الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات قطاع الأعمال حول اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
في السادس والعشرين من مايو 2015 عقدت لجنة التجارة والنقل، المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، اجتماعاً برئاسة السيد خالد مشاري الخالد، بحثت خلاله عدداً من المواضيع الهامة، كان أبرزها لقاء السيد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة وطاقم إدارته، بحضور عدد من ممثلي الشركات، وذلك لبحث القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 والمتعلق بحماية المستهلك، وما تضمنته من إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة.
وبناء على ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء أعدت الغرفة ملاحظات قطاع الأعمال على اللائحة التنفيذية وقدمتها للوزارة في اليوم التالي، وكانت على النحو التالي:
1 – التأكيد على التمييز بين القرار الخاص بتنظيم التنزيلات وما جاء باللائحة التنفيذية بتنظيم المهرجانات التسويقية.
2 - ارتفاع رسوم إصدار تراخيص العروض الخاصة والتخفيضات بشكل أدى إلى انتفاء الجدوى الاقتصادية لتلك العروض.
3 - عدم تكافؤ الفرص فيما بين الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الخاصة، حيث أن الإجراءات الجديدة تعتبر كافة الجمعيات كنقطة بيع واحدة، في حين تلزم الشركات بإصدار ترخيص قيمته 50 دينار لكل نوع لها أو لكل سوق مركزي خاص.
4 - عدم توافق اشتراطات إصدار الترخيص مع متطلبات السياسات التسويقية الإقليمية والعالمية للشركات، حيث يشترط التقدم بطلب الحصول على الترخيص بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ العرض الخاص، الأمر الذي يعيق التزام الشركات المحلية بسياسات الشركات العالمية من حيث التوقيت في عمل العروض والتخفيضات، كما أنه لا يمكن الحصول على عرض آخر إلا بعد مضي شهرين على العرض الأخير.
5 - عدم إمكانية تطبيق تلك الإجراءات على الشركات المحلية التي تتعامل مع عدد كبير من الموردين من حيث الزام اكثر من 400 مورد تتعامل معه الشركة في عمل العرض الخاص أو التخفيضات في نفس التوقيت.
6 - تقليص مبدأ المنافسة فيما بين الشركات في عمل العروض والتخفيضات، حيث أن الشركات كانت تتنافس فيما بينها في عمل العروض والتخفيضات طبقاً لقوى السوق، وبالتالي يعود ذلك بالفائدة على المستهلك النهائي، إلا أنه حالياً لا يمكن عمل ذلك والسبب اشتراطات المدة الزمنية التي تسبق التقدم بطلب الترخيص ( شهر ) وكذلك المدة التي تلحق الحصول عليه ( شهرين ).
7 - عدم إمكانية تطبيق الإجراءات الجديدة على كافة المنتجات، وبالتالي فإن اللائحة لم تراعي طبيعة المنتج في الحصول على الترخيص. فعلى سبيل المثال لا يمكن إصدار ترخيص لعرض خاص لمنتجات لم يتم إنتاجها مثل الألبان الطازجة والتي عادة ما تكون فترة صلاحيتها قصيرة جداً، ومن جهة أخرى لا يمكن تطبيق بعض بنود اللائحة على الهدايا التي تقدمها الشركات للمستهلك كتذاكر السفر وغيرها، حيث تنص اللائحة على إمكانية استبدال قيمة الهدية في حين أن بعض التذاكر تقدم بالمجان من شركات الطيران العالمية، كما أن المواد الغذائية تتبع مواسم وصلاحيات انتهاء تتطلب مرونة في إصدار التراخيص اللازمة لتغيير سياسات تسويقها على مدار السنة.
8 - عدم توافق الإجراءات الجديدة مع النظام المتبع في الجمعيات التعاونية فيما يخص العروض المجانية التي تلزم الشركات بالمسترجع والتالف، وبالتالي ستزيد الكلفة بشكل أكبر.
9 - عدم توافق اللائحة مع المواسم المتقاربة للتنزيلات الخاصة، حيث أنه لا يمكن الدخول في عروض خاصة في رمضان ومن ثم عيد الفطر والأضحى، ناهيك عن مواسم المدارس وغيرها.
10 - تعارض الإجراءات مع السياسات المتعلقة في اتحاد الجمعيات بالنسبة لزيادة الأسعار، حيث أن اللائحة قد زادت الكلفة على المنتجات وبالتالي يجب تقديم طلبات زيادة الأسعار للكثير منها، الأمر الذي لا يتوافق مع إجراءات الاتحاد.
11 - عدم إمكانية التعديل على أي عرض خاص من حيث إضافة أو إلغاء أية منتجات من القائمة.
12 إضعاف قدرة المنتجات المحلية على التنافس مع الأسواق في الدول المجاورة، جراء زيادة الكلفة بشكل كبير.
