مقترحات الغرفة لمعالجة الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007

·         مقترحات الغرفة لمعالجة الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة

 في أواخر سبتمبر 2007 وجهت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية مذكرة إلى لجنة السوق تطلب فيها رفض خطة دمج إحدى الشركات العقارية غير المدرجة مع شركة قابضة مدرجة، وطلبت تعميم هذا التوجه على جميع الشركات التي تم رفض طلبات إدراجها في السوق وتسعى للاندماج أو الاستحواذ على شركات مدرجة.

            ورأت مجموعة من الشركات في قرار سوق الكويت للأوراق المالية المتعلق بإيقاف الشركات المدرجة في حال دمجها مع شركة تم رفض إدراجها تعدياً على القطاع الخاص وسلباً لصلاحيات الجمعية العمومية للشركات، ونشرت مجموعة من الشركات بيانات في الصحف بهذا المعنى.

            وحرصاً منها على أداء واستقرار سوق الكويت للأوراق المالية، وحمايةً لمصالح الشركات المدرجة والمتداولين، وانطلاقاً من البيانين اللذين نشرتهما مجموعة من الشركات المدرجة في الثالث من أكتوبر ثم في السابع منه، داعيةً السلطات الدستورية وكذلك الجهات المعنية كغرفة تجارة وصناعة الكويت للتصدي وإيقاف التجاوزات، وجهت الغرفة في الرابع والعشرين من أكتوبر كتباً إلى كل من الشركات التي أصدرت البيانين المذكورين آملة منها شرح وجهة نظرها وتحديد مقترحاتها من خلال عرض وافٍ لعدد من النقاط المحددة، ونوهت الغرفة إلى أنها، بعد تلقي الإجابات المطلوبة، ستكتب إلى سوق الكويت للأوراق المالية راجية إبداء تعليقاتها وردودها ووجهة نظرها. وفي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات بعد ذلك، وبالتعاون مع خبرات متخصصة، ستعمد الغرفة إلى تقييم قرارات السوق موضوع الخلاف...

وفي أواخر نوفمبر 2007 التقت الغرفة مع اللجنة التنسيقية لمجموعة الشركات واستمعت إلى وجهة نظرها ومقترحاتها تمهيداً لبذل مساعيها للتوفيق بين المجموعة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وفي سياق هذه المساعي أعدت الغرفة مذكرة وافية ضمنتها حزمة المقترحات التي تقدم بها ممثلو الشركات المعنية، مشفوعة برأي الغرفة في هذا الشأن، وقدمتها، في الثاني عشر من ديسمبر 2007، إلى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.

     وفيما يلي نص هذه المذكرة:

اولاً -   تقديـم ومنطلقـات

ثمة إجماع أو ما يقاربه على وجود علاقة قوية بين أسواق الأوراق المالية وتحفيز النمو ، خاصة في الاقتصادات التي يعتبر القطاع المالي والاستثماري من أهم مجالاتها الحيويه . وتبعاً لذلك ، تمثل سوق الكويت للأوراق المالية ركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت . غير أن قدرة السوق على أداء دورها التنموي هذا ترتبط – الى جانب عوامل ومقومات وشروط كثيرة أخرى – بمدى استقرارها وتعاون أطرافها ، ومصداقية التزامهم بقواعدها . وبالنسبة لسوق الكويت ، تتضاعف أهمية عامل الاستقرار والتعاون في هذه المرحلة بالذات التي يفترض أن تشهد قيام هيئة سوق المال ، والذي سيترتب عليه بالتأكيد تحوّل جذري في تنظيم وملكية واختصاص سوق الكويت للأوراق المالية . وهما خطوتان بالغتا الأهمية ، يجب أن نوفر لهما أجواء موضوعية مريحة تنأى بهما عن أي حساسيات مسبقة أو حسابات خاصة .

