الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009
على الرغم من أن الغرفة قامت بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، ونظمت لقاءات مشتركة بين المسؤولين في البرنامج وقيادات الاتحادات النوعية لأصحاب العمل في القطاع الخاص للتشاور حول النسب الملائمة لكل قطاع، إلا أن الغرفة تفاجأت بصدور قرار تحديد النسب التي أستقر عليها رأي البرنامج منفرداً، وكانت الغرفة تتطلع إلى أن يكون هناك مزيد من التشاور حول النسب التي خلص إليها البرنامج وصياغتها بأسلوب مهني بحت، دون أن يأخذ في الحسبان انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية دولياً وإقليمياً ومحلياً، وتأثيراتها السلبية على القطاع الخاص تحديداً.
وبسبب الصعوبات التي واجهت تطبيق النسب الجديدة، وافق مجلس الوزراء على تأجيل العمل بقراره رقم (1104) لسنة 2008 لمدة أربعة أشهر تنتهي في الثامن عشر من سبتمبر 2009. وقد أصدرت الغرفة بياناً رحبت فيه بهذا التأجيل.
وفيما يلي نص هذا البيان:
تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت بكثير من الارتياح ما تناقلته الصحف بشأن موافقة مجلس الوزراء على تأجيل تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لفترة يتم خلالها إعادة النظر في النسب الواردة بالقرار وتوحيد المسميات في جداول النسب سواء المعدة حسب النشاط الاقتصادي أو حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك بعد الارتباك الشديد الذي صاحب بدء تطبيق القرار ومردوده السلبي على العديد من أصحاب الأعمال، وتجدر الإشارة إلى أنه حين صدر قرار مجلس الوزراء رقم (904) لسنة 2002 والذي صدر بتحديد نسب العمالة الوطنية لأول مرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، حرصت الجهات المعنية على تأكيد أن النسب الموضوعة تمثل الوضع الراهن ـ حينئذ ـ، وكان هذا في تقدير صانعي القرار يعتبر أساساً مناسباً للبناء عليه والزيادة فيه بشكل متدرج بدلا من اللجوء إلى تقديرات جزافية مبالغ فيها قد تأتي بنتائج عكسية، تلحق الضرر بصاحب العمل والعامل معا.
ثم جاء القرار الثاني لمجلس الوزراء رقم (955) لسنة 2005 ـ أي بعد مضي ثلاث سنوات ـ برفع النسب، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على اتباع نفس النهج في التدرج والتمهل في غير عجلة، حتى تستمر عملية تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بشكل سلس دونما ضغط أو إرهاق لأصحاب العمل.
أما بالنسبة للقرار الأخير رقم 1104 لسنة 2008، فرغم أن الغرفة قامت بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ونظمت لقاءات مشتركة بين المسئولين في البرنامج وقيادات الاتحادات النوعية لأصحاب العمل في القطاع الخاص للتشاور حول النسب الملائمة لكل قطاع، إلا أن الغرفة تفاجأت بصدور قرار تحديد النسب التي استقر عليها رأي البرنامج منفرداً، وكانت الغرفة تتطلع إلى أن يكون هناك مزيد من التشاور حول النسب التي خلص إليها البرنامج وصياغتها بأسلوب مهني بحت، دون أن يأخذ في الحسبان انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية دولياً وإقليمياً ومحلياً، وتأثيراتها السلبية على القطاع الخاص تحديداً، فضلاً عن أن القرار لم يقدم حلولاً مناسبة للحالات التي يمكن أن يكون عدم الالتزام بالنسب راجعاً لأسباب لا دخل للجهات غير الحكومية فيها، كعدم قبول المسجلين للوظائف المتاحة، أو ثبوت نقص المهارة والكفاءة أو ضعف الإعداد والتأهيل في العمالة المعروضة، أو عدم توفر التخصصات المطلوبة، أو رفض المرشحين للوظائف لسبب أو لآخر، وكلها احتمالات واردة لم يتحسب لها قرار النسب.
هذا والغرفة من جانبها على أتم الاستعداد للمشاركة في إعادة دراسة وصياغة القرار بما يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.
وضمن سلسلة جهودها لمعالجة آثار القرار المذكور، نظمت الغرفة في الأول من يوليو 2009 اجتماعاً مشتركاً ضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاداتها، ومن بينها اتحاد المصارف الكويتية، اتحاد أصحاب الفنادق، اتحاد شركات ووكلاء الملاحة، اتحاد الصناعات الكويتية، اتحاد شركات النقل، اتحاد شركات التنظيف، وممثلين عن الجهات الرسمية المعنية.
ركز الحوار في هذا اللقاء على ضرورة إعادة النظر في محتوى قرار زيادة النسب الأخيرة، وما انطوى عليه من مآخذ، منها ما يتعلق باختلاف النسق الذي اعتمده القرار الأخير في تصنيفات جداول النسب، سواء المعدة حسب النشاط الاقتصادي أو حسب المهن الرئيسّية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، عما جرى العمل به في قراري مجلس الوزراء السابقين والصادرين عامي 2002 و2005، ما تسبب في الارتباك الشديد الذي صاحب بدء تطبيق القرار ومردوده السلبي على العديد من أصحاب الأعمال. كما تم التأكيد على أن جداول النسب التي اشتمل عليها القرار تم وضعها وإقرارها قبل إرهاصات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما صاحبها من متغيرات وما ترتب عليها من تداعيات... سيما وأن النسب قد تم وضعها في فترة بلغ فيها الاقتصاد الكويتي أوج انتعاشه بفعل قوة الدفع التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط التي شهدها النصف الأول من عام 2008، غير أنه في سبتمبر من نفس العام وقعت التراجعات المتلاحقة وتداعيات الركود الاقتصادي العالمي التي طالت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الكويتية.
