الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007
في مطلع مايو 2007 تلقت الغرفة كتاباً من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تطلب فيه موافاتها بمرئيات الغرفة حول تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة التمتع بمزايا المواطنة الاقتصادية الخليجية، متمنية عليها، وعلى الغرف الخليجية، عقد لقاءات لمنتسبي هذه الغرف مع الهيئة الاستشارية، لمناقشة ثمانية محاور محدده.
وبناء عليه، عقد عضو الهيئة الاستشارية سعادة السيد ناصر عبدالله مشاري الروضان اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة تم خلاله التباحث حول مرئيات الغرفة حول المحاور المذكورة، أعقب ذلك عقد لقاءات محورية مع منتسبي الغرفة لاستطلاع آراء قطاع الأعمال الكويتي حول المحاور الثمانية التي حددتها الهيئة الاستشارية.
وفي أواخر مايو قدمت الغرفة لرئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون مذكرة ضمنتها ملخصاً بالمناقشات التي دارت حول كل من المحاور. وفيما يلي تلخيص لأهم
ما جاء في تلك المذكرة:
أولاً: متطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة:
لا تزال هناك الكثير من العقبات يفترض تجاوزها قبل تطبيق أحكام السوق الخليجية المشتركة في بداية عام 2008. وأهم هذه العقبات: وجود الكثير من القيود غير الجمركية والقيود الإدارية في بعض المراكز الجمركية الحدودية، والمبالغة أحياناً في الإجراءات الأمنية الحدودية مع تدني مستوى التجهيزات الفنية التي تسهل تنفيذها..
ومع أن الإدارات الجمركية حققت درجة معقولة من الارتقاء بمستوى خدماتها، إلا أن قطاع الأعمال الخليجي لازالت لديه بعض المطالب مثل: إلغاء العمل بنظام القوافل البرية، قبول المستندات الالكترونية، تحديد ساعات العمل في المراكز الحدودية خلال جميع أيام الأسبوع، تخفيض أو إلغاء بعض الرسوم غير الجمركية .....
ثانياً: كفاية التشريعات في إطار مجلس التعاون:
لازالت التشريعات في إطار مجلس التعاون غير كافية.. وهناك قوانين ونظم وقرارات بعضها استرشادي وبعضها الآخر إلزامي، إلى جانب حزمة من القوانين معروضة على اللجان الوزارية والفنية... وهناك أحياناً عدم تجاوب كافٍ في القوانين والإجراءات القطرية إما بسبب تجاهل القوانين والقواعد الاسترشادية أحياناً، أو لضعف في التنسيق معها، أو التأخر في تعديل القوانين والإجراءات القطرية....
ثالثاً: تنفيذ التشريعات والضوابط والقيود التي تحد من هذه التشريعات:
لا يزال مستوى تنفيذ التشريعات الإلزامية دون المستوى المطلوب للأسباب آنفة الذكر، كما أن كثرة الضوابط والقيود تعود جزئياً إلى الرغبة في إرضاء بعض الأعضاء الذين يبدون تحفظاتهم، لذا يقترح ان تبادر الأمانة العامة للمجلس إلى العمل بآليات تشبه ما تقوم به منظمة التجارة العالمية في تنفيذ اتفاقية الخدمات.
رابعاً: تأسيس الشركات:
تتمثل العقبات التي يواجهها تأسيس الشركات بطول الفترة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركة أو فتح فرع لها، كما تواجه مشاكل في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها وعدم كفاية شفافية الإجراءات الحكومية القطرية التي تؤثر على أعمالها، ويلاحظ ان شروط إدراج الشركات في البورصات الخليجية غير موحدة أو منسقة...
خامساً: بيئة الاستثمار على المستوى القطاعي:
تحققت منجزات جيدة في إطار بيئة الاستثمار العقاري، مقابل منجزات محدودة جداً في بيئة الاستثمار الصناعي، بسبب ضآلة المشاريع الصناعية المشتركة، لاسيما في مجال البتروكيماويات، وتعاني الصناعة من مخاطر الإغراق والدعم على الرغم من وجود قانون خليجي لمكافحة الدعم والإغراق والمنافسة غير المشروعة...
ولازالت بيئة الاستثمار في القطاع النفطي غير منفتحة خليجياً بسبب سيطرة القطاع العام على مجمل هذا القطاع. كذلك بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي فهي غير منفتحة بالكامل بسبب الامتيازات والدعم للمواطنين فقط مع وجود قيود على تملك الأراضي الزراعية.
سادساً: حماية المنافسة والهيئات الإشرافية والتنظيمية:
صدر في الكويت مؤخراً قانون لحماية المنافسة ومحاربة الاحتكار ساهمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بمراجعته والتعليق عليه، كما تقوم إحدى اللجان الخليجية بوضع قانون خليجي إلزامي لدعم المنافسة ليس لدى الغرفة معلومات للحكم على مدى توافقه مع القانون الكويتي... ويلاحظ ضعف التنسيق والتعاون أحياناً فيما بين الهيئات الخليجية والغرف، وتركز الهيئات على الجانب التوعوي على حساب الدعم الفعلي للمؤسسات الصغيرة وبخاصة الصناعية منها، مما سيسهم في خلق البطالة...
سابعاً: إجراءات التقاضي والتحكيم:
هناك قرار يوصي بإقامة جهاز خليجي يُعنى بالتحكيم التجاري على أن تموله الغرف الخليجية واتحاداتها، وقدمت الكويت مقترحاً بإنشاء هيئة قضائية لحل النزاعات وأوكلت مهمة دراستها وتنفيذها للأمانة العامة لمجلس التعاون.. ولا تتوفر لدى الغرفة تفاصيل كافية عن هذا الموضوع، لكنها تقترح ان يتم توفير المرونة الكافية لهذه الهيئة مع الآلية والصلاحيات الكافية...
ثامناً: المسؤولية الاجتماعية للاستثمار:
صدر قرار بشأن التأمينات الاجتماعية وفر للمواطن الخليجي حق الحصول على مزايا نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية لدى انتقاله للعمل في دولة خليجية أخرى، لكنه لم يطبق بشكل إلزامي في بعض الدول بسبب التمييز في المعاملة وحجب المزايا القطرية السخية عن مواطني دول المجلس.
