الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2006
في إطار متابعتها للشؤون والأوضاع الاقتصادية في البلاد، لاحظت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن المقترحات النيابية والمشروعات الحكومية لاستخدام الفوائض المالية أخذت، منذ أغسطس 2006، تستقطب اهتماماً متزايداً على الساحتين السياسية والاقتصادية في دولة الكويت، وقد آثرت الغرفة ان تبقى في موقع المتابعة إلى أن تتضح الصورة بكل أبعادها.. وفي أوائل ديسمبر رأت الغرفة ان من حقها ومن واجبها أن تعرب عن موقفها في هذا الشأن وتشرح أسانيده فأصدرت بياناً تحت عنوان الكويت لا تملك فوائض مالية لتبددها، ولا تعاني أزمة قروض لتسقطها، والمشاريع الحكومية العملاقة نكسة لمسيرة الإصلاح ونشرته في الصحف اليومية.
وفيما يلي نص هذا البيان:
الكويت لا تملك فوائض مالية لتبددها، ولا تعاني أزمة قروض لتسقطها، والمشاريع الحكومية العملاقة نكسة لمسيرة الإصلاح.
تقديــــم
منــذ أغسطس الماضي ، تستقطب المقترحات النيابية والمشاريع الحكومية في شأن الفوائض المالية اهتماماً متزايداً على الساحتين السياسية والاقتصادية في دولة الكويت . ورغم أن التوجه العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الشأن توجه مبدئي واضح ومعروف منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي ، فقد آثرت أن تبقى في موقع المتابعة الى أن تتضح الصورة بكل أبعادها ، والى أن تتاح لها فرصة طرح وجهة نظرها ومناقشتها في إطار فريق العمل المشترك مع الحكومة من جهة ، وفي إطار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة من جهة ثانية .
أما وأن هذه الفرصة قد تأخرت كثيراً وفي الإطارين ، كما أن الأطراف السياسية المختلفة بما فيها الحكومة قد اختارت وسائل الاعلام والندوات الجماهيرية منابر لإعلان مواقفها قبل جلسة القرار في قاعة عبدالله السالم ، فإن الغرفة تجد من حقها ومن واجبها أن تعرب عن موقفها وتشرح أسانيده من خلال هذا البيـان . كما تجد من المفيد أن تقدم لبيانها بالقول أنها تدرك تماماً دور الاعتبارات والحسابات السياسية كمحرك أساسي للمقترحات النيابية والمشاريع الحكومية المطروحة في هذا الصدد . غير أن هذه الحقيقة لم تزدها إلا إصراراً على الالتزام الكامل بالمنظور الاقتصادي البحت في كتابة بيانها . وهي تأمل أن يقرأه الجميع من خلال المنظور ذاته ، وبمنأىً عن أية إسقاطات سياسية في أي اتجاه كان .
أولاً - عن أي فوائـض ماليـة نتكلم
1- مع نهاية السنة المالية السابقة في 31 مارس 2006 ، بلغ اجمالي الاحتياطيات والفوائض المالية 53475 مليون د.ك . منهـا 10500 مليون رصيـد الاحتياطي العام للدولـه ، و 37400 مليون رصيد احتياطي الأجيال القادمة ، و 5575 مليوناً فائض السنة المالية 2005 /2006 . فإذا أضفنا الفائض خلال السنتين الماليتين 2006/2007 و 2007/2008 والمقدر بـ 6934 مليون ، سيصل إجمالي الفوائض الماليـة في 31 مارس 2008 الى 60409 مليون دينار. وبعد أن نخصم من هذا المبلغ الالتزامات المالية على الدولة ، ينخفض صافي الفوائض المالية المتوقع بتاريـخ 31 مارس 2008 الى 34.5 مليار دينار .
2- لا ينكر أن الإيرادات العامة قد حققت بين مارس 2001 و مارس 2006 فائضاً يبلغ 8426 مليون دينار ، ولكن هذه الحقيقة يجب أن تقرأ في ضوء حقيقة أخرى هي أن إجمالي إيرادات الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية مجتمعة (1975/1976 – 2005/2006 ) سجلت عجزاً مقداره 7351 مليون دينار . وبتعبير آخر ، إن الفائض المحقق بين مارس 2001 و مارس 2006 ليس فائضاً بالمفهوم المطلق بل هـو تخفيض للعجز في ميزانية الدولة خلال الثلاثين سنة الماضية من 15777 الى 7351 مليون دينار .
