مقترح الغرفة إنشاء منطقة حاويات

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

مقترح الغرفة إنشاء منطقة حاويات

خارج السياج الأمني لميناء ومصفاة الشعيبة

            في التاسع من ابريل 2008، قامت إدارة العلاقات التجارية بالغرفة بزيارة ميدانية إلى ميناء الشعيبة أطلعت فيها على أهم ما يعوق عملية استلام الحاويات بالميناء المذكور، حيث تم التوصل إلى أنه من الممكن اقتراح انشاء منطقة للحاويات خارج السياج الأمني لميناء ومصفاة الشعيبة. وهكذا، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، أعدت الغرفة الاقتراح التالي:

في زيارة ميدانية إلى ميناء الشعيبة قامت بها إدارة العلاقات التجارية بالغرفة بتاريخ 9/4/2008، إطلعت فيها على أهم ما يعوق عملية استلام الحاويات بميناء الشعيبة وهي تصاريح دخول الشاحنات إلى الميناء، حيث تمت معاينة المساحات الموجودة داخل السياج الأمني أو القريبة منه وتم التوصل إلى أنه من الممكن دمج منطقة الحاويات الفارغة التابعة للمقاول الرئيسي في الميناء والتي لم يتم استغلالها بالكامل مع المنطقة الواقعة خارج الميناء والتي يتم حالياً تسليم الحاويات فيها من قبل المقاول إلى التجار.

فبإزالة السياج الأمني الموجود حالياً بين المنطقتين مع نقل رمبة التفتيش من داخل الميناء إلى هذه المنطقة، وإنشاء مبنى متكامل لكافة الجهات المعنية (الجمارك – الموانئ – الصحة – المواصلات – البلدية – وغيرها من الجهات الأخرى)، سيؤدي إلى تخفيف العبء على البنية التحتية في ميناء الشويخ، وإحياء ميناء الشعيبة واستغلاله بنسبة تفوق الـ 80%.

 وقد أبدت الجهات الرسمية المعنية بالموضوع تقبلاً مبدئياً للفكرة واعتبرتها من أفضل وأسهل الحلول التي تم طرحها، حيث تم الاتصال بالسيد/ وليد السابج من الإدارة العامة للجمارك والسيد/ خالد المطيري من المنطقة التجارية الحرة والكابتن/ توفيق شهاب من مؤسسة الموانئ الكويتية، كما رحب السيد/ محمد ابل ممثل شركة كي جي إل الدولية بالاقتراح.

            وبعد دراسة المقترح المذكور من قبل لجنة التجارة والنقل بالغرفة في اجتماع عقدته في أواسط أكتوبر 2008، أوصت اللجنة بمقابلة مدير عام الهيئة العامة للصناعة ومدير عام الإدارة العامة للجمارك لبحث اقتراح الغرفة مع شرح له من خلال برنامج (Google Earth) ليكون أكثر وضوحاً. وبالفعل فقد التقى ممثلو الغرفة في أواسط نوفمبر بمدير عام الهيئة العامة للصناعة الذي أبدى موافقته على الاقتراح ورأى ضرورة موافقة اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء عليه.

            ولهذا الغرض فقد عُقد في السابع عشر من ديسمبر اجتماع مع رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء حضره، إلى جانب ممثلي الغرفة، ممثلون عن مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للصناعة. ونتيجة لهذا الاجتماع وعد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الوزراء بتخصيص منطقة بين طريقي الملك فهد والفحاحيل مساحتها (1.7) مليون متر مربع لنقل مرافق التفتيش إليها خلال مدة لا تزيد عن سنة وبحيث يمكن تفتيش (100) شاحنة في وقت واحد.