الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007
في أواسط ابريل 2007 تلقت الغرفة كتاباً من وزارة المالية تطلب فيه التعرف على ملاحظات ومرئيات الغرفة حول مدى استفادة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية في السوق الخليجية المشتركة. واستجابة لهذه الرغبة أعدت الغرفة مذكرة ضمنتها ملاحظاتها ومرئياتها في هذا الشأن، قدمتها إلى الوزارة في أوائل مايو 2007.
ومن ابرز ما جاء في هذه المذكرة:
- بالنسبة لممارسة تجارة الجملة والتجزئة في دول المجلس رأت الغرفة ان يصدر قرار من الأمانة العامة لتحرير هذه التجارة فيما بين دول المجلس أو تحديد فترة زمنية قصيرة للتحرير مع المباشرة بوضع القواعد العامة والآليات المناسبة لهذا التحرير وذلك بعد التشاور مع الأطراف المعنية، بما في ذلك غرف التجارة والصناعة واتحاداتها في دول المجلس.
- اقترحت الغرفة التريث بموضوع تبني قانون خليجي موحد للمنافسة وتنظيم الاحتكار والاستعاضة عنه بقانون استرشادي أو نموذجي أو محاولة تحقيق حد أدنى من التنسيق بين قوانين دول المجلس.
واقترحت الغرفة معاملة الاستثمارات العائدة لمواطني دول مجلس التعاون المعاملة الوطنية في كافة دول المجلس.
كما اقترحت القيام بجهد مشترك لحماية حقوق الملكية الفكرية الخليجية خارج دول المجلس، وبخاصة في الأسواق الغربية التي لا توفر فعلياً مثل هذه الحماية أو توفرها بكلفة مرتفعة جداً تفوق إمكانات مالكيها من الأشخاص الخليجيين.
- وحول آلية تسوية الخلافات، اقترحت الغرفة إقامة هيكلية ادارية وفنية مزودة بالصلاحيات الكاملة لتسوية الخلافات، بما في ذلك آليات التنفيذ، أسوة بتجربة الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية.
- رأت الغرفة ضرورة وضع كامل الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة على موقع الأمانة العامة لدول المجلس على شبكة الانترنت مع توفير الدعم الفني المناسب وتحديث هذه المعلومات بشكل دوري.
- أعربت الغرفة عن ضرورة وأهمية دور ضباط الاتصال في معالجة الشكاوي مما يتطلب منحهم مزيداً من المرونة والصلاحيات، ووضع قائمة بعناوينهم الكاملة على الموقع الالكتروني للأمانة العامة.
- وبشأن المساواة في المعاملة في مجال التعليم اقترحت الغرفة تحرير خدمات التعليم بين مواطني دول المجلس، مع التأكيد على توفير درجة أكبر من التحرير مقارنة بما يتم تحريره من خدمات تعليمية ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والجماعية. وينطبق ذلك على الخدمات الصحية أيضاً.
