الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات الغرفة بشأن مشروع
الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035
في أوائل مارس 2014 تلقت الغرفة كتاباً من الهيئة العامة للصناعة تعرب فيه عن رغبتها في معرفة رأي الغرفة وملاحظاتها حول مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035، كما تضمّن الكتاب دعوة للغرفة للمشاركة في اللجنة التوجيهية للمشروع.
وفي أواسط مارس قدمت الغرفة للهيئة مرشحها لعضوية اللجنة، مع مذكرة بملاحظاتها الأولية على المشروع، وفيما يلي نص هذه المذكرة:
تجدر الإشارة عند تناول هذا الموضوع إلى أن الهيئة العامة للصناعة قد خاضت تجارب أخرى مماثلة، لعل من أهمها وأحدثها الاستراتيجية الصناعية فى دولة الكويت 2000-2015 والمقدمه من إدارة التخطيط الصناعى بالهيئة العامة للصناعة فى يوليو 1999، والتى وضعت خطوط عامة لتنمية القطاع الصناعى مع آليات للتنفيذ خلال الفترة من 2000 - 2015، وقد يبدو التساؤل مشروعاً حول مدى تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالفترة 2000 - 2015، قبل التطرق إلى مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035، ولو من قبيل تقييم التجربة السابقة قبل ولوج أخرى.
وترى الغرفة أنه قد يكون من المناسب أن تنسجم وترتبط الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035 بباقى استراتيجيات الدولة لقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حتى تعمل آليات الاقتصاد الكويتى كلها بانسجام، وتتحقق التنمية الشاملة والجزئية.
بعد القراءة المتأنية لمشروع الاستراتيجية ومحاور العمل، التى ستتم مناقشتها مع الخبير الاستشارى، قد توافقونا الرأى فى بعض الملاحظات الاتية حول هذا المشروع:
أولاً: فيما يتعلق بمنهجية المشروع:
يتلخص المشروع فى المحاور الاتية:
المحور الأول: التخطيط الشمولى والمتكامل للمشروع، وصياغة المرتكزات والمحاور الأساسية للاستراتيجية الصناعية، مع الأخذ فى الاعتبار عملية إدارة التغيير فى الهيئة العامة للصناعة، والاستراتيجيات والخطط الوطنية التنموية، وآراء القطاع الخاص، ومعطيات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجى.
المحور الثانى: تطوير أداء وتنظيم وثقافة وإجراءات عمل الهيئة العامة للصناعة لتمكينها من التنفيذ الفعال للاستراتيجية الصناعية الوطنية بما فيها استراتيجيات الصناعات/التجمعات الصناعية المستهدفة، ولتمكينها كذلك من التعامل مع التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية فى قطاع الصناعة الكويتى.
المحور الثالث: تشخيص الوضع الحالى لقطاع الصناعة فى الكويت ومنطقة الخليج، مقارنة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تحديد عوائق تنمية القطاع الصناعى فى الكويت، بناء على أفضل المنهجيات والنظريات العلمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
المحور الرابع: تحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسات الأفقية الضرورية للتصدى للمعوقات، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
المحور الخامس: تحديد صناعات تحويلية/ تجمعات صناعية واعدة ذات أولوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك صياغة استراتيجياتها التنافسية الفعالة والقابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
المحور السادس: تصميم المبادرات ذات الأولوية لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية واستراتيجيات الصناعات التحويلية/التجمعات الصناعية، متضمنة خطة التنفيذ والموازنة المطلوبة لكل مبادرة.
المحور السابع: تحديد آليات تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها.
