الغرفة تمثل القطاع الخاص العربي في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009

• الغرفة تمثل القطاع الخاص العربي

في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

استجابة لمبادرة حكيمة وبعيدة الهدف من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، استضافت دولة الكويت يومي 19 و20 يناير 2009 القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وتمهيداً لهذه القمة، وبهدف بلورة رؤية عربية جامعة للقطاع الخاص نحو الدور الذي يطمح إليه في العمل الاقتصادي والتنموي المشترك لرفعها إلى القمة العربية، نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت في نوفمبر 2008، مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص. وبصفته رئيساً لهذا المؤتمر، دعي رئيس الغرفة السيد علي محمد ثنيان الغانم لإلقاء كلمة القطاع الخاص العربي في جلسة افتتاح القمة. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتاح فيها للقطاع الخاص مخاطبة القمة العربية، مباشرة وضمن البرنامج الرسمي.

وفيما يلي نص هذه الكلمة:

بسـم الله الرحمن الرحيـم

أصحاب الجلالة والفخامه والسمو، الملوك والرؤساء والأمراء؛

أصحاب الدولة والمعالي والسعاده؛

الأشقاء والأصدقاء؛

بدايةً، وكمواطن عربي كويتي، أعرب عن اعتزاز ولا أرفع لأن وطني الكويت يحظى باحتضان القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ولأن حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ورئيس المؤتمر حفظه الله ورعاه، يستضيف اخوانه القادة الزعماء في بلدهم وبين أهلهم .

وبعد ذلك، وكرئيس لمؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، أشعر بزهو ولا أروع، إذ أتشرّف بتمثيل القطاع الخاص العربي، والتحدثِ باسمه، لأرفع لهذه القمة صادق العرفان والامتنان، لما تميّزت به من إجماع على أهمية تهيئة المناخ المناسب لكي يؤدي القطاع الخاص العربي دوره التنموي، الأساسي والريادي، باعتباره شريكاً كاملاً في تحقيق المشروع الاقتصادي العربي .

قـادة الأمـة وقدوتهـا،

            إذا كان من الإجحاف ، فعلاً، اغفال الخطوات الواسعة والعديدة التي حققها العمل الاقتصادي العربي ، فإن من الإنصاف، أيضاً، الإقرار بتواضع هذه الخطوات مقارنه بالطموحات والقدرات، ومقاربة لما حققته بقية التكتلات. فالعالم العربي لا يزال يواجه تحديات تنموية صعبة ، يتجلّى تشابكها وتفاعلها في ظواهر كثيرة وخطيرة، أهمهــا؛ تفاقم معدلات البطالة والفقر وتفاوت الدخل، وعجز الخدمات الأساسية عن مجاراة تزايد السكان، وهشاشة الأمن المائي والغذائي، وإخفاق العملية التعليمية في التوافق مع احتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة. وقد أعرب القطاع الخاص العربي في مؤتمره عن قناعته المطلقه، بأن التكامل الاقتصادي العربي متمثلاً بالسوق العربية المشتركة، هو شرط لازم وحاسم، ليس فقط لمواجهة هذه التحديات الأساسية الهيكلية على الصعيد القومي، بل لمعالجة إفرازاتها وتداعياتها على المستوى القطري أيضاً، كضعف الإنتاجية، وضيق السوق، وعجز موازين التجارة والمدفوعات، وارتفاع درجة التبعية والانكشاف.

وانطلاقاً من هذه القناعة الراسخة، انتهى مؤتمر القطاع الخاص العربي إلى مذكرة، تشرّف الاتحاد العام للغرف العربية برفعها إلى قمتكم السامية، وحاول من خلالها أن يوضح الملامح الرئيسية لخارطة الطريق نحو تحقيق السوق العربية المشتركة، وفـق خطوات مرحلية معينة، وجدول زمني محدد.

ومن أبــرز هذه الملامــح:

1-      تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بإلغاء القيود غير الجمركية بأنواعها، وتوحيد المواصفات، واعتماد قواعد المنشأ.

2-      تحسين كفاءة التجارة العربية البينية ، من خلال تطوير البنى الأساسية والمؤسسية، وخفض تكلفة النقل والعبور، وتيسير التمويل، وتحرير التجارة بالخدمات.

3-      تفعيل مدخل التكامل الإنتاجي لتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية، من خلال المشاريع التكاملية المشتركة، واجتذاب وتوطين الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وخاصة في مجالات الاتصالات والمواصلات، والنفط والطاقة، والأمن المائي والغذائي.

4-            مشاركة القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي.

5-            اعتماد السياسات الاقتصادية التي تحول دون تشكيل بيئة حاضنة للفساد، الذي يزيد التكاليف، ويهدم القيم، ويمزق النسيج الاجتماعي.

ولعل المحطة الأهم في خارطة الطريق، كما رسمتها مذكرة القطاع الخاص العربي، هي إصلاح التعليم من مرحلته الابتدائية إلى مستواه الجامعي وبكل أنواعه واختصاصاته، وبكافة مؤسساته ومناهجه ومخرجاته، لينسجم مع روح العصر واقتصاد المعرفة، ويلبي احتياجات التنمية، ويعالج البطالة.

بقي أن أقول في هذا الشأن، أن القطاع الخاص العربي، الذي يرى في القمة الاقتصادية هذه فاتحة مرحلة جديدة لتعزيز دوره وتحقيق تطلعاته، يدرك، بعمق، أن هذه المرحلة ستضاعف مسؤوليته التنموية والاجتماعية والمهنية، ويعلن، بثقة أنه راغب بهذه المسؤولية، مستعد لها، وسينجح – بإذن الله – في النهوض بها، منطلقاً من المنظور القومي، ملتزماً بالعدل الاجتماعي، ومتطوراً بالمنافسة الحرة والإدارة المتخصصة.

قـادة الأمة ومعقـد آمالها؛

تنعقـد قمتكم الاقتصادية التنموية هذه في ظل ظروف اقتصادية بالغة الكآبة، بفعل الأزمة المالية العالمية، وفي ظل أوضاع سياسية بالغة الخطورة، بفعل العدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا في غـزه. وإذا كانت هذه الظروف والأوضاع تثقل كاهل القمة بضغوط غير مسبوقة، فإنها – في الوقت ذاته – تثبت أهمية رسالتها، وصحة موعدها ومكانها. فالأزمة المالية العالمية تقدم دليلاً جديداً على جدوى وأهمية توطين الاستثمارات العربية. كما تدعونا إلى تسريع خطى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ذلك لأن الأزمة ليست نتيجة قصور في مبادئ الحريـة واقتصاد السوق بل نتيجة الانحراف المنفلت عنها. أما الاعتداء الوحشي على شعبنا في غـزه، فهو إنذار شديد العنف للأمة كلها لتدرك الترابط العضوي بين التنمية والأمن، وبالاتجاهين. ولتدرك أن مفاهيم التنمية والتجارة والاستثمار تصبح عديمة المدلول ما لم تحصّن بوحدة الهدف وقوة الصف والموقف. فما الفرق بين أن يقوى قطاعنا الزراعي أو يضعف، وأن يرتفع سعر النفط أو ينخفض، وأن تدور عجلة الصناعة أو تتوقف، إذا استبيحت أرضنا وأهدرت دماؤنا،  بفعل ظلم الأعداء واختلاف الأشقاء؟!

وحّد الله على الخير كلمتكم، وعزّز بالرشاد والسداد قراركم، ووفق للأمن والتنمية جهودكم،

والســــلام عليكم ورحمة الله.