الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
نـحو تعزيز التيسيــر التجــاري في الكويت
كتاب أصدرته الغرفة
تقوم الاستراتيجية التنموية لدولة الكويت على تطوير البلاد إلى مركز مالي إقليمي ودولي. غير ان هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق ما لم تصبح الكويت مركزاً تجارياً إقليمياً ودولياً. فكل المراكز المالية الهامة في العالم نشأت في المدن التي رسخت – بالأساس - مواقعها كعواصم للتجارة الدولية.
ومن جهة أخرى، ثمة توافق أن ثمة توافقاً في الكويت على أن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع فيها إنما يعزى بالدرجة الأولى والأهم إلى ارتفاع أسعار المستوردات. غير أن ما بقي حتى الآن في باب الاحتمال والتخمين هو مدى تأثير كفاءة النظام التجاري بالبلاد على حجم وتكاليف التدفقات التجارية للدولة، وبالتالي، على مستوى أسعار المنتجات والسلع.
لهذه الأهمية الأساسية ثنائية الأبعاد، قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 2013 بتكليف جهة بحثية محلية ومستقلة (MARMORE – Mena Intelligence) بدراسة مدى تأثير أداء النظام التجاري في الكويت على ظاهرة تضخم الأسعار. وقد انتهت هذه الدراسة في ديسمبر 2013 إلى القول أن تدني كفاءة تيسير التجارة في الكويت يضيف عنصراً تضخمياً بنسبة تتراوح بين 30% و35% من معدل التضخم السائد. بمعنى أن معدل التضخم الفعلي في دولة الكويت والذي بلغ 3.2% عام 2012 كان من الممكن أن ينخفض إلى 2.07% أو بنسبة 35.3% لو تحسنت سلسلة الإمداد والتموين (مؤشر التيسير التجاري) في البلاد.
* لم تشأ الغرفـــة أن تنشر الدراسة المذكورة ونتيجتها قبل أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً وأشمل بعداً. فاتفقت مع وحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست The Economist Intelligence Unit على رعاية دراسة موسعة لا تقيس أثر كفاءة التيسير التجاري على تكلفة وأسعار التدفقات السلعية فحسب، بل تبين أيضاً أثر مستوى هذه الكفاءة على حجم التدفقات التجارية، وعلى التنافسية التجارية لدولة الكويت إقليمياً وعالمياً. وأنجزت وحدة المعلومات (الإيكونومست) مهمتها في نوفمبر 2014، تحت عنوان: نحو تعزيز التيسير التجاري في الكويت. وهذه الدراسة، بكاملها وبنصها الحرفي، وبمنهجيتها ونماذجها الرياضية، وبنتائجها ومقارناتها، تمثل جهداً خالصاً لوحدة المعلومات هذه ، لم تتدخل غرفة تجارة وصناعة الكويت فيه إلا باقتراح الفكرة، وتقديم الرعاية، ومن ثم نشر الدراسة.
يعتبر التسهيل أو التيسير التجاري أحد خمسة عوامل تحدد تكاليف التجارة لأية دولة. ورغم أهمية هذا المصطلح، فإنه لم يجد حتى الآن التعريف الذي يحظى بإجماع الآراء . وفي إطار هذه الدراسة، تم تعريف التيسير التجاري بأنه سلسلة التدابير الرامية إلى زيادة التدفقات التجارية للدولة وخفض تكاليف التجارة بها، من خلال تحسين الأداء في أربـعـــة محـــاور رئيسية هـــي؛
1- البنية التحتية والخدمات اللوجستية؛ الطرق، الموانىء، المطارات، سلسلة الإمداد، السكك الحديدية، الخدمات اللوجستية.
2- البيئــــــة الجمركيـــــة؛ الإجراءات، التفتيش والفحص، الجهات الرسمية، زمن التخليص، الوثائق، الأحكام التنظيمية، العوائق، الرشــوة .
3- البيئــــــة التنظيميـــــة؛ العبء الإداري والتنظيمي، فض المنازعات، وضوح التشريعات، سلاسة التشريعات التجارية.
4- استخـدام التكنولوجـيا؛ توفر التكنولوجيا، استخدام الشركات للتكنولوجيا، استخدام الحكومة للتكنولوجيا، التجارة السلعية اليكترونياً.
*ولأغراض هذه الدراســــة أيضاً، تم استحداث مؤشر جديد للتيسيـر التجاري (Trade Facilitation Index)، صمم خصيصاً لقياس أداء الكويت في مجال التيسير التجاري بالمقارنة مع 83 دولة أخرى من مختلف أنحاء العالم، وفق 24 مؤشر رئيسي و31 مؤشر فرعي.
