توفير مساحات تخزينيّـــــــة

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

 توفير مساحات تخزينيّـــــــة

وتأسيس شركات لتطوير وتنفيذ المستودعات

            في اجتماع اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية الذي عقد في أوائل نوفمبر 2008، ذكر معالي وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تسلمت ثلاث مناطق لقطاع الاستثمار الأجنبي في كلٍ من العبدلي والشقايا والوفرة، تبلغ مساحة كل منها ستة كيلو مترات مربعة، وبناء على قانون المستثمر الأجنبي يمكن للمستثمر الوطني، دون شريك أجنبي، استغلال هذه الأراضي للتخزين والأعمال اللوجستية.

            وبعد أن أثنى على ما جاء بحديث معالي الوزير، ذكر نائب مدير عام الغرفة أن ارتفاع أسعار الخدمات التخزينية هو أحد أسباب غلاء الأسعار، واقترح أن يكون هناك تحرك سريع للتعامل مع الجهات الحكومية التي تمتلك أراضٍ ومخازن غير مستغلة تابعة لبعض الوزارات، كوزارة التربية وغيرها، على أن تتم تهيئتها وتكليف جهة متخصصة لإدارتها.

            وقد تم اتفاق الحضور على التالي:

-          تكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت بإعداد تصور مبدئي ودراسة أولية مبسطة تتضمن الشروط المرجعية والمعايير اللازمة لإنشاء شركة مساهمة عامة تطرح للاكتتاب العام وتحديد رأس المال التقريبي المقترح ومساحة القسائم المطروحة وما إلى ذلك، كذلك اقتراح الجهة الحكومية التي ستعهد لها هذه المهمة، على أن يتم تزويد الغرفة بالدراسة السابقة التي أعدت من قبل الإدارة العامة للجمارك للاستعانة بها للإطلاع على التصور العام لمثل هذه المناطق بحدود المساحات المتاحة، وكافة الأوراق والدراسات الموجودة لدى الإدارة العامة للجمارك بهذا الشأن، ومخاطبة مجلس الوزراء وفقاً للقانون رقم 5/2008.

كما تحدث نائب مدير عام الغرفة عن ضرورة تطوير قطاع النقل، حيث لوحظ تضاعف أعداد الشاحنات في دولة الكويت بشكل كبير مما تسبب بمشكلات كثيرة مثل: وقوف الشاحنات في الأماكن غير المخصصة لها نظراً لعدم توافر مواقع محددة لهذا الغرض، وتكبد أصحاب الشاحنات لخسائر فادحة نتيجة مخالفات الوقوف الخاطئ التي تحرر بحقها....