لهذه الاعتبارات الأساسية ، وجدت غرفـة تجارة وصناعة الكويت أن من واجبها بذل كل مسعىً ممكن لتدارك تبعات الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجه ، دون الانزلاق الى محظور التدخل في شؤون السوق من جهه ، ودون الانحياز لغير القناعة الموضوعية من جهة ثانيه . وهذه المذكـرة تأتي في سياق المساعي المذكورة ، لتضع أمام السوق حزمة المقترحات التي تقدم بها ممثلو مجموعة الشركات المشار إليها ، مشفوعة برأي الغرفة. مع التأكيد على أن القراءة الصحيحة لهذه المذكرة لا بد وأن تكون في ضوء المنطلقات الثلاثـة التاليه :

1-      تعرب الغرفـة عن تقديرها البالغ لجهود لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارتها ، وعن احترامها العميق لكل رجالاتها رئيساً ونائباً وأعضاء . وبصرف النظر عما أثارته بعض قرارات اللجنة من جدل ، تؤكد الغرفة ثقتها المطلقة بحيادية اللجنة ومصداقية التزامها بمصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السوق وحماية كافة أطرافه ، والنأي بقراراتها عن أي اعتبارات خاصة أو مصالح شخصية ، مع عدم تجاوز نطاق الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في مرسوم إنشاء السوق وفي القوانين والتشريعات ذات الصلة .

2-      في الوقت ذاته ، وبخطٍ مواز ، تنظر الغرفة الى كافة الشركات المدرجة في السوق باعتبارها شرط وجوده ومقياس نبضه . كما تنظر الى اختلاف مجموعة منها مع بعض سياسات السوق وقراراته باعتباره تعبيراً عن طموح مشروع نحو سوق مؤهلة لأن تحتل مركز الصداره بين اسواق المنطقة ، ونحو شركـات قادرة على أن تلعب دوراً تنموياً أكبر في بلادها ، ودوراً توسعياً أفضل في الخـارج ، إذا ما أتيح للسـوق تنظيم أكثر تطوراً وانفتاحاً ، يعتمد على مبادرة القطاع الخاص وآليّاته ، في ظل رقابة عامة وتشريعات واضحة .

3-      بعد لقاءاتها بادارة السوق وبممثلي مجموعة من الشركات المدرجه ، تأكدت الغرفة من توفر الرغبة المشتركة والمتبادلة لتسوية اختلاف وجهات النظر بالاحتكام الى المنطق والعدل والمصلحة العامة . كما تولدت لدى الغرفة قناعة كافية بأن الطرفين يسعيان الى الأهداف العامة ذاتها ، وأن الخلاف ينحصر في بعض القضايا والتفاصيل ليس إلا. ومثل هذا الخلاف أمر طبيعي ومألوف طالما بقي في إطار الطابع الفني والحوار الهادف . وفي هذا الصدد تعرب الغرفة عن تقديرها لاستجابة الطرفين وتعاونهما على إعادة الخلاف الى هذا الاطار ، ووقف مسار الاعلان الناقد ورد الفعل الغاضب . مؤكدة ان الالتزام بالطرح الهادىء والحوار الفني والعلمي هو المدخل الأسلم والأسرع للحلول الصحيحه .

ثانياً -  وقفة مع الاقتراحـات التي تقدمت بها مجموعة من الشركات المدرجة

1-  خصخصة السـوق :

تقترح المجموعـة البـدء على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخصخصـة سـوق الكويت للأوراق المالية وذلك خلال مدة سنـة على أقصى تقديــر . .

وتعتقد الغرفــة أن خصخصة السوق مبدأ لا خلاف عليه أصلاً ، وأن لجنة السوق نفسها تتفق معه وتدعو إليه . غير أن تنفيذ هذه الخطوة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصدور التشريع اللازم لانشاء هيئة سوق المال ، التي ستتولى الجانبين التشريعي والرقابي ، بينما ينحصر عمل السوق بتنظيم التداول .

لقد قامت السوق بجهد مشكور عندما كلفت جهة استشارية متخصصة بوضع مقترح بإنشاء هيئة سوق المال يتضمن فصلاً خاصاً عن كيفية انتقال السوق بكاملها إلى القطاع الخاص . غير أن تشابكات لا علاقة للسوق بها أدت إلى وضعنا الراهن الذي تعددت فيه المقترحات إلى درجة تكاد تؤدي إلى تيه القرار فضلاً عن تأخره. وبالتالي ، إن مقترح خصخصة السوق يجب ألا يوجّه إلى لجنة السوق، بل يجب أن يسير ضمن قنوات أخرى ليصل إلى الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

            ومن الجدير بالإشارة هنا، إلى أن التخصيص يمكن أن يتم من خلال صيغ مختلفة ، تعتقد الغرفة أن أفضلها وأجداها هي أن تتحول السوق إلى شركة مساهمة عامة ذات هيكلية مناسبة ، تقترب من نموذج سوق لندن.