3- بيـن السنة المالية 2008/2009 والسنة المالية 2020/2021 ، يتوقع أن يبلغ العجز التراكمي في الميزانية العامة 55817 مليون دينار . فإذا خصمنا من هذا المبلغ صافي الفوائض المالية في نهاية مارس 2008 (34.5 مليار دينار ) وإجمالي عوائد الفائض خلال 13 عاماً والمتوقع أن تبلغ 27680 مليون دينار ، نجد أن صافي الفوائض المالية في مارس 2021 لن يتجاوز 6363 مليون دينار .
4- تقدر حاجة الكويت الحقيقية للإنفاق التنموي خلال العقدين القادمين بأكثر من خمسين مليار دينار ، تنفـق علـى : بناء المدن الجديدة ، تطوير الجزر ، تلبية طلبات الإسكان المتراكمة ، تطوير حقول النفط ، صيانة وتطوير البنية الأساسية كشبكة الطرق والموانئ والمطار ومحطات الكهرباء والمياه ... ناهيك عن احداث تطوير وتغيير جذري في نظام التعليم العام والجامعي وفي الخدمات الصحية .
5- يمثل حجم الانفاق الاستهلاكي النهائي 75% من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما لا يتجاوز صافي التكوين (الانفاق الاستثماري) نسبة 9% من هذا الناتج . وهي نسبة متدنية جداً في دولة يتجاوز عدد مواطنيها ممن هم دون سن 21 عاماً نصف مجموع عدد المواطنين . مما يعني أن الاقتصاد الكويتي غير قادر على توليد فرص عمل كافية ومنتجة للقادمين الجدد الى سوق العمل .
الكويــت ، إذن،لا تملك فوائض مالية تزيد عن احتياجاتها ، بل تمرُّ حالياً بمرحلة سيولة مالية ناجمة عن ارتفاع كبير بأسعار النفط بالدرجة الأولى ، وعن ضعف شديد في معدلات الاستثمار التنموي بالدرجة الثانية . وإهدار فرصة السيولة المالية هذه في انفاق استهلاكي عقيم سيؤدي حتماً الى نقص خطير في مناعة الكويـت الاقتصادية والسياسية والأمنية . وإذا كنا لسنا بحاجة الى التذكير بنتائج عدم استقرار اسعار النفط ، فإن من واجبنا التنويه بأننا نعيش عصر انفجار علمي يحمل كل يوم تقنيات واكتشافات جديدة ، كما نعيش في قلب منطقة يتفاعل تحت رمالها وميض نذير .
ثانياً - حقيقة أزمة القروض الاستهلاكية
1- القرض الاستهلاكي هو القرض الذي يقدم للعميل لشراء احتياجاته الشخصية أو لتغطية نفقات التعليم والعلاج ، ولا تتجاوز قيمة هذا القرض خمسة عشر أمثال الراتب أو الدخل الشهري بحد أقصى 15 ألف دينار ، ويجب سداده على أقساط خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات . علماً أن الفوائد المترتبة على القرض الاستهلاكي تخصم سلفاً من مبلغ القرض . وبالتالي ، لا يمكن الحديث عن إرهاق العميل برفع سعر الفائدة .
أما القرض المقسط فهو الذي يقدم للعميل لأغراض غير تجارية ، ويسدد أيضاً على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز 15 عاماً . ويجب ألا يتجاوز مجموع القروض الاستهلاكية والمقسطة للعميل الواحد 70 ألف دينار ، كما يجب ألا يتجاوز مجموع القسط الشهري للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة لعميل واحد نسبة 50% من راتبه أو دخله الشهري .
2- سجلت أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة التي قدمتها وحدات القطاع المصرفي والمالي ( البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ) ارتفاعاً من مليار دينار نهاية عام 1996 ، إلى 2.6 مليار نهاية عام 2002 ، ثم إلى 4.4 مليار في نهاية يونيو 2006 . من أصلها حوالي 3.9 مليار لمقترضين كويتيين ، منها 1207 مليوناً للقروض الاستهلاكية والباقي للقروض المقسطة .
