الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2006
استجابة لرغبة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في معرفة ملاحظات الغرفة حول ما ورد في المسودة الأولية لمشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحادي عشر، من حيث إطاره العام وتفاصيله، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها حول ما ورد في المسودة الأولية للمشروع وقدمتها لمعاليه في أواسط أكتوبر 2006.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
أولاً – من حيث الإطــار العـام
1- بما أن برنامج عمل الحكومة يقدّم في غياب خطة اقتصادية واجتماعية خمسية معتمدة، ربما كان من الضروري والمفيد أن يتصدر البرنامج فصل يوضح الاستراتيجية العامة للدولة، ومنطلقاتها الأساسية في القضايا الرئيسية الخمس التي يعالجها البرنامج .
2- يتضمن البرنامج 24 مجالاً تضم 132 أولوية تحتاج الى قرابة 850 اجراء تنفيذياً . وفي اعتقادنا ، أن هذا العدد الكبير من الأولويات يحتاج إلى اعادة تقييم لاختيار أولويات رئيسية تمثل المرتكزات الأساسية للبرنامج . بمعنى أنه لا بد من اختيار أولويات محددة ترتبط بها الأولويات الأخرى وتعتمد عليها في تنفيذها . ومن هنا ، نقترح إفراد جدول خاص بهذه الأولويات الرئيسية وإجراءاتها التنفيذية ، على اعتبار أن مثل هذا الجدول يسهّل الى حدٍ كبير إجراءات المتابعة ، ويوضح بسرعة مدى التقدم في تنفيذ البرنامج بأي وقت .
3- يشكو البرنامج – في مسودته الأولى على الأقل – من نقص بالغ الأهمية يتمثل بغياب الجدول الزمني للتنفيذ . الأمر الذي سيجعل من الصعب جداً تقييم نسبة ومستوى الانجاز ، وبالتالي ، سيعيق تحديد مسؤوليات التقصير وإجراءات المحاسبة ، كما يعيق التعرف على العقبات والمعيقات والعمل على تذليلها . وإذا كان من الصعب – خلال الفترة الزمنية المتاحة لوضع البرنامج بصيغته النهائية – اقرار جدول زمني يتمتع بدرجة مقبولة من الدقه ، فلا أقل من أن نفعل ذلك بالنسبة للأولويات الرئيسية التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة .
4- وضعت بعض الأولويات والإجراءات وكأنها أمور ثبتت جدواها وضرورتها ، بينما هي لا تزال مجرد أفكار عامة أو مقترحات أوليه ، تحتاج الى مزيد من الدراسة والتمحيص قبل اعتمادها أو تعديلها ، أو ربما صرف النظر عنها .
5- ثمة العديد من المجالات والأولويات والإجراءات التي يمكن دمجها ، أو التي تكرر ذكرها بصيغ متقاربة ضمن أكثر من فصل وتحت أكثر من مجال.
وأخيـــراً ، لا بد من التذكير في هذا الصدد بأن الإصلاح الاقتصادي في الكويـت لا يشكو من ضياع الأولويات الرئيسية أو تداخلها ، ولا يشكو من غموض السياسات الواجب اتباعها والإجراءات الواجب اتخاذها. فالقضية الإنمائية في البلاد أصبحت معروفة وواضحة بفضل الدراسات الكثيرة التي قامت بها جهات محلية ودولية مختلفة، والتي تكاد تكون – على كثرتها – متفقة تماماً ليس على تشخيص المشاكل فحسب، بل وعلى تفاصيل حلولها أيضاً . غير أن ما يعيق الإصلاح الاقتصادي ، ويعرقل خطوات التنمية هــو بطء اتخاذ القرار السياسي في الشأن الاقتصادي ، والتردد في تنفيذه إذا اتخذ ، وكثرة الاستثناءات منه وسرعة إدخال التعديل عليه إذا جرى تنفيذه .