2-    التنسيق مع أعضاء السوق في عملية اتخاذ القرار :

تقترح المجموعة وضـع آلية موضوعية بشأن عملية اتخاذ القرارات في السوق، بما يحقق التنسيق مع أعضاء السوق ، وبحيث تنشر مشاريع القرارات المزمع اتخاذها قبل وقت كاف يسمــح بإبـداء الآراء والملاحظات بشأنها لتفادي أي أخطـاء .   .

وتتفق الغرفة مع هذا المقترح الذي يهدف إلى ترشيد القرار والمزاوجة إلى أبعد حدٍ ممكن بين النظرية والتطبيق. غير أن من واجب الغرفة التأكيد هنا على أن المشاركة المطلوبة هي في مرحلة بناء القرار وليس في اتخاذ القرار. بمعنى أن الآراء والملاحظات التي يبديها أعضاء السوق تبقى ذات طبيعة استشارية. بينما تبقى سلطة اتخاذ القرار ومسؤولية النتائج المترتبة عليه بيد وعلى عاتق لجنة السوق (أو هيئة السوق في المستقبل).

3 - مشاركة أطراف السوق في دراسة مشاريع القوانين الاقتصادية:

تقترح المجموعة اشراك كافة أطراف السوق بما فيهم الشركات المدرجة في شأن انجاز مشاريع القوانين الاقتصادية .

وهنا أيضاً، ترى الغرفة أن مثل هذا المقترح لا علاقة للجنة السوق وإدارتها به. فمشاريع القوانين الاقتصادية كإنشاء هيئة سوق المال، وضريبة الدخل، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P) لا تدرس في السوق ، بل تدرس في مجلس الأمة والوزارات المختصة. وفي كل الأحوال، إن التشاور مع القطاع الخاص في مشاريع القوانين الاقتصادية متاح لأطراف عديدة ذات علاقة وثيقة بأطراف السوق وخاصة الشركات المدرجة . مثل اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، الجمعية الاقتصادية ... وغيرها. ناهيك عن الدور النشط الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الصدد. والغرفة تعتز بانتساب كل الشركات المدرجة الى عضويتها ، وترحب دائماً باللقاء بها ، والإصغاء بكل اهتمام ومتابعة لمقترحاتها . 

4-  على المتضرر اللجوء إلى القضاء:

تقترح المجموعة استبعاد العمل بمبدأ على المتضرر اللجوء إلى القضاء في مجال الأسواق المالية ، والعمل على وضع آلية سريعة وموضوعية لحل أية خلافات قد تنشأ بين إدارة السوق والشركات المدرجة .

من حيث المبدأ  ، ترى الغرفة في هذا المقترح توجهاً سليماً يعكس تفهماً عميقاً لمقتضيات وطبيعة العمل في الأسواق المالية من جهه ، كما ينمُّ عن رغبة عملية وصادقه لمعالجة الخلافات بسرعة وبطريقة ودّيه .

ومن حيث الواقع القانوني والعلمي، الأصل ألا تكون هناك منازعات قانونية بين إدارة السوق والشركات المدرجة لأن هيئة سوق المال – وليست السوق ذاتها - هي المسؤولة عن قضايا التشريع والرقابة. والخلاف الحالي بين السوق والشركات المدرجة ناجم أصلاً عن الهيكلية الخاصة لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي تعطيها مسؤوليات الرقابة وإصدار القرارات واللوائح وتنظيم التداول في آنٍ معاً. وهذه الهيكلية ستنتهي حتماً عندما يتم انشاء هيئة سوق المال، وتتفرغ السوق – بعد خصخصتها - لمهمة تنظيم التداول . وإلى أن يتم هذا (قريباً بإذن الله) ، ليس من مصلحة الشركات المدرجة أن تتنازل عن حقها في اللجوء إلى القضاء ، وليس بمقدور احد مصادرة هذا الحق .

