الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009
ومقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت
في ضوء مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت في فريق عمل من الخبراء والمختصين مكلّف بدراسة ومراجعة المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت ومدى توافقه مع خطة التنمية الخمسية للدولة 2009/2010 – 2013/2014، من قبل لجنة السكان والتنمية العمرانية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط، في ضوء هذه المشاركة أعدت الغرفة في أكتوبر 2009 مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها حول تفعيل دور قطاع الأعمال ضمن المخطط الهيكلي الثالث ومقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية وقدمتها للمجلس الأعلى للتخطيط لترفق بتقرير فريق العمل المذكور.
واعتمدت المذكرة نهج التركيز على قضايا أساسية دون الدخول في التفاصيل نظراً لضخامة المواضيع والأهداف الواردة في كلا الخطتين، كما ابتعدت عن الدخول في تفاصيل برنامج العمل الحكومي المتضمن البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية.
وفي هذا السياق، ولدى لقاء مجلس إدارة الغرفة يوم 22 نوفمبر 2009، بمعالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لشؤون التنمية وزير دولة لشؤون الإسكان، والذي حضره السيد الدكتور عادل الوقيان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تم الاتفاق على أن يقوم الدكتور الوقيان بتقديم عرض للإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت، يتعرف مجلس إدارة الغرفة من خلاله على منطلقاتها وسياساتها ومشاريعها.
وبالفعل فقد تم هذا اللقاء في الثامن والعشرين من ديسمبر 2009، حيث قدم الدكتور الوقيان عرضاً وافياً عن التوجهات الرئيسية والملامح الأساسية للإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت، حيث أكدت الغرفة من جانبها تعاونها الكامل مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لما فيه دعم جهود الإصلاح والتنمية والازدهار.
وفيما يلي نص مذكرة الغرفة الصادرة في أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه:
المقـدمـة:
تتضمن هذه المذكرة، المعدة من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت، دور القطاع الخاص في تنفيذ مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت للسنوات 2009/2010 – 2013/2014، وكذلك المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت أو ما يسمى بالخطة الاستراتيجية القومية الطبيعية، مع تسليط الضوء على هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية فيما بين القطاعين العام والخاص وما يثيره ذلك من التزامات وتحديات على القطاع الخاص مواجهتها والتعامل معها بما يحقق أهداف كلا الخطتين في الزمنين المتوسط والطويل.
اعتمدت المذكرة نهج التركيز على قضايا أساسية دون الدخول في التفاصيل نظرًا لضخامة المواضيع والأهداف الواردة في كلا الخطتين، كما ابتعدت عن الدخول في تفاصيل برنامج العمل الحكومي المتضمن البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية.
أولاً: الكويت مركز مالي وتجاري يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي:
يمثل هذا مدخلاً أساسيًا لرؤية الدولة الكويت 2035 ، كما ورد في مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت. وتمثل هذه الرؤية تحديًا كبيرًا لكلا القطاعين. إذ أن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي يتطلب بالضرورة تغييرًا شاملاً وجذريًا في الأطر القانونية والإجرائية المعنية، يرافقه تطويرًا شاملاً، للبنى التحتية المادية والاجتماعية، وإعادة هيكلة الاقتصاد بما في ذلك تحرير المزيد من الأنشطة الاقتصادية وفتحها أمام القطاع الخاص وتحديث وتطوير قوانين الضرائب والتجارة والشركات والعمل والإقامة والتملك والخصخصة مع إعادة النظر بشكل جذري في قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي وإصدار تشريع ينظم عمليات الدمج والتحالف بين الشركات في إطار منع الاحتكار وتشجيع المنافسة وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية مع توفير درجة كبيرة من التحرير المالي ليشمل كافة الأنشطة والشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، بما يمكّن الكويت من اجتذاب المؤسسات المالية الأجنبية الرائدة إضافةً إلى التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ولا بد من تحديد مفهوم المركز الإقليمي وعلاقته بالإقليم الخليجي أو الشرق أوسطي أو مجموعة دول MENA (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ، إضافةً إلى تحديد العلاقة مع دول وأقاليم أخرى كإيران والباكستان ودول وسط آسيا والقارة الإفريقية.
