الغرفة ترحب بقرار إنشاء مدينة الشقايا الصناعية

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007

·         الغرفة ترحب بقرار إنشاء مدينة الشقايا الصناعية

في جلسته التي عقدها في العاشر من سبتمبر2007، وافق مجلس الوزراء مبدئياً على إنشاء مدينة صناعية متكاملة في منطقة الشقايا، وتكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بدراسة الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع وجوانبه التفصيلية وعرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء.

وقد رحبت غرفة تجارة وصناعة الكويت بهذه الموافقة، حيث أدلى نائب رئيسها السيد خالد عبدالله الصقر بالتصريح الصحفي التالي:

حملت إلينا الصحف اليومية صباح أمس خبر موافقة مجلس الوزراء مبدئياً على إنشاء مدينة صناعية متكاملة في منطقة الشقايا بمساحة 58 كيلو متراً مربعاً، وتكليف لجنة الشئون الاقتصادية الوزارية بدراسة الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع وجوانبه التفصيلية وعرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء.

ولا يسعني بصفتي نائباً لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبحكم موقعي كرئيس للجنة الصناعة والعمل بها إلا أن أشيد بهذا القرار الذي طال انتظاره، ولئن جاءت الموافقة بصفة مبدئية، إلا أنها تفتح باب الأمل مجددا أمام الصناعيين الكويتيين الذين تصطدم طموحاتهم سواء في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو توسعة مشروعات قائمة بعقبة عدم وجود مناطق وقسائم صناعية تلبي احتياجاتهم، ما أدى إلى إحباط جهودهم وإهدار فرص كانت متاحة لتعزيز التنمية الصناعية في البلاد، وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لما سبق إقراره بشأن إنشاء منطقة صناعية خدمية في منطقة الشدادية التي نأمل أن تنجز في وقت قريب.

وفي تقديرنا أن الدراسة المطلوبة لإنجاز هذا المشروع يجب ألا تستغرق أكثر مما ينبغي لها من الوقت، لكي يرى مشروع إنشاء المدينة الصناعية النور في القريب العاجل، وألا يخضع للإجراءات البيروقراطية والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي قد تجهض المشروع قبل ولادته، لقد آن الأوان لكي تشهد مشكلة النقص الشديد في المناطق الصناعية انفراجاً حقيقياً، ونحن نتطلع بتفاؤل كبير إلى أن تتحقق هذه الانفراجة على يد حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح وحسن متابعتها وقدرتها على اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح لتصبح المدينة الصناعية بالشقايا واقعاً ملموساً، وأود أن أؤكد في هذا السياق أن البلاد في حاجة ماسة لزيادة الرقعة المكانية لإقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة ومن أهمها المناطق التخزينية ومناطق لشركات المقاولات والنقل وكافة الخدمات الأخرى المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. ومن المؤكد أن هذه التوجهات تصب في اتجاه أن نجعل من الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وخدمياً في المنطقة.