ملاحظات الغرفة حول الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور

1-   حيث انه حتى تاريخه لم يتم البدء في تنفيذ الإستراتيجية فانه من المستحسن إعادة النظر في العام الذي يبدأ فيه تنفيذ الإستراتيجية مع الأخذ بالاعتبار الفترة الزمنية المطلوبة لتقييم الإستراتيجية وإقرارها من الجهة المعنية .

2-   لضمان تحقيق الأهداف المرجوة يجب أن تتضمن الإستراتيجية بدائل أخرى تطبق في حالات الإخفاق أو الفشل وذلك استكمالاً لمقومات الإستراتيجية الناجحة.

 3-  لتمكين المشرفين على الإستراتيجية من تقييمها ووضع البدائل للوصول إلى الأهداف فإنه من المستحسن تحديد النسب والأرقام المتوقع الوصول إليها كعدد الحوادث والإصابات والوفيات والتكاليف المادية خلال فترات تقييم تكون فصلية أو نصف سنوية.

4-   من أجل ضمانات نجاح التنفيذ والوصول إلى الأهداف المرجوة، فانه يقترح على المشرفين على   الإستراتيجية القيام بحملة وطنية تكون برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

           لذا فإنّنا نقترح بأن يختار سموّ أمير البلاد حفظة الله ورعاه شخصيّة وطنيّة غير حكومية، وليس من الضروري أن تكون هذه الشخصية ذات دراية بعلم المرور أو هندسة الطرق، ولكن شخصية محبوبة من الجميع لتكون الراعي الرسمي لهذه الحملة، كما هو معمول به في كثيرٍ من دول العالم التي طبّقت استراتيجيات مرورية... ويكون من جملة مهامه الإطلالة الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في فترات متقاربة أو متباعدة لإعطاء الشعب معلومات عن الحملة وإلى أين وصلت نتائجها، وما هي  الأهداف التي وُضِعت من أجلها الاستراتيجية.. فإذا كانت النتائج مشجّعة فإنّه يشكر المواطنين والمقيمين ويحثّهم على المزيد من التعاون، وأمّا إذا كانت النتائج لم تتواكب مع طموحات وأهداف الحملة، فيحثّهم على البذل والعطاء أكثر للوصول إلى النتائج المرجوّة.

5-   تذكر الإستراتيجية أنّ الإدارة العامة للمرور شهدت تغييراً كبيراً خلال عام 2008 ومن جملة التعيينات في الإدارة، تذكر الاستراتيجية اسم الشخص الذي تم تعيينه لتولي مسؤولية الإدارة (ص25).. مع احترامنا الكبير للشخصية المذكورة، ليس من الضروري ذكر الأسماء في عنوان (الحركة المرورية) والاكتفاء بكلمته في مستهلّ الإستراتيجية.

 6-  تذكر الإستراتيجية أنّ هناك شركتيْ نقل هما شركة النقل الحكومية وشركة باص المدينة (ص27)، وقد غاب عن بال المشرفين على وضع الإستراتيجية ذكر الشركة الثالثة وهي شركة الرابطة.

7- ورد في الإستراتيجية عند ذكر حوادث الطرق، أنّ نتائج هذه الحوادث تحوّلت إلى جرائم(ص34) ونحن نجد ضرورة استبدال هذه اللفظة جرائم بـ كارثة لأنه ليس كل حادث مرور يُعتبر جريمة.

8- تحت عنوان التكلفة الاجتماعية والأمنية تحدّثت الاستراتيجية عن أنّ فقدان ربّ الأسرة بسبب حادث طريق يعتبر من أهم الكوارث التي تتعرّض لها العائلة (ص35).. ونقترح استبدال العبارة الآنفة الذكر بعبارة تشتمل أيضاً على ذكر الأم، حيث إنّ فقدان أحد الأبوين أو كليهما يشكّل كارثة على العائلة وليس فقط الأب.

9- ذكرت الإستراتيجية العديد من متطلبات معالجة المشاكل المرورية (ص42-43).. وهنا وجدنا من المناسب أن نضيف إلى المتطلّبات مسألة مواقف المركبات في الأماكن السكنية، حيث نرى أنّ تنظيم المناطق السكنية يفتقر إلى وجود مواقف آمنة في هذه المناطق، والسبب في عدم الأمان أنّ المسافة بين المنزل ورصيف الشارع ليست كافيةً لوقوف المركبات بأحجامها المختلفة.. لذا، ينبغي وضع سياسة مدروسة تقضي بوضع دراسات هندسية تراعي وجود هذه المواقف في المدن الجديدة وعلاج المشكلة في المناطق الحالية.

10- ورد أيضاً في العنوان ذاته (ص85): تبني نظام المرور الهادئ في المناطق السكنية والمزدحمة بالسكان.. حبّذا لو أنّ واضعي الإستراتيجية يشرحون هذا البند، حيث إنّ مصطلح المرور الهادئ - بالنسبة لكثير من الناس - مصطلح غامض وغير واضح.

 11- ورد تحت عنوان إدارة الطلب على النقل والحركة المرورية الانسيابية عدّة بنود، ومنها (ص84): محاربة المظهريّة في اقتناء الفرد لأكثر من سيارة وتشجيع نظام النقل الجماعي.. نعلّق على هذا البند بأننا مع تشجيعنا للنقل الجماعي، إلا أننا لا نرى ارتباطاً بين المظهرية وبين الأزمة المرورية، لأنّ الفرد وإن كان يملك أكثر من سيارة فإنه لا يقود إلا سيارة واحدة، فالاحتمال وارد لأن تكون هذه المركبات لاستخدام سائق المنزل أو زوجته أو أحد أبنائه.

