مذكرة الغرفة بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011

مذكرة الغرفة بشأن

إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني

            تمهيداً للاجتماع الأول لعام 2011 للجنة الاستشارية للسياسات التجارية الذي عُقد في وزارة التجارة والصناعة في السادس والعشرين من مايو 2011، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها رؤيتها حول موضوع إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

   تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت كتاباً من الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 4 نوفمبر 2010 بشأن دعم المنتجات الصناعية المحلية في المشتريات الحكومة، تؤكد فيه على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية الكامل بتنفيذ أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، وكذا قرارات مجلس الوزراء الموقر ذات العلاقة.

   وبالنظر لاهتمام الغرفة البالغ بهذا الموضوع، وسعيها الدؤوب الذي تكلل بصدور قرارات متعاقبة من مجلس الوزراء ومن وزير التجارة والصناعة، والتي لم تفعل من قبل الجهات المعنية حتى تاريخه، ما أدى إلى صدور المرسوم رقم 259 لسنة 2003 والمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، ومع ذلك ظلت هذه القرارات والمراسيم معطلة حتى الآن، وتود الغرفة أن تطرح رؤيتها بهذا الخصوص فيما يلي:

-   من المؤكد أنه لم يعد ثمة حاجة للعمل على إصدار أدوات تشريعية أخرى، اكتفاء بالقرارات والمراسيم الموجودة حالياً، والتي تحقق تغطية شاملة لأهداف وتوجهات إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، بدء من القرارات الوزارية، مروراً بقرارات مجلس الوزراء وانتهاء بالمراسيم الأميرية، حيث أن السبب الرئيس في عدم إحراز أي تقدم على صعيد أعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية، يتمثل في تعطيل آليات تنفيذ الأحكام والتشريعات ذات العلاقة.

-   أنه إذا كان ثمة توجه حقيقي لاستقطاب وتضافر كافة الجهود الوطنية لدعم وتشجيع استخدام منتجات الصناعة الوطنية، والزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، فإن ذلك يتطلب - في تقديرنا - ضرورة تفعيل المرسوم رقم 259 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، والذي ينص في المادة الأولى على ما يلي:

تنشأ بالهيئة العامة للصناعة لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية وتشكل على النحو التالي:

·        ممثل عن الهيئة العامة للصناعة.

·        ممثل عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

·        مقرر اللجنة، ويختار من الهيئة العامة للصناعة.

·        ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتية

كما تنص المادة الثانية على الآتي:

تختص اللجنة بما يلي:

·         متابعة مدى التزام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ أحكام الأولوية المقررة لشراء المنتجات المحلية.

·     التحقق من تنفيذ الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية لشروط العقود التي تبرمها فيما يتعلق بأولوية شراء المنتجات المحلية.

·     دراسة الشكاوى التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن .

 ويجب على جميع هذه الجهات أن تزود اللجنة بما تطلبه من بيانات بشأن هذه العقود.

-   رغم مضي ما يقرب ثمان سنوات على صدور هذا المرسوم، فأنه لم يتم تفعيله، بل إن اللجنة لم تشكل حتى الآن لتقوم بالمهام المنوطة بها والسابق الإشارة إليها في الفقرة السابقة.

في تقدير الغرفة أن تشكيل هذه اللجنة، وقيامها بأداء المهام الموكولة إليها كفيل بحل جميع المشاكل والصعوبات التي تعوق تطبيق قرارات إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني، لذا ينبغي المبادرة بتشكيل اللجنة لتحمل مسئوليتها وأداء المهام الموكولة إليها، حتى يتحقق تفعيل القرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية للمشتريات الحكومية للمنتج الوطني.