كما لا يجوز لإدارة السوق – بموجب القوانين والتشريعات الكويتية- التنازل عن حقها في المتابعة القضائية. ولكن يبقى من واجب السوق ومن واجب الشركات المدرجة ألا تلجأ إلى القضاء إلا بعد استنفاذ كل الطرق الودية الممكنة لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين.

5-   تفعيل المادة (62) من اللائحة الداخلية للسوق  :

وردت هذه المادة في الفصل التاسع من اللائحة الداخلية للسوق. وتنص على ما يلي: تتكون من أعضاء السوق هيئة عامة تنتخب لها رئيساً ونائباً للرئيس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة الرئيس أو نائب الرئيس. وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق إلى إدارة السوق. ويجوز لرئيس لجنة السوق أو نائبه دعوة هذه الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك.    .

وتقترح المجموعة تفعيـل هذه المادة كمرحلة أولى من أجل خلق الثقة لدى الشركات في تطبيق القانون، ومن ثم – تقترح المجموعة – في مرحلة تالية تعديل المادة (62) وكذلك مرسوم تنظيم السوق بحيث يكون لهذه الهيئة دور أكبر في اختيار أعضاء لجنة السوق ، وكذلك الموافقة على ميزانية السوق .   .

وحيال هذا المقترح تذكر الغرفــة ما يلي :

‌أ-       ليس هناك مبرر لتعطيل هذه المادة واغفالها منذ عام 1983 حتى الآن . وترى الغرفة أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السوق بإداراته المتعاقبة من جهة ، وعلى عاتق الشركات المدرجة من جهة أخرى ، وربما بالدرجة الأولى .

‌ب-     إن نص المادة لا يبيّن كيفية تكوين هذه الهيئة . وبالتالي ، كان من واجب أعضاء السوق الذين وضعت هذه المادة لخدمتهم أن يبادروا الى تكوين الهيئة أو التقدم الى السوق طالبين المساعدة في ذلك على أقل تقدير .

‌ج-           دور الهيئة كما هو واضح لا يتعدى بحث وتقديم المقترحات الهادفة لزيادة كفاءة العمل في السوق . فهو دور بحثي واستشاري ليس إلا .

‌د-       رغم أن مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال يدرس حالياً في مجلس الأمه ، ورغم التصريحات بتوقع صدور هذا القانون خلال الأشهر القليلة القادمه ، لا ترى الغرفة ما يمنع تكوين هذه الهيئة من قبيل احترام اللائحة وتدارك الخطأ على الأقل .

‌ه-       أما الحديث عن مرحلة تالية تعدّل خلالها المادة (62) ، ويعدل مرسوم تنظيم السوق لاعطاء أعضاء هيئة السوق دوراً أكبر في إختيار أعضاء لجنة السوق ، وفي اقرار ميزانية السوق ، فمن الواضح أنه اقتراح متأخر ، لأن انشاء هيئة سوق المال سيؤدي بالضرورة الى اعادة هيكلة السوق بشكل جديد بالكامل . كما أن خصخصة السوق بالصيغة التي نرجو ( شركة مساهمة عامه ) ، ستؤدي الى تغيير جذري في كل تفاصيل الوضع الراهن للسوق وعلاقته بأعضائه .

6 -   الشفافية في اعلان وتطبيق شروط الادراج :

لا تجادل المجموعة في حق إدارة السوق بوضع الشروط الموضوعية اللازمة والكافية لادراج الشركات في السوق . كما لا تجادل في حق إدارة السوق بتعديل هذه الشروط بين آونة وأخرى بما يستجيب للتطور السريع الذي يشهده السوق . وكل ما تطلبه المجموعة في هذا الصدد هو أن تكون شروط الادراج معلنة وواضحة ومحدده ، وأن لا يكون لتعديلاتها أثر رجعي ينال من الحقوق المكتسبه للشركات المدرجة .

وترى الغرفة أن مطلب المجموعة هذا مطلب عادل ،  وان تحقيقه يمكن أن يتم من خلال الخطوات والإجراءات التاليه :

‌أ-          وضع نظام كامل للادراج يتضمن كافة الشروط التي تراها السوق لازمة وكافية لتحقيق الشفافية وحماية المتداولين وضمان استقرار السوق . على أن يطبق هذا النظام على الشركات التي تتقدم بطلب الادراج بعد اقراره والاعلان عنه .

