الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2005
استجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة رأي الغرفة في مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها حول مشروع القانون المذكور وقدمتها للوزارة في الثاني والعشرين من أكتوبر 2005.
استهلت الغرفة مذكرتها بملاحظات عامة حول مشروع القانون جاء فيها:
لاشك أن مشروع القانون محل الدراسة يمثل خطوة متقدمة في تطوير تنظيم قطاع التأمين. وهي خطوة لا بد منها، وتأتي منسجمة مع توجهات الدولة اليوم لتطوير التشريعات الاقتصادية والتجارية. كما أن إصدار قانون جديد يُعنى بالتأمين أصبح ضرورة ملحة بعد أن تشبعت أعمال التأمين، وشهدت السوق الكويتية تزايداً في مجال إنشاء شركات التأمين التكافلي.
ومن الواضح في مشروع القانون رغبة الوزارة في جمع كل ما يتعلق في التأمين ليكون خاضعاً لقانون واحد. كما بدا واضحاً رغبتها في التوسع في سلطات الرقابة والإشراف على شركات التأمين، بيد أن هذه الرغبة قد بولغ في تنظيمها في النصوص المقترحة. فرغم قناعتنا بالحاجة لتطوير أدوات الرقابة والإشراف تشريعياً، إلا أننا نعتقد بأن المبالغة فيها لا تخدم الفكرة. فالمشروع المقترح قد جعل من وزارة التجارة مرجعية لكل ما يتصل بفكرة التأمين، وليس فقط ما اتصل بعمل شركات التأمين، فنجد أن إشهار اتحاد شركات التأمين قد أصبح من اختصاص وزارة التجارة بدلاً من وزارة الشؤون، وإنشاء معاهد تدريب أيضاً أصبح من سلطات وزارة التجارة بدلاً من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وفي ذلك تجاوز لنظام قانوني وإداري مستقر في البلد، لا يصح تجاوزه لمجرد الرغبة في تنظيم نشاط اقتصادي محدد ضمن إطار تشريعي واحد.
من جانب آخر، حرص المشروع على تطوير عمل الرقابة والإشراف والتوسع فيها لمصلحة الجهة الإدارية المختصة. بيد أن هذا التوسع لم يراع الجوانب العلمية والفلسفية للتشريع، وإنما جاء ليتبنى كل ما هو قائم في التشريع الحالي ويزيد عليه، دون التوقف عند المعاني. فعلى سبيل المثال، لم يعد موضوع الوديعة التي تودعها شركات التأمين أحد البنوك المحلية ضماناً للوفاء بالتزاماتها التي تنشأ عن عقود التأمين ذات أهمية تذكر. فالآليات التي ينص عليها المشروع، ومنها المال الواجب بقاؤه، هي التي تمثل الضمانة الأساسية لعمليات التأمين. كما أن الوديعة لم يعد لها ما يبررها من الناحية العلمية أو العملية. ولذا نرى أن تعاد قراءة المشروع في ضوء تطوير آليات العمل وليس من منظور التوسع في السلطات الإشرافية وزيادة سلطة الإدارة في مواجهة شركات التأمين.
بعد ذلك أوردت الغرفة ملاحظاتها واقتراحاتها التفصيلية حول أربع وعشرين مادة من مواد مشروع القانون.