12- عند تحديد أهداف واختصاصات الهيئة الوطنية، ورد بند جاء فيه: تنظيم دخول مركبات النقل العام الأجنبية إلى الأراضي الكويتية(ص99).. ونرى من المفضّل استبدال العبارة بـ (تنظيم دخول مركبات النقل العام غير الكويتية) لأنّ كلمة الأجنبية لا تشمل العربية.

13-  تحت عنوان الإدارة العامة للمرور، جاء في البند الثاني: الاستعانة بخبرات عالمية ذات كفاءة عالية (ص133).. نقترح إضافة كلمة وطنية قبل عالمية.. حتى نترك المجال للخبرات الوطنية الكويتية بأن تلعب دورها على هذا الصعيد وتساهم في حلِّ المشكلات المرورية العالمية أيضاً، وإذا كانت لا توجد كفاءات وطنية حالياً إلاّ أنه حتماً سيكون لدينا ذلك قريباً.

14- عند ذكر الخسائر المادية بسبب المشاكل المرورية أو ذكر التكاليف المادية المتعلّقة بهذه المشاكل، ترد الأرقام المالية بالدولار الأميركي.. ومن المفضل أن تستبدل بالدينار الكويتي.

15- عند ذكر أهم المؤسسات المسؤولة عن المعلومات في دولة الكويت (ص106)، غاب عن ذهن واضعي الإستراتيجية ذكر اسم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي كان يُسمّى وزارة التخطيط سابقاً.

16- عند ذكر خدمات النقل العام الحالية (ص121)، تحدّد الإستراتيجية بعض المشاكل والمعوّقات التي تعترض سبيل هذا القطاع.. ولكن الإستراتيجية لم تلحظ مسألة غاية في الأهمية وتشكّل أحد أسباب المشاكل المرورية.. وهذه المسألة هي أنّ الدولة سمحت لشركتين غير الشركة الرسمية بالقيام بخدمات النقل.. وهذا ما زاد في الاختناقات والمشاكل المرورية، لأنّ الشركات الثلاث تستعمل المواقف نفسها مما يزيد في الازدحام إضافة إلى تسابق الحافلات التابعة للشركات الثلاث على الحصول على عدد أكبر من الركاب بهدف الربح، وهذا ما يسبّب إرباكات مرورية كثيرة.. ونقترح إلغاء رخص الشركتين الخاصتين مع الحفاظ على حقوقهما والتعويضات القانونية التي تستحقانها، والتركيز على شركة النقل العام بعد تطويرها وزيادة أسطولها.. أو دمج الشركات الثلاث بشركة واحدة مملوكة للقطاع العام والخاص.. وفي كلّ الأحوال لا بدّ أن تكون هناك فقط شركة واحدة للنقل العام.

17- تحت عنوان الإدارة العامة للمرور، ورد بند جاء فيه: خصخصة بعض الخدمات (ص135).. نأمل من واضعي الإستراتيجية ذكر أمثلة لبعض الخدمات المقترح خصخصتها، كما أن الإشارة إلى دور القطاع الخاص إشارات عامة وغير محدده دون تحديد أو توضيح للدور المطلوب والمقترح وذلك أسوة بالتوضيحات المدرجة للجهات الأخرى. هذا كما أدرج تعظيم دور القطاع الخاص دون بيان ماهية وكيفية مثل هذا التعظيم بصورة واضحة.

18- في مقترحات الإستراتيجية حول تفعيل دور المحافظات (ص140)، حبّذا لو أنّ الإستراتيجية خٌصصت دوراً للمتقاعدين، بتنظيم الحركة المرورية أمام المدارس في أوقات بداية الدوام ونهايته أسوة ببعض الدول المتقدّمة، بعد خضوعهم لدورة تأهيلية، ليستعيدوا نشاطهم وليشعروا أنهم ما زال بقدرتهم خدمة الوطن والمواطنين، مع تقديم حوافز ومكافآت خاصة لهم، وذلك تحت مظلة المحافظ.

19- في البنود الواردة عن المؤشرات الوطنية لقياس فعالية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في دولة الكويت، ورد بندٌ جاء فيه (ص149): تقليل عدد مصابي حوادث الطرق البليغة المنقولين بسيارات الإسعاف مقارنةً مع مرضى الإصابات البليغة المنقولين بسيارات الإسعاف إلى (أقل من 7.800 مصاب سنوياً..) هذه الفقرة غير مفهومة.

20- تحت عنوان مخاطر عدم تنفيذ الإستراتيجية.. وردت إحصائية عن الوفيات الناجمة عن مشاكل المرور(ص170)، وذكرت الإستراتيجية أنّ حوالي 200 كويتي يموتون سنوياً إضافة إلى إصابة أكثر من 6000 كويتي وتأثّر أكثر من 30.000 شخص كويتي لهم علاقة قربى أو صداقة بالمتضرِّرين.

         ملاحظتنا على هذه العبارات الواردة، أنّ الإستراتيجية تتجاهل موت 210 أشخاص من الوافدين الذين يساهمون من خلال أعمالهم ونشاطاتهم في دعم الاقتصاد الكويتي، فلماذا تغيّب الإستراتيجية ذكرهم؟ ولهذا نقترح عدم التركيز فقط على وفاة الكويتي دون غيره، وذلك لاعتبارات إنسانية.