ثانيًا: الأطر الزمنية المختلفة لخطط التنمية الخمسية ومراحل تنفيذ الخطة القومية الطبيعية للدولة والبرامج التنفيذية للحكومة والتحديات التي تفرضها على القطاع الخاص:
يبدأ الإطار الزمني لخطط التنمية الخمسية من عام 2009 ولغاية عام 2035، حيث أعد الإطار العام للخطة الأولى للأعوام 2009/2010 – 2013/2014 ، بينما لم تتوفر تفاصيل أو أطر عامة أو حتى مؤشرات لبقية الفترة الزمنية، وجل ما توفر كان عبارة عن تفسير لرؤية الدولة الكويت 2035. والتعبير عن هذه الرؤية Vision من خلال أهداف خمسة رئيسة سميت الأهداف الإستراتيجية للتنمية حتى عام 2035، وهي أهداف جيدة وطموحة ولكن لا تتوفر فيها تفاصيل، فيما اعتمد البرنامج التنفيذي الحكومي لخطة التنمية، أربع سنوات، وفر لها قدرًا جيدًا من التفاصيل والمؤشرات.
ويلاحظ أن المخطط الهيكلي لدولة الكويت قد وفر تفاصيل ومؤشرات وخطوط استرشادية تغطي مدة المخطط الهيكلي من عام 2005 ولغاية عام 2030.
لذلك فإن هذه الاختلافات في الأطر الزمنية للمخطط والبرامج وعدم وجود تفاصيل لخطط التنمية المستقبلية ربما ستخلق درجة من الضبابية وعدم التيقّن للقطاع الخاص، الذي أوكل له دورًا إستراتيجيًا وقياديًا في خطط التنمية.
وعليه يرد مقترح بالنظر في جدوى وضع خطة تنموية بعيدة المدى لغاية عام 2035 لكي يسترشد بها القطاع الخاص لتحديد دوره ومجالات نشاطاته الاستثمارية، سيما إنه منفتح على خيارات استثمارية كثيرة خارج دولة الكويت.
ثالثًا: متطلبات الدور القيادي للقطاع الخاص:
تعتقد غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع الخاص كما رسمها مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية، يفرض حدوث تغيير جذري في دور القطاع الخاص، يتطلب بالضرورة تغييرًا كاملاً في المناخ الاقتصادي والاجتماعي بل والسياسي الذي يعمل فيه هذا القطاع. وتوفير الشروط الضرورية والمتعارف عليها في كل إقتصادات السوق، لكي يؤدي القطاع الخاص دوره الجديد والطبيعي كمحرك أساسي لعملية التنمية. ومن أهم هذه الشروط:
§ العودة بالدور الحالي للدولة إلى ثوابته التقليدية الاقتصادية والإدارية في النظم الديمقراطية ذات الاقتصاد الحر، وإعادة هيكلة الإدارة الحكومية باتجاه تخفيض حجم الإدارة الحكومية تبعًا لانخفاض مسؤولياتها.
§ مراجعة التشريعات الحالية وإصدار تشريعات جديدة لتستجيب للإصلاح الإداري والاقتصادي، وفي مقدمتها سرعة إصدار قانون التخصيص المجمد منذ عام 1993 باعتباره جوهر عملية الإصلاح الاقتصادي، والباب الملكي لممارسة القطاع الخاص دوره في قيادة عملية التنمية.
§ فتح مجالات الاستثمار مشرعة بالكامل أمام القطاع الخاص، ونخص بالذكر هنا تلك المتعلقة بالقطاع النفطي استخراجًا وتكريرًا وتصنيعًا ونقلاً وتوزيعًا، مع ملاحظة أن المشاريع النفطية تسهم في توفير فرص عمل للعمالة الكويتية، وهي ذات جدوى كبيرة.
§ تطوير التشريعات والحوافز لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والإسكان والنفط وفي الأنشطة الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري خدمي إقليمي.
§ إفساح السلطتين التشريعية والتنفيذية المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في بناء القرار الاقتصادي، وأن تكون مشاركته هذه علمية وموضوعية ذات أثر واضح في القرار الاقتصادي.
