الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2006
تمهيداً لاجتماع مجموعة العمل المعنية بإعداد مسودة الشروط المرجعية لدراسة تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، طلب بنك الكويت المركزي في أواخر ديسمبر 2005 تزويده بمرئيات الغرفة بهذا الشأن. وتلبية لهذا الطلب أعدت الغرفة مذكرة مختصرة حول هذا الموضوع قدمتها في الاجتماع الذي عقد في الثالث من يناير 2006.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اعداد مذكرتها المختصرة هذه على مصادر ثلاثة : أولها دراسات الغرفة حول الإصلاح الاقتصادي في دولة الكويت، وخاصة مرئياتها بشأن السياسات العامة لمشروع خطة التنمية الخمسية 2006/2007 – 2010/2011 . وثانيها، التقرير الأول لفريق عمل تطوير دولة الكويت كمركز مالي واقتصادي. وثالثها ، مسودة تقرير التنافسية في الكويت الذي أعده مركز التميز في الإدارة بجامعة الكويت.
ويهم الغرفة أن تعرب – بداية – عن قناعتها بأنه من الصعوبة بمكان التفريق بين متطلبات تطوير دولة الكويت كمركز مالي، وبين متطلبات تطويرها كمركز تجاري. وليس أدل على الارتباط العضوي الوثيق بين الانفتاح المالي والانفتاح التجاري مما جاء في ورقة البنك المركزي حول تطوير دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رئيسي حيث ذكر أن تطوّر المراكز المالية ارتبط بتطوّر اقتصادات الدول التي نشأت فيها ، وأن ظهور المراكز المالية يكثر في الأماكن التي تعتبر ملتقى لتدفقات التجارة الخارجية. ومن جهة أخرى ، اكد التقرير الأول لفريق عمل تطوير دولة الكويت كمركز مالي واقتصادي على أن أول الدعامات الرئيسية الثلاث التي يرتكز عليها التطوير المطلوب هي بيئة أعمال مناسبة ومناخ ملائم للاستثمار. وبيئة الأعمال المناسبة تخدم الأنشطة المالية كما تخدم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وبالتالي ، فان هذه المذكرة المختصرة لن تفرق بين متطلبات المركز المالي ومتطلبات المركز التجاري، خاصة وانها تعنى بتحديد الشروط المرجعية لدراسة شاملة للمحورين يقوم بها – على الأغلب – بيت استشاري واحد .
أولاً – من حيث الإدارة الاقتصادية العامة:
ثانياً – من حيث البيئة التشريعية والتنظيمية:
1. تحديث وتطوير قوانين الضرائب، التجارة ، الشركات ، العمل، الاقامه ، والتملك.
2. التأكيد على أهمية إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ برنامج التخصيص .
3. اعادة النظر بشكل جذري في قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، وخاصة من حيث توضيحه وتحديده وإلغاء كل ما من شأنه وضع حقوق المستثمرين في أجواء غامضة وخاضعة لقرارات مؤجله تحت مظلة يجوز ومظلة
موافقة الجهات ذات الاختصاص .
4. مدى ضرورة الالتزام بعدم التمييز بين المواطن والأجنبي ، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وحقوق التملك العقاري وتوزيع القسائم الصناعية والتخزينية.
5. تبيان إمكانات إيجاد أجهزة قضائية متخصصة بالمنازعات الاستثمارية والمالية وتجارب الدول الأخرى في هذا الصدد .
6. تأكيد ضرورة إصدار تشريع ينظم عمليات الدمج والتملك والتحالف بين الشركات والمؤسسات في إطار منع الاحتكار وتشجيع المنافسة .
7. تطوير سوق الكويت للأوراق المالية باعتباره أحد أعمدة المركز المالي ، وذلك بإعادة السوق إلى القطاع الخاص من جهة ، وإنشاء هيئة سوق المال ذات الدورين التشريعي والرقابي. على أن يراعى في تنظيم السوق مبادئ المنظمات الدولية لهيئات أسواق المال بالإدارة الرشيدة للشركات والمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة .
8. التركيز على تنويع الأدوات الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية. وتبيان ضرورة ذلك وأهميته لجعل هذه السوق سوقاً إقليمياً بالمعنى الواسع لهذا التعبير .
9. تبيان طرق ووسائل تعزيز التحرر المالي ليشمل، إلى جانب المؤسسات المصرفية، شركات الاستثمار والتأمين والخدمات والاستشارات ومكاتب التمثيل ، بحيث تستطيع الكويت اجتذاب المؤسسات المالية الأجنبية الرائدة ، على اعتبار أن تواجدها يمثل شرطاً أساسياً لجعل الكويت مركزاً إقليمياً على الأقل .
10. تعزيز النظم الرقابية على الجهاز المصرفي والمالي ، والالتزام الكامل باستقلالية البنك المركزي كسلطة رقابية على هذا الجهاز وكسلطة نقدية تقوم برسم السياسة النقدية .
11. توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات الشاملة والحديثة وفقاً للمعايير والمفاهيم الدولية .
12. تطوير ميناء جديد متكامل الخدمات في جزيرة بوبيان . وتطوير مطار الكويت الدولي وتأهيله ليكون مركز شحن جوي لخدمة المنطقة . والنظر إلى اقتصاديات الموانئ والمطار من زاوية أثرها على النشاط الاقتصادي العام وليس من زاوية دخلها المالي .
13. تخصيص انفاق أكبر ومبرمج لتطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، ولإدخال تطبيقات التكنولوجيا العالية High – Tech.
14. تبسيط الإجراءات وتقليص المعوقات البيروقراطية وفك التشابك وتداخل الاختصاصات، لتسهيل إجراءات المستثمرين والتراخيص وتقليصها إلى أدنى حد ممكن ، والتعرف على إمكانات وفوائد أسلوب النافذة الواحدة والعمل بجدية من أجل إدخال نظام الحكومة الالكترونية .
15. الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية كعنصر رئيسي في المناخ الجاذب للاستثمار لأن الاستثمار – في الواقع العملي – ليس تمويلاً فقط بل هو تواجد شخصي وإنساني في الدولة المضيفة للاستثمار، ولابد في هذا الصدد من احترام ثقافات الآخرين وأسلوب حياتهم .
ثالثاً – جوانب أخرى يجب أن تأخذها الدراسة المقترحة بالاعتبار:
1. عندما نتحدث عن مركز إقليمي لابد وأن نحدد – بشكل أو بآخر – مفهومنا للإقليم. وبالتالي لابد للدراسة من أن تلقي الضوء على هذا المفهوم . هل نقصد الإقليم الخليجي بمعنى دول مجلس التعاون مع اليمن والعراق وإيران؟ أم نقصد ما جرى التعارف عليه بتعبير MENA ( الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) بما في ذلك تركيا وباكستان؟ أم أن الإقليم يمتد إلى مناطق ودول أخرى أيضاً ؟
2. إن الاعتماد على القطاع الخاص ودوره في تحقيق إستراتيجية المركز الإقليمي يقتضي – بالمقابل - أن تغطي الدراسة المتطلبات اللازمة لتطوير أداء هذا القطاع وتحسين نوعية إدارته .
3. جاء في ورقة البنك المركزي حول تطوير دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رئيسي أن من القوى الطاردة لتطوير هذا المركز ارتفاع تكاليف الأراضي والإيجارات . وهذه الحقيقة تصح على المركز التجاري بصورة أكبر نظراً لاتساع المساحات التي يتطلبها . وبالتالي ، لابد وأن تعرِّج الدراسة على المقترحات الكفيلة بتذليل هذه العقبة الكبيرة أمام اجتذاب الشركات العالمية نحو اختيار الكويت كمقر إقليمي لأنشطتها.
4. نتمنى أن تفرد الدراسة جزء خاصاً بايجابيات وسلبيات أن تركز الكويت في تشكيل هويتها كمركز مالي على الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية إن صح التعبير ، بما في ذلك خدمات التمويل من خلال الاجاره Leasing .
نتمنى أن تعرّج الدراسة على تبيان الآليات الأفضل لتسويق الكويت كمركز مالي وتجاري .