13 - تضمنت الفقرة 10 من المادة 32 من ضرورة فرز وفصل السلع المشمولة بالعرض عن نظيرتها الغير مشمولة من شأنه إثارة الكثير من المشاكل، خاصة بالنسبة للأسواق المفتوحة أو يقتضي الأمر إضافة فواصل ديكورياً للفصل بين البضائع المشمولة والغير مشمولة بالعرض، وهو امر لا يمكن توفيره وإنما نرى الاكتفاء بتثبيت لوحة على البضائع المشمولة بالعرض لتحقيق النتيجة.
14 - ورد في المادة 25 من القرار من أحقية المستهلك فـــي رد السلع واسترجــــــاع قيمته المدفوعــــــة خلال مدة 14 يوماً من تاريخ الشراء، فهناك بعض الخدمات والسلع التي يستحيل أن ينطبق هذه المادة عليها مثل تذاكر السفر التي تشترط الشركات العالمية عمل خصم من قيمة التذكرة في حال ردها، ويترتب على هذا القرار التزام الوكيل المحلي بسداد قيمة هذا الخصم من ماله الخاص ومن ثم إلحاق خسائر به لا يمكن تداركها.
15 - ما تضمنته الفقرة (7) من المادة 13 مـن القــــــــرار بشـــــأن ضــــرورة توقيع صاحب المنشــــأة أو المسئول عن إدارتها على محضر الضبط أمر مستحيل عملياً في ظل وجود شركات عملاقة تضم العشرات من الشركات التابعة لها ومواقع جغرافية بكامل دولة الكويت، ويكون ضمن هيكلتها إدارة خدمات خاصة مسئولة عن التوقيع على المحاضر ومتابعة خدمات المستهلكين والشكاوى.
16 - تشديد العقوبات الموقعة لمخالفة اللائحة وفقـــــــــــاً لمواد قـــــــــانون حماية المنافســــة رقـم (14) لسنة 2014 وعــــــــــدم تناسبها مع التزامــــــــــات المورد الواردة باللائحــــــــة فـــي الفصل الســـــابع ( العقوبات ) والتي وردت في المواد 27 وما بعدها من قانون حماية المادة رقم 39 لسنة 2014.
17 - معاملة بعض السلع كالسيارات معاملة خاصة وفرض كتيب توضيحي للأجزاء المختلفة والتي لا يتم تصنيفها من قبل المصنع ولا يتم ضمانها منه، والتي يتم من قبل الشركة المصنعة لهذه الأجزاء.
وترى الغرفة بأن الاستمرار في تطبيق اللائحة الجديدة لمدة سنة كاملة قد يكون أمراً معيقاً لتخفيض الأسعار، كما أن هناك الكثير من الغموض في مواد اللائحة وآلية تطبيقها، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على الأسواق خصوصاً مع قدوم موسم شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد، مما سيؤثر في النهاية بشكل مباشر وسلبي على المستهلك النهائي.
وفي ضوء ما تقدم، تأمل الغرفة من وزارتكم الموقرة إمكانية إعادة النظر في تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية سالفة الذكر انطلاقاً من آلية العرض والطلب في الأسواق المحلية، حيث أنه يعد العامل الأساسي في تحديد سعر أي سلعة، كما يعزز ذلك مفهوم المنافسة من خلال تسابق المنتجين والموزعين على تسويق السلع والخدمات ودفعهم الى تحسين مستوى الانتاج وبأفضل الأسعار، وفي كل الأحوال فلقد أبدت الغرفة استعدادها للتعاون مع وزارتكم الموقرة لعقد ندوة تنويرية لقطاع الأعمال لشرح أبعاد هذه اللائحة.
وفي الخامس من يوليو 2015، استقبل معالي وزير التجارة والصناعة، بحضور كل المعنيين في الوزارة، رئيس الغرفة السيد علي محمد ثنيان الغانم، يرافقه كلٌ من السادة:
- عبدالوهاب محمد الوزان النائب الثاني لرئيس الغرفة
- أسامة محمد يوسف النصف عضو مكتب الغرفة
- خالد مشاري الخالد عضو مجلس الإدارة
- رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة
- ماجد بدر جمال الدين مستشار الغرفــــــة
وتناول اللقاء، بحث آخر المستجدات من مواضيع مشتركة بين الوزارة والغرفة، مع التركيز على موضوع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 والمتعلق بحماية المستهلك وتطبيقاتها.
وقد استجابت الوزارة، مشكورة لوجهة نظر الغرفة في شأن قصر المدد المتطلبة للحصول على العروض الخاصة إلى خمسة أيام، وتعدد الرخص التي تسمح بها وتحديد نقاط البيع، وكذلك تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص؛ فضلاً عن تخفيض الرسوم المقررة للحصول على الترخيص أو تجديده، مع زيادة مدة الترخيص للعروض. إلى غير ذلك من الأمور التي ساهمت، وإلى حدٍ كبير، في حماية المستهلك بتوفير سلعة جيدة وبسعر أقل.
