ملاحظات الغرفة حول مرئيات الهيئة الاستشارية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

• ملاحظات الغرفة حول مرئيات الهيئة الاستشارية

     بشأن موضوع تعزيز بيئة العمل الملائمة في القطاع الخاص

  استجابة لرغبة وزارة المالية في معرفة ملاحظات الغرفة حول مرئيات الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشأن قدمتها للوزارة في أواخر أبريل 2008.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

المقدمــــــــة

            شكلت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في اجتماعها بالرياض (19 ابريل 2006) لجنة من أعضائها لدراسة موضوع تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية... وخولت الهيئة الاستشارية هذه اللجنة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لهذا الموضوع. وقد وضعت اللجنة برنامجاً لانجاز المهمة، تضمن القيام بدراسة ميدانية تشمل:

أولاً-  مخاطبة غرف التجارة والصناعة في دول المجلس لموافاة الهيئة الاستشارية بمرئياتها حول تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص. وأعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مرئياتها حول هذا الموضوع، وأرسلتها إلى سعادة رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بتاريخ 26 مايو 2007.

ثانياً-  عقد لقاءات عمل نظمتها الغرف الخليجية بالتعاون مع الهيئة الاستشارية يحضرها منتسبو هذه الغرف لمناقشة الموضوع المشار إليه. وبناء على ذلك عقد سعادة السيد ناصر عبدالله مشاري الروضان عضو الهيئة الاستشارية لقاءً يوم 16/5/2007 مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت للتباحث والتشاور حول مرئيات الغرفة حول موضوع تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص.

            وفي 22 أبريل 2008 تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت كتاب وكيل وزارة المالية الكويتية مرفقاً بمرئيات الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. ويطلب فيه ملاحظات غرفة تجارة وصناعة الكويت حول المرئيات المشار إليها.

            وبعد إطلاع غرفة تجارة وصناعة الكويت على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حول موضوع: تعزيز بيئة العمل الملائمة في القطاع الخاص، بما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. خلصت الغرفة إلى الملاحظات التالية:

سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون خلال مدة محددة.

            تتفق غرفة تجارة وصناعة الكويت تمام الاتفاق مع مرئيات الهيئة الاستشارية، بأن يتفضل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بإصدار توجيه صريح بنفاذ ما يصدر عنه من قرارات خلال مدة محددة لتنفيذ كل قرار يصدر عن المجلس الأعلى، ويكون على الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء استكمال إجراءات التنفيذ خلال المدة التي حددها القرار.

            وتؤكد الغرفة في هذا المجال على ضرورة عدم التباطؤ في إصدار التشريعات والقرارات التي تؤدي إلى تحقيق السوق الخليجية المشتركة بكل مضامينها. والغرفة تشير - في هذا السياق - بكل اعتزاز إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حرص فور عودته من القمة الثامنة والعشرين التي شهدت إعلان الدوحة - وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء - على إعطاء توجيهاته السامية بأن تتولى الجهات الحكومية المعنية بدولة الكويت اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل القرار الخاص بالسوق الخليجية المشتركة، التي نسأل الله أن تكون فاتحة خير لمزيد من الازدهار والتقدم لدول مجلس التعاون، وأن تكون أيضاً سنداً للمشروع الاقتصادي الأكبر لأمتنا العربية.

تفعيل دور القطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.

            تتفق غرفة تجارة وصناعة الكويت كل الاتفاق مع مرئيات الهيئة الاستشارية في هذا المجال، وبخاصة حول ضرورة توثيق التواصل بين الأجهزة الحكومية التنفيذية والقطاع الخاص بما يوضح المصالح المشتركة الكبيرة بعيدة المدى، ويرجحها على المصالح القطرية الآنية والمؤقتة.

            والغرفة ترى؛ أن توثيق التواصل مع قطاع الأعمال يجب ألا يقتصر على الأجهزة الحكومية التنفيذية، بل يجب أن يشمل أيضاً الأجهزة المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون والاجتماعات الوزارية المختصة التي تضع القرار الاقتصادي على مستوى دول المجلس ككل. فمثل هذا التواصل في مرحلة دراسة القرار له أهمية بالغة في ترشيد هذا القرار وفي إيضاح مراميه وأهدافه، وفي إيجاد رأي عام مساند له وراغب في تنفيذه.

تذليل معوقات تجارة السلع بين دول مجلس التعاون

            تتفق الغرفة مع هذه التوصية، بل وتؤكد على إزالة كافة القيود غير الجمركية التي تعرقل تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، ومثالها:

-          إزالة ما تبقى من قيود إدارية في بعض المراكز الجمركية الحدودية، وعدم المبالغة في الإجراءات الأمنية الحدودية، والعمل على رفع مستوى التجهيزات الفنية التي تسهل تنفيذها، وتسهيل تنفيذ إجراءات سمات المرور أو الدخول للسائقين من الجنسيات غير الخليجية.

