الخصخصة في الكويت كلام يثير الإعجاب وأفعال تثير التعجب

الخصخصة في الكويت كلام يثير الإعجاب وأفعال تثير التعجب

بمناسبة وأد برنامج خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بعد البدء في تنفيذه، وقرار تأسيس شركة أخرى للمواشي تملكها الدولة، والتوجه المعلن نحو تأسيس شركة للعمالة المنزلية تقتصر المساهمة فيها على غير القطاع الخاص، رأت الغرفة أن من واجبها العودة إلى التذكير بما سبق أن نادت به في غير مناسبة من أهمية مركزية وجوهرية للمنهجية الشاملة للإصلاح الاقتصادي والانتقال من اقتصاد ريعي يتحكم به الإنفاق العام إلى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص. وكان ذلك من خلال افتتاحية عدد يونيو من مجلتها الاقتصادي الكويتي.

وفيما يلي نص هذه الافتتاحية:

منذ خمسة وعشرين عاماً أو تزيد، والحديث لا ينقطع عن الخصخصة كشرط أساسي للإصلاح الاقتصادي في الكويت. ومنذ خمسة وعشرين عاماً وهي حاضرة في كل بحث ودراسة وعلى كل منبر ومنتدى، وضمن كل خطط التنمية السنوية والخمسية، وفي الخطة الاستراتيجية لكويت 2035، وفي الرؤية المستقبلية للكويت كمركز إقليمي تجاري ومالي.

        ومنذ خمسة وعشرين عاما، والكويت – في هذا الصدد – ما تزال تنفذ غير ما تقرر، وتعمل عكس ما تخطط، وتنقض غزلها من بعد قوة.

        نقول هذا بمناسبة وأد برنامج خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بعد البدء في تنفيذه، ونقول هذا بمناسبة قرار تأسيس شركة أخرى للمواشي تملكها الدولة، ونقول هذا بمناسبة التوجه المعلن نحو تأسيس شركة للعمالة المنزلية تقتصر المساهمة فيها على غير القطاع الخاص.

ولكننا نتمسك بالأمل، فنعود لنكتب، ونرفض اليأس فلا نكف عن التذكير، ومن هنا جاءت عودتنا اليوم إلى موضوع الخصخصة.

قبل ثلاثة عقود، وكانت الخصخصة حينها ظاهرة جديدة على عالمنا العربي على الأقل، طرحت الغرفة عبر افتتاحية عدد أكتوبر 1986 من الاقتصادي الكويتي أهمية الخصخصة، مبينة أسباب وعوامل نجاحها، ليس في العديد من الدول المتقدمة فحسب، بل في دول نامية كالمكسيك وكوريا وبنغلادش... ولخصت تلك الأسباب بثلاثة هي: قدرة الحكومة على إيجاد مناخ عام متعاطف مع التجربة وعرض الحقائق والأرقام عن أوضاع الشركات والمؤسسات المراد بيعها على القطاع الخاص... واقرار بيع الموجودات العامة على أسس تجارية واقتصادية بحتة وتجنب الاعتبارات السياسية ما أمكن... واختيار طريقة البيع للجمهور بطرح الاسهم للاكتتاب العام وتخصيص نسب معقولة للعاملين في المشروع مما يستقطب تأييدهم...

وفي اعقاب تشكيل الكويت لجنة للإشراف على وضع برنامج للخصخصة في عام 1991، رأت الاقتصادي الكويتي تخصيص افتتاحية عدد أكتوبر 1994 لعرض بعض الضوابط والأسس التي تعتقد الغرفة بأهميتها لضمان نجاح هذه العملية، والتي يمكن تلخيص أبرزها بالتالي: أن تحقق الخصخصة مزيداً من المنافسة، إعادة تأهيل بعض المشاريع المرشحة للخصخصة، توسيع قاعدة المشاركة في رأس المال، التزام الدولة بمعالجة كل الآثار الاجتماعية التي تترتب على الخصخصة، كصيانة حقوق العمال وإعادة تأهيل العمالة الوطنية الفائضة والحاقها بفرص عمل أخرى مناسبة... السماح بمساهمة مستثمرين أجانب ضمن شروط محددة... والتدرج في طرح المشاريع للخصخصة تلافياً لأية آثار مالية غير مرغوب فيها.