يدعو مقترح الإطار العام للخطة إلى تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية، دون أن يبين مضمون هذا التحفيز، ودون أن يبين أيضًا أسلوب تنفيذ المشاريع الحكومية، وما ينبغي وصفه من سياسات ومحفزات لتعبئة طاقات وإمكانات القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة. ويبدو أن المقترح يميل إلى التنفيذ بأسلوب طرح المشاريع للمناقصات العامة بصرف النظر عن الانعكاسات الاقتصادية والسكانية الناجمة عن ترسية القسم الأعظم من هذه المشاريع لشركات أجنبية. فالمطلوب إذن برأي الغرفة، إعادة النظر في أسلوب تخطيط تنفيذ المشاريع الحكومية، وتطويع المواصفات والشروط العامة والخاصة بما يتناسب مع ظروف الإنتاج المحلي دون التضحية بالمستوى المطلوب. وسرعة إصدار قانون المناقصات العامة، ورفع قيمة سقف المناقصات التي تتبع ديوان المحاسبة.
غابت عن مقترح الإطار العام للخطة سياسة تمويل القطاع الخاص. ونعتقد في الغرفة؛ أن أثر سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي يجب أن يحظى بوزن أكبر من الوزن الذي يقيّم به حاليًا. بدليل أن دراسة للبنك الدولي حول تفعيل القطاع الخاص في الكويت أشارت إلى أن التمويل الذاتي يمثل 79% من مصادر تمويل أنشطة القطاع الخاص الكويتي، بينما لا تزيد نسبة مساهمة الائتمان المصرفي عن 14% موزعة بين 8% قروض قصيرة الأجل و 6% قروض طويلة الأجل. وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال ؛ هو المشكلة الأكثر حدة بين المشاكل المالية التي يواجهها القطاع الخاص.
رابعًا: الإسكان ودور القطاع الخاص في توفيره:
أعطى مقترح الإطار العام للخطة دورًا مميزًا للقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية وخاصة في مشاريع المدن الجديدة. وبغض النظر عن التضارب في بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقدرتها على إنجاز الوحدات المطلوبة، فالإطار العام حددها بأكثر من 48 ألف وحدة في نهاية الخطة، والبرنامج الإسكاني الحكومي حددها بنحو 27 ألف وحدة فقط في نهاية البرنامج، فالغرفة ترى، أنه لا توجد في الكويت أزمة سكن بالمعنى المتعارف عليه في بعض البلدان النامية، بل هناك أزمة تملك لسكن خاص (فيلات)، مما أدى إلى تراكم طلبات السكن الخاص إلى 87 ألف طلب في نهاية مارس2009. لذلك، آن الأوان لإحداث تغيير جوهري في السياسة الإسكانية ومفهوم الرعاية السكنية، وهذا يستلزم:
- إعادة النظر في أنظمة البناء بما يتيح بناء نسبة أكبر من مساحة الأراضي والارتفاع بالبناء إلى مستويات أعلى، لكي تنخفض التكلفة ويصبح عائد الاستثمار العقاري مشجعًا.
- إدخال نظام الشقق في مجال الرعاية السكنية، على أن يجري التشجيع على اختيار هذا النظام من خلال حوافز عديدة ومؤثرة، ومن خلال عرض شقق تستجيب لاحتياجات وعادات المواطنين.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في تخطيط وتصميم وتمويل وتنفيذ برامج الرعاية السكنية، من خلال إيجاد بنك للإسكان، ومن خلال تخصيص الأراضي اللازمة للقطاع الخاص من الدولة باعتبارها المالك الرئيسي للأراضي وبأسعار رمزية، ومن الأراضي المحجوزة لدى وزارتي النفط والدفاع، ثم يقوم القطاع الخاص بتقسيمها وتنظيمها وبنائها، ومن ثم تسليمها للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية بموجب تعليمات من الدولة، وبأسعار وطريقة دفع تحدد سلفًا في العقود المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص عند تخصيص الأراضي.
