الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2005
استجابة لرغبة من وزارة التخطيط، وفي ضوء المناقشات التي جرت بين المختصين بالوزارة وبالغرفة حول مشروع خطة التنمية لدولة الكويت للفترة 2006/2007 – 2010/2011، أعدت الغرفة مذكرة مطولة من أربعة أجزاء حول مشروع الخطة قدمتها للوزارة في أوائل يونيو 2005.
الجزء الأول: السياسات العامة المقترحة من قبل الغرفة لخطة التنمية الخمسية الجديدة:
في جزئها الأول تناولت الغرفة السياسات العامة التي تقترحها لخطة التنمية الخمسية 2006/2007 – 2010/2011، وجاء في هذا الجزء:
تقترح غرفة تجارة وصناعة الكويت تضمين خطة التنمية الخمسية 2006/2007 - 2010/2011 مجموعة من السياسات ذات العلاقة بالتطوير الذاتي للقطاع الخاص. وعلى النحو التالي:
أ- تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التطور الاقتصادي لدولة الكويت في ظل العولمة، وخلق بيئة اقتصادية جديدة مناسبة تعمل على إزالة المعوقات الإدارية والاقتصادية، وتعزز ثقة القطاع الخاص بالسياسات الاقتصادية واستقرارها.
ب- القطاع الخاص هو أول فئة من فئات المجتمع من حيث تحمّل نتائج القرار الاقتصادي وأول المعنيين بتنفيذه، وهو – بحكم خبرته ومعايشته اليومية – أكثر الجهات قدرة على تحديد أبعاد القرار وأهدافه والصعوبات التي قد تعيق تنفيذه. وبالتالي، فإن حضور القطاع الخاص ومشاركته في بناء القرار الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لترشيد القرار والتحوط لكافة أبعاده. وتفرض عليه هذه المشاركة أن يكون مستعداً بالكفاءات اللازمة والمعلومات الحديثة لأن يقدم مشاركة علمية وموضوعية ذات اثر واضح في القرار الاقتصادي، أيا كان هذا القرار وعلى أي مستوى يتخذ.
ج- إذا كان التغير في دور الدولة الاقتصادي يقتضي بالضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطويره بالاتجاه الذي يعكس الدور الجديد ويستجيب لمتطلباته، فإن التغير الكبير في دور القطاع الخاص من قطاع هامشي إلى قطاع محرك وريادي في الخطة الخمسية 2006/2007 - 2010/2011، وفي خطة التنمية بعيدة المدى لدولة الكويت 2025؛ يقتضي – بالمقابل – أن يعيد القطاع الخاص النظر بشكل جذري في مفاهيمه وممارساته، وأن يطور تنظيمه وإداراته بالاتجاه الذي يقتضيه دوره التنموي المحوري في خطط التنمية وتتطلبه قواعد السوق وآلياته.
د- إذا كان القطاع الخاص بحاجة إلى دعم وتشجيع من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ليقوم بدوره التنموي المطلوب، فهو مطالب أيضاً بالتحرر من الممارسات والأعراف التي شابت تجربته السابقة، ليقف على قدميه ويتحمل مسؤولياته، ولا يعتمد على حماية الدولة له.
هـ- توفير الدولة للقطاع الخاص الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع التسهيلات، وهي تشكل متطلبات نجاح دوره كقطاع قائد لعملية التنمية الاقتصادية؛ يفرض عليه بالمقابل أن يوفر هو للمجتمع منافع اجتماعية تخفف عن الدولة مسؤولياتها السياسية المتعلقة بالاستقرار والأمن الاجتماعي، وبخاصة من خلال قيامه بدور رئيسي في توفير فرص العمل للمواطنين، وفي الحرص على أن يخدم مستوى أسعار السلع والخدمات المتاحة مستوى المعيشة الأفضل في المجتمع.
و- يتعين على القطاع الخاص أن يبادر إلى إطلاق حركة إصلاح إداري حقيقي، وإعطاء عنصر الإدارة حقه كاملاً من الاهتمام والعناية، وخاصة من حيث انتقاء القيادات الإدارية على أسس موضوعية من الخلق والخبرة والكفاءة والانفتاح الفكري والقدرة على اتخاذ القرار، وعدم التضحية بهذه الأسس قرباناً لولاءات مختلفة وضارة.
