الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009
· آليات العمل والخطوات المستقبلية للقطاع الخاص في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحـــــة
بناء على ما دار في اجتماعٍ حول اعتماد ووضع آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والذي عُقد برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة السيد أحمد راشد الهارون في العاشر من ديسمبر 2009، أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مذكرة حول آليات العمل والخطوات المستقبلية المقترحة للقطاع الخاص وللغرفة في سياق تنفيذ مشروع الاستراتيجية المذكورة. وقدمتها للوزارة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2009.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
تقديــم:
رغم مضي (4) سنوات على إعداد التقرير النهائي الخاص بمشروع الإستراتيجية الوطنية للسياحة في دولة الكويت ( ديسمبر، 2005 )، إلاّ أنه ما يزال يعتبر ـ برأينا ـ بمثابة دراسة جدوى إيجابية لمشروع الإستراتيجية موضوع البحث. ويبدو، من خلال ما تضمنه الملخص التنفيذي، أن الدراسة الأصلية ـ بتغطيتها الشاملة لمختلف الجوانب المرتبطة بالأنشطة السياحية في دولة الكويت ـ قد أكدت حقيقة ظلت حتى وقت غير بعيد غائبة عن أذهان وقناعات الكثيرين، وهي أن السياحة في دولة الكويت تدخل في عداد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكنها المساهمة مساهمة فعالة في توليد الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية شأنها في ذلك شان القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي.....الخ. ولعل في ذلك توثيقاً إضافياً لرؤية الغرفة المبكرة وما ظلت تنادي به وتروج له منذ زمن بعيد، وحينما لم يكن ـ إلا في ما ندر ـ من يتبنى بجدية مثل هذا الموقف المبدئي*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ورد في كلمة ألقاها رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت في منتدى السياحة والتنمية في الكويت المنعقد في شهر يناير/ 2004 أنه في سبعينيات القرن الماضي، كان الوكيل المساعد في وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية، المرحوم صالح شهاب، يتنقل في وقد يوليو ورطوبة سبتمبر من مكتب إلى مكتب، ومن ديوانية إلى أخرى، يحدثنا عن السياحة وأهميتها الاقتصادية وآفاقها المستقبلية .... وكنا نبتسم مجاملين، ونتساءل في قرارة أنفسنا: سياحة في بلاد الحر والرمل والنفط !!! على من تقرا مزاميرك يا صالح...
وها نحن الآن نلتقي ليس لإقناع بعضنا بأهمية القطاع السياحي وإنما من اجل المضي قدماً في وضع إستراتيجية وطنية للسياحة موضع التنفيذ الفعلي.
ويكتسب التقرير المشار إليه في هذا الوقت بالذات أهمية خاصة تجعله أوفر حظاً من غيره في أن يجد طريقه إلى حيز التنفيذ لسببين رئيسيين، أولهما انتقال مسئوليات السياحة من وزارة الإعلام إلى حيث تنتمي إدارياً ووظيفياً وفنياً في وزارة التجارة والصناعة ـ ولو مرحليا ـ قبل أن تنتقل لاحقا إلى الجهة التي ستتولى مسئوليات السياحة والتي ستتمتع بالاستقلالية وتتبع مجلس الوزراء مباشرة حسب ما تقترحه الإستراتيجية. أما السبب الثاني فهو إمكانية المضي قدماً في إقرار خطة التنمية الخمسية مع توفر فرص أفضل من ذي قبل لوضعها موضع التنفيذ بعد تضمينها ـ كما هو مؤمل ـ نتائج وتوصيات الاستراتيجية.
في ضوء ما تقدم، تبرز أهمية تبني الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك من خلال ترجمة النتائج والتوصيات الواردة فيها إلى برامج ومشاريع محددة ينبغي إدراجها ضمن برامج خطة التنمية الخمسية (2009/2010 ـ 2013/2014)، وذلك بعد تحديث البيانات والمعلومات الواردة في الإستراتيجية لتصبح أكثر واقعية دون أن يؤثر ذلك جوهرياً على مخرجات الإستراتيجية وبرامجها.