وتعطي الغرفة أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة وخاصة في المناطق الحدودية. لأن إنشاء هذه المدن أصبح ضرورة اقتصادية وسياسية وأمنية للكويت، إلى جانب أهميتها في توفير القسائم السكنية عن طريق القطاع الخاص، من دون أن تكون هناك أعباء على الميزانية العامة للدولة. ولدى الغرفة الثقة الكاملة بقدرة القطاع الخاص ماليًا وفنيًا على تمويل وتنفيذ البنية التحتية والفوقية لجميع المدن السكنية.
خامسًا: المشروعات الكبرى ودور القطاع الخاص في تنفيذها:
هناك قائمة من المشروعات الكبرى، التي لمّا تُنفذ بعد. وكان من المفروض المباشرة بتنفيذها منذ سنوات، ومنها على سبيل المثال المشاريع التي أشار إليها مقترح الإطار العام للخطة (مدينة الحرير، الموانئ الجديدة، محطات الكهرباء والماء، المدن الرياضية)، ودعا القطاع الخاص إلى تنفيذها بمفرده أم بالمشاركة مع القطاع العام.
والغرفة تعتقد أن هذه المشاريع تحتاج إلى مستثمرين استراتيجيين، يملكون الخبرة والتقنيات المتقدمة والقنوات التسويقية الدولية. لهذه الأسباب مجتمعة؛ فإن النسبة الأكبر من هذه المشروعات يجب أن يطرح على القطاع الخاص من خلال صيغ مختلفة PPP، BOT، BOOT... وغيرها.
لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومصادر التمويل المحلية والعالمية إلى هذه المشاريع، لا بد من اتخاذ خطوات وإجراءات كثيرة، أهمها:
- تمديد فترة تأجير أملاك الدولة بأسعار رمزية من 20 إلى 50 سنة على الأقل، وربما أكثر من ذلك حسب طبيعة المشروع.
- تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات مالية كافية.
- السعي للربط بين هذه المشاريع ونظام الصفقات المتبادلة (أوفست).
- إصدار قانون يبين الشروط المرجعية العامة لمثل هذه المشاريع، ويوضح كيفية طرحها، وتلقي المبادرات بشأنها.
- تقديم تسهيلات إدارية كثيرة لتقليص الدورة المستندية والدورة البيروقراطية – إذا صح التعبير- .
سادسًا: الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية والتحديات التي تفرضها على القطاع الخاص:
حدد المخطط الهيكلي لدولة الكويت حدود المنطقة الحضرية وعلى أساس استيعاب 2.8 مليون نسمة واقترح التركيز مستقبلاً على التطوير العمراني خارج المنطقة الحضرية، عن طريق تبني عدة خيارات استراتيجية للتوسع العمراني الجديد مع المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في تطوير مراكز حضرية جديدة، بحيث يتم استيعاب 2.5 مليون نسمة خارج هذه المنطقة لغاية عام 2030، وتود الغرفة أن توضح أن كلفة تطوير هذه المراكز الجديدة ستكون باهظة جدًا وقد لا تتوفر الإمكانيات لدى كلاً من القطاعين لتطويرها وتوفير فرص عمل جديدة للزيادة السكانية، مما يعني أن نسبة كبيرة من هذه الزيادة السكانية ستلجأ إلى المنطقة الحضرية، المحددة بالمخطط الهيكلي؛ بحثًا عن فرص عمل، مع ما سيرافق ذلك من آثار سلبية.
ويرد هنا اقتراح بتحسين الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية الحالية عن طريق زيادة معدلات الكثافة وتطوير البنى التحتية، بما في ذلك زيادة الكثافة السكنية في المنطقة الحضرية الحالية إلى 50 فرد لكل هكتار، وهو معيار تخطيطي مقبول في العديد من المدن المهمة في المنطقة، بما في ذلك دبي، وبذلك يمكن للمنطقة الحضرية أن تستوعب 4.05 مليون نسمة لغاية عام 2030، بدلاً من 2.8 مليون، وبالتالي سيتم تطوير مراكز حضرية جديدة على أساس استيعاب 1.250 مليون نسمة بدلاً من 2.5 مليون نسمة لغاية عام 2030.