ز- ينبغي على فعاليات القطاع الخاص أن تسعى جادة نحو دراسة وتفعيل الحيازة والاندماج بين المؤسسات المتشابهة كأسلوب لمواجهة الأعباء ولتخفيض النفقات المتزايدة، وصولاً إلى رفع كفاءة الإدارة، وتكوين مؤسسات ضخمة قادرة على تحسين الأداء والجودة، ما يعني زيادة في قوتها التنافسية من جهة، وكفرصة للمشاركة مع الاستثمارات الخليجية والعربية لتحقيق إحدى صيغ الاندماج الإقليمي، ومع الاستثمارات الأجنبية باقتدار وفعالية للحصول على هيكل مالي مريح، وعلى تقنيات متقدمة وأساليب إدارية وتسويقية حديثة تساعدها على دخول الأسواق الخارجية من جهة أخرى.
ح- وضع السياسات التحفيزية لتطوير التركيبة الهيكلية والمؤسسية لوحدات القطاع الخاص، وخاصة تحرر جزء كبير من فعاليات القطاع الخاص من الهيمنة العائلية عن طريق توجه المؤسسات والشركات العائلية ذات الخبرات العريقة في مجالات عملها إلى تطوير البنية القانونية للشركة، وإعادة هيكلة تنظيمها، بما يتوافق مع مصالح الملاك الأساسيين. وفي الوقت ذاته، تفسح المجال أمام دخول شركاء آخرين للاستفادة من تمويلاتهم وخبرات بعضهم المهنية. وبعد ذلك يتم إدراج الشركات في سوق المال للاستفادة من إمكانات تحسين القيم.
ط- ينبغي على الشركات الكويتية الخاصة أن تبادر إلى تكوين كيانات اقتصادية كبيرة ذات حجم منافس، تستطيع أن تنافس خليجياً وإقليمياً وعالمياً، في قطاعات سيكون لدولة الكويت إمكانيات تنافسية كبيرة فيها سواء في قطاع التصنيع أو قطاعات الخدمات المساندة لأعمال كبيرة مثل الطاقة والبتروكيماويات وخدمات تقنية المعلومات. وفي موازاة ذلك، تشجيع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون عاملاً فعالاً ومسانداً في هذا المضمار ضمن تخصصاتها وقدراتها المالية والبشرية، حيث أن بإمكانها تقديم خدمات أو صناعات لن تكون مجدية لشركات عالمية في المنافسة في السوق المحلية.
ي- تشجيع شركات القطاع الخاص على الدخول في تحالفات سواء مع شركات محلية أو إقليمية أو عالمية، يكون لها الحجم والقدرة على المنافسة، وهذا من أهم السبل المتاحة لحصول الشركات الكويتية على قدرات ومنافذ إضافية وإمكانات تنافسية أخرى.
ك- توجيه جزء من أرباح القطاع الخاص لتمويل بعض المؤسسات التعليمية والبحثية، وبخاصة تمويل أجهزة ومراكز البحث والدراسات ومراكز المعلومات في دولة الكويت بصفة عامة، وفي البلدان العربية الشقيقة في مرحلة لاحقه. وذلك لأهمية الدور المتميز لهذه المراكز في جمع وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة، وتحليلها، وتقديمها لمتخذ القرار السياسي والاقتصادي في الوقت المناسب. وتوفر التمويل اللازم لمثل هذه المؤسسات البحثية محلياً وعربياً يساعدها على الاستعانة بمراكز الأبحاث الاستراتيجية العالمية في إجراء دراسات وأبحاث مشتركة عن مشكلات وقضايا التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الكويت في ظل العولمة. والأمثلة كثيرة عن مراكز أبحاث ومعاهد تعليمية أيضاً، تهتم بالجانب البحثي في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، تمول من قبل القطاع الخاص.
س- لا بد للقطاع الخاص أن يشكل قدوة ونموذجاً لمساعدة المجتمع المحلي بالنهوض من خلال بناء مؤسسات ناجحة، تطبق معايير الاحتراف، وترسي تقاليد مهنية، وتستثمر في تطوير قدرات العاملين لديها. وهي تطور نفسها باستمرار لمواكبة روح العصر والأفكار والرؤى الجديدة في عالم يتغير بسرعة كبيرة.
