مذكرة بشأن تصنيف الفندقة ضمن الأنشطة الصناعية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010

مذكرة بشأن تصنيف الفندقة

ضمن الأنشطة الصناعية

استجابة لرغبة أبداها اتحاد أصحاب الفنادق الكويتية بمساندة الغرفة لمطلبه باعتبار الفندقة ضمن الأنشطة الصناعية التي تتمتع بالدعم والتشجيع، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الخصوص قدمتها في أواخر أبريل 2010 إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقدم اتحاد أصحاب الفنادق الكويتية إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت بطلب مساندته في مطلبه باعتبار الفندقة ضمن الأنشطة الصناعية التي تتمتع بالدعم والتشجيع لكي تستطيع المحافظة على مستوى أدائها المناسب محلياً ودولياً.

ولقد سبق للغرفة أن تبنت هذا المطلب في أكثر من مناسبة، خاصة وأن هناك جملة من الاعتبارات منها ما يعتبر مبررات موضوعية، ومنها ما يتعلق بالأوضاع الصعبة والظروف غير المواتية التي تواجه النشاط الفندقي في دولة الكويت، وتجمل هذه الاعتبارات فيما يلي:

1-   أن النشاط الفندقي يمثل ضرورة اقتصادية وطنية ومظهراً حضارياً للدولة في آنٍ معاً، فإلى جانب أهميته كنشاط اقتصادي حيوي فاعل ومؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية الأخرى ودوره في استضافة المؤتمرات والندوات وعقد اللقاءات والصفقات بين رجال الأعمال، يبرز دور الفنادق كمقر إقامة لزوار الكويت الرسميين وغير الرسميين. ولئن كان المطار الدولي – على سبيل المثال – يحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة باعتباره الواجهة الأمامية التي تترك لدى الزائر الأجنبي الانطباع الأول عن مستوى تقدم ورقي البلد ، فإن الانطباع الأقوى صدى والأبقى أثراً بترسيخ لديه بالتأكيد من خلال الاقامة الفندقية – التي قد تطول لأيام أو أسابيع – وما توفره له من أسباب ووسائل الراحة والترويح.

2-   إن الفنادق تزاول – في إطار وظائفها الخدمية – أنشطة صناعية فعلية وفقاً للتعريف الوارد بالقانون للمنشآت الصناعية، وخاصة في مجال الصناعات والتجهيزات الغذائية.

3-   إن الفندقة تندرج ضمن الأنشطة الاقتصادية ذات الكثافة الرأسمالية العالية ، ومن ثم تكون أولى بالرعاية والدعم والتشجيع .. لاسيما وأن الطابع الموسمي لهذا النشاط يفرض على أصحاب الفنادق التحسب الدائم والمكلف لاحتمالات الإشغال الكامل بالإبقاء على مستوى الاستعداد وتوفر الإمكانات الضرورية لمواجهة ذلك حتى في مواسم الأشغال الضعيف.

4-   إن التوجه المعلن نحو تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي وما يتطلبه ذلك من انفتاح على العالم الخارجي والسماح لرأس المال الأجنبي بالمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لابد وأن يكون من أهم مقوماته توفير مستوى خدمة فندقية متميزة وخاصة فيما يتعلق بخدمات رجال الأعمال وسيكون ذلك – يقيناً – من أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي.

في ضوء ما تقدم تتضامن الغرفة مع اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت في المطالبة بالأخذ بالاتجاه العالمي الذي استنته العديد من الدول العربية والأجنبية ومنها على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب والمملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا واليونان، وتتوجه إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الموقر باتخاذ اللازم نحو اعتبار الفندقة ضمن الأنشطة الصناعية وذلك لأغراض الدعم والرعاية والتشجيع بما في ذلك توفير القروض الميسرة والإعفاءات اللازمة التي يكفلها القانون للمنشآت الصناعية.