‌ب-        ايجاد سوق موازية تكون شروط الادراج فيها أيسر وأكثر تساهلاً . على أن يحدد نظام الادراج كيفية انتقال الشركات من هذه السوق الى السوق النظامية وبالعكس .

‌ج-                 عندما ترفض السوق طلب الادراج يجب أن يكون الرفض كتابة ومسبباً، ومبيناً على وجه التحديد شروط الادراج غير المستوفاة .

‌د-          يبقى من حق الشركة التي رفض طلب ادراجها أن تتقدم بالطلب مرة أخرى عندما تستكمل الشروط والضوابط التي كان غيابها سبباً في رفض طلبها .

7 -   تداول أسهم الشركات المدرجة في حالات الدمج  :

تقترح المجموعة أن تعيد السوق النظر بقرارها الذي يمنع تداول اسهم الشركة الناجمة عن اندماج شركتين سبق رفض ادراج احداهما .    .

وفي هذا الصدد ، ترى الغرفة أن يتم التعامل مع حالات الدمج وفق ما يلي :

‌أ-        إذا كان الاندماج بين شركتين مدرجتين ، يعلّق – بقرار من إدارة السوق – تداول أسهم الشركتين من تاريخ تبليغ السوق بقرار مجلس ادارة الشركتين ولحين انتهاء اجراءات الاندماج ، واعلان الميزانية الافتتاحية للشركة الناجمة عن الاندماج .

‌ب-       إذا كان الاندماج بين شركتين احداهما غير مدرجه ، يعلق تداول اسهم الشركة المدرجة كما هو مبين أعلاه . على أن تدرج الشركة الناجمة عن الاندماج عند انتهاء إجراءات الاندماج ، وبعد اعلان ميزانيتها الافتتاحية مرفقة بتقرير صادر عن مكتبي تدقيق معتمدين يبيّن صافي حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم . لأن مسؤولية السوق هي توفير الشفافية واطلاع المتداولين على الوضع المالي للشركة الجديده دون أن تصل هذه المسؤولية الى درجة الوصاية على المتداوليـن وحمايتهم من أنفسهـم .

‌ج-      في حال اندماج شركتين غير مدرجتين ، تعامل الشركة الناجمة عن الاندماج معاملة الشركة الجديده ، ويعتمد ادراجها على استيفاء شروط ومعايير الادراج . ولأغراض الادراج ، يعتبر تاريخ قيام الشركة الجديدة هو تاريخ قيام الشركة الأقدم بين الشركتين المندمجتين .

8 -   تداول أسهم الشركة المدرجة في حالة زيادة رأسمالها :

تقترح المجموعة أن تعيد السوق النظر بقرارها الذي يوقف لمدة سنة تداول أسهم الشركة المدرجة التي يقل رأسمالها عن 10 مليون دينار في حال زيادة رأس المال لأكثر من ثلاث مرات.

والغرفة، التي تقدر ضغوط الفترة التي صدر فيها هذا القرار ، ترى الآن ضرورة الغائه. ولكن يبقى للسوق أن تطلب من الشركات التي تزيد رأسمالها عن طريق اكتتابات و مساهمات جديدة أو اضافية، اعلان مصادر تمويـل الزيادة، والأسباب الداعية إليها ، ليكون المساهمون والمتداولون على اطلاع تام بذلك .

9-   العـدول عن قرارات التحييـد:

تقترح المجموعة العدول على قرارات التحييد بشأن الشركات التي لم تحصل على أحكام قضائية بالغاء هذه القرارات ... .

  وتود الغرفـة هنا أن تعرب عن قناعتها بأمور ثلاثة:

‌أ-       في ظل قانون الافصاح الحالي ، لم يكن أمام لجنـة سوق الكويت للأوراق المالية إلا أن تحكم بالتحييد طالما ثبتت المخالفة . ذلك أن قانون الافصاح لا ينص على أي تدرج في العقوبه ، ولا يعطي اللجنة أية سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة أو تشديدها . ولعل في هذه الحقيقة ما يفسر صدور أحكام التحييد بالاجماع .

‌ب-         بالمقابـل، لدى الغرفة قناعة كافية بضرورة اعادة النظر بقانون الافصاح ، في ضوء التجربة العملية وما أفرزته من نتائج وكشفته من ثغرات .

