الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010
دعم المنتجات الصناعية المحلية
في المشتريات الحكومة
في أواخر نوفمبر 2010 تلقت الغرفة من الهيئة العامة للصناعة كتاباً تؤكد فيه على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية الكامل بتنفيذ أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، وكذا قرارات مجلس الوزراء الموقر ذات العلاقة.
وفي أوائل ديسمبر 2010 وجهت الغرفة إلى الهيئة العامة للصناعة كتاباً ضمّنته مرئياتها بهذا الخصوص، ومما جاء في الكتاب:
... وغرفة تجارة وصناعة الكويت إذ تعرب لكم عن بالغ تقديرها لاهتمامكم بدعم المنتج الوطني وتطبيق قـرارات مجلس الوزراء الموقر، وقرار وزير التجارة والصناعـة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته، بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، لتود أن تنقل إليكم رؤيتها بهذا الخصوص فيما يلي:
1- لقد سعت الغرفة وعانت كثيراً على مدى العقود الماضية لاستصدار القرارات المنوه عنها آنفاً، ثم المرسومين الذين لم يرد لهما ذكر في كتابكم وهما المرسوم رقم 259 لسنة 2003 والمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، ومع ذلك ظلت هذه القرارات والمراسيم حتى الآن معطلة.
2- من المؤكد أنه لم يعد ثمة حاجة للعمل على إصدار أدوات تشريعية أخرى، اكتفاء بالقرارات والمراسيم الموجودة حالياً، والتي تحقق تغطية شاملة لأهداف وتوجهات إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، بدء من القرارات الوزارية، مروراً بقرارات مجلس الوزراء وانتهاء بالمراسيم الأميرية، حيث أن السبب الرئيس في عدم إحراز أي تقدم على صعيد إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية، يتمثل في تعطيل آليات تنفيذ الأحكام والتشريعات ذات العلاقة.
3- أنه إذا كان ثمة توجه حقيقي لاستقطاب وتضافر كافة الجهود الوطنية لدعم وتشجيع استخدام منتجات الصناعة الوطنية، وإلزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، فقد تشاركوننا الرأي بضرورة تفعيل المرسوم رقم 259 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، والذي ينص في المادة الأولى على ما يلي:
تنشأ بالهيئة العامة للصناعة لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية وتشكل على النحو التالي:
- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة.
- ممثل عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
- مقرر اللجنة، ويختار من الهيئة العامة للصناعة.
- ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتية
كما تنص المادة الثانية على الآتي:
تختص اللجنة بما يلي:
- متابعة مدى التزام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ أحكام الأولوية المقررة لشراء المنتجات المحلية.
- التحقق من تنفيذ الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية لشروط العقود التي تبرمها فيما يتعلق بأولوية شراء المنتجات المحلية.
- دراسة الشكاوى التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن.
ويجب على جميع هذه الجهات أن تزود اللجنة بما تطلبه من بيانات بشأن هذه العقود.
4- في تقدير الغرفة أن تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وقيامها بأداء المهام الموكولة إليها كفيل بحل جميع المشاكل والصعوبات التي تعوق تطبيق قرارات إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، ورغم أن هاتين المادتين تمثلان عصب المرسوم المشار إليه أعلاه والصادر منذ سبع سنوات إلا أن اللجنة - للأسف الشديد - لم تشكل والاختصاصات لم تفعل حتى الآن.
في ضوء ما تقدم ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه قد يكون من المناسب المبادرة بتشكيل اللجنة لتحمل مسئوليتها وأداء المهام الموكولة إليها.