وأعدت الغرفة ورقة تحت عنوان: التخصيصية وتصحيح المسار الاقتصادي في دولة الكويت قدمتها لندوة عقدت في البحرين في مارس 1995، حول التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول مجلس التعاون، وورقة أخرى بعنوان دور القطاع الخاص في ظل العولمة وإجراءات الخصخصة، قدمتها لندوة عقدت في الكويت أواخر عام 2002 حول الخصخصة في ظل العولمة.

وفي مارس 2007 نظمت الغرفة المؤتمر الثاني للقطاع الخاص في الكويت، وكانت الخصخصة أحد محاوره، حيث ورد في أطروحاته أن الخصخصة تحتل أهمية مركزية في المنهجية الشاملة للإصلاح الاقتصادي على اعتبار أنها تحقق أو تساعد في تحقيق أهداف كثيرة في مقدمتها: رفع كفاءة استغلال الموارد وكفاءة الإدارة العامة، تخفيف العبء عن الميزانية العامة، تعزيز دور القطاع الخاص، اجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيا، زيادة المشاركة الشعبية في ملكية المشاريع والشركات... مع أمل الغرفة في أن يأتي التشريع المطلوب قادراً على تحقيق الأهداف المتوخاة منه.

وبمناسبة إقرار مجلس الأمة قانون تنظيم برامج التخصيص، أصدرت الغرفة في أواسط مايو 2010 بياناً أبدت فيه عدداً من الملاحظات، من أبرزها ان التخصيص ليس هدفاً بحد ذاته، لكنه مدخل أساسي لتحقيق أهداف عديدة مثل معالجة الاختلالات الرئيسية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي وأن معيار نجاح أو إخفاق التخصيص يكمن في قدرته على تسريع الاصلاح الاقتصادي والانتقال بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي يتحكم به الإنفاق العام إلى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة.

ونوهت الغرفة بان القانون اصاب حين أخذ بمنهج التشريع الشامل، وحين حدد القطاعات التي لا يمكن تخصيصها، مُطلِقاً إمكانية تخصيص كل القطاعات الأخرى، واثنت الغرفة في بيانها على كون القانون جاء واضحاً تماماً من حيث ضمان حقوق العاملين، وحماية المنافسة، ورعاية مصالح المستهلك وحرمة المال العام...

وبالمقابل ألمحت الغرفة إلى أن الضغوط السياسية تركت بالقانون ثغرات يُخشى أن تؤثر في قدرته على تحقيق العدالة، ومن أهمها انه لم يضع إطاراً زمنياً لتحقيق برامج التخصيص ولم ينص على وجوب اقتراح مثل هذا الإطار.....

وقد اثبتت التجربة صحة ما ذهبت إليه الغرفة، بدليل انقضاء أكثر من أربع سنوات على صدور قانون الخصخصة دون ان تصدر لائحته التنفيذية على الأقل، مما عطل القانون تعطيلاً كاملاً. والأهم من هذا أن المرسوم الصادر في الثامن من يناير 2013 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص قد أغفل كلياً تمثيل القطاع الخاص فيه، وهذا ما دعا الغرفة إلى التساؤل: كيف تتم الخصخصة بمنأى عن القطاع الخاص؟

وفي عددها الصادر في نهاية نوفمبر المنصرم، نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القانون رقم (6) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، ونصت المادة التاسعة منه على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير ان معالي وزير المواصلات صرح مؤخراً أن الحكومة ردت على خطاب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وأبلغتها بأنها لا تمانع في إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً وطنياً إذا ما طلب مجلس الأمة ذلك، ما يعني وأد مشروع التخصيص.

بقي أن نشير اخيراً إلى أنه سبق أن نُشر في عام 2008 القانون رقم (6) بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة، كما صدر في عام 2012 مرسوم بقانون رقم (22) في ذات الشأن، ما يعني أنه في غضون السنوات السبع الأخيرة صدرت ثلاثة قوانين بشأن تخصيص الكويتية، غير أن أياً منها لم يحالفه النجاح في الوصول لغايته. فإذا كانت هذه هي الحال مع شركة (أو مؤسسة) طيران، متى نجرؤ على الحديث عن الخصخصة في الصناعات النفطية!!!