ويمكن – بإيجاز شديد – تلخيص نتائج هذه المقارنة كما يلـــي:
1- من حيث الأداء العام لدولة الكويت في مجال التيسير التجاري: جاءت الكويت في المركز 60 (من أصل 84) متخلفة في ذلك عن الأداء العالمي سنغافوره (1)، وأداء الاقتصادات الناشئة ماليزيا (23)، وأداء كافة دول مجلس التعاون التي تراوحت مواقعها بين 9 (الإمارات) و40 (السعودية).
2- من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية: احتلت الكويت المرتبة 38، بعد سنغافوره (1)، وماليزيا (36)، وكافة دول مجلس التعاون عــدا عمان (الإمارات 20، عمان 40).
3- من حيث البيئة الجمركية: الكويت 57، سنغافوره 1، ماليزيا 19، ودول مجلس التعاون بيـــــن 11 للإمارات و53 للسعودية.
4- من حيث البيئة التنظيمية: الكويت 60، سنغافوره 1، ماليزيا 18، دول مجلس التعاون بين 8 لعمان و49 للسعودية.
5- من حيث استخدام التكنولوجيا :الكويت 74، سنغافوره 3، ماليزيا 14، دول مجلس التعاون بين الأولى في العالم (الإمارات) ، والمرتبة 42 لعمان.
وإذا أعدنا صياغة هذه المقارنة بأسلوب رقمي نصل إلى الجــدول التالي (0 = الأسوأ و 100= الأمثل)
|
|
سنغافوره |
ماليزيا |
متوسط مجلس التعاون |
الكويت |
|
الأداء العام |
87.1 |
72.7 |
68.0 |
56.2 |
|
البنية التحتية واللوجستية |
88.6 |
63.1 |
65.6 |
60.9 |
|
البيئة الجمركية |
91.5 |
79.3 |
69.4 |
62.0 |
|
البيئة التنظيمية |
81.1 |
66.3 |
62.8 |
46.7 |
|
استخدام التكنولوجيا |
87.4 |
82.1 |
74.3 |
55.0 |
وقد تضمنت الدراسة توصيفاً دقيقاً لكل من هذه المحاور الأربعة وأوضاعها الحالية في الكويت ، كما تضمنت مقترحات وتوصيات محددة في نطاق كل محور لتحسين أدائه .
ولعل النتيجة الأهم التي انتهت إليها دراسة وحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست هي التالية:
إن تحسن أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في دولة الكويت من مستواه الحالي إلى مستوى متوسط الأداء المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة التدفق التجاري إلى دولة الكويت بنسبة 40%، وإلى انخفاض تكاليف المستوردات الكويتية بنسبة 15%.
وإذا وصل هذا التحسن إلى مستوى أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في ماليزيا، سيزيد التدفق التجاري إلى دولة الكويت بنسبة 45%، وستنخفض تكاليف هذا التدفق بنسبة 19%.
أما إذا ارتفع أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في دولة الكويت إلى مستوى مثيله في سنغافوره، فإن التدفق التجاري إلى الكويت سيزيد بنسبة 112%، وستنخفض تكاليف هذا التدفق بنسبة 30%.
وأخيـــــــــــراً ؛
لا تهدف الغرفة من إصدار هذه الدراسة الى مجرد التأكيد على الترابط الوثيق بين أسعار السلع والمنتجات وكفاءة أداء الموانىء والطرق وكافة المكونات الأخرى لمؤشر التيسير التجاري، رغم أهمية ذلك في تحليل ظاهرة التضخم النقدي أو ارتفاع الأسعار ومعالجتها.
ولا تهدف الغرفة من إصدار هذه الدراسة إلى مجرد قياس تنافسية التجارة الكويتية بالمقارنة مع المستويات المتقدمة والنامية والمحلية ، رغم ما تحفزه مثل هذه المقارنة من غيرة بناءة .
مـا تهدف إليه الغرفـــة هــــــو التذكير بالدور المركزي الذي يلعبه المحور التجاري في مستقبل الاقتصاد الكويتي. ولا نقصد هنا أبداً أن القطاع التجاري هو القطاع الرائد أو البديل الاستراتيجي، بل نقصد أن تطوير كفاءة المحور التجاري – بكل مكوناته المبينة في الدراسة – هو شرط أساسي لإيجاد قاعدة صناعية ناجحة، ولتحويل السوق المالي الكويتي إلى مركز مالي إقليمي وعالمي، ولتوفير فرص عمل كريمة وكافية، بل ولتعزيز الأمن الوطني أيضاً.
ولنا في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة أسوة حسنة. تابي أو شفهي لمقترحها هذا.
ل الشركاء وإشهار الإفلاس أو الغائه، وأحكام حل الشركات أو بطلانها وتعيين المصفيين أو عزلهم...
6- وأخيـــراً. تقترح الغرفة وضع المعالجة القانونية لحالات التأشير التلقائي الذي يتعين على السجل التجاري القيام به سواء أكان متعلقاً بالتاجر أو بالشركة ، كما تقترح في هذا المقام وضع المعالجة القانونية اللازمة ببيع المحلات التجارية ورهنها.
