معالجة الأزمة المالية – الاقتصادية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

معالجة الأزمة المالية – الاقتصادية

منذ أن بدأت رياح العاصفة المالية العالمية تهب على الاقتصاد الكويتي، وغرفة تجارة وصناعة الكويت لا تدخر جهداً لمتابعة التطورات والمساهمة في محاولات معالجة هذه الأزمة العميقة والخطيرة.

وفيما يلي عرض سريع لجهود الغرفة في هذا المجال :

¨      في منتصف سبتمبر 2008 ، وبقرار من مجلس الوزراء ، ترأس وزير التجارة والصناعة فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للأوراق المالية . وإذا أخذنا بعين الاعتبار الغموض الذي كان يحيط بأسباب الأزمة وعمقها في ذلك الوقت ، نستطيع القول أن الفريق قد ساهم في جلاء هذا الغموض ، وفي التنسيق بين الجهات المعنية المختلفه . ويشهد التقرير الذي رفعه الفريق الى مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2008 أن مشاركة الغرفة كانت فاعلة الى حدٍ بعيد ، وخاصة من حيث توجيه الاهتمام الى أوضاع واحتياجات شركات الاستثمار من جهة ، ومن حيث التنبيـه على عمق الأزمة وخطورتها وأهمية الوقت وسرعة المعالجة مـن جهة ثانية .

¨      يوم 15 اكتوبر 2008 ، وقبيل الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية ، استقبـل حضرة صاحـب السمو أمير البلاد حفظه الله – بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي – رئيس الغرفة ونائبه حيث أحاطا سموه بتصورات الغرفة حول معالجة هذه التداعيات ، وحول آليات وقنوات توفير السيولة لكافة القطاعات والأنشطة عموماً، وللقطاع الاستثماري على وجه الخصوص.

¨      في أواخر اكتوبر 2008 ، أقر مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون ضمان الودائع لدى البنوك الكويتية ، كما أقر تشكيل فريق فني برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي يختص بدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ، واقتراح السياسات والاجراءات اللازمة لمواجهتها تحت اسم فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي . وقد تمثلت الغرفة في هذا الفريق ايضاً ، وهي تعتز بالعمل الفني الدؤوب لهذا الفريق ، كما تعتز بمشاركتها الفاعلة في أعماله . وقد قابل رئيس الغرفة ونائبه محافظ البنك المركزي يوم 27 اكتوبر 2008 ، حيث أعربا عن دعم الغرفة ومساندتها لجهوده ، ولمهمة الفريق الذي يرأسه . كما عرضا رأيها بشأن آليات سريان السيوله في كل القطاعات الاقتصادية ، وضرورة أن تكون معالجة الأزمة من منظور شمولي تترجمه حزمة سياسات واجراءات متكاملة.

¨            بتاريخ 17 نوفمبر 2008 ، قام رئيس الغرفة ونائباه بمقابلة محافظ بنك الكويت المركزي ، وقدموا له مذكرة تؤكد على ضرورة المعالجة الشاملة من خلال حزمة متكاملة ومعلنه ، وعلى أهمية الاسراع بالاجراءات التي تحد من نزيف سوق الكويت للأوراق المالية ، من خلال تدخل جرىء وسريع يهدف الى حماية ملاءة وحدات الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته. وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الواقعية للأصول ، والحد من هبوط أسعارها تحت ضغوط حالة الهلع وعدم الثقة .

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

سعادة الأخ الشيخ سالـم عبدالعزيز الصبـاح المحترم

محافظ بنك الكويت المركزي ، رئيس فريق العمل الاقتصادي

لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي

تحية طيبة وبعد ؛

تتابع غرفة تجارة وصناعة الكويت بكل تقدير وإعجاب جهودكم لمعالجة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي . كما تقدر شجاعتكم في التصدي لهذه المهمة سواء بحكم موقعكم القيادي في الادارة الاقتصادية للبلاد ، أو بحكم رئاستكم لفريق العمل الاقتصادي الذي أوكلت إليه مهمة متابعة ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة وتداعياتها ، وهي مهمة تستند إلى ثقة إجماعية جاءت في مكانها ، كما تستند الى مصداقية مهنية شهدت بها المحافل الدولية المختصة ، ولمستها الكويت في نجاحات سياستها النقدية على مدى ربع قرن .

