المعوقات التي تواجه شركات التمويل والبنوك ووكلاء السيارات والأجهـــــزة الكهربائيــــــة

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009

• المعوقات التي تواجه شركات التمويل والبنوك ووكلاء السيارات والأجهـــــزة الكهربائيــــــة

في اعقاب صدور قانون الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية، بدأت تثار تساؤلات حول الانعكاسات والتأثيرات التي سوف تترتب على هذا القانون. وفي إطار متابعتها للأوضاع الاقتصادية، قامت الغرفة في الحادي والعشرين من أبريل 2009 بعقد اجتماع حضره ممثلو اتحاد وكلاء السيارات ووكلاء الأجهزة الكهربائية وعدد من شركات التمويل والبنوك، وذلك لبحث ومناقشة المعوقات التي تواجه هذه القطاعات في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وبخاصة بعد قيام بنك الكويت المركزي بوضع ضوابط جديدة لعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية.

            وتم في هذا اللقاء عرض عدد من الملاحظات والمقترحات، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم الجهات المشاركة بتزويد الغرفة بتلك الملاحظات والمقترحات لبلورتها في مذكرة تعرض على البنك المركزي بهدف تنشيط القطاعات التجارية الرئيسية في البلاد.

      وفيما يلي نبذة عما دار في هذا اللقاء:

      بداية رحب رئيس اللجنة السيد / عصام محمد البحر بالسادة الحضور وشكرهم على حرصهم على المشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى بحث المعوقات التي تواجه اتحاد وكلاء السيارات والأجهزة الكهربائية مع الشركات التمويلية ومدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية ، خصوصاً بعد قيام البنك المركزي بوضع ضوابط جديدة لعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية.

      وذكر أحد ممثلي الشركات التمويلية أن أهـم المعوقات التي تواجههم تتمثل بقيام البنك المركزي بفرض فائدة ثابتة قدرها 3% زيادة على سعر الخصم وبالتالي لا تستطيع الشركات التمويتية تحمل هذه التكلفة حيث أن تكاليف هذه الشركات أكبر من تكاليف البنوك وذلك بسبب قلة مصادر التمويل المتوفرة لها وليست لديها ودائع حكومية أو ودائع أفراد تستطيع من خلالها الحصول على التمويل المطلوب، وهذا الأمر كان سبباً لعزوف الكثير من الشركات عن الاستمرار بالسوق.

        ثم أوضح ممثل إحدى شركات الإجارة والتمويل بأن الانخفاض في المبيعات كان قد بدأ قبل حدوث الأزمة المالية عندما قام البنك المركزي بوضع ضوابط جديدة فيما يخص الاقتراض، في حين أن ما يقارب 75% من مبيعات السيارات تتم عن طريق الإقساط ، ثم جاءت الأزمة وزادت من حجم الانخفاض الذي أصاب ذلك القطاع، مما نتج عنه خروج الكثير من الشركات

         وبمداخلة من ممثل بنك أبوظبي الوطني أفاد بأن هذا الأمر ينطبق على البنوك وخصوصاً البنوك الأجنبية، ولا ننسى بأن في هذه الفترة تقوم البنوك بأخذ بعض الاحتياطات من أجل الابتعاد عن الإفلاس.

     ومن جانبه اقترح السيد رئيس اتحاد وكلاء السيارات، إلغاء التعرفة الجمركية ليس في دولة الكويت فقط بل في دول الخليج لمدة سنة مثلا أو سنتين، الأمر الذي سيترتب من ورائه خفض الأسعار وبذلك سوف تزيد نسبة المبيعات، كما يجب على الدولة أن تقوم  بتوفير مخازن للشركات حتى لا يحدث تكدس في البضائع داخل المعارض والقنوات التسويقية الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة على التاجر، كما اقترح أن يقوم البنك المركزي بتخفيض الفوائد البنكية لتنشيط الإنفاق العام وتنشيط حركة الشراء بالسوق.

            كما أشار أحد ممثلي شركات الإجارة والتمويل بأنه من الأفضل أن تتم زيادة قنوات التمويل أو تسهيل الإجراءات التمويلية، حيث أن نسبة الخطر ارتفعت لدى كل شركة تمويلية في الفترة الأخيرة بشكل كبير وواضح. كما أن نسبة العملاء قد انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخير، فهناك شريحة من الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم عن 1000 دينار هذه الشريحة خسرتها شركات التمويل بسبب قرار البنك المركزي بأن لا تتجاوز المديونية عن 15,000 دينار، الأمر الذي أدى إلى اتجاه هذه الشريحة إلى الاقتراض من البنوك، وذلك بسبب العروض المغرية التي تقدمها هذه البنوك.

       وأكد ممثل لإحدى الشركات، على ضرورة قيام الغرفة بمخاطبة البنك المركزي لتعديل الشروط والضوابط المفروضة حالياً.

     وفي مداخلته أفاد السيد/ عصام البحر بأن الغرفة قد قامت بمراسلة الجهات المعنية حول موضوع توفير مناطق تخزينية وقد أثير هذا الموضوع في عدد من الاجتماعات واللقاءات وكان أهمها اللقاء مع صاحب السمو أمير البلاد ولقاء آخر مع رئيس مجلس الوزراء ولقاء مع وزير التجارة والصناعة وزير الأشغال، حيث تم تخصيص عدد 3 مناطق تخزينية في الوقت الحالي وهي منطقة ( العبدلي – الشقايا – الخيران ) ولكن إلى وقتنا الحالي لم يحدث أي مستجدات حول مشروع تنفيذ هذه المناطق وتجهيزها بالكامل لتكون مناطق تخزينية مهيئة ومتكاملة الخدمات.

       ومن جانبه أفاد السيد / أحمد راشد الهارون – المدير العام أنه بعد صدور قانون الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية ، هناك تساؤلات حول الانعكاسات والتأثيرات التي سوف تترتب على هذا القانون، ولقد قامت الغرفة بعقد هذا الاجتماع لمعرفة المعوقات التي تواجهونها ومحاولة إيجاد آلية لحلها ليتناسب تطبيقها مع كافـة الجهات المعنية بذلك. كما أن الإنفاق العام للدولة قليل جداً، حيث هناك ميزانية معينة يتم تحديدها سنوياً للإنفاق ولكن الدولة لا تنفق منها إلا نسبة ضئيلة جداً.

       كما اقترح رئيس اتحاد وكلاء الأجهزة الكهربائية بأن تقوم الدولة بتشجيع إنشاء شركات تمويلية صغيرة تُعنى بتمويل اتحاد وكلاء الأجهزة الكهربائية الأمر الذي سوف يحد من زيادة الأزمة الاقتصادية، كما أن المناخ الاقتصادي حالياً مضطرب، وذلك بسبب عزوف الكثير من الأفراد عن الشراء بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

     وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم الجهات المشاركة في هذا الاجتماع بتزويد الغرفة بملاحظاتها ومقترحاتها لبلورتها في مذكرة تعرض على البنك المركزي بهدف تنشيط القطاعات التجارية الرئيسية في البلاد وتخوفهم من الإفلاس.