-          عدم اللجوء إلى المواصفات الفنية كوسيلة لتوفير الحماية للمنتجات القطرية لبعض دول مجلس التعاون، والسعي من أجل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة رغم وجود نظم ومواصفات استرشادية وإلزامية يتم تجاهلها أحياناً.

-          تطوير مستوى أداء المراكز الجمركية الحدودية لتلبية كافة متطلبات الاتحاد الجمركي، وتقترح الغرفة: إلغاء العمل بنظام القوافل البرية، قبول المستندات الاليكترونية مع المباشرة بتنفيذ مرحلة السوق الخليجية المشتركة وبصورة خاصة البيان الجمركي، تخفيض وإلغاء بعض الرسوم غير الجمركية، وتوفير الضمانات عند قيام التاجر بالشكوى أو التظلم.

سرعة تفعيل قرار فتح الأسواق المالية في دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بين أسواق الأسهم والسندات في دول المجلس.

            لا تختلف الغرفة مع ما ورد في مرئيات الهيئة الاستشارية ولكنها ترى من واجبها أن تؤكد ما يلي: أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون نصت في الفصل الثاني منها على قيام السوق الخليجية المشتركة، ونصت المادة الثالثة منها على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما: تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك. والغرفة ترى وجوب العمل منذ الآن على أن يوجد في دول المنطقة سوقاً مالية رئيسية واحدة أو اثنتان، وأن يكون لها أو (لهما) فرع أو أكثر في كل دولة، وأن يكون هناك قانون واحد وأنظمة موحدة تحكم العمل في البورصة الرئيسية وكل فروعها.

            ولا يفوت الغرفة الإشارة هنا إلى أن أسواق المال في دول مجلس التعاون، لا تزال أسواقاً منغلقة على نفسها، وليس بينها روابط مؤسسية تربط بينها، وتهيئ للمستثمرين من دول المنطقة أو من خارجها مجالات أرحب ومنتجات أكثر وأشمل. فإيجاد صيغة تكاملية بين هذه الأسواق أمر بالغ الأهمية لتوطين الاستثمارات الخليجية من جهة، ولاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من جهة أخرى.

            ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية على حرية تأسيس الشركات وتداول أسهمها، ومع حدوث تطور إيجابي في هذا المجال، وتأسيس بعض الشركات الخليجية في بعض الدول الأعضاء. لكن لا تزال بعض القيود التي تعيق ذلك، منها طول الفترة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركة أو فتح فرع لها، كما تواجه شركات أخرى مشاكل في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها، وعدم كفاية الشفافية فيما يخص الإجراءات الحكومية القطرية التي تؤثر على سير أعمالها وأنشطتها. والملاحظ أن شروط وقواعد إدراج الشركات في البورصات الخليجية
لا زالت غير موحدة أو منسقة، وينطبق الأمر على الهيئات الرقابية على تلك البورصات.

السماح للمنتجين من مواطني دول مجلس التعاون بتصريف منتجاتهم في الدول  الأعضاء دون الحاجة لوكيل محلي.

            توافق تام بالرأي مع الهيئة الاستشارية والملاحظة الوحيدة للغرفة هنا؛ تتعلق بحق مواطني دول المجلس في الحصول على وكالات تجارية في دول أخرى – غير الدولة العضو التي يحملون جنسيتها – من دول المجلس. حيث ترى الغرفة ضرورة حصر هذا الحق في المرحلة الراهنة على الأقل بمواطني كل دولة. وذلك إلى أن تصبح الشروط التنافسية في هذا المجال متكافئة ومتساوية بين كل مواطني المجلس. وليس في هذا عيباً إذ أن الوكالات التجارية في الدول ذات المساحات الكبيرة تعطي لوكلاء متعددين، لكل منهم نطاق جغرافي محدد ضمن إطار حدود الدولة ذاتها.

تعزيز وتحسين خطوط ووسائل النقل بين دول المجلس.

            مع تأكيد أهمية ما أوردته الهيئة الاستشارية في مرئياتها في هذا المجال؛ ترى الغرفة ضرورة تشجيع الشحن البحري بين موانئ دول المجلس، وتيسير إمكانات وإجراءات الشحن والتفريغ فيها، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص الخليجي لزيادة حجم استثماراته في هذا النشاط الهام.

مراجعة قوانين دول المجلس التجارية والاستثمارية والعمل على تطويرها وتحديثها وتوحيدها.