ومن واقع البيانات الصحفية التي صدرت عنكم بعيد إجتماعات الفريق المشار إليه ، رصدت الغرفة أنه منذ أول إجتماعات الفريق يوم 30 اكتوبر 2008 وحتى الآن ، حققتم أربـع خطوات أساسية وفي الاتجاه الصحيح :

أولاهـا ؛ تأكيدكم الواثق والمتواصل على متانة الوضع الاقتصادي في البلاد ، وقدرته على تجاوز الأزمة واحتواء آثارها بفضل الله ، وبسبب دعائمه المالية والانتاجية ودور الانفاق العام فيه .

ثانيهـا ؛ إعتبار القطـاع المصرفـي بكل وحداته خطاً أحمر لا يمكن المساس بقوته وسلامته وكفاءة أدائه . وتأكيد الاهتمام الجاد بالوحدات الوطنية في قطاعات التجارة والصناعة والانشاء والعقار وغيرها لكي لا تواجه صدمة تقليص الائتمان .

ثالثهـا ؛  اقرار الأسس العامة لتمويل شركات الاستثمار المحتاجة لذلك والمؤهلة له ، بهـدف سداد التزاماتها الخارجيه على وجه التحديد .

ورابعها ؛  اقرار مقترح إنشاء محفظة تقدم لشركات الاستثمار، من خلال آلية واضحة ، التمويل الذي يساعدها على سداد التزاماتها تجاه المصارف والشركات المالية المحلية . وذلك الى جانب التمويل المبيّن في الخطوة الثالثة أعلاه . 

والغرفـة ، التي تثني على جهود الفريق ، وتعرب عن تقديرها الكامل لخبرة ومهنية ومصداقية كل أعضائه، ترى أن هذه الخطوات الأربع ، على أهميتها وضرورتها ، وعلى ما كرسته من اطمئنان كامل إلى قوة وسلامة الجهاز المصرفي ، لم تسجل حتى الآن نتائج ملموسة على أرض الواقع . فالتمويل المقرر لشركات الاستثمار ما زال – بشقيه المصرفي والمحفظي - قيد استكمال البحث في الشروط والمعايير . والثقة بمستقبل نمو وأداء الوحدات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية ما زالت تتعرض لضغوط شديدة من عدم اليقين ، كما يبدو واضحاً من الانخفاض الخطير والمتواصل في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية . كما أن البحث في تدارك آثار الأزمة على القطاعات غير المالية لم يبدأ بعد .

ومن هذا المنطلق ، وجدت غرفـة تجارة وصناعة الكويـت أن من واجبها أن تطـرح عليكم الأفكـار والتصورات التاليه ، على أمل تدارسها والتشاور بشأنهــا :

1.   استناداً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى بنك الكويت المركزي ، يمكن للبنك – بالتعاون مع فريق العمل – أن يحدد منظوراً عاماً للأزمة والمبالغ التقديريه ( ولا نقول التكاليف ) لمواجهتها . فطالما أن الأزمة في جوهرها المادي – وباجماع الرأي – أزمة سيوله ، فإن من المتعذر معالجتها بسرعة وكفاءة دون رصد المبالغ الكافية لتوفير السيوله . وهذا ما تؤكده تجارب واجراءات الدول الأخرى .

2.   يبدو لنا من تجارب الدول الأخرى أيضاً ، أن معالجة أزمة بهذا الحجم والعمق والمباغته ، لا يمكن أن تنجح من خلال إجراءات متتالية ومتفرقة يعلن عن كل منها على حده . بل لا بد لمعالجتها من حزمه متكاملة من السياسات والاجراءات والقرارات التنفيذية ، يعلن عنها في إطار خطة واحدة واضحة ، وذات جدول زمني .