ولا يخفى أن هذا الخيار أقل كلفة ويخفف الضغط على شبكة الطرق الخارجية ويقلل من التدهور البيئي المتوقع، نتيجة للتوسع الحضري الكبير كما ستتوفر المزيد من الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الحضرية الحالية عكس المراكز الحضرية الجديدة التي قد لا تتوفر فيها الحوافز الكافية لقيام القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتطوير فرص عمل كبيرة نتيجة للزيادة السكانية الضخمة، إضافة إلى عدم التيقّن والمخاطر التي تظهر في المراكز الحضرية الجديدة، استنادًا إلى التجارب العالمية في هذا المجال.
سابعًا: تطوير منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة:
هناك إجماع على أهمية وضرورة دعم وتنمية منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ولكن النتائج المتحققة حاليًا هي دون مستوى الطموحات مما يتطلب معالجة القضايا التالية:
1- تبني سياسات جديدة وغير تقليدية لدعم هذه المنشآت خاصة الصغيرة جدًا.
2- إلزام القطاع المصرفي بتخصيص نسبة متواضعة من تسهيلاته الائتمانية للمنشآت الصغيرة جدًا.
3- تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المنشآت على أسس تفضيلية.
4- تبنى سياسات وآليات وبرامج تحفز مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الخيرية لدعم هذه المنشآت.
5- تقديم دعم حكومي مادي للمؤسسات الصغيرة التي تديرها النساء والمبدعون وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والرواد من المخترعين.
ثامنًا: المساحات الأرضية التجارية والصناعية في المخطط الهيكلي والاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص:
كشف المخطط الهيكلي لدولة الكويت أن المساحات الأرضية التجارية المتوفرة بالمنطقة الحضرية بلغت 9.84 مليون متر مربع، حصة مدينة الكويت منها 3.4 مليون متر مربع. كما اقترح أن يكون متوسط المساحة الأرضية للفرد 2.6 متر مربع كمعيار استرشادي، كما توقع أن يبلغ الطلب على هذه الأراضي 7.28 مليون متر مربع عام 2030، استنادًا إلى المعيار الاسترشادي وحجم سكان قدره (2.8) مليون نسمة، وهذا يعني وجود زيادة في المساحات الأرضية التجارية قدرها 2.56 مليون متر مربع، وبذلك ليست هناك حاجة إلى مساحات أرضية تجارية جديدة داخل المنطقة الحضرية.
تقترح الغرفة أن يعاد النظر بهذا الموضوع استنادًا إلى المبررات التالية:
1- إن تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي إقليمي سيولد طلبًا إضافيًا كبيرًا على الأراضي التجارية داخل المنطقة الحضرية عمومًا ومدينة الكويت خصوصًا.
2- تركز الأنشطة التجارية في مدينة الكويت ومحافظة الفروانية.
3- صعوبة الالتزام بتطبيق المعيار الاسترشادي السالف الذكر على كافة الأنشطة والأنماط التجارية.
4- احتمال تجاوز حجم السكان لـ 2.8 مليون نسمة في المنطقة الحضرية قبل عام 2030 واعتماد نسبة مرتفعة من السكان في المراكز الحضرية الجديدة على المنطقة الحضرية الحالية للتسوق وأشغال المكاتب التجارية بسبب الموقع المميز لمدينة الكويت. وفي حالة العجز عن توفير مساحات إضافية فمن المتوقع حدوث ارتفاعات في أسعار هذه الأراضي وما يصاحبها من مضاربات وممارسات احتكارية.
كما قدر المخطط الهيكلي الطلب على المساحات الأرضية التجارية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة خارج المنطقة الحضرية بـ 13.78 مليون متر مربع لغاية عام 2030 يقابله إجمالي عرض قدره 10.78 مليون متر مربع، أي بعجز قدره 3.0 مليون متر مربع، مما يعكس الاختناقات في عرض المساحات الأرضية التجارية في الكويت مستقبلاً وهي من المعرقلات الخطيرة أمام تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري كهدف استراتيجي.
