بيان حول مقترح إسقاط القــروض الاســته

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010

استلهاماً للنص القرآني.... وانحيازاً للمستقبل

بيان الغرفة حول مقترح إسقاط كل أو بعض

القروض الاستهلاكية والمقسطة

            صبيحة يوم الخامس من يناير 2010، موعد انعقاد مجلس الأمة لبحث مقترح بقانون يهدف إلى إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة عن المواطنين المقترضين، نشرت الصحف المحلية البيان الذي أصدرته الغرفة تأكيداً لموقفها من هذا المشروع والذي سبق لها أن أعلنته مراراً مدعماً بالأرقام والإحصاءات والتحليل العلمي.

وفيما يلي نص البيان:

نحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، نعرف يقيناً ومسبقاً أن بياننا هذا لن يأتي بجديد؛ ذلك أننا - مع جهات وشخصيات كثيرة وطنية ومتخصصة - لم نترك واحداً من أبعاد وانعكاسات مقترح إسقاط كل أو بعض القروض الاستهلاكية والمقسطة إلا وأوضحناه وحذرنا منه. غير أن المقترح صار أشبه بحجر ألقي في بئر...

ونحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، نعرف يقيناً ومسبقاً أن بياننا هذا لا يعدو كونه تذكيراً بمواقف وبيانات سابقة وتأكيداً لها؛

ذلك أننا - مع جهات وشخصيات كثيرة وطنية ومتخصصة - أوضحنا، منذ إلقاء الحجر في البئر - أن مقترح إسقاط كل أو بعض القروض الاستهلاكية والمقسطة ليس إلا بدعة غير مسبوقة، تندرج في سياق نهج الإنفاق المهدر الذي أفرطت السلطتان التشريعية والتنفيذية في تطبيقاته لدرجة التفريط باحتياجات المستقبل ومقوماته. وهو النهج الذي لم تترك الغرفة – طوال ربع قرن ونيف – مناسبة دون التحذير من أخطاره ودون الدعوة إلى ترشيده، لكي تبقى تكاليف الرفاه الاجتماعي في إطار قدرة الدولة وطاقة مواردها، وتلتزم سياساته وتطبيقاته بحدود الحاجة ومعاييرها، ويقتصر الدعم الحكومي على مستحقيه دون غيرهم. ولكي لا يؤدي التوسع في مفهوم الرفاه الاجتماعي وفي تكاليف الدعم الحكومي إلى مزيد من الخلل الاقتصادي والتواكل الاجتماعي، والى تكرار الاعتداء على المال العام وعلى مستقبل الأجيال القادمة. *

ونحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، نعرف يقيناً ومسبقاً أن بياننا هذا لن يكون له أثر فاعل في مواقف من يملكون قرار اليوم حول قضية القروض؛

ذلك لأنه من الصعب أن نجد نقاط التقاء بين طرفين يسيران في اتجاهين متعاكسين. ومن المتعذر أن نجد لغة مشتركة للحوار بين حكمة الشرع والتشريع من جهة، وبين نزعة الاستهلاك والاستئثار من جهة. ومن المستحيل أن تتطابق الحسابات الموضوعية المعلنة للمصلحة العامة الراهنة والمستقبلية، مع الحسابات السياسية المضمرة لصندوق الانتخابات ومردود المواقف والاستحقاقات.

لهذا كله؛

            لن يتطرق بياننا هذا إلى حقيقة الفوائض المالية التي يتكئ عليها الاقتراح بقانون موضوع البحث، حين يدعو إلى استخدام المال العام لمعالجة أزمة القروض الاستهلاكية والمقسّطة. ولن نكرر القول أن هذه الفوائض ليست إلا سيولة مالية مرحلية نجمت بصورة رئيسية عن أمرين: ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر يصعب أن يستقر، وضعف الإنفاق التنموي، وهو أمر من الخطر أن يستمر.

ولهذا كله؛

لم نحاول في بياننا هذا أن نتحدث بإسهاب عن الحقيقة المغيّبة فيما يسمى أزمة القروض. وهي الحقيقة التي تكمن في أن عدد المتعثرين لا يتجاوز 3.3% من إجمالي عدد المقترضين، وأن نسبة مجموع قروضهم لا تزيد عن 2.5% من إجمالي مبلغ القروض المذكوره.

ولهذا كله؛

            لم نشأ في بياننا هذا أن نفسِّر ظاهرة التعديلات الكثيرة التي لا تزال حتى الآن ترد على مقترح القروض. ولم نشأ أن نحلل أسباب عدم استقرار الاقتراح موضوع البحث على صيغة نهائية، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء تداوله. كما أننا لن نحاول أن نبيّن مدى انسجام اسم القانون المقترح مع مضمونه، ومدى نجاح الاسم الجديد في تمويه هذا المضمون هدفاً ووسيلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*   من كلمة رئيس الغرفة أمام جمعيتها العامة المنعقدة يوم 5/5/1985.

بياننا هذا يرمي إلى أهداف رئيسية أربعة:

أولاً-  أن يكون لنا شرف الانضمام إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حين تساءل في خطابه السامي يوم 24 ديسمبر 2009، وبألم نبيل هو ألم القائد المسكون بهموم وطنه ومستقبله: أليس غريباً أن تجهض الانجازات، وتفوت الفرص، ويهدر الوقت، وتضيع الجهود، في أمور عقيمة لا طائل منها. ونحن بأمس الحاجة إلى توجيه ما نملك من طاقات وقدرات نحو تحقيق المشروعات التنموية المستهدفة ؟.

ثانياً- أن نقول سلفاً ومن القلب: شكراً. شكراً لكل الوزراء والنواب، ولكل أصحاب القلم والفكر، الذين وضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فوقفوا مع ما يمليه الشرع والتشريع، وما ينسجم مع العدل والعلم. ونقول لهم جميعاً ومن القلب: شكراً، بصرف النظر عن نتيجة جلسة مجلس الأمة هذا اليوم. إذ يكفينا منهم وقفتهم الشجاعة في وجه كل الضغوط على مختلف مصادرها.

ثالثاً- بعد تأكيد التزامنا المطلق بالنصوص الدستوريه، واحترامنا الكامل للأصول البرلمانية، نجد من الحكمة التذكير بأن الحق لا يصير حقاً بكثرة معتقديه، ولا يستحيل باطلاً بقلة منتحليه، وبأن الحوار الوطني الصحيح ليس الحوار الذي تغذيه العزّةُ في الرأي والرغبة في الغلبة، بل هو الذي يهدف إلى معرفة الحقيقة ليلتزم بها.

رابعاً- وهذا - بالتأكيد - أهم أهداف هذا البيان ومسك ختامه، وهو تذكير أصحاب القرار بالفكر الإسلامي العظيم الملهم، الذي وضع أساس التخطيط الاقتصادي والأمن الاجتماعي وبنيان الأمم. والذي أرسى ركائز التحوط لشدائد الدهر، وأقر حق المستقبل بثروة الحاضر، وفرض على أهل السنوات السِّمان أن يحفظوا لأنفسهم ولأبنائهم ما يقيهم خطر السنوات العجاف. كل ذلك، من خلال النص القرآني المعجز المبين، الذي جاء على لسان القوي الأمين يوسف الصديق:

تزرعون سبع سنين دأباً، فما حصدتم فذروه في سُنبلِهِ إلا قليلاً مما تأكلون..

صــدق اللـه العظيـم