3.   رغم الصفة التنفيذية التي أعطيت لفريق العمل في قرار تشكيله ، فإننا نعتقد أن مهمة فريق العمل مهنية بحثية استشاريه . لأن الخطة الواضحة أو الحزمة المتكاملة التي تحدثنا عنها لا يمكن أن تنتقل من حيز التوصية الى حيز التنفيذ إلا من خلال السلطة التنفيذية ، وبالتعاون مع السلطة التشريعية أيضاً. فالمسؤولية الاقتصادية والسياسية لادارة الأزمة تبقى مسؤولية الحكومه ، والنجاح في هذه الادارة يبقى رهن تعاون مجلس الأمه ، خصوصاً إذا احتاجت خطة المعالجة الى تشريعات جديده. وبالتالي ، فإن مهمة فريق العمل هي أن يرفع الى مجلس الوزراء توصية بالحزمة المتكاملة من السياسات والاجراءات المقترحه استناداً الى دراسة اقتصادية فنية بحته. ولمجلس الوزراء أن يتبنّى هذه التوصية أو يعدّلها، وله أن ينظر في مدى حاجتها الى قرار تشريعي يصدر عن مجلس الأمه. وربما كان من المفيد أن يبقى فريـق العمل - بعد ذلك - كفريق طوارىء لمعالجة الثغرات والصعوبات ، وتقديم الرأي في الحالات ذات الظروف أو الطبيعة الخاصة .

4.   يلاحظ أن فريق العمل الاقتصادي لم يتطرق حتى الآن الى موضوع اعادة الاستقرار لسوق الكويت للأوراق المالية ، رغم الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع والتي تنبثق من حقيقتين اثنتين : أولاهما ؛ أن الأزمة في جوهرها النفسي والاجتماعي – وباجماع الرأي أيضاً – هي أزمة ثقة بمدى قدرة الوحدات الاقتصادية في القطاعات المختلفة على تجاوز الأزمة وتحقيق معدلات مقبوله من النمو والربح . ومؤشرات سوق الأوراق المالية هي المقياس الحقيقي لهذه الثقة. أما الحقيقة الثانية، فهي ان أسعار الأوراق المالية تمثل عاملاً بالغ التأثير في تحديد ملاءة الشركات في كافة القطاعات ، وبالتالي ، في تحديد المبالغ واختيار الأدوات والسياسات اللازمة لمعالجة الأزمة . وهنا ، تتفق الغرفـة مع ما يذهب إليه كثيرون من أن  تأخر الاعلان عن خطة واضحة أو حزمة متكاملة لمعالجة الأزمة قد أدى الى انخفاض مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ، وبالتالي ، تدني قيم الأصول إلى مستويات تجاوزت كل التوقعات، وأثرت الى درجة خطيرة على سيولة وملاءة معظم الشركات عموماً ، والمالية منها على وجه الخصوص. وهذا الرأي يجد سنده في القاعدة العامة التي تقول أن التكلفة المالية والاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الأزمات ، تزداد مع استمرار تأخر القرار .

5.   يدور جدل مثير حول الشركات التي يعود فقدان ملاءتها الى أخطاء إدارتها ، وليس الى انعكاس الأزمة المالية العالمية عليها . فليس من السهل استخدام المال العام لانقاذ إدارة ومساهمي مثل هذه الشركات . وليس من المقبول - في الوقت ذاته - أن نسمح بالاساءة الى سمعة الكويت بسبب انهيار هذه الشركات وضياع حقوق الأطراف المتعاملة معها . وبالتالي، لا بد من إيجاد مخرج يحول دون مكافأة المخطىء من جهة، ويحفظ لغير المخطىء حقوقه من جهة أخرى. ومخرج مثل هذا ، سيقتضي – بالضرورة – إيجاد كيـان قانوني ( شركة ، مؤسسة ، برنامج ) لادارة الأصـول التي ستؤول الى الدولة نتيجة تدخلها لتوفير ائتمان لبعض الشركات ، أو نتيجة تدخلها لحماية حقوق المتعاملين مع الشركات المتعثره .