‌ج-     مـن طبيعة الأمور أن تختلف الاجتهادات في قراءة النص القانوني الواحد ، فيفصل قاض خلافاً لما يفصل به زميل له في ذات القضية واستناداً الى ذات النص . ولولا هذا الاختلاف في تفسير القانون واستلهام روحه والاجتهاد في تطبيقاته ، ما نشأت الأنظمة القضائية وتعددت درجات الاحتكام .

والغرفــة إذ تعرب عن قناعاتها هذه ، ترجو أن تجد فيها لجنة السوق ما يساعدها في دراسة مقترح المجموعـة من الزاويتين القانونية والادارية ، ومن منظور العدالة والمصلحة العامة .

ثالثاً -  انتظار التغيير يجب ألا يوقف التطوير

1-          تؤكد الغرفة ، مرة أخرى ، أن ما تثيره بعض قرارات السوق من جدل واختلاف في وجهات النظر إنما يعزى – في التحليل النهائي – إلى التركيبة القانونية والإدارية للسوق ؛ فهي مؤسسة رقابية وذات صلاحيات شبه تشريعية وعقابية في أحد وجهيها، وهي مجرد منظم للتداول اليومي وضمن إطار مرسومها في وجهها الآخر. وفي الوقت ذاته، تقف السوق على موقع متحرك يقترب من القطاع العام حيناً، ويدنو من القطاع الخاص حيناً آخر، ويخفق في كسب هوية أي من القطاعين في كل الأحوال. ولجنة السوق وإدارته غير مسؤولتين عن هذه الصورة المضطربة ، إذ لابدَّ لهما من العمل بموجب مرسوم تأسيس السوق والتركيبة القانونية والإدارية التي حددها. وهي تركيبة ربما كانت الاصلح في فترة وظروف إنشاء السوق عام 1983، ولكنها – بالتأكيد – لم تعد كذلك، بعد النمو الهائل الذي سجلته السوق المالية الكويتية، وبعد التطور المتسارع الذي شهده تنظيم الأسواق المالية وتقنياتها في العالم أجمع. ومن هنا تتبين لنا الأهمية الملحّة لانجاز وإصدار قانون هيئة سوق المال في أقرب فرصة ممكنة.

2-          وتؤكد الغرفة مرة أخرى، أن قانون هيئة سوق المال يمكن أن يحل مشكلة ليخلق غيرها، إذا لم يفرد فصلاً لسوق الكويت للأوراق المالية، يعلن عن تحولها بالكامل إلى القطاع الخاص خلال فترة انتقالية معينة، ويحدد بوضوح الصيغة الجديدة لملكية السـوق وإدارتها. ذلك أن أسـواق المال – بطبيعتها – لا تحتمل فترة غموض وترقب وتكهنات. وأي تباطؤ بين قيام هيئة سوق المال وتحديد الهوية الجديدة للسوق ذاتها، سيولد ضغوطاً متناقضة وغير مرغوبة.

مضى على تجربة سوق الكويت للأوراق المالية قرابة ربع قرن، سجلت خلالها السوق نجاحات كثيرة لا تنكر، ومثلت لفترة غير قصيرة نموذجاً لأسواق المال الخليجية. كما شهدت هذه التجربة العديد من الممارسات الخاطئة الواجب تقويمها، وكشفت عن العديد من الثغرات التشريعية والتنظيمية الواجب تلافيها. وإن دعوتنا إلى الإسراع في انشاء هيئة سوق المال وخصخصة ملكية وإدارة السوق، يجب ألا تمنعنا من متابعة العمل على معالجة بعض القضايا التي تستحق اهتماماً خاصاً وموازياً وسريعاً مثل: تأسيس الشركات التابعة ، وزيادات رؤوس أموال الشركات، واسهم المنحة وعلاوات الإصدار، وأرباح إعادة التقييم ، والمعايير الموحدة للإفصاح عن النتائج المالية للمحافـظ والصناديـق الاستثمارية ... فمعالجة هذه القضايا ستعطي هيئـة سوق المال قيمة مضافة وانطلاقاً أقوى ، وستنقل إلى القطاع الخاص إدارة وملكية سوق ماليه أحكم تنظيماً وأعمق مصداقية .