التعامل مع الشأن التنموي لن يعود بعد قانون الخطة إلى ما كان عليه قبلها

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010

التعامل مع الشأن التنموي

لن يعود بعد قانون الخطة إلى ما كان عليه قبلها

    بمناسبة إجماع أعضاء مجلس الأمة الأفاضل على إقرار المداولة الأولى لقانون الخطة الخمسية، أصدر مجلس إدارة الغرفة بياناً ركز فيه على موقفها من القانون المذكور.

وفيما يلي نص هذا البيان:

صباح أمس الأحد، عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول للعام 2010. وقد استهل المجلس اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح فقيد الكويت واقتصادها صلاح فهد المرزوق رحمه الله وأكرم مثواه. ثم انتقل إلى بنود جدول أعماله، فأقر الخطوات التنظيمية لانتخابات نصف أعضاء مجلس الإدارة التي ستجرى يوم 31 مارس القادم، كما اعتمد أسماء المرشحين لعضوية اللجنة المحايدة للإشراف على الانتخابات. وأقر نظام بعثات الدراسات العليا التي ستمولها الغرفة اعتباراً من العام الدراسي القادم. واطلع على إيرادات الغرفة ومصروفاتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

وبعد ذلك انتقل مجلس إدارة الغرفة لبحث الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت 2009 /2010 - 2013 /2014، فاستذكر لقاءه مع معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان. كما استذكر العرض الذي قدمه الدكتور عادل الوقيان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في شأن الخطة وأهدافها وسياساتها. كما استعرض أهم ما طرحه أعضاء مجلس الأمة الأفاضل قبل أن يقروا بالإجماع المداولة الأولى لقانون خطة التنمية الخمسية. وفي ضوء هذا كله، أعرب مجلس إدارة الغرفة عن تفاؤله بهذا الإجماع الذي يؤكد توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على أولوية الشأن التنموي، والذي يبشر بتعاونهما في تنفيذ مشاريع الخطة وتحقيق أهدافها. خاصة وأن الخطة اعتمدت منهجاً تأشيرياً صحيحاً تواكبه مجموعة متكاملة من السياسات، واتخذت توجيهاً موفقاً يركز على الصحة والتعليم لبناء المواطن، ويختار مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية لتحديث بنية الوطن.

ومن جهة أخرى، أكد مجلس الإدارة في اجتماعه أن الغرفة تتفق مع العديد من الملاحظات والتحفظات التي أبداها نواب الأمة على الخطة المقترحة، وخاصة تلك التي تتعلق بقدرة الإدارة العامة على التجاوب بكفاءة مع ما يميز الخطة من جرأة في الطموح ومن ضغط في المدى الزمنـي. وهـي ملاحظات وتحفظات لها من تجارب الماضي ما يبررها، ولها من مؤشـرات الوضع الراهن ما يؤيدها. غير ان الغرفـة ترى - بالمقابل -  أن هذا الحراك التنموي الجديد والطموح، وما سيولده من تحديات لقدرات القطاعين العام والخاص في آنٍ معاً، سيؤدي حتماً إلى الخروج من دوامة الحلقة المفرغة التي أنهكت الوطن والمواطن سنوات طويلة.

وحول دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها، أعرب مجلس إدارة الغرفة عن ترحيبه بما أعلنته الخطة صراحة من التزام بشراكة القطاعين العام والخاص ومن اعتماد لمبدأ ريادة القطاع الخاص للعملية التنموية. ولكن علينا ألا ننسى هنا أن قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بهذا الدور تعتمد كلياً وبالتأكيد على توفير حزمة متكاملة من التشريعات والاحتياجات والحوافز. تبدأ بتوفير الأراضي والطاقة الكهربائية، وتنتهي بتبسيط الإجراءات والمعاملات، مروراً بالتخصيص، والانفتاح، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأهم من هذا كله، وقبل هذا كله، تغيير النظرة السياسية المرتابة بالقطاع الخاص والمحبطة لجهوده، والتخلي عن سياسات إقصاء هذا القطاع ومؤسساته عن المشاركة الحقيقية في بناء القرار الاقتصادي. فالمشاركة التنموية تقتضي الاحترام المتبادل والتشاور الجاد بين الشركاء. وتبقى الرقابة والمساءلة من اختصاص الدولة وسلطتها ، ضمن إطار القانون وفي ظل عدالته وهيبته.

­ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت يرى أن الطموح من سمات الشعوب الحية، وأن الخطأ من الظواهر الطبيعية المصاحبة للعمل والاجتهاد. والأخطاء - ما لم تنقلب إلى خطايا - يمكن تداركها ومعالجتها في ضوء ما يفرزه التنفيذ. غير ان الخطأ الأكثر خطورة والأعلى تكلفة هو الاستمرار في مسارنا الحالي. وتنبّه  الغرفة - في الوقت ذاته - إلى أن طموح الخطة وزخم مشاريعها وضغط مدتها يجب ألا تتخذ ذريعة لتجاوز معايير العدالة والمنافسة، ويجب ألا تعتبر مبرراً للتهاون في توفير شروط الشفافية ومعايير القياس والمساءلة، ويجب ألا تحول دون قطع دابر الفساد بكل صوره ومصادره.

وأخيــراً، إن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت إذ يشكر الحكومة على جهودها، ويشكر نواب الأمة على تعاونهم وإجماع مواقفهم، يعرب عن ثقته بأن التعامل السياسي والاقتصادي مع الشأن التنموي في الكويت لن يعود بعد الإقرار النهائي لقانون الخطة إلى ما كان عليه قبل هذا القانون. ذلك لأن التخطيط هو منطلق بناء المستقبل، وبناء المستقبل لا يمكن أن يتفق مع تهميش القطاع الخاص، وأحادية مصدر الدخل، والإسراف في الإنفاق الاستهلاكي.   

عنوانيـــن فرعيــــــة

غرفة تجارة وصناعة الكويت حول قـانون الخطـة الخمسيـة:

• إجماع نواب الأمة يبشر بتعاون مثمر بين السلطتين في تنفيذ مشاريع الخطة وتحقيق أهدافها.
• الغرفة تتفق مع العديد من ملاحظات النواب وتحفظاتهم التي لها من تجارب الماضي ما يبررها، ومن مؤشرات الوضع الراهن ما يؤيدها.
• هذا الحراك التنموي الطموح سيؤدي إلى الخروج من دوامة الحلقة المفرغة التي أنهكت الوطن والمواطن.
• نجاح القطاع الخاص في أداء دوره يعتمد كلياً على توفير حزمة متكاملة من التشريعات والاحتياجات والحوافز.
• لا بد من تغيير النظرة السياسية المرتابة بالقطاع الخاص والمحبطة لجهوده، ولا بد من التخلي عن سياسات إقصاء هذا القطاع ومؤسساته عن المشاركة الحقيقية في بناء القرار الاقتصادي.
• المشاركة التنموية بين القطاعين العام والخاص التي تقوم عليها الخطة تقتضي الاحترام المتبادل والتشاور الجاد بين الشركاء.
• الخطأ الأكثر خطورة والأعلى تكلفة هو الاستمرار في مسارنا الحالي.
• طموح الخطة وزخم مشاريعها ليس ذريعة لتجاوز معايير العدالة والمنافسة، وليس مبرراً للتهاون في شروط الشفافية ومعايير القياس والمساءلة، وليس حائلاً دون قطع دابر الفساد.
• التخطيط هو منطلق بناء المستقبل. وبناء المستقبل لا يمكن أن يتفق مع تهميش القطاع الخاص، وأحادية مصدر الدخل، والإسراف في الإنفاق الاستهلاكي.