ثانياً – من حيث بعض الجوانب الاقتصادية في الفصول الثلاثة الأولى من البرنامج
1- الفصل الأول ، مجال (1) ، أولوية (4) : تفعيـل الديبلوماسية الاقتصادية ، ودور الصندوق الكويتي للتنمية .
يقتــرح إضافة ما يلـي :
آ – مشاركة القطاع الخاص في الوفود الرسمية الاقتصادية ، وفي المباحثات الهادفة الى إبرام اتفاقيات اقتصادية دولية .
ب- الربط ما أمكن بين المنتجات والخدمات الوطنية ( الخدمات المصرفية والتمويلية والاستشارات الهندسية والتأمينية ...) والمساعدات والقروض التي تقدمها دولة الكويت من خلال الجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة.
ج- تعيين مسؤولين اقتصاديين في البعثات الديبلوماسية الكويتية لدى الدول التي تمثل أسواقاً قائمة أو محتملة للصادرات الكويتية ، والدول التي نسعى لاجتذاب شركاتها الكبرى الى الكويت .
2- الفصل الأول ، مجال (2) ، أولوية (8) : تطوير نظام تسجيل الملكية العقارية .
يقتــرح إضافة ما يلي : تطبيق نظام السجل العيني بدل نظام الشهر الشخصي لما للأول من مزايا ثبوتية وقانونية . وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري بحيث تنتفي الحاجة الى التوكيل الخاص البيعي ومخاطره .
3- الفصل الثاني ، مجال (1) ، أولوية (5) : تطوير الإحصاءات الوطنية .
يقتــرح إضافة ما يلي : العمل على إصدار إحصاءات التجارة الخارجية بصورة ربع سنوية ( أي كل ثلاثة أشهر وفي غضون شهر واحد من انتهاء كل فصل ) ، وبتفاصيل كاملة عن القيمة والحجم وبلد المنشأ أو بلد المقصد مصنفة سلعياً إلى أدق درجة ممكنة ومتضمنة الصادرات النفطية . وكذلك العمل على إصدار إحصاءات حقيقية عن تطور الأسعار وتكاليف المعيشة .
والعمل على تصميم مؤشر للأداء الاقتصادي الكلي في الدولة ، يجري العمل على تنفيذه وإصداره كل ثلاثة أشهر .
4- الفصل الثاني ، مجال (3)، أولوية (3): اعادة هيكلة قطاع الاتصالات تشريعياً ومؤسسياً .
يلاحظ في هذا الصدد أن البرنامج ينص على اعداد قانون جديد للاتصالات، وإنشاء هيئة لتنظيم هذا القطاع ، وإنشاء مؤسسة للبريد . أي أن البرنامج لا يلحظ إطلاقاً العمل على تخصيص هذا القطاع والتمهيد لذلك بتحويله الى شركة تملكها الدولة بالكامل وتعمل على أسس تجاريه . كما لا يلحظ البرنامج دراسة فكرة تخصيص الخدمة البريدية .
ثالثاً – من حيث القضايا الاقتصادية الواردة في الفصلين الرابع و الخامس
1- الفصل الرابع ، مجال (2) ، أولوية (1) : زيادة كفاءة الجهاز المصرفي .
آ - تعتقد الغرفة أن معظم الإجراءات التنفيذية الواردة تحت هذه الأولوية تعتبر من قبيل المبادئ العامة التي تلتزم بها المؤسسات المصرفية فعلاً ، والتي يسهر بنك الكويت المركزي على رقابتها وتطويرها بكل اقتدار وكفاءة . وبالتالي ، لا مبرر لإدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة .
ب - كما تعتقد الغرفة أن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يقتضي تطوير التشريع المصرفي لينظم ويشجع فكرة البنوك الشاملة والبنوك الاستثمارية التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنشيط عمليات التخصيص . وترويج الفرص الاستثمارية الكبيرة ، وزيادة دور القطاع الخاص في مشاريع الإسكان ، وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين العالميين .