عند استعراض المحاور الستة الأولى يبدو لافتاً عدم دقة التعاقب المنطقي للمحاور، إذا كيف سيتم تنفيذ المحورين الأول والثانى قبل أن يتم تشخيص الوضع الصناعى وتحديد معوقات التنمية الصناعية في الكويت وباقي مكونات المحاور الثالث والرابع والخامس، كذلك ذكرت الهيئة فى المحور الأول (صفحة 1) محاور العمل المقترحة وخبرة المستشار العالمى المشارك أنه سيتم مسح البيئة الصناعية، ثم ذكر فى المحور الثالث أنه سيتم مسح ميدانى خاص يمثل مختلف المشروعات الصناعية بغرض المساعدة فى صياغة الاستراتيجية ومتابعتها (صفحة 4)، وبناءاً عليه تقترح الغرفة الآتي:
أولاً: أن يتم وضع أهداف شاملة تتمثل فى رؤية الكويت على مدى المراحل الزمنية التى سيجتازها تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2035، بمعنى أن هناك أهدافاً عامة لكل من الهيئة والخبير الاستشارى ينبغى تحقيقها بحلول عام 2035، وهذا ما لم نجده فى الاستراتيجية 2000 - 2015 ولا المشروع المقدم حالياً، فعند النظر إلى الدول المجاورة؛ يتضح أن المملكة العربية السعودية قد وضعت لنفسها أهدافاً كمية يجب تحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ (2020م) تتمثل فى:
· رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20%.
· رفع القيمة المضافة الصناعية بحوالي ثلاثة أضعاف.
· زيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي (18%) إلى حوالي (35%).
· زيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي (30%) إلى (60%).
· زيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي (15%) إلى (30%).
· التمكن من أن تتبوأ المملكة مرتبة أفضل (30 على الأقل) بين الدول الصناعية بحلول عام 2020م، من خلال تحسين الترتيب بمعدل مرتبتين كل عام.
ويتم وضع هذه الأهداف بناءاً على نماذج اقتصادية قياسية تبين ما هو الوضع المستهدف للناتج المحلى الاجمالى للكويت، ومساهمات كل قطاع فى تحقيق هذا الناتج ومنه القطاع الصناعى، كذلك تتمثل أهمية وضع أهداف لذلك فى معرفة مدى النجاح فى تطبيق الاستراتيجيات التى توضع بين الحين والآخر، والسعى لمعالجة مواطن القصور فى التطبيق، يضاف إلى ذلك أن الهيئة ربطت معدلات النمو المستهدف بالنمو المتحقق فى الاقتصاد الكويتى، ومن المعلوم أن النمو فى الاقتصاد الكويتى يرتبط وبصورة كبيرة بالتقلبات فى أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، ومن ثم لا يعبر عن مفهوم النمو المطرد الذى تقصده الهيئة.
ثانياً: بعد وضع هذه الأهداف السابقة يقترح إعادة ترتيب المحاور المقترحة على النحو التالي:
المحور الأول: تشخيص الوضع الحالى لقطاع الصناعة فى الكويت ومنطقة الخليج، مقارنة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تحديد عوائق تنمية القطاع الصناعى فى الكويت بناء على أفضل المنهجيات والنظريات العلمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الأخذ فى الاعتبار عملية إدارة التغيير فى الهيئة العامة للصناعة والاستراتيجيات والخطط الوطنية التنموية، وآراء القطاع الخاص، ومعطيات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجى، بحيث ينتج عن هذا المحور توجهات ورؤية ورسالة وأهداف ومؤشرات وقدرات الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035.
المحور الثانى: تحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسات الافقية الضرورية للتصدى للمعوقات، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
المحور الثالث: تحديد صناعات تحويلية/تجمعات صناعية واعدة ذات أولوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك صياغة استراتيجياتها التنافسية الفعالة والقابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
المحور الرابع: تصميم المبادرات ذات الأولوية لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية واستراتيجيات الصناعات التحويلية/ التجمعات الصناعية، متضمنة خطة التنفيذ والموازنة المطلوبة لكل مبادرة (وفى هذا المحور يأتى إعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة كمبادرة تحقق تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة للقطاع الصناعى).
المحور الخامس: تحديد آليات تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها.