كشف المخطط الهيكلي أيضًا أن جميع المناطق الصناعية في الكويت هي 18 موقعًا، تقع داخل المنطقة الحضرية، بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 10.35 مليون متر مربع (1035) هكتار يضاف لها 5.5 مليون متر مربع (550 هكتار) في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية، أي أن مجموع العرض يبلغ 15.85 مليون متر مربع (1585 هكتار)، علمًا بأن نسبة كبيرة من هذه الأراضي لا تتوفر فيها الخدمات وغير مرتبطة بشبكة الطرق الحالية أو تحت التنفيذ، كما أن نسبة كبيرة من هذه الأراضي الصناعية مخصصة للتخزين والخدمات المرتبطة بهذا النشاط إضافة إلى ساحات السكراب، مما يعني أن مجمل العرض هو 15.85 كم مربع، لم يتم تحديد ضمنه ما هو مخصص للصناعات المتخصصة وساحات السكراب.
كما قدر المخطط الهيكلي الطلب على هذا النوع من الأراضي ولغاية عام 2030 بحدود 7.5 مليون متر مربع (750 هكتار)، مما يعني وجود فائض، استنادًا إلى المخطط الهيكلي قدره 8.35 مليون متر مربع لغاية عام 2030 ولكن يوجد عجز وفائض حسب تصنيفات الأراضي الصناعية، إذ يوجد عجز كبير في الأراضي المتاحة والمخصصة للصناعات العامة والخفيفة والصناعات المتخصصة والصناعات الصغيرة والحرف. كما أن المتاح من الأراضي لخدمات التخزين يبلغ 34.5 كم مربع، قدر الطلب المتوقع عليها بأقل من 1 كم مربع (61 هكتار). وهذه تقديرات غير واقعية إطلاقًا ولا تتناسب مع هدف تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، كما ستساهم في تفاقم مشكلة ندرة القسائم الصناعية وعدم كفايتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص بصورة خاصة، سيما وأنه مطالب بتوسيع نشاطاته الاستثمارية في المجال الصناعي. كما يلاحظ أيضًا أن مجموع الأراضي الصناعية المخصصة في الكويت هو متدن جدًا بالمقارنة مع دول مجلس التعاون بما فيها قطر والبحرين والإمارات. لذلك لا بد من توفير المزيد من الأراضي للاستخدام الصناعي وإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات لها وربطها بشبكة الطرق الحالية والمقترحة مع إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص للمساهمة في توفير هذه الخدمات.
تاسعًا: الخصخصة ومتطلباتها ودور القطاع الخاص:
التخصيص – كما أشرنا في نقطة سابقة – هو جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأساس المتين لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية، ولتجسيد هدف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على أرض الواقع . والخطة تتطلع – كما جاء في الإطار المقترح – بعد إقرار قانون التخصيص إلى تخصيص بعض الأنشطة العامة تدريجيًا، وأعطت مثالاً لتخصيص عدد من المدارس والمستشفيات، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى تخصيص الأنشطة الرئيسية في القطاع النفطي، وأشارت على استحياء إلى إشراك القطاع الخاص في أنشطة قطاعي الكهرباء والماء عبر التخصيص التدريجي لمحطات إنتاج الطاقة والمياه.
والمهم – برأي الغرفة – أن يعقب صدور قانون التخصيص تنفيذ الخطوات الفعلية للخصخصة، والتي تتناول المؤسسات والقطاعات التي تملكها وتديرها الدولة كما أشرنا آنفًا. ومن المؤسف، أنه لم يجر حتى الآن تأهيل هذه المؤسسات والقطاعات لعملية الخصخصة، عن طريق تحويلها إلى شركات حكومية تعمل على أساس تجاري – باستثناء تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة – تمهيدًا لنقل ملكية هذه الشركات إلى القطاع الخاص.