2- الفصل الرابع ، مجال (2) ، أولوية (2) : تطوير سوق الكويت للأوراق الماليه .
آ - يقتــرح أن يضاف إلى الإجراء رقم (1) : وضع برنامج مكثف علمي وتدريبي داخل الكويت وخارجها لتطوير مهارات وخبرات العنصر البشري في البورصة بمختلف مواقعه ومهماته .
ب - يقتــرح أن يضاف إلى الإجراء رقم (4) : إصدار تشريع ينظم عمليات التملك والاندماج في الشركات المدرجة على أسس واضحة تراعي تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار كما تراعي حقوق الأقليات . بما في ذلك تطبيق المادة (142) من قانون الشركات على المستثمرين الأفراد والشركات غير المساهمة ، بحيث يحق لهم تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة دون انتخاب مباشر من الجمعية العمومية ، وذلك تبعاً لنسبة تملكهم .
3- الفصل الرابع ، مجال (2) ، أولوية (3) : التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحره .
يقتــرح أن يضاف إلى الإجراءات التنفيذية لهذه الأولوية ما يلي: إجراء دراسة تساعد وزارة التجارة والصناعة في توضيح مفهوم المناطق الحره لتكون أداة تنموية تساعد في جعل الكويت بوابة مركزية لتجارة المنطقة من خلال تشجيع الصادرات وإعادة الصادرات واجتذاب الشركات العالمية لجعل الكويت مقراً لنشاطها الإقليمي. وللحيلولة دون أن تصبح هذه المناطق مجرد أسواق محلية .
4- الفصل الرابع، مجال (2) أولوية (4): تحسين مرافق القطاع التجاري.
تعتقد الغرفـة أن هذه الأولوية تأتي في رأس قائمة الأولويات الأساسية التي أشارت إليها في الجزء الأول من هذه المذكرة. وبالتالي، تعتقد أن هذه الأولوية يجب أن تعاد صياغة إجراءاتها ومتطلبات تنفيذها المالية والبشرية والمؤسسية والتشريعية ، بحيث تعكس أهميتها، وبشكل يؤكد على ما يلــي :
- العمل على تطوير الموانئ الكويتية تنظيماً وإدارة وأجهزة ومعدات في إطار مدة زمنية محددة تماماً وقصيرة ما أمكن.
- دراسة إمكانية إسناد إدارة الموانئ إلى جهات دولية ذات خبرات عالية ولفترة كافية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لذلك.
- إعادة دراسة عقد الخدمات الجمركية المساندة في ضوء التجربة الفعلية، وبما يخدم تخفيض التكاليف وتسهيل وتسريع الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين الجهة الخاصة المتعاقدة والمصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين.
- معالجة أوضاع الخطوط الجوية الكويتية وتحسين أدائها وتعزيز قوتها التنافسية تمهيداً لتخصيصها.
- استحداث لجنة في وزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن القطاع الخاص التجاري على غرار لجنة التنمية الصناعية التي كانت موجودة قبل انشاء الهيئة العامة للصناعة. ويمكن تسمية اللجنة الجديدة لجنة تطوير التجارة تتولى بانتظام دراسة الأمور التجارية وزيادة كفاءة التجارة الخارجية والداخلية. ذلك أن التجارب والأدبيات الاقتصادية تؤكد الارتباط الكبير بين المراكز المالية والنشاط التجاري . بمعنى أن تطوير الكويت كمركز مالي يرتبط إلى حدٍ بعيد بتطويرها لتكون مركزاً تجارياً. وبالتالي، فإن رفع كفاءة التجارة هو المدخل الصحيح لتحقيق المركز المالي.
5- ملاحظات أخرى بصدد المجال (2) من الفصل الرابع والمتعلق بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري .
آ- يعرَّف المركز المالي بأنه تواجد مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية في موقع واحد (مصارف ، شركات استثمار، شركات تأمين، شركات خدمات مالية، سوق ماليه نشطة). على أن تتواجد معها أيضاً في ذات الموقع كافة الخدمات المساندة مثل مكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركات الاستشارية المتخصصة ... . ويلاحظ أن برنامج عمل الحكومة لم يتعرض لهذا الموضوع على الإطلاق رغم أهميته الكبرى في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، ورغم احتياجاته من التخطيط العمراني والتعديل على المخطط الهيكلي .
ب- حققت الكويت تقدماً ملحوظاً على دول المنطقة في مجال الإجارة أو التمويل التأجيري. وهذه ميزة نسبية يجب توظيفها بسرعة لكي تكرس الكويت كمركز إقليمي للتمويل التأجيري . وذلك من خلال السعي لتعزيز الشركات القائمة وتعاونها، ومن خلال تقديم تسهيلات كافية لاجتذاب هذا النشاط إلى البلاد.
ج- ضرورة إعادة النظر وبشكل جذري في قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي.
د- ضرورة تشديد وتكثيف المساعي الرامية إلى إيجاد بيئة رافضة للفسـاد المالي والإداري.
6- الفصل الرابع، مجال (3)، أولوية (2): المناطق والقسائم الصناعيه .
يقتــرح إضافة ما يلي إلى الإجراءات التنفيذية: إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة والقطاع الخاص لتطوير وتجهيز المناطق والقسائم الصناعية ، بحيث تتضمن هذه العقود بنوداً تنظم العلاقة بين الشركة المستثمرة والصناعيين الذين تعيد تأجير القسائم عليهم، وتضمن أن تبقى القيمة الايجارية لهذه القسائم تحمل عنصر الدعم بشكل واضح ، دون أن ينال هذا من حق الشركة المستثمرة في تحقيق عائد عادل .
7 - الفصل الخامس، مجال (1)، أولوية (1): تنويع وتنمية الإيرادات العامه.
يقتــرح إضافة الإجراء التالي : العمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 387 تاريخ 30/4/2006 باعتماد الإعلان الصادر بتاريخ 10/10/1955 عن مدير المالية تحديداً لما قصده المشرع بتعبير وكيل في المرسوم رقم 3/1955 بشـأن قانون ضريبة الدخل الكويتية . وبالتالي إسقاط كافة القضايا التي رفعتها وزارة المالية إلى القضاء على الشركات الأجنبية التي تصدر للكويت من خلال موزع وحيد ، مالم تكن هذه القضايا قد انتهت بأحكام قضائية قطعية .
8 - الفصل الخامس، مجال (3) ، أولوية (1): الإسراع بعملية التخصيص...
يقتــرح إضافة الإجراء التالي: مساهمة القطاع الخاص: في بعض أنماط التخصيص القابلة للتطبيق قبل صدور قانون التخصيص، ودون الحاجة إلى نقل ملكية المنشأة العامة كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص. وذلك من خلال السماح للقطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات إلى جانب المؤسسات العامة. ومثال ذلك، خدمة الفحص المختبري للمواد الغذائية لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات .
9- الفصل الخامس ، مجال (3) ، أولوية (2) : تحسين بيئة الاستثمار والأعمــال .
يقتـــرح إضافة الإجراءات التاليـة :
آ - تعزيز قنوات التشاور بين الجهات التشريعية والتنفيذية صاحبة القرار والقطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي .
ب- معاملة الاستثمار في كافة أنواع المؤسسات السياحية على غرار الاستثمار الصناعي من حيث الحوافز والإعفاءات والتمويل الميسر .
ج- تعديل عطلة نهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت ( بدل الخميس والجمعة ) ، لتتماشى مع مثيلتها في الغالبية العظمى من دول العالم بما فيها الكثير من الدول الخليجية والعربية والإسلامية ، الأمر الذي سيرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي عموماً وكفاءة أداء قطاع المال والاستثمار على وجه الخصوص .