الجزء الثاني: مرئيات الغرفة حول السياسات العامة للخطة الخمسية (مقترح وزارة التخطيط):
أما الجزء الثاني من المذكرة فتناول مرئيات الغرفة حول السياسات العامة للخطة الخمسية (مقترح وزارة التخطيط)، عارضاً السياسات العامة التالية:
- تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي لدولة الكويت:
وتناول هذا الفصل معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، واضطلاع القطاع الخاص بدور محرك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة انتقال الاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي يحكمه الإنفاق العام إلى اقتصاد إنتاجي يحركه القطاع الخاص. مشيراً إلى أن من أبرز الشروط لتحقيق ذلك التخصيص (الخصخصة) في القطاع النفطي وتعزيز البوادر التي ظهرت في العامين الأخيرين باتجاه إمكانية استئناف القطاع الخاص لدوره في أعمال وأنشطة ذات صلة بقطاع النفط، ومن تلك الشروط أيضاً توفير بيئة إطارية مناسبة والاهتمام بالصناعات الصغيرة.
- دعم وتطوير القطاع الخاص:
وتناول هذا الفصل سياسات تحسين بيئة عمل القطاع الخاص كالحرية الاقتصادية، إعادة هيكلة الإدارة الحكومية، مراجعة التشريعات، توسيع الفرص الاستثمارية المحلية الواعدة والخصخصة. كما تناول سياسات تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة، وسياسات تشجيع القطاع الخاص على استقطاب قوة العمل الوطنية.
- تنشيط المنافسة المحلية وضمان شفافية الأسواق:
أما الفصل الثالث من هذا الجزء فتناول تنشيط المنافسة المحلية وضمان شفافية الأسواق، عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية الواردة في برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، وإصدار قانون عام للمنافسة يطبق بشكل شامل وكلي، كذلك السعي لتحقيق الانسجام والربط الفعال بين قوانين المنافسة وسياسات الحكومة، وصياغة سياسات للمنافسة تستهدف منع الشركات من القيام بأنواع محددة من الممارسات المناوئة للمنافسة كالاتفاقات على تثبيت الأسعار، وفرض أسعار مرتفعة أو اقتسام الزبائن ... وإنشاء مكتب لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
الجزء الثالث: مرئيات الغرفة حول سياسة تطوير الكويت كمركز إقليمي مالي وتجاري وخدمي:
وتناول الجزء الثالث من المذكرة مرئيات الغرفة حول السياسات العامة لخطة التنمية الخمسية – سياسة تطوير الكويت كمركز إقليمي مالي وتجاري وخدمي (مقترح وزارة التخطيط) – من خلال الفصول الأربعة التالية:
1- الترويج الاستثماري لدولة الكويت.
2- السياسات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لتطوير المناخ الاستثماري في دولة الكويت.
3- تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وخدمي.
4- تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي.
الجزء الرابع: برنامج تحفيز القطاع الخاص المقترح من الغرفة كأحد البرامج التنفيذية للخطة:
أما الجزء الرابع والأخير من المذكرة فكان برنامج تحفيز القطاع الخاص الذي اقترحته الغرفة كأحد البرامج التنفيذية للخطة الخمسية.
واستهلت الغرفة هذا الجزء بتعريف البرنامج وذكر مكوناته وهي: تواضع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت، وسبل التصدي لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، والمناخ اللازم لتأهيل القطاع الخاص لدوره الجديد مع التركيز على الخصخصة، وأخيراً إجراءات مقترحة لتحسين أداء القطاع الخاص، وتتلخص هذه الإجراءات في:
منع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، برنامج لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبسيط الإجراءات، تنظيم استقدام وانتقال العمالة الوافدة، ومنع الاحتكار.
كما بينت الغرفة في هذا الجزء الأهداف الكمية والأهداف النوعية (العامة) للبرنامج، ثم الجهات المسؤولة عن تنفيذه، وآليات هذا التنفيذ، ودور القطاع الخاص في تحضير وتنفيذ برامج الخصخصة، كما بينت الجدول الزمني لتنفيذ عملية الخصخصة، وتكلفة البرنامج ومصادر تمويله، وأخيرا المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج.
