الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007
بعد أن قاربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة من انجاز مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، ارتأت الغرفة ان من واجبها تبيان وجهة نظرها في المعالم الأساسية والتوجهات الرئيسية لهذا المشروع، وانعكاساتها على أهدافه التنموية. وذلك تأكيداً لما سبق ان أبداه ممثلاها خلال مشاركتهما في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لبحث ومناقشة بنود المشروع.
وهكذا أعدت الغرفة مذكرة تحت عنوان: وقفة تقييم مع مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، ضمّنتها تقييمها العام لمعالم وتوجهات مشروع القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمة وانعكاساته على الأهداف التنموية لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وقدمتها إلى اللجنة في الحادي والعشرين من يناير 2007.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
توشـك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمــة على انجاز مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أمـلاك الدولـه ، بعد ان عدلت بعض أحكام بابه الثالث، وأضافت إليه الباب الرابـع بعنوان حفظ أملاك الدولة وادارتها ، والبـاب الخامـس بعنوان المشروعات التنموية والمبادرات المقامة على املاك الدولة العقاريه .
وغرفة تجارة وصناعة الكويت – التي تشرّفت حين دعتها اللجنة الموقرة الى اجتماعاتها والمساهمة في مناقشة مشروع القانون المذكور – ترى من واجبها أن تنتهز هذه المناسبة لتعرب للسادة المحترمين رئيس وأعضاء اللجنة عن صادق التقدير لما بذلوه في مهمتهم هذه من جهد كبير ومثابرة جادة . ولتتقدم منهم بفائق الشكر على كريم دعوتهم وجميل ترحابهم وتعاونهم ، مشفوعاً بامتنان خاص ومستحق لسعادة رئيس اللجنة على ما لقيه لديه ممثلا الغرفة من سعة صدر وحسن إصغاء لمداخلاتهما المعبّرة عن وجهة نظر الغرفة .
وفي الوقت ذاته – وبعد ان اتضحت معالم وتوجهات مشروع القانون الجديد كما سيعرض على مجلس الأمة – تجد الغرفة من واجبها أيضاً أن تلخص من خلال النقاط التالية تقييمها العام لهذه المعالم والتوجهات ، وانعكاساتها على الأهداف التنموية لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص .
أولاً - تشارك الغرفة السادة نواب الأمه حرصهم الوطني النبيل على حماية المال العام من كل أنواع التعديات واشكالها . كما تشاركهم – وبذات القوه – مشاعر المرارة العميقة جراء الأخطاء والخطايا التي عابت عدداً من مشاريع البناء والتشغيل والتحويل، نتيجة ضعف بعض النفوس حيناً ، ونتيجة فقر التجربة وغياب التنظيم أحياناً . غير أن تطويق الفساد ومعاقبة المفسدين لا تكون باتخاذ الشك أساساً والريبة منطلقاً ، بل من خلال تطبيق القانون بعدل ، ومعاقبة المخطئين بحزم . وإذا كان من ركائز التشريع السليم الاستفادة من تجارب الماضي ودروسه ، فإن أخطر ما يعيب القوانين ويعطّل اهدافها أن تولد أسيرة الماضي لدرجة تحول دون استقراء المستقبل . وفي اعتقادنا ، أن مشروع القانون موضوع البحث قد وقع – للأسف الشديد – في هذا المحظور .
ثانياً - في معظم دول العالم عموماً ، وفي النامية منها على وجه الخصوص ، توجهت شراكة القطاعين العام والخاص نحو مشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى الأخرى . وتشير دراسة للبنك الدولي أن مشاريع الشراكة التي أقيمت بين عامي 1990 و 2003 في الدول النامية قد توزعت بنسبة 44% في مجال الطاقـه ( انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز ) ، و26% في مجال المواصلات ( طرق ، موانىء ، مطارات ...) ، و22% في قطاع الاتصالات ، و 9.6% لمشاريع المياه ( تحويل المياه وتحليتها وتنقيتها والصرف الصحي ) . أما في الكويت – وبسبب تملك الدولة لأكثر من 90% من الأراضي – فقد تركزت الغالبية العظمى من عقود البناء والتشغيل والتحويل في مشاريع عقارية ، تستند جدواها المالية بالنسبة للقطاع الخاص وتنخفض أسعار خدماتها للمواطنين تبعاً لتكلفة أراضي الدولة التي تقام عليها. وهذا النمط العقاري لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل في الكويت ، الى جانب الغياب شبه الكامل لمشاريع الشراكة في البنية الأساسية ، جعلا مشروع القانون موضوع البحث يصب جلَّ اهتمامه على المشاريع العقارية أو على العنصر العقاري في مشاريع المشاركه. وذلك كله على حساب الاحتياجات والحوافز اللازمة لمشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية الضخمـة ، التي تمثـل جوهر وأساس وغاية التشريع المنظم لمشاركات القطاعين العام والخاص .
