الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
ملاحظات الغرفة حول مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
في جلسته المنعقدة يوم 30/5/2013، أقر مجلس الأمة الموقر المداولة الثانية للمشروع بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ورغم أن الموضوع ليس بالجديد، وأن ثمة توافقاً مسبقاً ومؤكداً على أن يتم التشاور في بناء هذا القانون مع المعنيين به مباشرة من تجار ومصنعي المواد الغذائية والمنظمات الأهلية التي تمثلهم، فقد فوجئ الجميع بنشر نص المشروع الذي أقره مجلس الأمة في الصحف اليومية، ودون أن تجري بشأنه أية مساع تشاورية خلافاً لما جرت عليه العادة في دراسة مثل هذه التشريعات.
ومن هنا لم يبق أمام غرفة تجارة وصناعة الكويت – كممثلة لمجتمع الأعمال الكويتي في إطار المصلحة الاقتصادية العامة – إلا أن ترفع إلى سمو رئيس مجلس الوزراء مذكرة موجزة حاولت أن تُضمّنها ملاحظاتها حول مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، على أمل أن تنجح الحكومة بإعادة النظر في القانون قبل صدوره نهائياً، وفي ضوء الملاحظات التالية:
أولاً: طالما أن المؤسسات والشركات الكويتية تعمل في إطار السوق الخليجية المشتركة، فإن من أول شروط تحقيق تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، هو أن تكون التشريعات واللوائح والجزاءات الناظمة لأي نشاط اقتصادي في الكويت، منسجمة في توجهاتها ومساوية في انعكاساتها وتكلفتها مع التشريعات واللوائح والجزاءات المماثلة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالتالي، كان من الضروري مراعاة أن تكون العقوبات المقترحة في مشروع القانون موضع البحث متقاربة على الأقل مع اللوائح المماثلة في باقي دول المجلس منعاً لإرهاق التاجر أو المصنع الكويتي بأية التزامات مالية قد تمثل عائقاً أمامه في نفاذه إلى الأسواق الخليجية، أو تمثل مزايا نسبية لمنافسيه من التجار والمصنعين الخليجيين سواء في السوق المحلي أو الخليجي أو أسواق التصدير الأخرى.
ثانياً: من اللافت أن العقوبات الواردة بمشروع القانون تنطوي على مبالغة وتشدد واضحين ينتهكان المبدأ التشريعي والدستوري الذي يفرض أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجرم. فالعقوبة المالية الواردة بمشروع القانون موضوع المذكرة قد قفزت عن مستواها الحالي بما وصل إلى خمسين ضعفاً في بعض الحالات، ناهيك عن عقوبة السجن التي تصل إلى 6 سنوات، وعقوبة إغلاق المنشأة وسحب الترخيص نهائياً، وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة وقيمة رأس المال كمعايير أساسية لقدرة المخالف على دفع الغرامة من عدمه.
إن من الأصول العامة والمبادئ الهامة أن يتم ضبط وتحديد النصوص العقابية بمقاييس صارمة تتفق وطبيعة هذه النصوص من حيث اتصالها المباشر بالحقوق والحريات الشخصية التي حرص الدستور على حمايتها حين فرض على المشرع أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة في الجوانب الموضوعية والإجرائية للعقوبة على السواء، والتي لا تسوّغ للمشرع أن يجعل من النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يُلقيها لتقيد باتساعها أو بخفائها أو بغلوها من يقعون تحت وطئتها.
ثالثاً: وفي جانب آخر للموضوع: نصت المادة (4) من مشروع القانون المقترح على ما يلي:
((يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء:
ويلاحظ أن عضوية مجلس إدارة الهيئة خلت من أي تمثيل للقطاع الخاص، ذلك أن التفرغ المنصوص عليه سينتهي حتماً إلى أن يكون الأعضاء الثلاثة موظفين عامين حاليين أو سابقين، مما يعني أن مجلس الإدارة سيحرم حتماً من خبرات وآراء القطاع الخاص، الأمر الذي يبعده عن الواقع العملي اليومي، كما أن مبدأ التفرغ سيزيد التكلفة على المال العام، وسيضطر مجلس الإدارة إلى تحمل مسؤوليات، تخرج عن نطاق التخطيط والرقابة والمتابعة، مما يجافي مبادئ حوكمة الإدارة.
وأخـــيراً:
إن غرفة تجارة وصناعة الكويت إذ تتقدم إلى سموكم بمذكرتها هذه آملة إعادة النظر بمشروع القانون بعد صدوره، تود أن تؤكد بكل وضوح أنها لا ترى في التجاوزات والمخالفات – وخاصة في مجال الغذاء والصحة العامة – مجرد مخالفة قانونية تقتضي العقوبة الرادعة، بل هي أيضاً تشويه لمبادئ الحرية الاقتصادية العادلة وتكافؤ الفرص.
وبالتالي، فإن الغرفة لا تدافع عن مرتكبي المخالفات والتجاوزات أياً كانوا، وكل ما تدعو إليه هو الالتزام بالمبادئ التشريعية العامة من حيث التدرج في العقوبة، وتناسب مستوى العقوبة مع حجم المخالفة، وإلى أن تكون التشريعات الاقتصادية الكويتية متساوقة ومتقاربة إلى أبعد حدٍ ممكن مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تدعو الغرفة إلى النص على تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأعضاء غير متفرغين.
