الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009
بمناسبة صدور المرسوم بالقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي بالدولة، أصدر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، في اجتماعه المنعقد في الثلاثين من مارس 2009، بياناً ضمّنه تقييماً للمرسوم بالقانون، ودعوة للتعاون على تنفيذه بحياد وعدل تحقيقاً لمقاصده.
وفيما يلي نص هذا البيان:
ثمة إجماع دولي على ان الأزمة الراهنة أزمة غير مسبوقة من حيث عالميتها وعمقها وخطورة تداعياتها، ما يجعل معالجتها بكفاءة وعدل مهمة صعبة تتشابك فيها الأبعاد العالمية والانعكاسات المحليه، كما يجعل من عنصر الوقت وسرعة القرار عاملاً حاسماً في نجاح المعالجة أو إخفاقها.
في ظل هذه المسلّمات، تنظر غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي بالدولة باعتباره قراراً سليماً مستحقاً، وخطوة أولية وأساسية في معالجة الأزمة بأسلوب صحيح. ذلك أن القانون تميّز بمهنية عالية، تنطلق من منظور شمولي للمصلحة العامة، وتعتمد على قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات.
فالقانون عندما ركز على حماية القطاع المصرفي، إنما استهدف حماية مدخرات المواطنين والمقيمين، وحماية المال العام الذي يضمن ودائع هذا القطاع. وعندما تبنى الملاءة كمعيار لمساعدة شركات الاستثمار، إنما قصد أن يدعم الشركات القادرة على الاستمرار بثقة واقتدار إذا ما تهيأ لها الجسر اللازم لعبور الأزمة. وعندما عمل على توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المنتجة، إنما سعى إلى احتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى كساد اقتصادي عام. ناهيك عن أن القانون لم يغفل الإجراءات الرقابية والعقابية والمساءلة القانونية، ضماناً لحسن التنفيذ، وجزاء للمخالفين ، وتفعيلاً لدور الجمعيات العامة والمساهمين. والى جانب هذا كله ، تعتقد الغرفـة أن القانون سيكون له دور مؤثر في تطوير السوق المالي بما يطرحه من أدوات وطرق لم تعرفها الكويت قبلاً كالصكوك، والأسهم الممتازة، والسندات القابلة أو الملزمة بالتحويل إلى أسهم. والشركات محددة الغرض، وإعطاء المدين فرصة كافية لإعادة ترتيب أوضاعه.
وغرفة تجارة وصناعة الكويـت، إذ ترجو تكاتف كل الجهود لتوفير أسباب وأجواء نجاح هذا القانون، لا تدعي أبداً انه تشريع جامع مانع لا يشكو عيباً ولا قصوراً، ولكنها ترى فيه انطلاقة جيدة لإدارة هذه الأزمة العميقة والخطيرة التي لا يمكن أن تكتمل معالجتها من خلال قانون يتيم، بل لا بد من متابعته وتطويره ودعمه تبعاً لمراحل المعالجة وإفرازات التجربة. وفي اعتقادنا أن أخطر معيقات هذه المعالجة لا تكمن في مواد القانون ذاته، بل في القصور الناجم عن عدم مواكبته بالتوسع الفاعل والكافي في الإنفاق العام، تجنباً لانتقال الأزمة إلى مرحلة الكسـاد في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجه. ومن المؤسف أن نلاحظ هنا أن الميزانية العامة للسنة المالية 2009/2010 – والتي أقرها مجلس الوزراء جنباً إلى جنب مع قانون تعزيز الاستقرار المالي - قد خفضت الإنفاق العام بأكثر من 36%، وخفضت الباب الرابع ( المشاريع الإنشائية والصيانة ) بنسبة 24%.
ولئن كان من الطبيعي لقانون بمثل هذه الأهمية أن يثير ردود فعل متباينة بين تأييد وتحفظ ومعارضة، فإننا نعتقد أن هذا التباين لا يستدعي القلق، بل يدعو إلى تعزيز رقابة بناءة فاعلة تساعد على تنفيذ القانون تنفيذاً سويّاً عادلاً ، شريطة ألا تؤدي ردود الفعل هذه إلى إغراق القانون في متاهات التسييس. ذلك أن الثمرة الأولى والأهم للقانون تتمثل في نجاحه بإعادة الثقة بقدرة الإدارة الاقتصادية في البلاد على معالجة الأزمة، وأي انتكاسة في هذا الصدد – لا سمح الله – ستحمّل الاقتصاد الوطني تداعيات خطيرة، وستحمّل المال العام تكاليف مرهقة.
وأخيراً، إن غرفة تجارة وصناعة الكويت التي لم تدخر جهداً في المساهمة الفاعلة والموضوعية بكل المساعي الرامية إلى معالجة الأزمة المالية الاقتصادية، والتي جاء قانون تعزيز الاستقرار المالي بالدولة منسجماً إلى حدٍ بعيد مع مذكرتها الصادرة يوم 25 يناير 2009، تؤكد استمرارها في هذا النهج متعاونة مع كافة الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاقتصادي، وعلى أساس مصلحة الكويت واقتصادها ليس إلا.