ثانياً:الملاحظات المتعلقة بمضمون المحاور ومحتواياتها:
لا تعبر هذه الملاحظات بالضرورة عن أوجه قصور شابت محاور العمل المقدمه للاستراتيجية باعتبارها مجرد خطوط عريضة غير مطلوب منها تغطية كافة مكونات الاستراتيجية، غير أننا نسوق هذه الملاحظات من قبيل توجيه عنايتكم إلى أهمية معالجتها ضمن الصياغة النهائية للمشروع:
1- لم يتم الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالمشتريات الحكومية، وكيفية مساعدة القطاع الصناعى على الاستفادة من هذه المشتريات التى تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الاجمالى فى دولة الكويت، وكيفية الربط بين هذه المشتريات والموردين المحليين لتهيئة المصنعيين المحليين من الحصول عليها.
2- قد يكون من المناسب أن تعد الهيئة تقريراً عن حالة القطاع الصناعى، وعن مواطن النجاح والفشل فى تطبيق الاستراتيجيات التى سبق وضعها، ثم يبدأ المستشار العالمى من هذا المنطلق، ويضع استراتيجية عامة لتنمية القطاع الصناعى متمثلة فى صورة خطط تنفيذية تقوم الهيئة بإعادة هيكلتها بما يساعدها فى تحقيق هذه الأهداف، ويأتى هذا الاقتراح مبنياً على أنه عند النظر لمشروع الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2035 تبدو وكأنها أول مبادرة لتنمية القطاع الصناعى فى الكويت.
3- من خلال قراءة مشاريع الاستراتيجيات السابقه وخاصة مشروع الاستراتيجية 2000 - 2015 يتضح مدى الرغبة الكبيرة والاقتناع الكامل لدى الهيئة بأهمية تنمية القطاع الصناعى كبديل استثماري وصمام أمان للاقتصاد الكويتى، أما عند النظر لمشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت حتى عام 2035 يتضح أن الهيئة تضع على عاتق المستشار العالمى صياغة الاستراتيجية الكاملة للقطاع، حتى فى المحور الأول من مشروع الاستراتيجية تذكر الهيئة أنه يجب على المستشار العالمى عرض المبررات المقنعة لإعادة تركيز الدولة على قطاع الصناعة التحويلية، وهذه قضية تعتبر محسومة منذ أول مؤتمر صناعى عقد بالكويت منذ أكثر من نصف قرن، وإعادة طرحها مجدداً قد يعطى مؤشراً أن الهيئة تحتاج لمن يبرر لها أهمية القطاع الصناعى رغم أنها المسئولة عن تنميته والمنوط بها ذلك.
4- قد يكون من المناسب أن تعطى الاستراتيجية مساحة مناسبة ومتوازنة من خلال برامج رأسية إلى جانب الأفقية للتحديث والاستثمار الصناعى، وذلك لأن البرامج الرأسية الموجهة للقطاعات الواعدة تعمل على ترشيد الموارد وتعظيم الانتاجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تعمل على توجيه الانفاق الاستثمارى بشقيه المحلى والأجنبى نحو هذه القطاعات.
5- بالنسبة للأعمال المطلوبة من المستشار العالمى فى المحور الأول من المشروع/الفقرة الأولى (صفحة 1) تذكر الهيئة أنه يجب أن يعرض المستشار العالمى المبررات المقنعة لإعادة تركيز الدولة على قطاع الصناعة التحويلية فى حين ينبغى أن يُذكر إلى جانب ذلك الصناعات ذات الفرص الأرحب للنمو مثل الصناعات الهندسية والمعرفية، والتى لا تشكل المواد الخام والعمالة فيها إلا جزء بسيطا من مدخلات الانتاج، كصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواد الصيدلانية والعطريات وغيرها.
6- تركز الهيئة على عدم الازدواجية والتشابك الصناعى على المستوى الاقليمى (الهدف 4/الفقرة 2/الأعمال المطلوبة/المحور الأول صفحة 2)، ونرى أنه من المناسب أن يتم التركيز إلى جانب ذلك بالتشابك المحلى بين القطاعات الصناعية المختلفة متمثلة فى زيادة الروابط الأمامية والخلفية لهذه القطاعات.