3- الواقع أن مقترحات عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة بإسقاط القروض يكتنفها الكثير من الغموض من حيث القروض المقصودة وشمولها . فإذا كان المقصود هو إسقاط القروض الاستهلاكية المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي ستكون التكلفة 1.2 مليار كما رأينا ، أما إذا أضفنا القروض المقسطة التي تقدمها هذه الوحدات فيرتفع الرقم إلى 3.9 مليار . وإذا ما تكلمنا عن قروض بنك التسليف والادخار ( الذي لا يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ) ، وقروض شركات السيارات والأثاث والأدوات الكهربائية ... فإن التكلفـة سترتفع إلى قرابة 7 مليار دينار .
4- وصل حجم القروض الاستهلاكية المقدمة للكويتيين من وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلية إلى 1207 مليون د.ك موزعة على 303.473 قرضاً . ( علماً أن هذا العدد من القروض يعود إلى ما يتراوح بين 100 ألف و 150 ألف مقترض ) ومن أصل هذا العدد هناك 181.000 قرضاً لا يزيد مبلغ الواحد منها على أربعة آلاف دينار ، و 75.000 قرض تتراوح مبالغها بين أربعة آلاف وسبعة آلاف دينار . ويبلغ عدد القروض المتعثرة 8864 قرضاً ( تعود الى حوالي 3000 مقترض) إجمالي رصيدها 42.3 مليون دينار ، أي ما يعادل 2.9% من إجمالي عدد القروض و 3.5% من إجمالي حجم أرصدتها . وهاتان نسبتان منخفضتان بكل المعايير .
إذن ، ليس في الكويت أزمة في سداد القروض الاستهلاكية ترهق المواطنين تحت أعباء أقساطها وفوائدها . خاصة عندما نذكر أن المواطن الكويتي لا يدفع ضريبة دخل ، ويتمتع بالكهرباء والماء والعديد من السلع الأساسية بأسعار مدعومة . وأنه قد نال عامي 2004 و 2006 منحتين أميريتين إجمالي تكلفتهما 410 مليون د.ك . وأنه تم إسقاط الفوائد عن المتقاعدين بمبلغ 450 مليون د.ك . وزيدت الرواتب في عام 2005 بقيمة 410 مليون دينار سنوياً . كما أقرت عامي 2005 و 2006 كوادر وبدلات وعلاوات تصل تكلفتها السنوية إلى 203 مليون د.ك . والغريب الملفت فعلاً هو أن هذه الزيادات كلها قد اقترنت بارتفاع كبير في نسبة نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة كما رأينا .
ثالثاً – الآثار المترتبة على إسقاط القروض
1- نشر روح الاتكالية والتهاون في القيم والالتزامات بين المواطنين .
2- إحداث قفزة في الدخول المتاحة للإنفاق لدى المواطنين ، الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد واضح في الطلب على السلع والخدمات ينجم عنه تسارع في الضغوط التضخمية وتداعياتها .
3- إسقاط القروض سيدفع أغلبية المواطنين إلى التمادي في اللجوء إلى الاقتراض لقناعتهم بعدم ضرورة الالتزام بالسداد . فيقترض من لا يحتاج إلى قرض أو يقترض غيره بمستويات تفوق حاجته . مع ما يعنيه ذلك من تأثير سلبي على كفاءة المعاملات المالية وعلى تخصيص الموارد .
ويذكر في هذا الصدد ، أن استبياناً لإحدى الصحف الكويتية شمل عينة من مختلف المحافظات ، كشف عن أن 78% من أفراد العينة سيجددون أو يفكرون في تجديد الاقتراض إذا ما أُسقطت القروض .
4- في أغسطس الماضي ، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وبأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد مقترح إسقاط القروض لما يشوبه من شبهة دستورية . والواقع أن إسقاط القروض فيه إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين . فهذا المقترح يجرح مبدأ العدالة بين المقترضين وغيرهم ، وبين المقترضين أنفسهم تبعاً لاختلاف مصدر قروضهم من جهة ، وتبعاً لقيمة قروضهم من جهة أخرى .
5- ليس من المنطق أو العدل أن نقيس مقترح إسقاط الديون اليوم بتدخل الدولة وإسقاط القـروض الاستهلاكيـة عـام 1991 . فهذا الأخير تم في إطار الجهود الرامية إلى إزالة آثار الاحتلال الغاشـم ، وعملاً بالمــادة 25 من الدستور التي تنص علـى أن تكفل الدولـة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامـة ... .
