رأي الغرفة حول مشروع اتفاقية

                  رأي الغرفة حول مشروع اتفاقية

التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال 

استجابة لرغبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بموافاتها برأي الغرفة حول مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال، أعدت الغرفة ملاحظاتها الأولية حول المشروع وقدمتها للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية في السابع عشر من يوليو 2014.

     وفيما يلي أهم هذه الملاحظات:

- يقصر المشروع منح التأشيرة العربية على الأشخاص الطبيعيين من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، دون أن يتطرق إ‍‍لى الشخصيات الاعتبارية ممثلة في شركات الاستثمار والشركات القابضة والمؤسسات المالية التي تتحرك من خلال رؤساء مجالس إداراتها والأعضاء المنتدبين والمديرين وغيرهم من المسئولين فيها، وهؤلاء لم توضح نصوص المشروع كيفية التعامل معهم أثناء زيارات العمل التي يقومون بها بصفتهم ممثلين لتلك الشركات والمؤسسات وليسوا بالضرورة ملاكاً لها.

- تنص المادة (5) على ما يلي:

تمنح التأشيرة العربية الموحدة في كل من قطاع التجارة والخدمات وقطاع الاستثمار لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذين ترشحهم الجهة المسئولة في دولهم التي يحملون جنسيتها للحصول على التأشيرة الموحدة بشرط ألا يقل حجم تجارتهم عن ثلاثين مليون دولار أميركي.

وثمة ملاحظات للغرفة على هذه المادة تجمل فيما يلي:

• أنها حصرت الأعمال في قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار دون ذكر لقطاع الصناعة الذي يعتبر القطاع الأولى بالاهتمام في تحقيق التنمية الاقتصادية.

• أنها حصرت المستحقين للتأشيرة في من لا يقل حجم تجارتهم عن ثلاثين مليون دولار وهو رقم مبالغ فيه على مستوى الثروة الفردية، فضلاً عن أنها أغفلت الاستثمار الجماعي في مشروعات تضم عدة مستثمرين قد لا تزيد ثروة الواحد منهم عن خمسة ملايين دولار على الأكثر.

• أنها قصرت الترشيح على الجهة المسئولة في الدولة التي يحملون جنسيتها فقط، دون أن تأخذ في اعتبارها ان هناك مستثمرين تتوزع أعمالهم على أكثر من دولة وربما عدة دول ويصدق ذلك على المستثمر الخليجي تحديداً أكثر من غيره، فهل يعتبر هؤلاء خارج نطاق اهتمام المشروع؟

- يبدو جلياً ان كل ما تطالب به نصوص الاتفاقية المقترحة هو اصدار تأشيرة زيارة متعددة السفرات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد موافقة الجهة المختصة، مع الالتزام بقواعد وضوابط الإقامة لكل دولة، كما هو مبين في المادة (4) من الفصل الثالث. ما يعني ان الأمر يبقى، بشكل أو بآخر، مرتبطاً بكل دولة على حدة وخاضعاً لمتطلباتها، وخصوصاً في ضوء ما تنص عليه المادة (13) بأن تعمل الدول الأعضاء بهذه الاتفاقية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى (كلٍ) منها، بحيث يسمح لحامل التأشيرة الاستفادة منها في دولة دون أخرى (خلافاً لما هو عليه الوضع -على سبيل المثال- في دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بفيزا شنجن)، وهو على كل حال ما تفعــله كل دول العالم دون اتفاقات أصــلاً. 

وفي هذه الحالة، يمكن لكل دولة عربية ان تقرر لنفسها تبعاً لمدى تقديرها لأهمية اجتذاب أصحاب الأعمال. ولا يمنع ذلك - بطبيعة الحال - ان تتفق اكثر من دولة واحدة تتشابه الأوضاع الاقتصادية فيها على معايير مشتركة في هذا الصدد، كما هو الحال مثلاً في دول مجلس التعاون الخليجي.