7- ثمة حاجة إلى توضيح كيفية تعامل المستشار العالمى مع القطاع الصناعى من حيث قيامه بمسح صناعى ميدانى شامل لجميع الأنشطة الصناعية، مع إجراء لقاءات مع كبار المصنعين من مختلف القطاعات.
8- بالنسبة للقضايا والسياسات الافقية المطلوب من المستشار العالمى إعداد دراسات متعمقة بشأنها (قضايا 3 و10/الفقرة 4/الأعمال المطلوبة/ المحور الرابع/الصفحات 5 - 6)، وكذلك فى تحديد حجم الحوافز والدعم الحكومى الممنوح للصناعات أو التجمعات الصناعية الواعدة (الفقرة 4/الأعمال المطلوبة/المحور الخامس/ الصفحة 8) ترى الغرفة أنه قد يكون من المناسب ربط الحوافز المقترحة للقطاع الصناعى بإيجاد فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية، وتحقيق بعض المؤشرات النوعية والكمية الهامة كتحديد نسبة من الإنفاق على مجال البحث والتطوير R&D فضلاً عن تأهيل وتشغيل كوادر كويتية بنسب تصاعدية لتبلغ 50% على الأقل مع انقضاء سنوات الاستراتيجية.
9- فى المحور الخامس والخاص بتحديد الصناعات/التجمعات الصناعية الواعدة وذات الأولوية يذكر المشروع معايير اختيار هذه الصناعات/التجمعات الصناعية كالاتى:
تحديد عدد من الصناعات/ التجمعات الصناعية الواعدة ذات الأولوية، تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة وتوفر فرص عمل إضافية، وأكثر جاذبية للعمالة الوطنية، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف والموارد الخاصة بدولة الكويت، وكذلك الصناعات والتجمعات المعتمدة رسميا أو ضمنيا من قبل دول مجلس التعاون، والاتجاهات والفرص الصناعية العالمية
وهنا تود الغرفة التعقيب بما يلى:
أ- يرجح المنطق الاقتصادى إقامة تجمعات صناعية بناءاً على الصناعات الحالية القائمة، وليس إقامة تجمعات صناعية جديدة من الأساس والتى تنطوى على قدر من المخاطرة والتكلفة العالية، فالفكرة الكامنة وراء برامج تنمية التجمعات الصناعية هو تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات فى نظام متكامل من التعاملات السوقية وغير السوقية، وتشير الدراسات إلى أن تدخل الحكومة غير المباشر فى ذلك يؤدى لنتائج أفضل.
ب- عند النظر إلى المرحلة الخامسة؛ قد يبدو أن المقترح المقدم من الهيئة يجعل هدف التحديث الصناعى محصوراً على التجمعات الصناعية، على الرغم أن هناك صناعات تحقق التحديث الصناعى من خلال إشتراكها فى شبكات الانتاج العالمية (Global Production Networks) وبالتالى تستطيع أن تكون مورداً للشركات العالمية متعددة الجنسيات وأن تستفيد من الخبرة والتكنولوجيا التى يمكن أن تنتقل إليها من هذه الشركة العالمية، كذلك ومن الأمثلة على ذلك تايلاند التي استطاعت صناعة الهاردوير أن تحقق التنافسية من خلال إقامة تجمع صناعى، بينما استطاعت صناعة أجزاء السيارات أن تحقق التنافسية من خلال الاشتراك فى شبكات الانتاج العالمية، وبالتالى يختلف الأمر وفقا لكل صناعة، وإن كانت لا توجد حدود فاصلة بين سياسة التحديث الصناعى اعتماداً على التجمعات وسياسة التحديث الصناعى اعتماداً على الاشتراك فى شبكة الانتاج العالمية.
لم تشمل المحاور توجيه المستشار العالمى للبحث عن آلية لتفعيل سياسة الشباك الواحد في التعامل مع المستثمر الصناعي اسوة بما هو متبع في تجارب التنمية الصناعية إقليمياً وعالمياً، وحتى لا تتاح الفرصة لأي جهة أخرى لتعطيل تنفيذ الاستراتيجية بحجج واهية.
