رأي الغرفة حول يومي الراحة الأسبوعية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2006

·         رأي الغرفة حول يومي الراحة الأسبوعية

            في أواسط أغسطس 2006 ذكرت الصحف المحلية أن مجلس الوزراء الموقر قد اطلع، في اجتماعه الأسبوعي، على الرسالة الموجهة من مملكة البحرين والمتضمنة قرار حكومتها بتعديل عطلة نهاية الأسبوع من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت.

            وبهذه المناسبة، وعلى أمل أن تتخذ الحكومة الكويتية قراراً مماثلاً، رأت الغرفة من واجبها التذكير برأيها في هذا الموضوع فأرسلت إلى سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء كتاباً أرفقت به نسخة من مذكرة كانت قد وافته بها في أغسطس 2004 استجابة لرغبة منه في هذا الشأن.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

            من الواضح أن عطلة الجمعة تحظى بإجماع كامل يستند إلى الحرص على إقامة شعائر صلاة الجمعة بما يليق بها من استعداد وبما تتطلب من وقت ، فضلاً عن التمسك بتراث عريق لعاداتنا الاجتماعية في يوم الجمعة بالذات . يبقى التساؤل – إذن – حول اليوم الثاني للعطلة الأسبوعية ، وهل يكون الخميس أم السبت ؟ وللوصول إلى إختيار مبرر في هذا الصدد ، وفي عالم أصبحت فيه العلاقات الدولية تلعب دوراً كبيراً ومباشراً في أنشطتنا ومعاملاتنا اليومية ، لا بد من تحكيم معيارين اثنين : تقليل التكلفة المالية والادارية والسياسية للعطلة الأسبوعية ، وتحقيق أعلى عائد اجتماعي ممكن لها .

            ومن حيث معيار التكلفة ، نلاحظ أن معظم دول العالم تعطّل يومي السبت والأحد. وبالتالي ، فإن اختيارنا يوم الخميس يعني أن تقتصر أيام التواصل بين الكويت وهذه الدول على ثلاثة أيام فقط في الأسبوع ( من أصل خمسة أيام ) . أما اختيارنا ليوم السبت فيزيد أيام التواصل هذه إلى أربعة أيام . والتواصل الذي نقصده هنا لا يهم المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية والتجارية فحسـب ، بل تمتد أهميته إلى المؤسسات السياسية الرسميـة أيضـاً ( الديوان الأميري ، ديـوان سمـو رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الاعلام ... ) . وبالتالي فإن التكلفة الاقتصادية والإدارية والسياسية لعطلة يوم السبت ستكون أقل بكثير من مثيلتها لعطلة يوم الخميس .

            أما من حيث معيار العائد الاجتماعي لعطلة نهاية الأسبوع ، فمن الواضح أن هذا العائد يكون أعلى وأفضل كلما كانت العطلة شاملة لكل شرائح المجتمع وأنشطته على الصعيد العام ، وبالتالي ، لكل أفراد الأسرة على المستوى العائلي . فالفوائد الاجتماعية والإنتاجية لعطلة نهاية الأسبوع يمكن أن تنخفض كثيراً إذا كان على أحد الوالدين أن يعمل في يوم عطلة الآخر ، وإذا كانت مدارس الأبناء في عطلة بينما الأبوان في العمل أو العكس . لقد اختارت المؤسسات المالية والاستثمارية في الكويت أن تعطل أعمالها يوم السبت بدل يوم الخميس انسجاماً مع الأسواق العالمية وتخفيضاً للتكاليف . ولكن هذا الاختيار قلّل من الفوائد الاجتماعية لهذه العطلة بالنسبة لمعظم العاملين في هذه المؤسسات وعائلاتهم.

            وباستعراض تجارب الدول العربية في هذا المجال ، نلاحظ أن الارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المغرب العربي وأوربا قد اضطر المغرب وتونس إلى اختيار يومي السبت والأحد عطلة اسبوعية لتخفيض التكلفة الاقتصادية لهذه العطلة إلى أدنى حدٍ ممكن .

ورغم أن الجزائر لم تأخذ بهذا الاختيار لاعتبارات التعريب ، فان ثمة دعوات جزائرية كثيرة وجادّة ومن جهات سياسية ومؤسسات اقتصادية كثيرة لمحاكاة المغرب وتونس في عطلة يومي السبت والأحد . وبينما اختارت الأردن وسوريه وقطر يومي الجمعة والسبت، نلاحظ أن مصر تركت لكل الجهات الرسمية والأهلية ذات الارتباط القوي بالخارج أن تعطل يومي الجمعة والسبت ، بينما جعلت الجهات الرسمية والأهلية الأخرى تعطل يومي الخميس والجمعة. وقد اختارت السعودية والامارات العربية المتحدة يومي الخميس والجمعة
غير أن الصحف الإماراتية تنشر دعوات عديدة لتعديل ذلك إلى الجمعة والسبت . كما أن بعض الصحف العربية نشرت يوم 24 أغسطس 2004 نبأ يقول أن الجهات المختصة في الحكومة السعودية تدرس إمكانية تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت   .

            وخلاصة القول ؛ كلما كانت عطلة نهاية الأسبوع موحدة بالنسبة لكل أنشطة المجتمع ولكل أفراد الأسرة كلما كان عائدها الاجتماعي أكبر . وكلما كانت هذه العطلة أكثر تزامناً مع مثيلتها في الدول الأخرى والأسواق العالمية كلما كانت تكلفتها الاقتصادية والإدارية والسياسية أقل . ومن هذا المنظور ، يمكننا القول بدرجة كافية من الثقة أنه من الأفضل لدولة الكويت أن تختار للراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت .