الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2009
تلقت الغرفة خلال الأشهر الأولى من عام 2009 العديد من الشكاوي من بعض السادة الأعضاء حول طول إجراءات تخليص البضائع الالكترونية والكهربائية وارتفاع الرسوم التي تفرض على التاجر من خلال الإفراج عن هذه المنتجات.
وانطلاقاً من حرص الغرفة الدائم على التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف تطوير وتسهيل الحركة التجارية في البلاد، فقد أعدت مذكرة ضمّنتها مقترحاتها لتطوير إجراءات استخراج إذن الإفراج عن البضائع الالكترونية والكهربائية وقدمتها للهيئة العامة للصناعة في الثاني عشر من مايو 2009.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
وردت إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت عدة شكاوي بخصوص طول إجراءات تخليص البضائع الإلكترونية والكهربائية وارتفاع قيمة الرسوم التي تفرض على التاجر من خلال إجراءات الإفراج عن هذه المنتجات وتعدد الجهات التي يجب مراجعتها كالهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات، وما يترتب على ذلك من تأخير في الحصول على أذن الإفراج اللازم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الجهات لا تقبل إلاّ عينات من البضائع الموجودة في الشحنة المستوردة بحيث يتم سحب العينات المطلوبة وتقديمها للجهات المعنية.
وتتخلص العملية في وجود طريقتين للحصول على إفراج من الهيئة وهما كالتالي:-
الطريقة الأولى - ورود الإرسالية مصحوبة بشهادة معتمدة من الشركات التي حددتها الهيئة:
وللحصول على هذه الشهادة يجب على التاجر أن يدفع نظير كل صنف حوالي (430) دولاراً نظير التالي:
- التأكد من مستندات الفحص الاختباري للأصناف والذي عادة ما توفرها المصانع الكبرى عن طريق تعاقدها مع مختبرات معتمدة عالمياً.
- فحص البضاعة قبل شحنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تم التأكد منها في الخطوة السابقة.
- في حالة عدم قيام المصنع بتوفير مستندات الفحص الاختباري لأي منتج، تقوم تلك الشركات بتوفيره للمستورد مما يرفع التكلفة إلى مبلغ يصل في بعض الأحيان إلى (15000) دولار.
وعند وصول البضاعة إلى الكويت يقوم التاجر بتقديم الشهادة إلى الهيئة التي إما أن تقوم باعتمادها أو تقوم بإعادة فحص المنتج للتأكد من صحة الشهادة مرة أخرى.
الطريقة الثانية - عندما ترد الإرسالية بدون شهادة من الشركات التي حددتها الهيئة يقوم التاجر بالتالي:
1 – يجب سحب العينات من البضائع الواردة لتسليمها إلى الجهات المعنية للمطابقة أو للإجراءات الأمنية.
2 – لا يستطيع التاجــر التصرف أو تسويــق هـذه المنتجـات قبــل الحصول على (تقرير الاختبار).
3 – يتم دفع مبلغ (50) ديناراً كويتياً لفحص العينة الواحدة في وحدة المطابقة التابعة لقسم تنمية وضبط الجودة في إدارة المواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للصناعة، ومن ثم يتم دفع مبلغ (50) ديناراً أخرى للحصول على الإفراج النهائي لمدة سنتين.
وبعد أن قامت الغرفة بدراسة تلك الإجراءات تم استنتاج التالي:-
1– إنه في جميع الحالات لا يتم الاعتراف بالشهادات التي تقوم المصانع الكبرى بإصدارها لمنتجاتها والتي عـادة ما يتم الحصول عليها من مختبرات معتمدة عالمياً، حيث تم تعيين عدد معين من الشركات للتدقيق على تلك الشهادات ، وأيضاً يقوم مختبر الهيئة بالفحص النهائي على المنتج والتأكد من سلامة كافة الشهادات التي تم طلبها مما يمثل ازدواجاً وإضافة مصاريف يتكبدها التاجر.
2– مختبر الهيئة العامة للصناعة غير معتمد عالمياً، بمعنى أنه لو تم إرفاق شهادة مواصفات لأي منتج كويتي من قبل هذا المختبر لا يتم اعتمادها في الدول الأخرى، الأمر الذي يشكل تناقضاً في صياغة الإجراءات.
3– الرسوم التي يتم تحصيلها عند فحص البضاعة في مختبر الهيئة العامة للصناعة أقل بكثير من قيام التاجر بالحصول على شهادة مطابقة من قبل الشركات التي اعتمدتها الهيئة، الأمر الذي أثار استياء تلك الشركات جراء منافسة الهيئة لها.
4 – يقوم التاجر بمراجعة الهيئة أكثر من (3) مرات وتصل في بعض الأحيان إلى (5) مرات للحصول على إذن الإفراج، وذلك في جميع الحالات.
5 – تصل مدة الحصول على نتائج الفحص إلى أسبوع كامل في أفضل الحالات، وتمتد إلى ما يقارب العشرين يوماً في بعض الأحيان.
6 – عند قيام التاجر بالحصول على الشهادة من الشركات المعتمدة فإنه يجبر بأن يقوم بعملية الفحص قبل الشحن حتى وإن كان لديه مكتب أو فرع معتمد يقوم بتلك المهمة، مما يزيد من التكلفة.
7 – في بعض الحالات لا يتم إعادة العينة إلى التاجر على الرغم من أن هناك عينات مكلفة مثل (غسالات، تلفزيونات.. إلخ).
ولتلافي تلك المعوقات وتحقيق الهدف المرجو من كل تلك الإجراءات وهو ضمان سلامة المستهلك النهائي المستخدم لهذه المنتجات ، فإنه يجب اتخاذ الخطوات التالية:
1 – تطوير مختبر الهيئة العامة للصناعة، بحيث يتم تأهيله واعتماده عالمياً ليتمكن من القيام بدوره الإشرافي بالشكل المطلوب.
2 – أهمية اعتماد الشهادات المصاحبة للأصناف والتي عادة ما تقوم بتوفيرها المصانع الكبرى من قبل مختبرات عالمية معتمدة، على أن يقوم مختبر الهيئة بالتدقيق عليها، إما عشوائياً أو بشكل منتظم وبرسوم مناسبة.
3 – بما أن صلاحية شهادات الفحص الاختبار التي توفرها المصانع المصدرة مدتها سنتين، فإنه من الأجدى أن تقوم الهيئة باعتمادها لنفس المدة، دون الحاجة لإعادة الفحص لكل منتج عند استيراده.
4 – تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مختبرات فحص تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للصناعة، الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكاليف الفحص جراء المنافسة.
5 – فتح مكاتب تابعة للهيئة العامة للصناعة في كافة المنافذ، بحيث تقوم تلك المكاتب بعمل كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج، بدءً من استلام العينة وإرسالها للمختبر، وانتهاءً بإعادة تسليم العينة للتاجر مع شهادة الإفراج، دون الحاجة لمراجعة عدة إدارات في أماكن مختلفة تابعة للهيئة.