ثالثاً - من منطلق الحقيقتين المذكورتين أعلاه ، تتفق غرفة تجارة وصناعة الكويت مع ما ورد في كتاب ديوان المحاسبة الى سعادة رئيس مجلس الأمة المؤرخ 20 ديسمبر 2006 ، من أن المشروعات المستهدفة بالمشاركة هي المشروعات الخلاقة التي تؤدي لرفع الكفاءة الاقتصادية للدوله ، وتحسين خدمات المرافق العامة بها ، وأن تنقل للكويـت التكنولوجيا الحديثه ، وأن تكون هذه المشروعات ذات طبيعة تنموية واستراتيجية هامة بما يعود بالنفع على الاقتصـاد وزيـادة فرص العمل وتحقيق زيادة عادلة في دخل الفـرد . غيـر أن مشروع القانون موضوع البحث يصعب عليه – في اعتقادنا – أن يشجع مثل هذه المشروعات لأنه صُمّم للتعامل مع غيرها .
رابعاً - مع ان التمويل كان وسيبقى العامل الأساسي وراء نشوء وتنامي مشاريع الشراكة ، فقد أثبتت التجربة العالمية أن لهذه الشراكة فوائد هامة وكثيرة في طليعتها ؛ تعزيز تحليل التكلفة والمردود ، تحسين نوعية السلع والخدمات العامة ، الادارة الأفضل للموارد ، توطين الاستثمارات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المقرونة بالتكنولوجيا الحديثة ، توسيع قاعدة ملكية المشاريع ، وتطوير القدرة التنافسية للشركات الوطنية . وفي الكويت ، يلاحظ من مراجعة لائحة الشركات التي فازت بعقود البناء والتشغيل والتحويل أن المنافسة تدور بين عدد محدود من الشركات المحلية . الأمر الذي يعني أن العديد من الأهداف العامة التي يرمي إليها التخصيص من خلال عقود المشاركة لم يتحقق . وتعـزى هذه الظاهرة الى حدٍ كبير لغياب مصادر التمويل طويلة الأجل التي يمكنها أن تساهم في تمويل مشاريع المشاركة التي تحتاج الى موارد مالية ضخمة والى فترة استرداد طويلة . كما تعـزى هذه الظاهرة الى عدم وجود مخارج قانونية تسمح للقطاع الخاص في مشاريع المشاركة بالحصول على تمويل كاف بضمانات حقوقه في المشروع . ويؤسفنا القول أن مشروع القانون موضوع البحث كما اقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لم يستطع معالجة هذه الناحية معالجة واضحة وكافية . ما يعني أن ظاهرة ضعف المنافسة وقلة المتنافسين المؤهلين لعقود الشراكة ستبقى قائمة .
خامساً - ليس ثمة شك في أن مشروع القانون موضوع البحث قد حالفه التوفيق حين اعتمد إنشاء اللجنة العليا لتنظيم وادارة مشروعات التنمية والمبادرات التي تضم بين أعضائها التسعة أربعة وزراء ، وجعلها بمثابة جهاز مركزي يضع السياسات العامة لمشاريع المشاركة ويحدد معاييرها ويقوم بطرحها وارسائها ومتابعتها ومراقبة تنفيذها ، مستعيناً بجهاز تنفيذي يرأسه وزيـر الماليـة .
غيـر أن مشروع القانون الجديد سرعان ما قلل من فاعلية اللجنة العليا وجهازها حين دخل في تفاصيل كثيرة تحد من مساحة تحرك اللجنة ومن مرونة اجراءاتها وقراراتها . علماً أنه ، في مجال مشاريع الشراكة ، هناك توافق دولي عام على أنه من الصعب والمعيق الالتزام بنموذج موحد للترتيبات التعاقدية ، وأنه من الأجدى ، للدولـة وللقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني في آنٍ معاً ، تصميم عقد الشراكة تبعاً لطبيعة كل مشروع ومواصفاته ومخاطره والظروف الاقتصادية العامة التي تحيط بتوقيته . وهـذا كله شريطة ان تحظى كافة مراحل المشـروع ( الدراسة ، الطرح ، التأهيل ، اعتماد المعايير الفنية والمالية ، الترسيه ، الاشراف والرقابة ...) بشفافية كاملة تفرضها تشريعات واضحة وتضمن فعاليتها ومصداقيتها آليات محدده . وفي اعتقادنا أن مشروع القانون المقترح قد اعتمد منظور الريبة والظن فآثر أسلوب القيد والحظر ، على حساب الاهتمام بتوفير المرونة اللازمة والمقترنة بضمانات الشفافية وآلياتها .
وخلاصة القـول ؛ إن الحرص على تلافي خطايا الماضي ، والتركيز على المشاريع العقارية ، قد زادا من الجرعة السياسية لمشروع القانون ، الأمر الذي حجَّم أبعاده المستقبليه ، وأضعف قدرته على تحقيق أهدافه التنمويه وفي طليعتها؛ تعزيز التنافسية الاقليمية والدولية لاقتصادنا الوطني، وتحقيق مشاركة فاعلة وعادلة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتسريع وتشجيع مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الانمائية الاستراتيجية الأخرى. وأملنا كبير بأن تنجح الحكومة ومجلس الأمة في تدارك هذا القصور من خلال قانون ثان ينظم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أسس مستقبلية سليمة .
وفـي النهايـة ، تؤكد الغرفـة أن مذكرتها هذه تصدر انطلاقاً من واجبها الوطني والمهني ، وأداءً لدورها الاستشاري في بناء القرار الاقتصادي . أما القرار ذاته فيبقى دائماً بيد المؤسسات الدستوريه صاحبة القرار .
