وجهة نظر الغرفة حول مقترح قائمة الشركات والمؤسسات المتميزة

وجهة نظر الغرفة حول مقترح قائمة الشركات والمؤسسات المتميزة

في السادس والعشرين من أغسطس 2015 التقى رئيس لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، يرافقه مدير إدارة الصناعة والعمل فيها، بمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور عدد من المختصين في الهيئة، لمناقشة تنظيم سوق العمل وتصنيف الشركات من خلال إدراجها ضمن قوائم للمتميزين من أصحاب الأعمال.

وفي الثلاثين من أغسطس أرسل رئيس لجنة الصناعة والعمل بالغرفة إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، كتاباً لخص فيه وجهة نظر الغرفة حول مقترح قائمة الشركات والمؤسسات المتميزة الذي أعدته الهيئة.

وفيما يلي وجهة نظر الغرفة كما وردت في هذا الكتاب:

أولاً- يجب أن نسجل لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، السيدة هند الصبيح، اهتمامها بهذا الموضوع وإعطاءه الأولوية التي يستحق بعد أن ابتعد عن دائرة الاهتمام منذ طرح للمرة الأولى في لقاء جمع بين ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولجنة الصناعة والعمل في الغرفة يوم العاشر من اكتوبر 2011.

ثانياً- من المتفق عليه ان الهدف من هذا المقترح هو إيجاد آلية تساعد في تنظيم سوق العمل، وتحفز على الالتزام الكامل بالتشريعات والقواعد المتعلقة به، من خلال تبسيط الإجراءات وانهاء المعاملات بأسرع وقت ممكن، مما يخدم مجتمع الأعمال ويزيد من كفاءة الوزارة. وإذا كانت ظروف واعتبارات وصعوبات عديدة تفرض في المراحل الأولى أن تكون الشركات والمؤسسات المستفيدة من هذه الآلية مختارة على أسس موضوعية وحسب معايير شفافة، فإن علينا ألا ننسى أبداً أن هدف تبسيط الإجراءات وتسريع الانجاز يجب أن يتوسع بالتدريج ليشمل كل الشركات والمؤسسات دون استثناء.

ثالثاً- إن ملاحظات الغرفة على المقترح الذي أعدته الهيئة العامة للقوى العاملة لا تنال أبداً من قيمة ونتاج الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، بل هي تنبثق من تقدير كامل لهذه الجهود، وتهدف إلى التكامل معها، والبناء انطلاقاً منها، وبما يحقق الهدف المشار إليه والذي نتفق جميعاً عليه.

وترمي ملاحظات الغرفة، المدرجة فيما يلي إلى أن تكون آلية اعداد قائمة الشركات والمؤسسات المؤهلة لمعاملة تفضيلية، آلية بسيطة ما أمكن، واضحة ما أمكن، تتعامل مع كل الشركات والمؤسسات، ومع كافة الأنشطة والقطاعات على قدم المساواة.

أولاً- من حيث تصنيف الشركات والمؤسسات:

يقوم مقترح الهيئة على تصنيف الشركات والمؤسسات، التي لها ملفات عمالة وافده لدى الهيئة، ضمن فئات ثلاث: ممتازة، و(آ) و(ب). وملاحظ هنا أن الفئة الممتازة لا تمتاز عن الفئة (آ) إلا بمعيار واحد هو زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى الأولى عن 20%. ومثل هذا المعيار يخرج تلقائياً كل الشركات والمؤسسات الصناعية من فئة المتميزين، ويحصر هذه الفئة بعدد متواضع جداً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولذلك نجد من الضروري أن نكتف بمعيار استيفاء نسبة العمالة الوطنية الذي ينطبق على الفئات الثلاث.

أما الفارق بين الفئتين (آ) و(ب) فهو – أيضاً – ينحصر بمعيار واحد هو تقديم عقود سكن للعاملين مرفقة بايصال الايجار ومخطط كروكي معتمد من البلدية. وهو معيار يكاد لا ينطبق إلا على عدد قليل من الشركات الصناعية.

ومن جهة أخرى نلاحظ أن هذا التصنيف المتعدد الفئات، يفرض اختلافاً مماثلاً في الحوافز أو المميزات التي تتمتع بها كل فئة.

لهذا كله، يقترح إلغاء التصنيف متعدد الفئات، والاكتفاء بقائمة واحدة لكل الشركات والمؤسسات المؤهلة للادراج على لائحة التميز. وبحيث تتمتع كل شركة أو مؤسسة مدرجة على هذه اللائحة بالحوافز الواردة أدناه.

ثانياً- من حيث الحوافز أو الميزات:

ويقترح اختصارها بالتالي:

1.    انجاز جميع المعاملات من خلال موظف شامل تسميه الهيئة ضمن إدارة المتميزين وتعهد إليه بملف الشركة أو المؤسسة.

2.    الموافقة على حجم العمالة وأنواع الاختصاصات التي تطلبها الشركة أو المؤسسة، ثقة بأنها تمثل احتياجاتها الخاصة والحقيقية.

3.    الاعفاء من الضمان المالي. أو الاكتفاء بأن يغطي هذا الضمان مالا يزيد عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة على ملف صاحب العمل.

وفي الوقت ذاته، لا تجد الغرفة داعياً للحد من حق الهيئة بالقيام بالزيارات التفتيشية في الفترات والأوقات التي تجدها مناسبة.

ثالثاً- من حيث المعاييـــــر:

أول شروط بناء الثقة بين الهيئة وأصحاب الأعمال هو التزام هؤلاء بالتشريعات والقواعد والإجراءات المنظمة لأوضاع العمالة الوافدة. والصدق في هذا الالتزام الذي يستوجب الثقة لا يثبت إلا بالتجربة. وبالتالي، يقترح ألا تتأهل للإدراج على القائمة الأولى للشركات والمؤسسات المتميزة إلا تلك الشركات والمؤسسات التي يخلو ملفها لدى الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيره من أية مخالفة من المخالفات المذكورة في مقترح الهيئة. على أن تستوفي هذه الشركات والمؤسسات الأوراق والشهادات التي تثبت ما يلـــــــــــي:

1-  استيفاء نسبة العمالة الوطنية.

2-  تقديم شهادة مبيعات أو تعاقدات على خدمات بمبلغ لا يقل عن نصف مليون د.ك، مصدقة من قبل مكتب تدقيق معتمد من هيئة أسواق المال.

3-  شهادة بتحويل الرواتب إلى البنوك المحلية.

4-  براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة.

5-  إذا ارتكبت احدى الشركات أو المؤسسات المدرجة في قائمة المتميزين أي من المخالفات المذكورة في مقترح الهيئة، فإنها تخرج من القائمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين حسب جسامة المخالفة. وتعود بعد ذلك إلى القائمة إذا لم ترتكب مخالفة أخرى.

6-  يمكن للشركات والمؤسسات التي لم تدرج على القائمة تقديم طلب لادراجها إذا استوفت الشرط الاساسى للادراج (عدم ارتكاب أية مخالفة على مدى ثلاث سنوات متتاليه).

وأخيـــــــراً ، أعود لأشكر لكم ما أتحتموه للغرفة من فرصة للحوار ، وأؤكد على تطلعنا الى أن يكون تسهيل الأداء وتبسيط الاجراءات هو القاعدة الأساس التي تميز أداءنا جميعاً .