            تتفق الغرفة مع هذه التوصية، وترى أن الأهمية في إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذها، تأتي من كون كثير من التشريعات في إطار مجلس التعاون غير كافية وتحتاج إلى جهود مكثفة وزمن أطول لتكييفها مع متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة. وان كانت المشكلة الأكثر الحاحاً في المرحلة الحالية تكمن في وجود قوانين ونظم وقرارات بعضها استرشادي، والبعض الآخر إلزامي. ومستوى تنفيذ التشريعات الإلزامية ما زال دون المستوى المتوقع بسبب ضعف التنسيق بينها وبين التشريعات القطرية، أو بسبب التأخر في تعديل القوانين والإجراءات القطرية لتتواءم مع التشريعات الإلزامية. كما أن كثرة الضوابط والقيود تعود جزئياً إلى الرغبة في إرضاء بعض الأعضاء الذين يبدون تحفظاتهم على تنفيذ كافة بنود التشريع الخليجي الإلزامي.

            إضافة إلى وجود بعض القوانين التي ما زالت معروضة على اللجان الوزارية والفنية لدول المجلس، ويفترض فيها عند إتمام صياغتها أن توفر الحد الأدنى من تلبية متطلبات السوق الخليجية.

توحيد نظم ومعايير الجودة والمواصفات والمقاييس

            تتفق الغرفة مع مرئيات الهيئة الاستشارية من أجل الإسراع في توحيد نظم ومعايير الجودة والمواصفات والمقاييس لتسهيل تبادل المنتجات والسلع وفق معايير وضوابط تتفق عليها الدول الأعضاء.

            ويحتل هذا الموضوع أهمية خاصة في رأي الغرفة؛ لأن التطور الصناعي المستمر، أعطى أهمية كبرى للمواصفات والمقاييس لما لها من دور في ازدهار الصناعة وانتعاش التجارة، وصار التوحيد القياسي متطلباً أساسياً لجميع الأنشطة المتعلقة بتبادل الخدمات والسلع.

            وحيث أن دول مجلس التعاون تعتبر سوقاً مفتوحة لجميع الواردات من كل فج عميق؛ يترتب على ذلك أنه في حال غياب مواصفات قياسية وطنية ورقابة فعالة على الواردات السلعية، أن يتم استيراد سلع وخدمات ومواد ضارة بالصناعة، أو بصحة وحقوق المستهلك .

المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

            تتفق الغرفة مع مرئيات الهيئة الاستشارية في التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والحاجة لزيادة مشاركته في تنفيذ خطط التنمية في دول المجلس، وتشاركها الدعوة إلى إعداد نظام استرشادي أو مدونة سلوك حول المسؤولية الاجتماعية في دول المجلس.

            وفي رأي الغرفة، أن معنى المسؤولية الاجتماعية يندرج تحت عدد من المصطلحات، هي: التنمية المستدامة، والمشاركة التنموية ، والملاءة الاقتصادية. وهي تشمل جوانب كثيرة مثل: التقيد بالأنظمة والقوانين، والمحافظة على البيئة، واحترام حقوق الإنسان والعاملين، وتطوير المجتمع، والالتزام بالمنافسة العادلة، والبعد عن الاحتكار، وحماية المستهلك، والشفافية في العمل، والبعد عن الفساد الإداري والمالي والأخلاقي؛ من خلال آلية يتعاون عليها كل من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحسين مستوى معيشة الأفراد بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن واحد.

            وتجدر الإشارة هنا، إلى أن البعض يخلط بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومفهوم ما يسمى بـ الالتزام الاجتماعي؛ وهو ما يفرض على الشركات في بعض دول مجلس التعاون من خلال قوانين تلزم هذه الشركات بدعم بعض الأنشطة الاجتماعية، مثل قوانين دعم العمالة الوطنية، وتوظيف عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف معينة. بينما المسؤولية الاجتماعية في جوهرها أدبية ومعنوية، ولا تزال تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية.

            وأصبح العالم اليوم يدرك أهمية المسؤولية الاجتماعية، فهناك الكثير من الدراسات والتجارب، التي تظهر أن هناك فرصاً كبيرة للنجاح الاقتصادي للاستثمارات الموجهة لأبناء الوطن بجميع أطيافه، وتؤكد خطأ وخطورة النظر إليهم على أنهم حالة لا يكن التعامل معها إلا من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. ونشير في هذا المجال إلى تطوع الكثير من الشركات لأن تكون حاضنات أعمال تساهم في دعم المبدعين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومنتجات فعلية.

            إن تبني شركات القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية والقيام بدور اجتماعي؛ يساهم بتقليل تدخل الحكومة في شؤون شركات الأعمال، ويخفف من بيروقراطيتها، ومن تدخل السياسيين بتقييد حرية الأعمال وتسييسها. فكلما سارعت الشركات لمساعدة الحكومات في حل مشاكلها الاقتصادية، انعكس ذلك إيجاباً عليها، وبذلك تكون الشركات قد وازنت بين نفوذها ومسؤوليتها.