6.   إن الغرفة عندما تدعو الى التدخل الجريء والسريع لاعادة الاستقرار الى سوق الكويت للأوراق المالية ، لا تقصد أبداً عودة الأسعار الى مستوياتها القياسية السابقة ، بل تقصد وقف نزيفها غير المبرر . كما أن الغرفـة لا تهدف من ذلك الى إنقاذ أشخاص أو مجموعات أو حتى شركات معينة ، بل تهدف الى حماية ملاءة وحدات الاقتصـاد الوطني بكل قطاعاته ، لكي تكون مؤهلة للحصول على الائتمان الكافي والسيولة اللازمة . وهنا تدعو الغرفة الى التعاون في البحث الجاد عن آلية واضحة وعادلة يمكنها أن تساهم في استعادة استقرار سوق الكويت للأوراق الماليـة ، في إطار معايير وضوابط تحول دون استغلال هذه الآلية لغير ما تهدف إليه .  علماً أنه سبق للكويت في مطلع ثمانينات القرن الماضي أن جرّبت آليات مختلفة ، استطاعت – رغم ما شابها من أخطاء كثيره – أن تساعـد في تجاوز أزمات أصعـب، وأن تحقـق للمال العام مكاسـب كبيـرة .

7.   مع الاقرار بأن التشريعات الكويتية الحالية ، وبسبب ما تعانيه من ضعف المرونه وغياب النصوص الحديثه، تحد كثيراً من الخيارات المتاحة للمعالجة السريعه، ومع الاقرار – أيضاً – بأهمية الأبعاد السياسية والاجتماعية لمعالجة الأزمة ، وبعدم وجود حلول حقيقية لا تترتب عليها – بشكل أو بآخر وبمقدار أو بآخر – تكلفة اقتصادية واجتماعية، ثمة إجماع كامل على أن الخروج من الأزمة يحتاج الى تعبئة وطنية، تتضافر في إطارها جهود السلطتين، وتلتف حولها مواقف مختلف التيارات السياسية. وثقتنا كبيرة بأن حزمة علاجية متكاملة، ذات منظور فني اقتصادي واضح وعادل، ستنجح في حشد مثل هذه التعبئـة، وستحظى تشريعاتها واجراءاتها بتأييد مجلس الأمة، الذي يعيش هموم الوطن واهتمامات المواطن .

وأخيـــراً ؛

            نأسف فعلاً لأننا آثرنا الوقوف عند الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل ، وعذرنا في ذلك افتقارنا للبيانات والمؤشرات الموثوقة والموثقة . ولكننا نتطلع فعلاً الى أن تولوا كتابنا هذا اهتمامكم ، وأن تتدارسوا مضمونه في ضوء ما يتوفر لكم ، كجهة اشرافية ورقابية ، من بيانات ومؤشرات . ذلك ان نجاحنا في احتواء الأزمة وتجاوزها رهن بسرعة معالجتها ، وتكامل حلولها، وشمول منظورها .

¨      إلى جانب هذا كله، شاركت الغرفـة، حضوراً ورأياً، في كل الاجتماعات التي دعت إليها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمـة لتدارس الأزمة وتطوراتها ومخارجهـا. كما عقدت اجتماعات ولقاءات تشاورية مع مختلف الجهات الممثلة للأنشطة الاقتصاديـة. وعقد مجلـس إدارة الغرفة عدة اجتماعات لبحث الأزمة وتداعياتها، واعتبرت هيئـة مكتـب الغرفة نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة. وبالفعل، عقدت هيئة مكتب الغرفة عدة جلسات لهذا الغرض، فضلاً عن اجتماعات لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة.

واستمرت الغرفة في جهودها هذه في عام 2009، حيث أعدت في يناير مذكرة وافية نشرتها في الصحف اليومية، وضمنّتها تصوراتها بشأن معالجة الأزمة، وبشفافية لا تدع مجالاً للإشارات الخاطئة أو التوقعات المتطرفة.

وفي أواخر مارس 2009، وبمناسبة صدور المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي بالبلاد، أصدرت الغرفة بياناً، نشر في الصحف اليومية، أشارت فيه إلى أن الثمرة والأهم للقانون تتمثل في نجاحه بإعادة الثقة بقدرة الإدارة الاقتصادية في البلاد. ورأت الغرفة بالقانون قراراً مستحقاً وخطوة أولية أساسية في معالجة الأزمة بأسلوب صحيح...