أولاً: آليـات العمـل والخطـوات المستقبليـة للقطـاع الخاص في سياق تنفيذ الإستراتيجية:
كانت الغرفة قد اقترحت في ورقة عمل قُدمت إلى منتدى السياحة والتنمية المنعقد في الكويت في يناير 2004 عدداً من الخطوات الرامية إلى بناء قطاع سياحي قادر على أداء دوره كاملاً في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص المجزية لاستيعاب العمالة الوطنية واجتذاب الاستثمارات... ونعتقد أن هذه الخطوات ما زالت تصلح كآليات عمل يمكن تبنيها في سياق تنفيذ الإستراتيجية موضوع البحث، وفيما يلي عرض لأهم هذه الخطوات مع بعض الإضافات حيث ما كان ذلك مناسباً:
أ) خطوات تشريعية وإدارية:
1. معاملة المشاريع والأنشطة السياحية التي يقوم بها القطاع الخاص معاملة المشاريع الصناعية من حيث تقديم الحوافز والإعفاءات بما في ذلك توفير القروض والتسهيلات المصرفية طويلة الأجل وبشروط ميسرة على غرار ما يقوم به بنك الكويت الصناعي حالياً في تقديم القروض الصناعية، وذلك باعتبار أن السياحة أصبحت تصنف كصناعة لا تقل أهمية عن غيرها من الصناعات الأخرى بمفهومها التقليدي. ويذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت كانت قد تقدمت بمثل هذا الاقتراح قبل عشرين عاماً، وتحديداً في عام 1984.
2. إعادة النظر في مدة عقود استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل القطاع الخاص وزيادة مدتها إلى الضعف على الأقل، الأمر الذي يشجع الاستثمار الخاص على التوجه إلى الصناعة بما فيها صناعة السياحة.
3. الإسراع في تعديل قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت بما يساعد على تنمية القطاع السياحي باجتذاب الشركات السياحية ذات الخبرات الإدارية والتسويقية.
4. معالجة ظاهرة الروتين الإداري وتعقيد الإجراءات وازدواجية الاختصاصات وتشابكها في الأجهزة الحكومية، وحسب تقارير البنك الدولي يعتبر تصنيف الكويت ضعيفاً فيما يتعلق بمؤشر ممارسة الأعمال.
5. التوسع في تسهيل إجراءات الزيارة ومنح تأشيرات الدخول دون أن يتعارض ذلك مع الاعتبارات الأمنية في ظل التقنيات الحديثة ووسائل المعلوماتية المتقدمة.
6. تقديم التسهيلات واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإجتداب شركات الطيران العالمية للهبوط في مطار الكويت، ولجعل الكويت محطة ترانزيت في رحلات هذه الشركات بين دول العالم ـ بغربه وشرقه ـ حتى لو أقتضى الأمر تنظيم برامج سياحية وإقامة مؤقتة زهيدة التكلفة للمسافرين.
ب) خطوات تتعلق بالبنية الأساسية:
1. الإسراع في تطوير الجزر الكويتية لتكون مراكز سكنية وترفيهية وسياحية، وإيجاد ميناء لها يستقبل البواخر بصورة مباشرة، وإيجاد مجمعات تجارية ومرافق رياضية تستطيع اجتذاب سياح الرياضة والتسوق والترفيه في آن معاً. وتكتفي الحكومة في هذا المجال بتوفير الخدمات الأساسية وتنظيم المساحات والمناطق، ثم تطرح المشاريع لاستثمار القطاع الخاص بالصيغة التي تتناسب مع كل استخدام.
2. الإسراع في بناء مطار جديد كلياً وتخصيص المطار الحالي لشركات الطيران الكويتية، مع تطوير سوق حرة شاملة وحديثة.
3. تطوير الطرق البرية والبحرية لتسهيل حركة سفر القادمين من دول الجوار لأغراض السياحة العائلية وسياحة الأعمال وغيرها.
4. إنشاء كلية وطنية ومعاهد خاصة مستوفية الشروط للتعليم والتدريب في ميادين السياحة والسفر والفندقة.
ج) خطوات تتعلق بالبنية التنظيمية:
1. الإسراع في إنشاء هيئة عامة أو مجلس أعلى أو جهة تناط بها مسئوليات السياحة، مع ضرورة التأكد من وجود آلية تضمن استقلاليتها الكاملة وتمثيلها المناسب والمؤثر للقطاع الخاص، بحيث تتولى كافة الشئون المتعلقة بقطاع السياحة بما فيه التخطيط ووضع الدراسات الأولية للمشاريع السياحية والترويج لها. كما تتولى ـ بصورة خاصة ـ عملية الترويج للسياحة في الكويت، ومتابعة تنفيذ المشاريع السياحية، ووضع قواعد التراخيص لها على أساس عقود BOT لأراضي أملاك الدولة أو غير ذلك من عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص...