6- إقرار مقترح إسقاط القروض يعني استمراراً في النهج المالي والسياسي الذي ساد مرحلة طويلة سابقة فأضعف أثر وفائدة الطفرة المالية الأولى . وهو النهج الذي ساهم إلى حدٍ بعيد في الاختلالات الهيكلية الأساسية بالاقتصاد الكويتي ، وفي إيجاد مجتمع استهلاكي منخفض الإنتاجية ، يعتمد على ريع النفط والإنفاق العام .
7- سيؤدي إسقاط القروض إلى شرخ جسيم في هياكل توظيف الأموال لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي التي أعيد بناؤها وتعزيزها بتكلفة عالية بعد الاحتلال الغاشم ، وأصبحت اليوم تحتل مكانة مميزة إقليمياً وعالمياً .
رابعاً – المشاريع الحكومية المقابله
إلى جانب مقترح اسقاط القروض وبموازاته ، تقدم عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة بمقترحات مختلفة تطالب بزيادة الرواتب بما قيمته 433 مليون دينار ، وبإيجاد كوادر وبدلات للعاملين في القطاع العام بتكلفة 150 مليون دينار سنوياً ، وبرفع قرض السكن الخاص من 70 إلى مائة ألف دينار بتكلفة تصل إلى 250 مليون دينار .
وبالمقابل ، أعلنت الحكومة عن عزمها على استغلال نسبة من الفوائض المالية في مشاريع تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ، فضلاً عن إقامة المشاريع ذات البعد الاجتماعي . وذلك من خلال تأسيس :
- صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأسمال 500 مليون دينار
- شركة الكويت للتنمية والإعمار برأسمال 1000 مليون دينار
- شركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال 1200 مليون دينار
وقـد تباينت التصريحات حول توزيع أسهم هذه الشركات بين الدولة والمواطنين ، ولكنها أجمعت على أن الدولة ستتولى دفع رؤوس أموالها بالكامل ، وتوزع ما تتراوح نسبته بين 50% و 80% من أسهمها على كل المواطنين الكويتيين بالتساوي ودون مقابل ، وتحوّل إليهم أرباح هذه الأسهم مع احتفاظها بحق الادارة بالكامل .
وغرفة تجارة وصناعة الكويت تدعو ، بالتأكيد وبقوه ومنذ سنوات طويلة ، إلى ضرورة زيادة الانفاق الاستثماري التنموي، وهي اليوم تدعو، وبذات التأكيد والقوه، إلى ضرورة توجيه السيولة المالية الحالية نحو الاستثمار في الداخل. وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا والصناعات التصديرية ... وقد رأينا أن تمويل مثل هذه الاستثمارات التنموية الرئيسية يحتاج إلى مبالغ تفوق السيولة المالية المتوفرة حالياً بكثير. غير أن الغرفـة لا تتفق على الإطلاق مع المشاريع الثلاثة التي تحاول الحكومة تسويق فكرتها، وذلك للأسباب الرئيسية التاليــة :
1- من الواضح تماماً أن مشروعات الحكومة جاءت بمثابة رد فعل على مقترحات إسقاط القروض وأمثالها في محاولة لاحتوائها. فالفكرة – إذن – هي فكرة سياسية بامتياز وعلى حساب المعايير الاقتصادية السليمة بوضوح.
2- غابت دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لهذه المشاريع غياباً كاملاً حتى الآن على الأقل. بمعنى أن الحكومة تحاول تسويق مشاريع تبلغ تكلفتها 2700 مليون دينار دون أية دراسة .
3- تاريخ ومسار المشروعات الحكومية المماثلة لا يقدمان نماذج مبشّرة، وكفاءة الحكومة في إدارة مثل هذه المشاريع لا تطمئن. ولنا في شركات الاستثمار الثلاث التي تأسست في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وفي الخطوط الكويتية وشركة النقل العام أمثلة كافية.
4- العائد المتوقع لهذه الشركات والذي تتحدث عنه التصريحات الحكومية لا يمكن تحقيقه، خاصة وأن هذه المشاريع بطبيعتها مشاريع تنموية. وبالتالي، فإن ما ستوزعه على المواطنين من أرباح سنوية لن يكون له أثر يذكر على زيادة دخلهم. أما القول بأن الحكومة ستلتزم بتوزيع حدٍ أدنى من الأرباح (10%) بصرف النظر عن النتائج الفعلية، فهو قول يعيدنا إلى سياسات التوزيع الريعي وشراء الود السياسي.
