياً عن الوجه الأساسي والاقتصادي لهذه القضية. وثانيهما؛ هو التأكيد على أن مشكلة ارتفاع الأسعار هي في أصلها وطبيعتها وفي أسبابها وحلولها. والملفت هنا، أن ما خلص إليه هذا الكتاب ينسجم تماماً مع دراسة أصدرتها الغرفة عن ارتفاع الأسعار في الكويت في مايو 1972.
وتتمثل الدلالة العلمية الواضحة في مفردات الكتاب في تأكيده على أن التضخم في الاقتصاد الكويتي هو مزيج من: عوامل خارجية، تشكل النسبة الأكبر وبما يعادل حوالي 77% من مكونات هذا التضخم - حسب تقديرات بنك الكويت المركزي – وهي عوامل تخضع لظروف الأسواق العالمية، وبالتالي لا يمكن التأثير فيها، وعوامل محلية، يمكن التأثير فيها من خلال تطبيق السياسات الاقتصادية المناسبة، التي تحول دون ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات أعلى، وذلك من خلال التأثير في مسبباته، سواء كانت ارتفاعاً في نفقات الإنتاج، أو زيادة في الإنفاق، ولاسيما الاستهلاكي منه.
ومن خلال عرض مفصل مدعوم بالأرقام لتطور الأرقام القياسية لأسعار الغذاء العالمية، ومعدلات ارتفاع الأسعار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2000 - 2011)، أوضح الكتاب أن التضخم بحد ذاته، ظاهرة عالمية وليست ظاهرة كويتية الصنع، كما قد يتصوّرها أو يتعمّد أن يصوّرها البعض.
كما بيّن الكتاب حقيقتين أساسيتين، أولاهما في أن الاقتصاد الكويتي لم يعرف معدلات التضخم المرتفعة نسبياً إلا في النصف الثاني من العقد الماضي، وأقصى معدل للتضخم سجله الاقتصاد الكويتي كان 10.6% في عام 2008، وهو العام الذي اجتاحت العالم فيه موجة عارمة من التضخم، تركز على ارتفاع أسعار السلع الأولية، وبخاصة السلع الغذائية وأسعار الطاقة. أما الحقيقة الثانية فتشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لم يتحول إلى انخفاض في مستوى المعيشة، ذلك أن معدل ارتفاع دخل الفرد في عام 2008 بلغ 20.8% كما بلغ 15.6% في عام 2010، وكلا المعدلين أعلى من معدلي التضخم المسجلين في العامين المذكورين.
ومع كل ذلك، وكما أشار الكتاب، فإن هاتين الحقيقتين لا تنفيان أبداً ضرورة العمل المؤسسي والمخطط والمستمر لمتابعة معدلات التضخم، وتحليل تطوراتها للتعرف على أسبابها، ومن ثم إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لكبح جماحها من جهة، ولرفع الضرر عن شريحة أصحاب الدخول المنخفضة من جهة أخرى.
واختتمت الغرفة هذا الكتاب بعرض لسبل مواجهة التضخم ومعالجة آثاره من خلال فرض الالتزام التام باقتصاد السوق القائم على المنافسة. وبالتالي، رفض الاحتكار بكل صوره، ورفض أي عمل أو قول أو تصرف يرمي إلى التأثير في الأسعار وتشويه قوى السوق. مع التنويه بأن معظم الاقتصاديين يتفقون على أن ارتفاع الأسعار في حدود معدلات مقبولة هو ظاهرة طبيعية وعالمية، يتعذر القضاء عليها، ولكن يمكن ضبطها وكبح جماحها. وأفضل وسيلة لذلك هي تعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل المنافسة الحرة.
وهنا يعيب الكتاب على من يتعمدون توجيه الاتهامات المعلّبة في ارتفاع الأسعار تفسيرهم السطحي لهذه الظاهرة العالمية ليرموا المسؤولية على التجار ويدعون - بعد ذلك – إلى تحديد الأسعار: فيتساءل: إذا كان جشع التجار هو التفسير الأول والأهم وراء ارتفاع أسعار البضائع المستوردة في الكويت، كما يقول أصحاب نظرية تحديد الأسعار، من هم - إذن - وراء ارتفاع أسعار الأرز في الصين والهند وتكساس، وارتفاع أسعار القمح والشعير والذرة في استراليا وأمريكا، والمعكرونة في إيطاليا، والحديد في كل أنحاء العالم، بل من هم وراء ارتفاع أسعار النفط؟ ولو كانت الأسعار تتحدد بمجرد إصدار قرار، لتهاوت قواعد علم الاقتصاد من أساسه.
ويختتم الكتاب بالقول: إن الحديث عن تحديد الأسعار في دولة تستورد كل ما تحتاجه تقريباً، وتُعتبر من أكثر دول العالم انكشافاً تجارياً، هو نوع من اللغط أو الضغط السياسي ليس إلا. خاصة وأن التجارب العالمية قد أثبتت وبشكل قاطع أن تحديد الأسعار- في غير ظروف التعبئة الوطنية القصوى- هو الأسلوب الأكثر فشلاً والأكثر إضراراً بالمستهلكين عامة، وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص. كما أنه الأسلوب الأسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه.
