التعديـل الجديـد على مرسوم ضريبـة الدخـل الكويتية كما تراه غرفـة تجارة وصناعة الكويـت

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007

·         التعديـل الجديـد على مرسوم ضريبـة الدخـل الكويتية كما تراه غرفـة تجارة وصناعة الكويـت

  في السادس والعشرين من ديسمبر2007، أقر مجلس الأمة الموقر قانوناً في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955. وهو تعديل دعت إليه الغرفة مراراً وبذلت لتحقيقه كل جهد ممكن، لاسيما في السنوات الأخيرة. وأهم ما جاء به التعديل هو تخفيض الضريبة على الدخل الذي تحققه الشركات غير الكويتية من نشاطها في الكويت من 55% إلى 15%. وكذلك أثبت في صلب مادته الثالثة التعريف القانوني المعتمد عالمياً لتعبير أو مصطلح الوكيل.

وبهذه المناسبة أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اليوم التالي بياناً فيما يلي نصه:

  لا يختلف اثنان على أن مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة  1955 تشريع معيب معيق، وضع لعصر غير هذا العصر، ولغاية غير الضريبة على الدخل، فغابت عنه معظم القواعد والأحكام والعناصر الأساسية الواجب توفرها في أي تشريع ضريبي .

       ولا يختلف اثنان، أيضاً، على أن البديل السليم لهذا المرسوم هو نظام ضريبي حديث، يأخذ بالاتجاه الاقتصادي العالمي فيهتم بالتنمية قبل الحصيلة، وبالعدالة قبل الجباية. ويراعي مقتضيات الانفتاح والعولمة، ودواعي السوق الخليجية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فيسعى لتعزيز التنافسية الكويتية، ويعمل بالتنسيق والتكامل مع البيئة الاقتصادية للمنطقة والجوار.

            غير أن هاتين الحقيقتين لا تنالان أبداً من أهمية ومدلولات مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ، وأقره مجلس الأمة في جلسته يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم 3 لسنة 1955. ذلك أن القانون التعديلي الجديد يصلح جسراً مرحلياً يساعدنا على الانتقال بطريقة أسهل وأفضل من حقبة المرسوم المتهالك إلى حقبة النظام الضريبي العصري التنموي .

              إن تخفيض نسبة الضريبة – من مستواها غير المعقول (55%) إلى مستواها الجديد (15%) – يزيح عن طريق الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت عقبة كبيرة ، ساهمت إلى حدٍ بعيد في تعطيل آثار قانون تشجيع الاستثمار في البلاد. خاصة وأن التعديل الجديد قد أخذ بمبدأ بالغ الأهمية في هذا الصدد عندما أعفى الأرباح الناجمة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية من الضريبة ، سواء تمت هذه العمليات بصورة مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار. وبالمقابل ، أعاد التعديل الجديد تنظيم ترحيل الخسائر كما أعاد تنظيم سقوط الضريبة بالتقادم بشكل يحفظ للخزينة العامة حقوقها. ومن جهة أخرى ، حظي القانون التعديلي الجديد بصبغة واقعية هامة حين أثبت في صلب مادته الثالثة التعريف القانوني والتجاري الصحيح والمعتمد عالمياً لتعبير أو مصطلح الوكيل . وبذلك ، يكون قد أغلق الباب أمام المحاولات المتكررة والمتعثرة لتحميل المرسوم 3/55 ما لا يحتمل .

     وما يضاف إلى هذا كله ، وربما كان أهم من هذا كله ، هو أن اقرار القانون الجديد يثبت مرة أخرى – وفي مرحلة بالغة الحساسية والتأزيم – أن الحكومة عندما تتقدم بمشاريع القوانين عن قناعة حقيقية، وبأسلوب علمي مدروس ، ستجد عند مجلس الأمة كل تعاون ممكن لتمرير التشريعات الإصلاحية المطلوبة. فالأكثرية النيابية التي أيدت مشروع قانون تعديل المرسوم 3/55، انطلقت من ايجابياته الكثيره ، ومن واقعية عملية تلمس الضرورة الملحة لهذا التعديل. والسادة النواب الذين اتخذوا موقفاً معارضاً انطلقوا – أيضاً – من قناعتهم بأن مصلحة الكويت تقتضي تسريع الوصول إلى نظام ضريبي تنموي حديث .

            وهكذا أثبت الطرفان وبأسلوب ديموقراطي سليم ما أكدته غرفة تجارة وصناعة الكويت في مؤتمرها الأخير عن الإصلاح الاقتصادي في الكويت من أن إرادة الحكومة لابد منها ، وأن آراء المعارضة لاغنىً عنها.

إن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تدعي إطلاقاً أن التعديل الجديد لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية قد جعل من هذا المرسوم تشريعاً ضريبياً مكتملاً أو كافياً . كل ما تراه الغرفة في هذا التعديل أنه جعل المرسوم أكثر قدرة على أن يلعب دوراً إنتقالياًً يساعدنا على الدراسة المتأنية لتشريع ضريبي تنموي حديث . وهو تعديل دعت إليه الغرفة مراراً من هذا المنظور، وبذلت لتحقيقه كل جهد ممكن خلال السنوات الخمس الأخيرة على وجه الخصوص .

والغرفــة ، إذ ترى في القانون التعديلي الذي أقره مجلس الأمة خطوة ضرورية وملحّة وفي الاتجاه الصحيح ، لتأمل أن يكون لهذه الخطوة نتائج طيبة ومباشرة على البيئة الاستثمارية في البلاد . كما تأمل أن تتطور مدلولات ومؤشرات هذه الخطوة لتؤسس لتعاون متواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز التشريعات الإصلاحية المطلوبة .

ويسر غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تنتهز هذه المناسبة لتشكر الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً على مشروع القانون الجديد . ولتشكر مجلس الأمة عموماً ولجنته المالية والاقتصادية خصوصاً على ما أبداه النواب الأفاضل من نظرة بعيدة وتحليل عميق في صفوف التأييد والمعارضة على حدٍ سواء .