Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008
في الرابع عشر من أكتوبر 2008 عُقدت في العاصمة الاسبانية مدريد ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون ومملكة أسبانيا. وشاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات هذه الندوة، حيث قدم نائب مدير عام الغرفة السيد رباح عبدالرحمن الرباح ورقة عمل تحت عنوان الاستثمار في دول مجلس التعاون.
بعد المقدمة أوردت ورقة العمل نبذة عن مجلس التعاون، تأسيسه ومؤشراته الاقتصادية وأسباب تزايد أهميته على المستوى العالمي ودوره الإقليمي والعالمي، وأبرز التحديات التي يواجهها.
ثم انتقلت الورقة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون وتطوره لاسيما في السنوات الأخيرة، مبينة العوامل الرئيسية في نجاح دول المجلس في استقطاب الاستثمارات الخارجية، ومن أبرز هذه العوامل: الفورة النفطية الجديدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة والتكامل، وفتح أو التحرير الجزئي لقطاعات خدمية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح المجال أمام القطاع الخاص بعد سنوات من التهميش، كذلك ازدياد الانفاق الاستثماري الحكومي، وإقامة العديد من المناطق الجمركية الحرة، وتحسين البيئة القانونية....
بعد ذلك تناولت الورقة دور دول مجلس التعاون في الاستثمار الأجنبي المباشر والصناديق السيادية وتجارة الخدمات على النطاق العالمي. فبحثت في حركة الرساميل ونمو الاحتياطيات وضخامة الصناديق السيادية، والمراكز الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون حسب تصنيف مؤسسة (Moodys). وتدفق الرساميل الخليجية إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية. كما تطرقت إلى الاستثمار الخاص وقوة وديناميكية هذا الاستثمار إقليمياً وعالمياً.
وانتقلت الورقة بعد ذلك إلى مجالات التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي، فأشارت إلى الخلل في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي وضرورة تصحيح هذا الخلل بزيادة الاتحاد الأوروبي مستورداته من النفط والغاز والمنتجات الصناعية الجديدة في دول المجلس مع إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على دخولها أسواقه. كما أشارت الورقة إلى تعثر مفاوضات عقد اتفاقية حرة وأثرها السلبي على الاستثمار.
وتطرقت الورقة إلى فرص التعاون غير المحدودة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في مجال تجارة الخدمات، فأشارت إلى أن دول المجلس تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات كبيرة في تجارة تصدير الخدمات، مكنتها من احتلال مراكز مرموقة في النشاطات الخدمية التالية:
- الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ.
- خدمات الهواتف النقالة.
- النقل الجوي.
- الفنادق والسياحة.
- المقاولات والنشاط العقاري.
- خدمات الاقتصاد الإسلامي.
- نقل وتوزيع وتسويق النفط والغاز والمشتقات النفطية.
بعد ذلك تناولت الورقة موضوع التعاون الاستثماري لمواجهة هجرة العمالة الأجنبية، وبخاصة غير الشرعية، إلى الاتحاد الأوروبي، عبر استثمارات مشتركة في الأنشطة التي تخلق فرص عمل واسعة في إفريقيا والشرق الأوسط للتخفيف من مشكلة البطالة...
واختتمت الورقة بالإشارة إلى مرجعية اتفاقية الـ GATS لتطوير التعاون الاستثماري في تجارة الخدمات.