وريثما يصدر هذا القانون، واختصارًا للوقت، فإننا نعتقد أن بالإمكان اللجوء إلى صيغة تحقق نوعًا من الخصخصة، دون اللجوء للدولة لنقل ملكية المنشأة العامة كليًا أو جزئيًا إلى القطاع الخاص، أو حتى دون نقل إدارة المشاريع العامة إلى القطاع الخاص، ونعني بذلك السماح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات إلى جانب المؤسسات العامة التي تقدم تلك الخدمات، ومثال ذلك: خدمة الفحص المختبري للمواد الغذائية المستوردة من الخارج والمصنعة محليًا لضمان مطابقتها للمواصفات الكويتية. وبعد محاولات مضنية من الغرفة، لم توافق البلدية على إناطة عملية تحليل الأغذية بالقطاع الخاص، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرًا لارتباطها بصورة وثيقة بالصحة العامة للمواطن والمقيم. بينما الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية منحت القطاع الخاص تراخيص بإنشاء 74 مختبرًا في العديد من الأنشطة، من بينها المواد الغذائية والزراعية ومختبرات الأدوية والأعشاب الطبية. وتتساءل الغرفة ما معنى تشكيك البلدية بنزاهة وكفاءة القطاع الخاص في دولة يقوم قطاعها الخاص بإدارة العديد من المشافي والمختبرات الطبية والعيادات الصحية التي تعنى بحياة وصحة المواطن والمقيم.
وللأمانة، ينبغي الإشارة إلى ما قامت به البلدية مؤخرًا من إسناد تنفيذ عقود النظافة، وعقود إعلانات الطرق السريعة والميادين، وأنشطة الذبح في المسالخ إلى القطاع الخاص. وشرعت البلدية في دراسة مشروع إصدار التراخيص عن طريق المكاتب الاستشارية التخصصية.
عاشرًا: الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص:
أشار مقترح الإطار العام للخطة إلى إسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى مشاركة بين القطاع العام والخاص، وإلى تبني الأشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة نظام BOT، مع إدخال التعديلات اللازمة على القانون (قانون أملاك الدولة الصادر في يناير 2008 المعدل لقانون 105 لسنة 1980).
والغرفة مع تعديل هذا القانون لأسباب عديدة، من أهمها:
- اهتم القانون كثيرًا بالمشاريع العقارية، والعنصر العقاري في المشاريع المنفذة بنظام BOT، وذلك على حساب مشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية، التي تمثل جوهر وغاية التشريعات المنظمة لمشاركات القطاعين العام والخاص.
- قلّص القانون إلى حد كبير من إمكانيات إيجاد مصادر تمويل تسمح للقطاع الخاص بالدخول في مشاريع تنفّذ بنظام BOT.
- وضع القانون نموذجًا موحدًا للترتيبات التعاقدية في مشاريع BOT، وهذا أمر يحد كثيرًا من إمكانيات قيام مشاريع مشاركة حقيقية.
- لا يحقق القانون تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للاقتصاد الكويتي، ولا يحقق مشاركة فعّالة وعادلة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتسريع وتشجيع مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الإنمائية الاستراتيجية الأخرى.
لكل ما سبق، تدعو الغرفة إلى إصدار قانون ثان ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أسس سليمة، ويتضمن إنشاء جهاز يسمى جهاز تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ويختص هذا الجهاز بوضع المعايير والأسس لتحديد المشروعات الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووضع ضوابط وأسس العقود الخاصة بمشروعات المشاركة، ومتابعة تنفيذ وتقييم أداء مشروعات المشاركة والمبادرات.
حادي عشر: غياب البعد الخليجي في مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية:
تطرق المخطط الهيكلي بشكل غير مباشر إلى العلاقة مع دول مجلس التعاون من خلال تطوير شبكة النقل البري والسكك الحديد وشبكة الكهرباء بينما أغفل مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية هذا الموضوع المهم، لذلك فإن إدخال البعد الخليجي، والذي سيفرض نفسه خلال سنوات الرؤية ولغاية عام 2035، سيتطلب بالضرورة النظر في جملة قضايا رئيسية، وهي:
1- هل ستكون الكويت مركزًا تجاريًا وماليًا مكمّلاً أم منافسًا للمراكز الخليجية الأخرى بما فيها: دبي وأبو ظبي والبحرين وقطر وربّما جدة.
2- سيفرض التكامل الاقتصادي الخليجي مسارًا اقتصادياً قد لا يتفق بشكل تام مع ما ورد من أهداف وسياسات في خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت وكذلك ما سيرد في الخطط القادمة لغاية عام 2035، كما أن الدخول في مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الخليجي قد يستلزم إعادة النظر في المخطط الهيكلي لدولة الكويت.