5- إن عودة الدولة إلى الدخول في المشاريع الاقتصادية ، بهذه الصيغة المباشرة والطاغية وهذا الحجم الكبير، يمثل نكسة خطيرة لكل جهود الإصلاح الاقتصادي وسياساته المعلنة القائمة على تخفيض هيمنة القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص، وتركيز دور الدولة على التشريع والتخطيط والرقابة والتصحيح. وباختصار؛
إن التصدي لمقترحات استنزاف الاحتياطات المالية لا يكون بمشاريع غير مدروسة يمكن أن تؤدي إلى استنزاف مماثل، لأننا نقفز من خلالها على الحقائق العلمية والاقتصادية والإدارية، ونشوّه مفهوم الشركات المساهمة، ونفتح أبواباً جديدة للفساد المالي والإداري .
خامساً- التحدي الأساسي والتصدّي الجرىء
أول وأخطر خصائص اقتصادنا الوطني هي الاعتماد شبه الكامل على إنتاج وتصدير النفط . أي على سلعة يتعذر علينا أن نلعب دوراً مؤثراً في تحديد مستوى سعرها أو كمية إنتاجها. كما يتعذر علينا التنبؤ بالمدى الزمني لاستمرار أهميتها الاستراتيجية الدولية . ومما يزيد من خطورة الوضع أن الجزء الأكبر من هذه الإيرادات النفطية يذهب لتمويل الإنفاق الاستهلاكي. بمعنى أن جيلنا يستأثر وحده باستهلاك الثروة التي أنعم الله بها على الكويت، دون تحوّط لما يمكن أن تحمله الأيام، ودون حساب لحقوق الكويت وأجيالها القادمة. من هنا، كان التحدي الأساسي الذي ينبغي أن نتعاون جميعاً في التصدي الجريء والرشيد له: كيف نوظف ثروتنا النفطية الناضبة لتنمية ثروة وطنية متجددة بما يوفر مستوى كريماً من العيش لهذا الجيل ولأجيال القادمة .
وتزداد أهمية التصدي السريع لإصلاح مسيرة اقتصادنا الوطني بسبب معدل تزايد المواطنين من جهة، وتركيبتهم العمرية من جهة ثانية. إذ يتزايد عدد الكويتيين بنسبة 3.4% سنوياً، وأكثر من نصفهم ممن تقل أعمارهم عن عشرين عاماً. مما يرفع نسبة نمو قوة العمل الكويتية إلى نحو 7.1% سنوياً وهي نسبة عالية بكل المقاييس. وبالتالي فإن الإقرار بحق أجيالنا القادمة في ثروتنا النفطية وحرصنا على صون هذا الحق، ليس مجرد ضرورة اقتصادية فحسب، وليس قضية اقتصادية سياسية وكفى، بل هو- فوق هذا وقبل ذاك – شرط أساسي لاستكمال مقومات الوطن، وضمان استقراره واستمراره.
إن البيان القرآني العظيم في سورة يوسف عليه السلام لم يقف عند حدود تفسير رؤيا ملك مصر عن البقرات السبع العجاف اللاتي أكلن سبع بقرات سمان، بل أوضح أيضاً أسلوب التعامل مع سنوات الرغد وسنوات القحط ، حيث يقول المولى عز وجل على لسان يوسف الصديق : تزرعون سبع سنين دأباً ، فما حصدتـم فذروه فـي سنُبله إلا قليلاً مما تأكلون .
ففي هذه الآية الكريمة أرسى البيان القرآني العظيم ركائز التحوط لشدائد الدهر، وأقر حق المستقبل بثروة الحاضر، وفرض على أهل السنوات السمان أن يقصروا استهلاكهم على حاجتهم ، لكي يتركوا لأنفسهم ولأبنائهم ما يقيهم خطر السنوات العجاف.
وهكــذا وضع هذا النص القرآني وبإيجاز معجز مبين، مبادئ ما نسميه اليوم بالتخطيط الاقتصادي، والأمن الغذائي، واحتياطي الأجيال القادمة، وأرشدنا الى الطريق القويم .