2. السعي لإيجاد هيئة خليجية موحدة للسياحة تتولى تنسيق خطوات وتوجهات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، وخاصة من حيث اعتبار هذه الدول إقليماً سياحياً واحداً، والتفاوض على اجتذاب السياح على هذا الأساس.
3. اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على غرار ما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي، والسماح للمقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بدخول باقي دول المجلس للزيارة والسياحة دون حاجة لتأشيرات مسبقة.
ثانياً: دور الغرفة في سياق تنفيذ الإستراتيجية:
يتمثل دور الغرفة هنا بالخطوات التي تركز على سياحة الأعمال باعتبارها الأقرب لاختصاصاتها والأكثر ارتباطاً باهتماماتها بصفتها التمثيلية لمجتمع الأعمال، دون أن يقلل ذلك ـ بطبيعة الحال ـ من أهمية اختصاصات واهتمامات الجهات الأخرى ذات العلاقة في أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية وكذلك في منظمات المجتمع المدني.
وتشمل سياحة الأعمال شبكة واسعة من الأنشطة المرتبطة بقطاع الأعمال مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والبيئة المطلوبة لممارسة الأعمال، فضلاً عن تسهيلات السفر والتنقل والإقامة والمعارض والمؤتمرات والمنتديات والوفود التجارية... الخ.
ونوجز فيما يلي بعض الخطوات التي تدخل ضمن نطاق دور الغرفة في سياق تنفيذ الإستراتيجية المقترحة:
1. زيادة أعداد الوفود التجارية والاقتصادية الزائرة على أمل المساهمة في النشاط السياحي المحلي من خلال التعرف على المعالم السياحية.
2. تنظيم المنتديات والمؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية التي من شأنها أن تساهم في دعم قطاع السياحة.
3. تنظيم معارض محلية متخصصة بالصناعات والحرف والمنتجات التقليدية المحلية فضلاً عن المنتجات السياحية تشارك فيها مختلف الجهات المهتمة بصناعة السياحة.
4. تصميم برامج وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجالات السياحة والفندقة والسفر يتولى تنفيذها مركز عبد العزيز الصقر للتدريب التابع للغرفة.
5. تنظيم ورش عمل لأصحاب الأعمال من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالسياحة من أجل دراسة واستقصاء إمكانيات التوسع في الأنشطة السياحية والترويج لها إلى جانب طرح الأمور المتعلقة بمعوقات السياحة. ويمكن نقل ما تسفر عنه هذه الورش من نتائج ومقترحات وتوصيات إلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة المقترحة لعمل اللازم.
6. تنظيم حملات ترويجية وتسويقية للسياحة بمشاركة الجهات ذات العلاقة لزيادة الوعي السياحي، والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام لهذا الغرض.
7. التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم مهرجانات فولكلورية وقرى سياحية للجاليات المقيمة بدولة الكويت في مواسم معينة كتقليد سنوي، فضلاً عن المهرجانات الكويتية التي تقام في المناسبات الوطنية على غرار هلا فبراير وذلك لتنشيط وترويج السياحة المحلية، ويمكن لشركات القطاع الخاص أن تساهم في رعاية مثل المهرجانات.
8. تشكيل لجنة خاصة (Ad Hoc Committee) يشارك فيها أعضاء من داخل مجلس إدارة الغرفة وخارجه لمتابعة والإشراف على سير العمل فيما يتعلق بالآليات والخطوات والمهام الوارد ذكرها أعلاه، ولتكون كذلك بمثابة همزة الوصل مع الجهات الرسمية المسئولة عن السياحة، بما فيها الهيئة العامة أوالجهة التي ستناط بها مسئوليات السياحة بموجب الاستراتيجية موضوع البحث.
وأخيــراً؛
في النظرية الاقتصادية بشكل عام تعتمد جدوى أي مشروع بشكل رئيسي على توفر الطلب على منتجاته أو خدماته (السوق). وبالتالي، تكون قاعدة الانطلاق هي توفير عرض لطلب قائم. وفي اعتقادنا، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في دولة الكويت، يجب أن تنطلق من قاعدة معاكسة إن صح التعبير، بمعنى عدم انتظار قيام الطلب بل عرض المنتجات السياحية وخلق الطلب عليها. ومثل هذه الانطلاقة تتطلب جرأة عالية في التمويل، وتتطلب إبداعاً حقيقياً في تصميم المنتجات، وتتطلب ثقافة مجتمعية تتقبل الآخر وتحترمه. وهذه المتطلبات الأساسية الثلاثة يجب التعامل معها بكثير من الواقعية في وضع الاستراتيجية المطلوبة وفي كل مراحل تنفيذها.
